◄ ممنوعیت شمارهگذاری خللی در کار خودروسازان ایجاد نکرد
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۹۷۱۰۵
تیننیوز |
دبیر انجمن تولید کنندگان قطعات خودرو کشور از آمادگی کامل خودروسازان در توقف تولید برخی خودروها خبر داد.
به گزارش خبرنگار تیننیوز، محمدرشا نجفیمنش با اشاره به اینکه ممنوعیت شمارهگذاری 20 مدل خودرو از سوی سازمان ملی استاندارد خللی در روندکار خودروسازان ایجاد نکرد،ه اظهار داشت: در آن زمان تولیدکنندگان خودرو آمادگی کامل به منظور جایگزینی مدل جدیدی از خودرو در خط تولید خود را داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: از سال آینده که رعایت استانداردهای 22 گانه اجباری خواهد شد، تلاش میشود تا به تکنولژی روز در این زمینه دست پیدا کنیم و چنانچه موفق به این کار نشویم، قطعا نوع جدید از خودرو را جایگزین تولیدات گذشته خواهیم کرد به عنوان مثال، تیبا جایگزین مناسبی است تا به جای پراید در خط تولید قرار بگیرد، زیرا به صورت تقریبی قطعات این دو خودرو شبیه به یکدیگر هستند.
نجفیمنش با تاکید بر این مهم که قطعا پراید استانداردهای 88 گانه را پاس نخواهد کرد، ابراز داشت: اما در مقایسه با انواع خودورهای کاربراتوی که بیش از 300 هزار دستگاه آن کماکان در کشور در حال تردد هستند، از درصد آلایندگی کمتری برخوردار است.
دبیر انجمن تولید کنندگان قطعات خودرو کشور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آمادگی کامل تولید کنندگان داخلی در همراهی با خودروسازان در تولید وساخت پلتفرمهای جدید، افزود: خوشبختانه قطعه سازی در کشور وجود ندارد که با نبود سفارش در تولید قطعات مواجه باشد.
نجفیمنش با اشاره به توافق جدید سایپا و بانک اقتصاد مهر به منظور پرداخت دیون باقیمانده تولید کننده قطعات در دو بخش بنگاههای کوچک و بزرگ، ابراز داشت: طبق توافق صورت گرفته مقرر شده تا 600 هزار میلیارد تومان از بدهی قطعهسازان بزرگ در ابتدا و کوچک با کمی تاخیر پرداخت شود.
به گفته نجفی منش، براساس آمار 9 ماهه گمرک جمهوری اسلامی بیشترین عدد به واردات قطعات خودرو به صورت C.K.D است اما این بدان معنا نیست که تمامی ملزمات خودروسازی قطعه کشور از دیگر کشورها به منظور تولید خودر وبه کشور وارد شده است و این آمار تنها مربوط به آن بخش از قطعاتی است که تولید ان در کشور قدر یقین ممکن نیست
وی با بیان اینکه «نسبت به مشابه سال 95 ، 20 درصد رشد تولید خودرو را در سال جاری تجربه کردهایم»، گفت: واردات قطعات از منظر دیگر نیز میتواند انجام بگیرد و آن هم، حجم کم تولید نوعی خودرو است که زمینه تولید قطعات آن در کشور فراهم نیست و ناگزیر از واردات قطعات آن از دیگر کشورها هستیم.
دبیر انجمن تولید کنندگان قطعات خودرو کشور خاطرنشان کرد: قطعهسازان کشور به سمت افزایش تولیدات خود گام برمیدارند و با این کار اشتغال با رشد همراه میشود.
به گزارش تیننیوز، طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، واردات قطعات منفصله برای تولید وسایل نقلیه موتوری در 9 ماهه سالجاری رتبه اول واردات کشور را به خود اختصاص داد. براساس آمار تجارت خارجی قطعات منفصله بهمنظور تولید خودرو در این مدت رشد 104/9 درصدی را به لحاظ ارزشی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته داشته است.
صعود قطعات منفصله به صدر جدول واردات کشور در حالی است که واردات قطعات منفصله در هشت ماهه سالجاری در رتبه سوم قرار داشت.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۹۷۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدینژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شدهاست از آگهیهای فروش حوالههای خودروهای جانبازان، حوالههایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری میکنند؛ ماجرای شکلگیری بازار سیاه خرید و فروش حوالههای خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه میگیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمتهای نجومی را به آنها میدهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل میگیرد؛ پیشتر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حوالههای خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمتهای نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرحها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرحها را ندارند و با فروش حوالههای آنها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان میشود و یا با رانتهای اطلاعاتی و رابطههایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرحهای ویژه میزنند که در نهایت با قیمتهای نجومی وارد بازار میشوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدینژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسبسازی شده راهاندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص میشود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شدهاست؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشدهاست.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شدهاست؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کجدار و مریز اتفاق میافتد اما با این وجود روند ابلاغ آییننامه و انجام ثبتنام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گرانتر برای جانبازان محدود نمیشود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکتهای معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آنها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کرهای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیتهای ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آنها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبتنامیهای سال گذشته خودروی خود را دریافت نکردهاند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشتپرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شدهاست و از مسیر رسمی نمیتوان برای آوردن آنها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راهها برای دور زدن تحریمها و رانتخواری است. سالهای گذشته به اسم طرحهای جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانتخواری، رانتدهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
قیمت نجومی حواله خودروی جانبازان در بازارفیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام میشود و سپس سهم آنها در بازار فروخته میشود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش میشود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور میشوند که حجم موتور آنها بالا است و قیمت آنها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور میشود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عدهای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمانها این راه را نشان دادهاست که با رابطههایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعهشناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرحها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بودهاست و یا دور زده شدهاست، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظامهایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه میشوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی میکنند.»
امتیاز دادنها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادنها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانتخواری تبدیل میشود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد میکند و هم جانبازان را بد نام میکند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551