سریع‌القلم: شخصیت‌های مبهم و چندوجهی به درد توسعه نمی‌خورند/ در کشور ما ارادت بر توان غلبه دارد/ بعضاً افراد در روز چندین بار نظام فکری خود را تغییر می‌دهند!/ در دنیا دیگر کاریزما کارآمد نیست
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۸۸۱۳۱
یک استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل با بیان اینکه توسعه‌یافتگی مثل پزشکی اصول ثابتی دارد گفت: توسعه‌یافتگی به اقتصاد شفاف، نظام تصمیم‌گیری جمعی، گردش قدرت، فضای نقد و رسانه‌های آزاد و مستقل، ارتباطات گسترده بین‌المللی و دانش بشری نیاز دارد.
به گزارش ایسنا، محمود سریع‌القلم در کنفرانس بین‌المللی مدیریت با بیان اینکه در ساختمان توسعه، دموکراسی طبقه چهارم است و سیستم‌سازی، نهادسازی و تولید ثروت فونداسیون ساختمان اظهار کرد: منطقی نیست که در ساختن یک عمارت اول طبقه چهارم آن را بسازیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه افزود: به دلایل فرهنگی و سیاسی از زمان مشروطه تا سال‌های اخیر ایرانی‌ها گفتند که در ساختمان توسعه، ما اول می‌خواهیم طبقه چهارم را بسازیم و با فونداسیون و طبقات یک، دو و سه کاری نداریم.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: به اعتقاد من آفات فرهنگی و ساختاری اجازه نمی‌دهند ما تصمیم منطقی بگیریم. ما تعدادی مشکلات فرهنگی داریم که زیر 5 سال قابل اصلاح است البته اگر آنها را مشکل بدانیم. ما باید ساختارها را اصلاح کنیم تا فرهنگ کشور اصلاح شود. مگر در سوئیس کسی دروغ نمی‌گوید؟ مگر در آلمان کسی فرار مالیاتی نمی‌کند؟ اما چون تصمیم‌سازی در آلمان و سوئیس مبتنی بر ساختارهاست، عموم افراد فرصت دروغ‌گویی یا اختلاس پیدا نمی‌کنند. مردم از قانون می‌ترسند و ساختارها آنها را مجبور به رفتار درست می‌کند.
خلاصه‌ای از سخنرانی دکتر محمود سریع‌القلم در کنفرانس بین‌المللی مدیریت به شرح زیراست:
دلیل اینکه موضوع جایگاه تصمیم‌گیری در توسعه‌یافتگی را برای سخنرانی انتخاب کردم این است که در مطالعات و تحقیقاتی که در رابطه با توسعه ایران از دوره قاجار به بعد انجام داده‌ام، متوجه این نکته شده‌ام که عدم دستیابی ما به توسعه‌یافتگی عموما به نارسایی‌های فرهنگی جامعه برمی‌گردد. این نارسایی‌ها موجب می‌شود که نتوانیم تصمیم‌سازی‌های منطقی، علمی، جامع و رو به آینده انجام دهیم.
متونی درباره مقایسه ایران و ژاپن در رابطه با مدرنیزم وجود دارد و این متون بررسی کرده‌اند که وقتی ایرانی‌ها می‌خواستند مدرن شوند، اول سراغ چه موضوعاتی رفتند و ژاپنی‌ها اول سراغ چه موضوعاتی. مثلا جالب توجه این است که ژاپنی‌ها اول سیستم ساختند و حدود 2300 مشاور از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی استخدام کرده و این سیستم‌ها را در موضوعات مختلف وارد ژاپن کردند و آنها را مبنای تحول خود قرار دادند اما ایرانی‌ها اول سراغ آزادی‌های سیاسی و دموکراسی رفتند. برای من دانشجوی توسعه در ساختمان توسعه، دموکراسی طبقه چهارم است و سیستم‌سازی، نهادسازی و تولید ثروت فونداسیون ساختمان و منطقی نیست که در ساختن یک عمارت اول طبقه چهارم آن را بسازیم. در هیچ جای دنیا کشوری سراغ نداریم که بدون تولید ثروت، بدون ممتاز کردن بخش خصوصی، بدون دور کردن دولت از مسائل اشتغال و توسعه اقتصادی سراغ آزادی سیاسی رفته باشد.
به دلایل فرهنگی و سیاسی از زمان مشروطه تا سال‌های اخیر ایرانی‌ها گفتند که در ساختمان توسعه، ما اول می‌خواهیم طبقه چهارم را بسازیم و با فونداسیون و طبقات یک، دو و سه کاری نداریم. بنابراین، در موضوع توسعه ناکام ماندیم چراکه براساس تجربه بشری، سلسله مراتب توسعه‌یافته‌ای را مبنا قرار ندادیم. ژاپن اول مبانی تولید ثروت ایجاد کرد سپس آموخت که باید نظام حزبی درست کند تا از طریق نظام حزبی، ثبات اقتصادی به دست آورد. بدین ترتیب ژاپن به تدریج عمارت توسعه خود را تکمیل کرد.
اما ما در طیف اولویت‌های توسعه هم دنبال توسعه اقتصادی و هم دنبال توسعه سیاسی و هم دنبال یک کالای بسیار لوکس به نام دموکراسی بودیم. در دوره قاجار ایران 10 میلیون نفر جمعیت داشت و در بهترین شرایط 10 هزار نفر سواد اکابری داشتند. در این شرایط ایرانیان به دنبال دموکراسی و آزادی سیاسی بودند که این طبیعی بود که جواب نداد و ما را در فراز و نشیب‌های بحران‌های نظری توسعه‌یافتگی قرار داد.
از دهه 50 میلادی حدود سه هزار نظریه در زمینه علم مدیریت، اقتصاد، سیاست، جامعه‌شناسی و اقتصاد سیاسی داشتیم که من معتقدم نظریه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نظریه نافذ و بسیار موثر در میان این نظریه‌ها بوده است. در کتابی که به نوبل اقتصاد امسال اختصاص یافت مطرح می‌شود که اگر بخواهیم بنگاهی را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دهیم این بنگاه گاهی باید دچار شک و خودانتقادی شود تا به خود بیاید زیرا اگر مدیران همیشه با یک تفاسیر یا قرائت اقدام کنند ممکن است خطا کنند.
به نظر من در نظریه تصمیم‌سازی 8 اصل وجود دارد که این اصول در کشور ما، به صورت سیستماتیک دنبال نمی‌شود. اول اینکه آماده بودن برای دریافت اطلاعات جدید. دولت، حاکمیت، بخش خصوصی، فرد و نهاد خانواده آیا آمادگی پذیرش اطلاعات جدید را دارند؟ فضای تبلیغاتی جامعه ما می‌گوید عموما جهان در حال فروپاشی است و اقتصاد و نظام‌های سیاسی دنیا دچار بحران‌های ساختاری و در حال فروپاشی هستند. مثلا گزارشگر رسانه‌ای ما در روز اعتصاب کارکنان مترو فرانسه در کنار ایستگاه مترو می‌ایستد و می‌گوید پاریس امروز مترو نداشته و مردم با اتوبوس و دوچرخه به سر کار رفته‌اند و این شاخصی است برای فروپاشی فرانسه. این نوع نتیجه غلط گرفتن از یک واقعه باعث می‌شود ما به factهای جهانی پی نبریم.
اطلاعات جدید در سیستم‌های ما چه خانواده، چه جامعه و از همه مهمتر در نهادهای تصمیم گیر کمتر وارد می‌شود. ما خیلی خوشحال می‌شویم که دو تا ایرباس داده می‌شود در حالی که یک شرکت رده سوم مسافری هندی سال گذشته 205 ایرباس سفارش داده است. وقتی اطلاعات جدید و مقایسه نباشد و شعاع استنباط‌های ما فقط مدارهای محدود داخل کشور باشد، ما عمق مسائل جهانی را نمی‌بینیم. چین برای ارائه هویت خود در سطح جهان در سال گذشته 10 میلیارد دلار خرج کرده است. الان حدود 11 هزار استاد چینی در آمریکا ماندارین درس می‌دهند. آنها 500 مدرسه کنفسیوس شناسایی را در دنیا اداره می‌کنند. یکی از بحث‌های جاری در کشور ما این است که اگر وارد عرصه اقتصاد جهانی شویم، هویت ما دچار بحران می‌شود. ولی آیا کشوری بدون تولید ثروت می‌تواند هویت خود را حفظ کرده یا آن را تبلیغ کند؟ اگر چین با 3.5 تریلیون دلار ذخایر ارزی می‌تواند 10 میلیارد دلار برای هویت خود هزینه کند به خاطر این است که تولید ثروت و تبلیغ هویت را با هم و با اولویت تولید ثروت در نظر گرفته است.
موضوع دوم درباره نظریه تصمیم‌گیری این است که آیا تمام دیدگاه‌ها در یک تصمیم‌سازی دیده شده و از نظرات افراد یا نهادهایی که دارای دیدگاه هستند، استفاده شده است؟ آیا دیدگاه و نظرات متفاوت و متناقض فرصت بحث کردن داشته‌اند یا صرفاً کسانی که همفکر هستند با هم بحث می‌کنند؟
سومین موضوع در نظریه تصمیم‌گیری این است که آیا همه گزینه‌ها در یک تصمیم‌گیری اشباع شده‌اند و همه انتخاب‌های قابل تصور را روی کاغذ آورده‌ایم؟ چهارم اینکه آیا همه گزینه‌ها را به صورت مساوی دیده یا به یک گزینه‌ای تمایل داریم و به سایر گزینه‌ها توجهی نداریم؟ پنجم اینکه آیا پیامدهای هر گزینه را مطالعه کرده و در رابطه با آن بحث می‌کنیم؟ آیا دیدگاه‌های مختلف در تصمیم‌گیری مطرح می‌شود؟ ششم اینکه آیا در تصمیم‌گیری فضای نقد را داریم؟ هفتم استدلال در برابر اقتدار است. من دوستی اقتصاددان دارم که به من می‌گفت وقتی به ایران می‌آیم و با مدیران ایرانی صحبت می‌کنم آنها از منظر اقتدار با من صحبت می‌کنند و من براساس آمار، استدلال و تجربه بشری صحبت می‌کنم. شخص مقابل می‌گوید چون من این سمت را دارم پس درست می‌گویم. اگر کسی از منظر اقتدار و سمت به موضوعی نگاه کند، مذاکره و گفت‌وگو را به اختلال می‌کشاند. مورد آخر اینکه آیا فرد تصمیم می‌گیرد یا گروه؟ در دنیا دیگر امروز کاریزما کارآمد نیست و به کسی مدیر می‌گویند که هماهنگ‌کننده یک مجموعه است.
آزادی فکر و فعالیت اقتصادی مقدم بر آزادی سیاسی است. آزادی تشکل اقتصادی مقدم است بر آزادی سیاسی.ریشه عقلانیت سیاسی در بنگاه‌داری اقتصادی است. 1924 اولین تجربه دموکراسی در انگلستان است و هنوز تجربه دموکراسی در دنیا به یک قرن نرسیده است ولی دانشگاه‌های آزاد 400 سال، سندیکاهای کارگری 200 سال و روزنامه‌های آزاد و مستقل 180 سال سابقه تاریخی در انگلستان دارند. فعالیت بخش خصوصی در انگلستان از اواسط قرن هجده آغاز شد و تولید ثروت، زمینه ایجاد ثبات سیاسی و تحزب را فراهم آورده است. تقدم و تاخر مسائل توسعه به ما کمک می‌کند تا ببینیم انرژی خود را کجا صرف کنیم.
به اعتقاد من آفات فرهنگی و ساختاری اجازه نمی‌دهند ما تصمیم منطقی بگیریم. ما تعدادی مشکلات فرهنگی داریم که زیر 5 سال قابل اصلاح است البته اگر آنها را مشکل بدانیم. اولین مشکل این است که شخصیت ما به شدت قضاوتی است. یعنی یک نفر را 10 دقیقه می‌بینیم و دو ساعت درباره او صحبت می‌کنیم یا پاراگراف درباره یک کشور می‌خوانیم و درباره تمام مسائل آن کشور قضاوت می‌کنیم. چقدر مقدس است که افراد در روز 20 دفعه بگویند نمی‌دانم و اطلاعات کافی ندارم و باید بپرسم و بعد به شما بگویم. ما ده‌ها متخصص آمریکا در کشور داریم که درباره تمام مسائل آمریکا اظهارنظر می‌کنند ولی یک بار هم از کشور خارج نشده‌اند.
مشکل دیگری که اجازه نمی‌دهد ما درست تصمیم بگیریم این است که در نهان و ناخودآگاه خود تمایلی به یکسان‌سازی داشته و علاقه داریم همه یک نوع فکر کرده و عمل کنند. در واقع ما با نگاه‌های متناقض و متفاوت مشکل داریم. تمایل به یکسان‌سازی مانع یادگیری، اثرگذاری و اثرپذیری می‌شود. جهان ما جهان تفاوت‌هاست به‌گونه‌ای که یک بانک در 80 کشور فعالیت کرده و همه تفاوت‌های فرهنگی آنها را می پذیرد. ما با تنوع مشکل داریم که این ویژگی به تاریخ انباشته شده استبدادی در کشور ما بازمی‌گردد. ما باید تفاوت فکری یکدیگر را بپذیریم.
نتیجه این ویژگی این است که گروهی در تصمیم‌سازی‌ها قرار می‌گیرند که مثل هم فکر می‌کنند. تلقیات ما هم از دنیا به دهه 50 یا 60 برمی‌گردد. الان دیگر نمی‌گویند کشورها با هم ارتباط برقرار کنند بلکه گفته می‌شود همه دنبال شبکه‌سازی‌های بین‌المللی هستند. شبکه‌سازی‌های فناوری، علمی، صنعتی، دانشگاهی و مدنی.
اگر در یک گروه همه مثل هم فکر کنند دیگر میان آنها دیالوگی برقرار نشده و دیدگاه‌های مختلف مطرح نمی‌شوند. کِنِدی وقتی درباره موضوعی می‌خواست تصمیم بگیرد مسوولان دولتی و افراد خارج از دولت را دور یک میز بیضی‌شکل جمع می‌کرد و خودش بیرون از میز می‌نشست و به بحث‌ها درباره یک موضوع گوش می‌داد و سپس سوالات خود را می‌پرسید و در نهایت تصمیم می‌گرفت. او تمام دیدگاه‌های موافق و مخالف را می‌شنید و بعد تصمیم‌گیری می‌کرد.
در فرهنگ ما به خاطر احساس ناامنی، علاقه‌ای برای انطباق با افکار موجود وجود دارد. افراد در درون خود یک نظام فکری دارند ولی آنچه بروز می‌دهد حالت دیگری است. چقدر افرادی سراغ دارید که با همه دولت‌ها کار کرده‌اند چون هر دولتی می‌آید آنها تفکر خود را تغییر می‌دهند. شما اگر با یک ژاپنی سه ساعت صحبت کنید به نظام فکری و جهان‌بینی او پی می‌برید اما در ایران هر چه بیشتر با افراد معاشرت می‌کنید بیشتر گیج می‌شوید که نظام فکری فرد چیست؟ بعضاً افراد در روز چندین بار نظام فکری خود را تغییر می‌دهند این مشخصه، ضدتوسعه است.
کشور ما کشور افراد است نه سیستم‌ها. سیستم‌ها در کشور ما تصمیم نمی‌گیرند. کشوری مثل چین اعتباری از دموکراسی ندارد و حزب کمونیست این کشور را اداره می‌کند اما در داخل حزب گردش قدرت وجود دارد و هر پنج سال یک رئیس دولت دارد. اگر نظام تصمیم‌گیری تحت شعاع گردش قدرت نباشد نمی‌تواند تصمیم علمی و منطقی بگیرد.
جهان ما جهان توانایی‌ها و شایستگی‌هاست. در دنیا نمی‌گویند کجا به دنیا آمده‌اید؟ مبنای انتخاب افراد کارآمدی آنهاست. وزیر دفاع کانادا یک سیک هندی است که کار علمی می‌کند، وارد حزب شده و به وزارت دفاع یعنی امنیتی‌ترین بخش یک کشور می‌رسد چون مبنا شایستگی است. در کشور ما ارادت بر توان غلبه دارد و عمدتا ارادت نشان می‌دهد افراد در چه موقعیتی قرار می‌گیرند.
هر کشوری می‌خواهد توسعه یابد باید از دایره ابهام خارج شود. شخصیت‌های مبهم و چندوجهی به درد توسعه نمی‌خورند. شخصیت شفاف، روشن و کمّی به درد توسعه می‌خورد. نظام تصمیم‌گیری که با ارقام آشنایی نداشته باشد نمی‌تواند تصمیم منطقی بگیرد. ذهن ریاضی و کمی ذهن را دقیق می‌کند.
اگر ما ایرانیان موضوع نقد را حل نکنیم نباید منتظر هیچ وجهی از توسعه بنشینیم. نقد در میان ما یک مشکل جدی است. فرد ایرانی یک تمایل قوی دارد که خود را مرکز نقل جهان بداند. همه چیز از من شروع می‌شود این طرز تفکر اجازه همکاری با دیگران یا یادگیری نمی‌دهد. در داخل کشور مشکل یادگیری از یکدیگر داریم. بیوگرافی افراد غیرایرانی را با ایرانی مقایسه کنید. آنها در زندگینامه خود اشاره می‌کنند که در کجا اشتباه کرده‌اند ولی در زندگینامه ایرانی‌ها عموما از کارهای مهم خود صحبت می‌شود. شاه در زندگینامه خود می‌گوید من در حیرتم که چرا با وجود کارهای مثبت من این اتفاقات در ایران افتاد؟ معمولا نقد به عملکرد خود تعطیل است. خود انتقادی برای بسیاری از ما کار سختی است. بیشتر بیرون از خود را می‌بینیم تا درون خود را. عملکرد دیگران را می‌بینیم تا عملکرد خود را. اگر این اشکالات برطرف نشود متحول نخواهیم شد.
ما باید ساختارها را اصلاح کنیم تا فرهنگ کشور اصلاح شود. مگر در سوئیس کسی دروغ نمی‌گوید؟ مگر در آلمان کسی فرار مالیاتی نمی‌کند؟ اما چون تصمیم‌سازی در آلمان و سوئیس مبتنی بر ساختارهاست، عموم افراد فرصت دروغ‌گویی یا اختلاس پیدا نمی‌کنند. مردم از قانون می‌ترسند و ساختارها آنها را مجبور به رفتار درست می‌کند.
توسعه‌یافتگی مثل پزشکی اصول ثابتی دارد. توسعه‌یافتگی به اقتصاد شفاف، نظام تصمیم‌گیری جمعی، گردش قدرت، فضای نقد و رسانه‌های آزاد و مستقل، ارتباطات گسترده بین‌المللی و دانش بشری نیاز دارد.
منبع: ایسنامنبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۸۸۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مزیت اصلاح‌طلبان رو به اضمحلال؛ بالشتک ضربه‌گیر بین جامعه و حکومت از میان رفته
می‌توان این‌گونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
سعید حجاریان، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در یادداشتی در مشق نو نوشت:
این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیب‌شناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئله‌ها، بحران‌ها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آنها به ابزارهایی متوسل می‌شویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک می‌کنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز می‌توان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئله‌ها، بحران‌ها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبهه‌ها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟
کمی به عقب برمی‌گردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا به‌نام چپ [خط امام] و سپس اصلاح‌طلب شناخته می‌شد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راه‌حل تبدیل شود. به‌عنوان نمونه در زمانی‌که گروه‌های سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامی‌گری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحه‌زدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده ماده‌ای دادستانی ختم شد. یا، در دوره‌ای که نظام اطلاعاتی کشور به‌شکل پراکنده اداره می‌شد و هر گروه به‌صلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و به‌عنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.
مضاف بر این‌ها می‌بایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائت‌های تئوکراتیک و جزم‌اندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر این‌ها می‌توان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحران‌هایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگ‌طلبی و تنش‌زایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات به‌رغم پرونده مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بن‌بست‌شکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستی‌هایی بوده است، که فهرست‌کردن و نقد قاعده‌مند آنها می‌تواند راهگشا باشد.
اینک اما به‌نظر می‌رسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل، اگر نگوییم به بن‌بست رسیده، دست‌کم با بحران اساسی مواجه شده‌اند. بحرانی که دامن‌گیر احزاب اصلاح‌طلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن می‌رود چون آفت به‌سراغ ریشه‌ها نیز برود.
درباره نظام ادراکی اصلاح‌طلبان. طی سالیان گذشته، مجموعه‌ای از تلاش‌ها رخ داد و کمک کرد تا اصلاح‌طلبان درکی نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» به‌دست بیاورند. این تلاش‌های سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبهه‌ای، ۲) کوشش‌های محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأمل‌اند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاح‌طلبان- به‌عنوان جریان آلترناتیو- به‌شمار می‌رفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یک‌سو و کاستی‌های بسیار در تئوریک و پراتیک سیاست‌ورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست می‌پندارد، ضمن آن‌که خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش می‌کند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمان‌زدایی کند.
در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاش‌هایی رهزن و تعمیم‌های انحرافی را مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژه‌های اصلاحی می‌شوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزه‌های ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز این‌ها قبح‌زدایی کند و به‌شکل قرارگاهی بر این حوزه‌ها متمرکز شود و آنها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامه‌های سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری به‌نسبت روشن از این وضعیت به نمایش می‌گذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوشش‌ها و کوشش‌های تئوریک معتبر فاصله‌ای قابل توجه دارد. به این‌ها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبان‌های خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بی‌نیاز از ایستگاه‌های مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاح‌طلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگرساز و غیریت‌ستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه می‌بینیم عمده تلاش جریان رقیب اصلاح‌طلبان بر فتح بوروکراسی و ویژه‌خواری، آن هم به مبتذل‌ترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمی‌توان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهمتر محافظه‌کاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیض‌های جنسی، قومی و… را در پی داشته است. مع‌الوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو به‌حساب نخواهد آمد.
با این اوصاف می‌توان این‌گونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل. برای توضیح این سرفصل نخست می‌بایست تفکیکی میان سیاست پایین‌دستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک به‌نظر می‌رسد کفه سیاست بالادستی به سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورای‌های قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پایین‌دستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پایین‌دستی به‌حدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچ‌گونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دست‌کم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرف‌کننده، آمار گران‌فروشی و گران‌فروشان را گزارش می‌کردند!
این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاح‌طلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودی‌ها (inputs) با واقعیت همخوان‌اند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثال‌هایی را ذکر می‌کنم که به نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان شده‌اند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان می‌داد. برای نمونه می‌توان به مجموعه بیانیه‌های تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آن‌که در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفت‌وگو و نقد در عرصه عمومی را به‌دنبال داشتند. حال آن‌که امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:
الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،
ب. مسئله خصوصی‌سازی،
پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،
ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آنها و فقدان توان چانه‌زنی مؤثر این قشر،
ث. مسائل نظام درمان و تعرفه‌ها،
ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،
چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرک‌های عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…
کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راه‌حل صورت نمی‌پذیرد یا اگر هم تلاشی صورت می‌گیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمی‌کند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به این‌ها اضافه کنیم مواردی که به سیاست‌های کلی نظام راجع است و اساساً باب گفت‌وگو درباره‌شان بسته است؛ خواه به‌علت محافظه‌کاری، خواه به‌دلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه به‌سبب انذارها و محدودیت‌ها.
این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را به‌دنبال دارد. نخست آن‌که کارویژه اصلاح‌طلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربه‌گیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان می‌رود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم می‌بیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان می‌دهد. دوم آن‌که، جامعه به‌سوی نوعی خودبسندگی هدایت می‌شود و بی‌پشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد می‌شود و به‌شکل اقتضایی عمل می‌کند. نام این وضعیت را می‌توان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه به‌غایت افزایش پیدا می‌کند و مردم مستمراً متحمل هزینه‌های گزاف می‌شوند. ضربه‌ناپذیری- یا ضربه‌پذیری حداقلی- مردم به‌شکل توده‌ای در دولت اصلاحات می‌تواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربه‌پذیری توده‌ای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست به‌عنوان ضربه‌گیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد.
سوم آن‌که متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاح‌طلبان تحمیل می‌شود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئله‌یابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگ‌اندازی‌ها در پروسه‌های اصلاحی، و برگشت‌پذیری آنها به مؤلفه‌هایی چون «لحن»، «ادبیات تحریک‌آمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آن‌که می‌توان فهرستی از لحن‌های آرام، و ادبیات غیرتحریک‌آمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم» است. چنانکه اختلال در نظام مسئله‌یابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون می‌شود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علت‌العلل مسائل معرفی می‌شود. حال آن‌که اساساً منطق اصلاحات، نه خصم‌پرور است و نه حذف‌محور.
در بخش‌های بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت