لایحه تامین امنیت زنان ، تسکین روان های رنجیده

تهران- ایرنا-فرود آمدن تازیانه های خشونت در پشت دیوارهای بلند خانه ها بر جسم و روح برخی زنان و سکوت آنان از سر ناتوانی و ناآگاهی،ضرورت ورود قانونی برای تامین امنیت زنان در برابر خشونت به این میدان نبرد یکجانبه را دو چندان کرده است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، شایع ترین نوع خشونت علیه زنان، خشونت اعمال شده توسط شریک زندگی، پدر یا برادر و به عبارتی نزدیکانی است که چیزی جز امنیت و آرامش از آنان توقع نمی رود؛ رفتارهای خشم آلودی که در جمع یا در خفا رخ می دهد و با تهدید، سلب مطلق اختیار یا آزادی همراه است که در مواردی به خیانت و قتل خاتمه می یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نوع خشونت به خشونت خانگی تعبیر می شود که اختصاص به یک منطقه خاص جغرافیایی یا سطح معینی از اقتصاد و رفاه ندارد و در تمامی لایه های اجتماعی قابل ردیابی است. اما میزان شدت و ضعف آن به موقعیت اقتصادی و اجتماعی زنان بستگی دارد به این معنا که هر چقدر زنان در موقعیت پایین تر اقتصادی و اجتماعی و پشتوانه درآمدی و حمایتی خانواده قرار گرفته باشند، از سطح خشونت بیشتری رنج می برند.
بر اساس آمار تازه منتشرشده سازمان بهزیستی ، 27 درصد زنان تهرانی 19 تا 49 ساله در یک سال اخیر مورد خشونت همسرانشان قرار گرفته اند و این وضعیت در شهرهای دیگر، به مراتب بدتر است. با توجه به همین شرایط بود که معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم، تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان یا همان تامین امنیت زنان را در دستور کار قرار داد و در دولت دوازدهم پیگیری آن ادامه داشت که بر اساس آخرین اخبار، بزودی بررسی آن توسط حقوقدانان در قوه قضاییه خاتمه می یابد و پس از آن به صحن علنی مجلس راه می یابد .


**راهکاری برای گذار از سیاست های تبعیض جنسیتی
روند بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت دهم متوقف شده بود. با اجرایی شدن لایحه‌ ، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت‌ خانگی، مجازات کیفری تعیین کند. چرا که در موارد شدید خشونت علیه زنان می‌تواند سبب مرگ آنان شده یا احساس خودکشی را در آنان تقویت کند.
این لایحه فقط به ابعاد کیفری موضوع نمی‌ پردازد و آن ‌طور که در چند مرحله از پیش ‌نویس آن آمده، می‌ کوشد تا بنیان خانواده ‌ها را از طریق آموزش و فرهنگ سازی به تحکیم بخشد و اگر با این روش‌ ها، امنیت برای زنان و کودکان در خانه تامین نشد، مردان خشن را به مجازات برساند.

**اصرار موافقان و انکار مخالفان
در تعریف ارایه شده از سوی سازمان ملل متحد، اعمال هرگونه رفتار و یا گفتار آزاردهنده از سوی مردان یا زنان که سبب آسیب‌های فیزیکی، جنسی، ذهنی یا رنج زنان می شود، خشونت علیه زنان است که اختلالاتی چون افسردگی، اضطراب، مشکلات خواب و تلاش برای خودکشی از پیامدهای آن است.
بر اساس این تعریف و با توجه به آمارهای منتشره در راستای خشونت اعمال شده علیه زنان در کشور، تدوین و اصرار بر تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از سوی فعالان و نمایندگان زن مطرح شد که با واکنش های مختلفی همراه بود. «طیبه سیاوشی» عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی بتازگی در گفت و گو با رسانه ها، اعلام کرد که بررسی لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه مراحل پایانی را می‌گذراند و ظرف چند روز آینده تقدیم مجلس می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بالاترین میزان خشونت در ایران نسبت به زنان مربوط به خشونت خانگی است، گفت: بحث مهم در لایحه منع خشونت علیه زنان ماده ۳ آن است که در آن تعریفی از خشونت ارائه شده این تعریف پیشینه ای در قوانین ما ندارد و به صرف خود تعریف نشده و مهم‌تر اینکه انواع و اشکال خشونت در این لایحه ذکر شده است.
این درحالی است که «ذبیح الله خداییان» معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص این لایحه، با اظهار اینکه تاکنون در نظام حقوقی با لایحه‌ای با این حجم وسیع از جرم انگاری روبرو نبوده ایم، گفت: آسیب اساسی این لایحه جرم انگاری وسیع آن است، به گونه ای که برخی مواد آن به طور متوسط بیش از 20 جرم جدید را جرم انگاری کرده است. از آنجا که اصطلاحات و واژه‌ها در مواد مختلف این لایحه چند پهلو، قابل تفسیر و پردامنه هستند؛ لذا مصادیق آن بسیار زیاد است؛ به عنوان مثال از دل اصطلاح «خشونت روانی» می‌توان بیش از ده‌ها، عنوان مجرمانه استخراج کرد.
« زهرا آیت‌اللهی» رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان هم درسرمقاله یکی از روزنامه ها، انتقادات شدیدی علیه لایحه منع خشونت علیه زنان نوشت و در بخش‌هایی از آن اشاره کرد: «این لایحه به نحوی تنظیم شده که حمایت تنها درصدی از زنان که تحت ظلم همسرانشان یا دیگر مردان در خارج از منزل یا در خانواده قرار می‌گیرند را شامل می‌شود؛ اما نتیجه آن همه خانواده‌ها را تهدید می‌کند و مردان را به وحشت می‌اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و درنهایت، به آرامش و روح صمیمیت و یکپارچگی در خانواده آسیب می‌زند و خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلیشان که مدیریت خانواده است.»
سخنانی که پس از انتشار در فضای مجازی انتقادات های بسیاری را به دنبال داشت از آن جمله واکنش «پروانه سلحشوری» رییس فراکسیون زنان مجلس را برانگیخت و در پاسخ عنوان کرد زمانی که صحبت‌های ایشان را می‌خوانیم، انگار یک مرد ضد زن خشونت‌طلب درباره لایحه منع خشونت علیه زنان موضع گرفته است.
ایراد چنین سخنانی، چیزی جز نادیده گرفتن و انکار کردن جسم های کبود و روان های رنجیده زنانی است که از ترس آبرو، بی پناهی، وابستگی مالی و نبود حمایت های خانواده لب به سکوت گرفته اند و چشم انتظار منجی هستند یا در اوج ناامیدی، فاتحه زندگی را خود می خوانند.
اخبار و حوادثی از خشونت های خانگی پدران و برادران علیه دختر خانواده و همسرآزاری که هر روز نقشی بر روزنامه ها و شبکه های اجتماعی دارد، این پرسش را پررنگ تر کرده که آیا لایحه تامین امنیت زنان به سرانجامی نیک خواهد رسید؟ آیا طلسم این لایحه با وجود دست اندازهای پیش رو، خواهد شکست تا دیگر شاهد خشونت های خانگی علیه زنان نباشیم؟

پژوهشم**9294** 1601**خبرنگار: فاطمه دهقان نیری**انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۹۳۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه ایران به شورای امنیت در رد ادعاهای بی اساس اسرائیل

 سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت ادعاهای رژیم صهیونیستی علیه ایران را رد کرد.

به گزارش ایلنا، امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت ادعاهای رژیم صهیونیستی علیه ایران را رد کرد.

متن کامل نامه ایران به شرح زیر است:

مکاتبه حاضر در پاسخ به نامه مورخ ۱۹ آوریل ۲۰۲۴ نماینده رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد تهیه شده است. در این نامه، نماینده رژیم اسرائیل بار دیگر به دروغ و با توسل به اطلاعات نادرست اقدام به ایراد اتهامات بی‌اساسی علیه جمهوری اسلامی ایران نمود. علاوه بر مکاتبه‌های پیشین جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۳ و ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۳۰۵-S/۲۰۲۴/۳۴۹) ارسال شده است، مایلم بر موارد زیر تأکید نمایم:

۱. جمهوری اسلامی ایران تمامی اتهامات بی‌اساس مندرج در نامه مزبور را صریحاً و قاطعانه رد می‌کند. برخلاف چنین ادعاهای بی‌اساسی، جمهوری اسلامی ایران پیوسته حقوق بین‌الملل را رعایت کرده، به اصول منشور سازمان ملل متحد پایبند بوده و از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تبعیت نموده است. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت سازنده خود در حوزه‌های مختلف، نقش فعالی در ارتقای صلح و امنیت بین‌المللی ایفا کرده است.

۲. جمهوری اسلامی ایران در مکاتبه‌های پیشین خود در تاریخ ۱۳ و ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۳۰۵-S/۲۰۲۴/۳۴۹)، صراحتاً اعلام داشت که اقدام ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ مستقیماً و به‌طور رسمی توسط ایران و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل، به‌ویژه حمله نظامی این رژیم در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۴ علیه اماکن دیپلماتیک کشورم در دمشق، پایتخت جمهوری عربی سوریه، صورت پذیرفته است. اقدام جمهوری اسلامی ایران ضروری، مشروع و کاملاً در راستای حق ذاتی آن برای دفاع از خود ذیل منشور سازمان ملل متحد بود. این اقدام تنها اهداف نظامی را هدف قرار داد و با دقت و با اطلاع قبلی برای جلوگیری از آسیب غیرنظامیان انجام شد. مایلم تاکید کنم که هیچ‌یک از گروه‌های مقاومت در اقدام مشروع جمهوری اسلامی ایران دخیل نبوده و هر گونه ادعا در این خصوص، مردود است.

۳. برخلاف ادعای رژیم اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران در منطقه نیروهای نیابتی ندارد؛ هیچ فرد، گروه یا ملتی تحت دستور ایران فعالیت نمی‌کند. علاوه بر این، گروه‌های مقاومت نیابتی نیستند. این گروه‌ها، گروه‌های مشروع و قانونی هستند و تنها به مبارزه با اشغالگری و تجاوز رژیم اسرائیل در غزه، دیگر سرزمین‌های اشغالی فلسطین و همچنین علیه نیروهای اشغال‌گر در دیگر کشورهای منطقه می‌پردازند. بنابراین، تلاش رژیم اسرائیل برای برچسب‌زنی به آن‌ها به‌عنوان گروه‌های «نیابتی»، تنها برای پنهان کردن و توجیه اقدامات تجاوزکارانه و بی‌ثبات‌کننده خود در منطقه است.

۴. نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که رژیم اسرائیل با چنین ید و سابقه طولانی در نقض آشکار قوانین بین‌المللی، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، کماکان به‌عنوان مهم‌ترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی به‌شمار می‌رود. هرگونه تلاش مذبوحانه این رژیم برای پوشاندن این واقعیت از طریق اطلاعات نادرست، جریان‌سازی یا ایراد اتهامات بی‌اساس علیه دیگران، بیهوده و بی‌اساس است. رژیم اسرائیل نمی‌تواند مسئولیت مستقیم و کامل خود را در قبال کشتار و فاجعه انسانی جاری در غزه که جملگی خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند، انکار نماید. نمونه بارز بی‌اعتنایی مداوم رژیم اسرائیل به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۲۷۲۸ شورای امنیت (۲۰۲۴) است که خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه است.

علی‌رغم درخواست‌های صریح شورای امنیت، این رژیم اشغالگر به جنگ بی‌رحمانه خود علیه مردم فلسطین و حملات نظامی خود در رفح ادامه می‌دهد و آشکارا و به‌صورت تحقیرآمیزی خواسته‌های شورای امنیت را نادیده می‌انگارد.

۵. رژیم اشغالگر باید در نهایت مسئولیت کامل عواقب اقدامات خود را بر عهده بگیرد. شورای امنیت می‌بایست به اقدامات بی‌ثبات‌کننده و غیرمسئولانه رژیم اسرائیل و همچنین جنایات این رژیم علیه مردم فلسطین و سایر ملت‌های منطقه رسیدگی نماید؛ این اقدامات تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی بوده و توجه فوری و اقدام قاطع شورای امنیت را می‌طلبد.

۶. مایلم از فرصت استفاده کرده و اتهامات بی‌اساس و لفاظی‌های تحریک‌آمیز نماینده رژیم اسرائیل علیه کشورم و مقامات عالی‌رتبه ایران در جریان نشست مورخ ۱ مه ۲۰۲۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون بررسی تصمیم ایالات متحده آمریکا در خصوص وتوی پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت درباره عضویت کامل کشور فلسطین در سازمان ملل، را قویاً محکوم و رد کنم.

هدف از این‌گونه ادعاهای بی‌اساس، سخنان نفرت‌انگیز و نیز مقصر دانستن سازمان ملل و مقامات آن، صرفاً منحرف نمودن توجه بین‌المللی از جنایات شنیع و نسل‌کشی مداوم این رژیم آپارتاید علیه مردم فلسطین در نوار غزه است.

کانال عصر ایران در تلگرام