اقتصاد ایران نیاز به جراحی دارد ولی قند و چربی خونش بالاست/ دولت نباید از خیر اصلاحات ساختاری بگذرد
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۹۰۶۱۴
فرارو- با بالاگرفتن اعتراض های خیابانی نگرانی های فراوانی در حوزه های مختلف میان ناظران و تحلیلگران داخلی ایجاد شده است. یکی از این نگرانی های درباره سرنوشت اصلاحات اقتصادی است. علی سرزعیم اقتصاددان در این باره معتقد است که با ناآرامی های اخیر اصلاحات اقتصادی در کشور متوقف می شود.
به گزارش فرارو، سرزعیم در یادداشتی در این باره نوشت: «آنچه که از سابقه گذشته به ذهن متبادر می شود این است که چند اقدام در واکنش به اعتراضات در دستور کار حکومت قرار می گیرد: 1) اعتراضات صرفا اقتصادی قلمداد شود نه سیاسی- اجتماعی، 2) گناه مشکلات اقتصادی تنها به گردن دولت و احتمالا یک تفکر اقتصادی انداخته شود، 3) در عمل نیز پروژه اصلاحات اقتصادی تعطیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به اعتقاد این تحلیلگر مسائل اقتصادی "تجربه نشان داده که جمهوری اسلامی پیوسته از دادن امتیازات سیاسی خودداری کرده ولی تا جای ممکن به بخشهای مختلف امتیازات اقتصادی واگذار کرده و به این ترتیب صداها را خوابانده است."
سرزعیم در یادداشت خود آورده است: «اصلاحات اقتصادی سخت است ولی تعطیل کردن آن سختی های بیشتری را برای مردم در آینده نزدیک به دنبال خواهد آورد. دغدغه آن را دارم که کسانی در گوش مسئولان پچ پچ کنند که بگذار این سه سال هم بگذرد و بعد هر چه شد به دوش دولت بعد بیوفتد. من به عنوان یک دانش آموخته اقتصاد نگران آن هستم که اعتراض کنندگان آتش بیار پوپولیسمی شوند که خود، کل جامعه و خصوصا بخش ضعیف جامعه در آتش آن بسوزند.»
این نگرانی در حالی مطرح می شود، که برخی دیگر معتقدند سیاست های اقتصادی دولت اعم از همان اصلاحاتی که اخیرا به دنبال پیگری آنها است از جمله اصلاح قیمت حامل های انرژی و یا حذف یارانه ها در به وجود آمدن نارضایتی موثر بوده است.
در همین حال اظهار نظرها حاکی از آن است که مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال آینده را با تغییرات اساسی روبه رو خواهد کرد. دولت در لایحه بودجه سال آینده اصلاحات اقتصادی را کلید زده بود. اصلاحاتی که با این اعتراضات احتمالا متوقف خواهد شد.
حالا سوال این است که با این اعتراضات سرنوشت اصلاحات اقتصادی چه می شود؟ آیا باید این اصلاحات ادامه یابد یا فکر دیگری باید به حال آنها کرد؟
وحید شقاقی تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با فرارو گفت: «در شرایط فعلی اقتصاد ایران شبیه بیماری است که نیاز به جراحی دارد ولی قند و چربی خونش بالاست. تا زمانی که این قند و چربی خود تنظیم نشود امکان جراحی ندارد و خود جراحی ریسک را بالا می برد. در اقتصاد ایران اکنون هم خط فقر تشدید شده است و هم نابرابری اقتصادی و اجتماعی. در کنار این موارد فساد اقتصادی هم بیداد می کند و وعده های داده شده نیز تاکنون برآورده نشده است. ما شاهد ابرچالشهایی در برخی نهادهای اقتصادی هستیم.»
به گفته او "اولین کاری که باید انجام داد این است که وضعیت اقتصادی ایران را به وضعیت پایدار و سکون رساند. یعنی چتر حمایتی از دهک های پایین را افزایش داد. وزیر کار اخیرا گزارشی ارائه داد که نشان می داد دهک ششم درآمدی حدود دومیلیون و 400 هزار تومان دارد. این نشان می دهد ما تا دهک هفتم نمی توان حداقل نیازها را هم تامین کرد. به همین خاطر باید ابتدا چطر حمایتی از دهک ها پایین درآمدی را گسترش دهند."
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه افزود: «در درجه دوم شرایط لازم را برای اصلاحات ساختاری آماده کنند. مهمترین اصل در این باره شفاف سازی و مبارزه قاطع با فساد است. تا زمانی که این بسترها و شرایط نهادی آماده نشود و چتر حمایتی از دهک های پایین درآمدی گسترش پیدا نکند، امکان اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران وجود ندارد، لذا اگر دولت دست به اصلاحات ساختاری بزند مردم را جریحه دار می کند و دامنه اعتراضات را گسترش می دهد.»
شقاقی معتقد است: «دولت نباید از خیر اصلاحات ساختاری بگذرد، چرا که بدون اصلاحات ساختاری نیز امکان پیشبرد اهداف اقتصادی وجود ندارد. منتها باید ابتدا شرایط را آماده کند، همچون جراحی یک بیمار که باید ابتدا قند خود و فشار خون و ... تنظیم می شود سپس جراحی انجام می شود.»
او تاکید کرد: «متاسفانه این شرایط هنوز تحقق نیافتاده است. این یک ضرورت است ابتدا باید شکاف طبقاتی کاهش یابد، قدرت خرید مردم افزایش یابد، قدرت خرید مردم حداقل باید به سال 90 برسد. همه خانوارها باید بتوانند نیازهای اولیه خود را پوشش دهند. از طرف دیگر دولت باید بتواند با فساد مبارزه کند چون مردم می بینند که سختی های اصلاحات ساختاری را تحمل می کنند اما گروهی با ثروت های بادآورده وارد مکانیزم فساد و رانت می شوند.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «واقعیت این است که بدون تصمیمات سخت و پذیرش جراحی های عمیق برای اقتصاد ایران اصلا امکان پیشبرد کشور وجود ندارد. ما سالهاست وابسته به نفت هستیم، نفت باعث شده است ما اقتصاد رانتی داشته باشیم. مردم ما طعم اقتصاد رقابتی را نچشیده اند. اقتصاد رقابتی نیازمند تلاش و کار بیشتر است. لذا واقعیت ها را هم باید به مردم بگوییم. مردم باید بدانند که باید خود را برای آینده سخت و تلاش مضاعف آماده کنند.»
شقاقی افزود: «ما با نظام بانکی فعلی اصلا نمی توانیم اقتصاد را سامان دهیم، با فساد اقتصادی موجود نمی توانیم. حتما باید دستگاه قضایی دست به اصلاحات بنیادین بزند، حتما باید شفافیت حاکم شود. اگر این اصلاحات انجام نشود به زودی گرفتاری بیشتری گریبان گیر ایران می شود. ما در آینده نزدیک با بحران بیشتر آب و محیط زیست، صندوق های بازنشستگی، نظام درمانی، نظام بانکی و بیمه مواجهیم. حاکمیت باید با مردم با شفافیت صحبت کند.»
او گفت: «مردم ایران باید بدانند که در دهه آینده ایران باید با نفت خداحافظی کند.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اعتراض های صورت گرفته در کشور اظهار کرد: "این اعتراض ها قابل پیش بینی بود. گسترش شکاف طبقاتی، افزایش انتظارات و عدم پاسخگویی و برآورده کردن انتظارات و تشدید خط فقر به دامنه موج اعتراضات اضافه کرد."
او گفت: «اصلاحات اقتصادی هنوز آغاز نشده بود. دولت فقط تصمیم گرفته بود که قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد، یارانه نقدی را حذف کند، این اتفاقات نشان می دهد، مدیر اقتصادی باید به هنگام و به موقع برای جراحی تصمیم بگیرد، زود یا دیر جراحی کردن نتایج نا مطلوبی خواهد داشت.»
شقاقی گفت: «برای اقتصاد ایران در حال حاضر ابتدا باید دست به یکسری اصلاحات حمایتی و ارتقای شفافیت داد. اولین گامی که مجلس و دولت باید بردارند، ایجاد شفافیت در بودجه، شفافیت در هزینه کرد مالیات، شفافیت در ثروت ها است. دولت باید ثابت کند که به دنبال مبارزه با فساد است.»
او افزود: «شفافیت هزینه دارد و حاکمیت باید هزینه آن را بپردازد. ما تا زمانیکه نتوانیم شفافیت ایجاد کنیم نمی توانیم درمان کنیم. مهمترین پایه مالیاتی، مالیات بر ثروت و درآمد است که به خاطر عدم شفافیت نمی توانیم آن را بگیریم.»
به گفته این اقتصاددان: «دولتمردان نباید آدرس غلط دهند مسئله روشن است مردم به خاطر فساد ناراحتند، مردم از اینکه برخی حقوق های آنچنانی می گیرند ناراحتند، آنها از عدم شفافیت گله مندند، مردم از گرانی به خاطر تشدید خط فقر نگرانند، آنها از گسترش شکاف طبقاتی عصبانی اند. تا زمانیکه اینها پاسخ داده نشود اصلاحات ساختاری قابل اجرا نیست.»
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۹۰۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتشبیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ بهطوریکه در هفتهای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازارهایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشیشدن آن بودیم که میتوان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنشهای بینالمللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هممیهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضربالاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطمهای بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمتها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد میتوان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامهای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشتماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضربالاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است بهطوریکه مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقادها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشتهاند؛ نکتهای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیسجمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. بهطور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل میگیرد و بههیچوجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنشهای زیادی روبهرو شد؛ عمده واکنشها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار میشود، درحالیکه قیمتها بر همان اساس تعیین میشوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار میکند و صرفاً از سیاستهای دستوری پیروی میکند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمیشناسیم و هدف دولت همان روشهای توافقی است و از همه ابزارها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارشهایی از اقدامات خود ارائه میدهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرحشده دیده نمیشود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم میخورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتیها به نتیجه مشترک نرسند، میگوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید بهطور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد».
این روزها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهمترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازارهای مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوهی مدیریتی جامع و علمیای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایهای باشد.
یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمیتواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفتهام و بازهم میگویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاستهای داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهیهای زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز میتواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددانها میدانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا میرود. در داخل هم که سیاستگذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیهای است.
در مجموع من تصور نمیکنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیدهایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک میشویم هم محور نرخ ارز صعودی میشود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمیآید، گفت: «بهطور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که میگوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و میتواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار میکند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمیفهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالیرتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی میزنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلامها ارز آزاد برای واردات استفاده میشود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی میداند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت میکنند و بسیاری از کالاها با ارز غیررسمی خریداری میشوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی میشود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من میگویم این حرف اگر نگوییم بچهگانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالاها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهادها و مشورتها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمیرفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدینژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولتها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمتها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینهاش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بینالمللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس میگوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح میدهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسیها فرار رو به جلو میکنند و به نوعی میخواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچکاره بودهاند؛ در صورتیکه همین نمایندگان بارها و بارها دولت را تأیید کردهاند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفتهاند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسیها که اکنون در مقام انتقاد برآمدهاند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتشبیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی میشود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامهای اقتصادی بهتر از دولتهای قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمیشوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقهای و بینالمللی داشته است و در بازار ارز نگرانیهایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاستهای خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی میکنیم، برمیگردد. البته میشود به بانک مرکزی انتقادهایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهرههای بانکی بهتر استفاده نمیشود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسیها به دولت میکنند، به نظرم وارد نیست. آنها اگر میخواهند کاری بکنند مثلاً میتوانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمیکنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاههایی آتشبیار معرکه بودهاند و سعی نکردهاند مشکلی را حل کنند.
موضعگیریهای مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهبشدن اوضاع میشود. وارد مصادیقش نمیشوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب میکند و در حوزه خارجی هم باعث میشود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم میگویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی میکند آتشبیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».