سهمیه‎بندی بنزین جدی شد

اقتصاد > انرژی - تسنیم نوشت:درپی مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان و از سویی اصرار دولت بر تغییر قیمت، پیشنهاد سهمیه بندی و فروش دو نرخی بنزین در سال آینده که رئیس مجلس هم بر آن تاکید کرده، به طور جدی مطرح شده است.

در هفته های اخیر، اختلافات مجلس و دولت درباره وضعیت قیمت بنزین در لایحه بودجه 97 به اوج خود رسیده و فضای مبهمی در این زمینه ایجاد شده است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرفی، بسیاری از نمایندگان مجلس حتی نمایندگان شاخص حامی دولت مانند رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده اند که مخالف پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان هستند.

بسیاری از نمایندگان مجلس با هدف جلوگیری از افزایش فشارهای اقتصادی به مردم، بحث عدم افزایش قیمت بنزین را به صورت جدی مطرح کرده اند.با توجه به همین موضوع، احتمال حذف تبصره 18 لایحه بودجه سال 97  و حتی ایجاد منع قانونی برای افزایش قیمت بنزین در سال آینده توسط مجلس بالاست. 

از طرف دیگر، مقامات ارشد دولتی حتی شخص رئیس جمهور همچنان ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح قیمت حامل های انرژی براساس برنامه ششم توسعه و همچنین ضرورت توجه بیشتر به موضوع اشتغال از پیشنهاد دولت در زمینه افزایش قیمت بنزین دفاع می کنند و بر ضرورت تصویب آن تاکید دارند.

در همین زمینه، صبح دیروز، حسن روحانی، رئیس جمهور در دیدار با روسای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی  گفت: «مگر شما در قانون نگفتید که حامل های انرژی چگونه بیاید باید اصلاح شود. قانون خودتان است...به نظر من اگر مجلس، فکر می کند منبع بهتری دارد، در تبصره 18 بیاید از منبع بهتر استفاده کند، ولی اگر ما برای اشتغال سالهای آینده، امسال تصمیم گیری درستی نداشته باشیم، نمیتوانیم. شما بدانید، هیچ مسأله ای بالاتر از مسأله اشتغال نیست و هیچ خطری بالاتر از بیکاری نیست.» 

این وضعیت در حالی ایجاد شده است که اصولا این دوگانه مخالفت با هر گونه افزایش قیمت بنزین یا افزایش شدید قیمت بنزین به صورت تک نرخی، غلط است و نهایتا به ضرر عموم مردم بخصوص مستضعفان تمام می شود . 

* چرا دوگانه بنزینی مجلس و دولت غلط است؟

پیشنهاد بسیاری از نمایندگان مجلس مبنی بر جلوگیری از افزایش قیمت بنزین که به معنای توقف در وضعیت فعلی است، راهکار نادرست و غیرقابل قبولی است و افزایش قیمت این حامل انرژی ضرورت دارد، زیرا:

الف- در سال های اخیر، شاهد افزایش قابل توجه و کم سابقه رشد مصرف بنزین بوده ایم به گونه ای که امسال رشد مصرف این فرآورده نفتی به 8 درصد رسیده است. بنابراین در صورت تثبیت مجدد قیمت بنزین، شاهد افزایش مجدد رشد مصرف این فرآورده نفتی و افزایش واردات آن خواهیم بود .

ب- براساس آمارهای رسمی وزارت نفت قیمت فروش داخلی هر لیتر بنزین به ترتیب حدود 300 و 900 تومان کمتر از قیمت تمام شده و قیمت فوب خلیج فارس این فرآورده نفتی است. بنابراین قیمت فعلی بنزین همچنان یارانه ای است.

با توجه به این قضیه و همچنین سیستم تک نرخی توزیع آن، هر کس بنزین بیشتری مصرف کند از یارانه بیشتری استفاده می کند، یعنی یارانه پنهان بنزین عمدتا به پرمصرف ها می رسد که این امر برخلاف عدالت اجتماعی و اصول مدیریت مصرف است.

ج - با عدم افزایش قیمت بنزین، بخش قابل توجهی از بودجه پیش بینی شده دولت برای اشتغالزایی در قالب تبصره  18 بودجه 97 (حدود 15 هزار میلیارد تومان) محقق نخواهد شد و عملا برنامه دولت در این زمینه نیمه کاره می ماند.

از طرف دیگر، پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش 50 درصدی  قیمت بنزین به صورت تک نرخی هم راهکار نادرست و پرهزینه ای است که هم تداوم سیستم ناعادلانه «یارانه بیشتر برای مصرف بیشتر» و هم حرکت به سمت اقتصاد ریاضتی محسوب می شود و تبعات زیر را دارد:

1 - افزایش 50 درصدی قیمت بنزین هم تورم زیادی در بخش حمل ونقل ایجاد می کند و هم با توجه به ویژگی های خاص این حامل انرژی در جامعه، تورم روانی قابل توجهی را در سایر بخشهای مختلف اقتصادی ایجاد می کند. این تورم موجب افزایش فشار اقتصادی بر جامعه بخصوص خانوارهای مستضعف می گردد. به علاوه، این افزایش قیمت بنزین، کاهش رشد اقتصادی و افزایش جمعیت بیکاران را به دنبال دارد.

2- تاثیر افزایش 50 درصدیدرصدی قیمت بنزین بر کنترل مصرف، محدود و موقتی بوده و بعید است بیش از یک سال به طول بی انجامد. همانطور که علیرغم افزایش قیمت بنزین در سال 94 شاهد بودیم که رشد 2 درصدی مصرف این فرآورده نفتی در آن سال به رشد 5.5 و 8 درصدی مصرف در سالهای 95 و 96 افزایش یافت.

 * بهترین راهکار احیای سهمیه بندی بنزین است

با توجه به آنچه گفته شد، هم حفظ وضع موجود ( تثبیت بنزین 1000 تومانی) و هم افزایش قیمت بنزین به 1000 با توجه به آنچه گفته شد، به نفع پرمصرفها (عمدتا پردرآمدها) و به ضرر عموم مردم بخصوص مستضعفان است و باید سراغ راهکار دیگری رفت. راهکار سوم یا راهکار صحیح که از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز پیشنهاد شد، احیای سهمیه بندی بنزین و دو نرخی شدن مجدد بنزین است. لاریجانی گفت: «حتماً شرایط مردم را در نظر بگیرید و  پرش در این زمینه به مصلحت نیست و باید راههایی مانند دو نرخی بودن اندیشیده شود تا به طبقات پایین جامعه فشار نیاید»  برخی از نمایندگان مجلس مانند رحیم زارع، نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس هم از طرفداران این پیشنهاد هستند.

احیای سهمیه بندی بنزین با محور قرار دادن خانواده به جای خودرو، راه درست برای اصلاح وضعیت موجود بدون ایجاد فشار به عموم مردم بخصوص مستضعفان است. در صورتی که قیمت بنزین برای عموم خانوارها که کم مصرف هستند همان 1000 تومان باقی بماند و صرفا قیمت این فرآورده برای خانوارهای پرمصرف که مصارفی بالاتر از حد متوسط جامعه (مثلا 80 لیتر در ماه) دارند، افزایش چشمگیری یابد و مثلا به 1500 یا 2000 تومان برسد،  سیستم ناعادلانه « یارانه بیشتر برای مصرف بیشتر» اصلاح می شود و پرمصرفها مجبور می شوند برای مصارف بالای خود، هزینه بیشتری بپردازند.

سایر مزایای استفاده از این راهکار عبارتست از: کاهش اثرات تورمی و فشار اقتصادی به عموم مردم بخصوص مستضعفان، اصلاح الگوی مصرف بنزین به صورت گسترده تر و بلندمدت تر و همچنین تحقق بخش اعظم درآمدهای مدنظر دولت از محل افزایش قیمت بنزین (تبصره 18 لایحه بودجه) و در نتیجه، فراهم شدن امکان اجرای برنامه های اشتغالزایی دولت.

 

3535

کلید واژه‌ها : سهمیه بندی بنزین - بنزین - واردات بنزین -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۸۷۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معمای بنزین در ایران

فرارو-مدتی پیش، هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران مدعی شد که در ۵ سال آینده گاز، برق، نفت، بنزین و گازوئیل نخواهیم داشت و اشاره کرد که پشت پرده این شرایط، وجود رانت در بخش انرژی کشور است.

به گزارش فرارو، اورعی تاکید کرد: «ما نه با مشکل ناترازی بلکه با «ناترازی فزاینده» روبه‌رو هستیم. در سال‌جاری به میزان ۴ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد شده و این رقم در سال آینده به دو برابر افزایش خواهد یافت. تدوین یک سیاست انرژی از سوی شخصیت‌های صادق و سالم در حال حاضر به نظر او بهترین راهکار جلوگیری از رشد این ناترازی است. فایده‌اش این است که روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود که معادل هزار تانکر یا هزار تریلی است.»

این آمار‌های اورعی که به اسفندماه سال گذشته بر می‌گردد، در شرایطی مطرح شده که جواد اوجی، وزیر نفت، ۱۵ فروردین امسال اعلام کرد مصرف بنزین طی ۱۴ روز عید، تقریباً حدود هفت میلیون لیتر نسبت به سال گذشته رشد کرده است. فریدون عباسی‌دوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز برای مقابله با قاچاق‌های احتمالی بنزین گفته است: «حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و شناسایی کارت سوخت شخصی به مثابه کارت شناسایی هر شخص، راه‌حلی کارا برای افزایش شفافیت در بحران بنزین و کاهش قاچاق خواهد بود.»

در کنار این مسائل، بسیاری از کارشناسان معتقدند خودرو‌های فرسوده، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کنند. خودرو‌هایی که عمدتا داخلی هستند و حداقل دو برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف می‌کنند. افزون بر این، بر اساس آمار‌های وزارت نفت در سال‌۱۴۰۲ پنج و نیم میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل وارد کشور شده است که ارزش تقریبی آن چهار میلیارد دلار است. اورعی در این باره نیز ابراز نگرانی کرده و سال گذشته حدس زده است که در سال ۱۴۰۳ این ارقام دو برابر می‌شود. او تاکید کرده: «فاجعه اینجاست که ما باید درآمد دو ماه یا یک‌ششم کل درآمد صادرات نفت سال ۱۴۰۳ را به واردات بنزین و گازوئیل اختصاص دهیم. خلاصه کلام اینکه تقریبا می‌شود گفت ما هر کوچه یا هر جایی که می‌توانستیم اشتباه برویم، اشتباه رفتیم. تقریبا در تمام دنیا خودرو ارزان و سوخت گران است، ولی در کشور ما برعکس خودرو گران و سوخت ارزان است. این‌ها اتفاقی نیست و بوی فساد از آن به مشام می‌رسد.»

با توجه به این اطلاعات پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چشم انداز تولید، خرید و مصرف حامل‌های انرژی در کشور چگونه خواهد بود و آیا موانع تحریمی در مشکلات ناترازی کشور نقش ایفا می‌کنند؟ نصر الله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

رفع تحریم‌های انرژی از نان شب واجب‌تر است

نصرالله زارعی به فرارو گفت: «این موضوع که تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی هر یک وظایفی دارند مشخص است، اما در کشور با فقدان یا عدم وجود یک نهاد تنظیم گر و سیاست گذار، رو به رو هستیم که باعث شده بخش تولید به راه خود برود و بخش مصرف نیز به راه خود. متاسفانه، چون این مسیر کنترل نشده است، ما با شدت مصرف انرژی عجیبی رو به رو هستیم که چندین برابر هنجار تعریف شده برای کل دنیا است. همچنین بهینه سازی مصرف سوخت در کشور ما رها شده است. وزارت نفت به عنوان متولی تولید انرژی یا همان نفت و گاز در کشور، وظیفه تولید و عرضه انرژی مورد نیاز کشور را بر عهده دارد. وزارت نفت، انرژی مورد نیاز بخش‌های صنعت، مصرف خانگی و تجاری و صنایع انرژی بر مثل پتروشیمی‌ها را تامین می‌کند؛ بنابراین معتقدم باید دو بخش مذکور را در کنار هم ببینیم تا درک کنیم روند ناترازی‌ها چگونه است و چرا فزاینده است و شاهد واگرایی تولید و مصرف هستیم. افزون بر این، حقیقت این است که در کشور ما بخش‌های انرژی تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی و باد حداکثر یک درصد از بازار انرژی را تسخیر کرده و عمده انرژی ما از همان سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود.»

وی افزود: «اگر قرار باشد در بخش تولید و عرضه صنعت نفت کشور، شاهد تحولی باشیم، باید قطعا و حتما تغییراتی محسوس در حوزه سیاست‌های موثر در این حوزه داشته باشیم که موثرترین این تغییرات نیز به بخش تحریم‌ها مرتبط است. به اعتقاد من، رفع تحریم‌ها نه فقط برای بخش نفت کشور بلکه برای کل اقتصاد کشور، از نان شب نیز واجب‌تر است. در بخش مصرف، وزارت نیرو یکی از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان انرژی کشور است که هم درگیر موضوع سیاست گذاری است و هم برنامه ریزی و اجرا. نیروگاه‌های ما، نیروگاه‌های قدیمی هستند و نسبت به نیروگاه‌های استاندارد دنیا، بازدهی پایینی دارند. در سراسر دنیا شاهد فعالیت نیروگاه‌های جدیدی هستیم که از تکنولوژی‌های روز دنیا بهره می‌برند. این نیروگاه‌ها بالای ۵۵ درصد راندمان دارند. این در حالی است که برخی نیروگاه‌های ما تنها ۲۰ درصد بازدهی دارند. از همین جا می‌توان به اختلاف فاحش در بازدهی پی برد. ما در این وضعیت، سرمایه سوزی بالایی داریم. همچنین در بخش انتقال و توزیع انرژی با مشکلاتی مواجهیم چرا که سیستم‌های انتقال ما نیز به شدت فرسوده هستند. در نتیجه انرژی هدر شده ما از نیروگاه‌ها تا رسیدن به خانه‌ها بسیار زیاد است.»

معمای بی توجهی به کیفیت خودرو‌های داخلی

این کارشناس حوزه انرژی گفت: «این مشکل بار‌ها تکرار شده که صنایع خودرویی ما اصلا رقابتی با خودروسازی جهان ندارند و این در حالیست که مشکل خودروسازی ما چندان ربطی به تحریم‌ها ندارد و بیشتر به مشکلات مرتبط با دو شرکت خودروساز ما بر می‌گردد. شرکت‌های خودروساز ما رقبای سرسختی هم ندارند که مجبور باشند دست به نوآوری زده و تکنولوژیِ‌های خود را به روزرسانی کنند. در نتیجه سالهاست در حوزه خودروسازی کشور شاهد تکرار مشکلات هستیم. این نقد که گفته می‌شود چرا در کشور ما خودرو گرانقیمت و سوخت ارزان است، در حالی که در دیگر کشور‌ها شرایط معکوس است، نقد درستی است. طبیعیست که خرید خودرو گرانقیمت با استهلاک کمتر که مصرف سوخت کمتری هم داشته باشد، بسیار به صرفه‌تر است. این که مسئله به این روشنی در کشور ما سال‌های سال بدون حل باقی مانده است، فاقد هر نوع منطق حمایتی سازنده است و این نوع رفتاری که در قبال صنعت خودروسازی کشور شده، در عمل، خسارات بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده که حتی می‌تواند تا ده‌ها میلیارد دلار براورد شود.»

وی افزود: «اما با همه این موارد، همچنان این معما در جای خود باقیست که وقتی رهبری در سال ۱۴۰۰ صراحتا از کیفیت خودرو انتقاد کرده و خواستار تغییر و تحول شدند و همچنین آقای رئیسی برای بازدید به کارخانه ایران خودرو رفتند و صراحتا اعلام کردند که باید واردات خودرو آزاد شود، اما تا امروز که این گفتگو انجام می‌شود می‌بینیم که نماینده‌های مجلس صحبت از معطل ماندن آیین نامه‌های واردات خودرو در دفتر وزیر صمت یا معاون اول ریاست جمهوری می‌کنند و سپس تکذیبیه ارائه می‌شود. درواقع این وضعیت بسیار پیچیده است که از یک سو می‌دانیم باید خودرو وارد کشور شود و از سوی دیگر یک اراده قوی برای به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها وجود دارد. انتظار می‌رود که مسئولان تلاش کنند که این موضوعات به نتیجه رسیده و شاهد تحولاتی در حوزه خودرو کشور باشیم چرا که هر روزی که می‌گذرد هزینه‌های روی دوش مردم افزایش پیدا می‌کند.»

آمار‌های بخش بنزین در هاله‌ای از ابهام

معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: «در حال حاضر نرخ تولید بنزین در کشور ما مشخص است، برنامه‌ای هم که برای افزایش تولید داریم گروگان گرفته شده بحث تحریم است و ما به سرمایه گذاری لازم و تکنولوژی روز نیز دسترسی نداریم. آمار و ارقام حکایت از آن دارد که افزایش تولید بنزین نداریم و به عبارتی تولید ثابت است و چشم اندازی هم که در برنامه هفتم توسعه داریم درواقع دنباله‌ای است از برنامه ششم توسعه، بدون آن که تغییری در سیاست‌های ما رخ داده باشد. حالا به این معادله فکر کنید که تولید ما ثابت است، اما مصرف ما بین ۶ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. سال گذشته صحبت از این بود که ۲ میلیارد تا ۳ میلیارد دلار بنزین وارد شده است و امسال هم صحبت از ۵ میلیارد دلار است و به احتمال زیاد این ارقام در طول سال‌های آتی روند افزایشی را طی خواهد کرد. همچنین نفت خام کشور نیز درگیر مشکلات تحریم است و منابع ارزی ما نیز محدود شده است؛ بنابراین کاملا مشخص است که همزمان با روند صعودی هزینه واردات بنزین که از رقم صادرات نفت خام ما کم می‌شود، با مشکلاتی بسیار بزرگ مواجه خواهیم شد.»

وی افزود: «ما در کل کشور با یک مشکل بزرگ مواجهیم و آن هم عدم دسترسی به آمار و اطلاعات یا عدم دسترسی به مکانیسم جمع اوری آمار دقیق است. در نتیجه ما کلیات تولید و فروش و واردات را کنار هم می‌گذاریم و حدس میزنیم مصرفمان چقدر است. یکی از وظایف اولیه که برای کارت سوخت تعریف شده بود، وظیفه بررسی و کنترل نرخ مصرف بود. یک هدف دیگر کارت سوخت نیز، کنترل قاچاق سوخت بود. در حال حاضر چه کسی به شفافیت می‌داند چه تعداد کارت سوخت داریم و چه تعداد از این کارت‌ها واقعی است. جای تعجب ندارد که با این شرایط، اعدادی که در زمینه قاچاق سوخت مطرح می‌شود، بسیار بزرگ باشند. ما اصلا به هیچ عدد و رقم درستی دسترسی نداریم و مجبوریم از مهندسی معکوس برای پیش بینی‌های خود استفاده کنیم، این در حالیست که باید یک پایگاه داده کنترل دقیق داشته باشیم و بدانیم که دهک‌های مختلف در جامعه ما در چه حدی برداشت بنزین انجام می‌دهند. گام اول در اجرای سیاست‌های کنترل مصرف بنزین و فراورده‌های نفت و این است که بتوانیم به داده‌های دقیق و درست دسترسی داشته باشیم. ما یا به چنین پایگاهی دسترسی نداریم یا اگر داریم هنوز تکمیل نشده است.»