به نقل از «تابناک»

11.7 درصد نقدینگی در اختیار 6 بانک و 4 موسسه اعتباری

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۹۸۲۲۷

بررسی حجم نقدینگی کشور در پایان آبان امسال نشان می دهد که بیش از 1668 هزار میلیارد ریال از این نقدینگی یعنی 11.7 درصد آن ناشی از اضافه شدن آمار 6 بانک و 4 موسسه اعتباری به آمارهای پولی و بانکی کشور است.

به گزارش ایرنا، در هفته های اخیر برخی رسانه ها بانک مرکزی را متهم به چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی در دولت های مختلف کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق رویه جاری، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناشر و کنترل کننده اسکناس در کشور، پس از دریافت درآمدهای ارزی دولت که اغلب از محل فروش نفت و فرآورده های نفتی حاصل می شود و کسر سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی، معادل ریالی آن را در حساب های خود برای دولت درآمد منظور می کند؛ این میزان درآمد بر اساس بررسی های بانک مرکزی و بر اساس نیاز جامعه به تدریج منتشر و در صورت نیاز به بازار تزریق می شود.

حال اگر دولت ها بخواهند مازاد دارایی خود و از منابع و خطوط اعتباری بانک مرکزی برداشت کنند، پول پرقدرتی روانه جامعه می شود که ویرانگر است و بر پایه های اقتصادی هر جامعه ای اثر مخربی دارد که نمونه این رویه را در دولت های نهم و دهم و چاپ معادل 450 هزار میلیارد ریال پول برای مسکن مهر و 57 هزار میلیارد ریال برای هدفمندی یارانه ها مشاهده کردند که نتیجه آن بروز تورم 40 درصدی در اقتصاد ایران بود.

بر پایه آمارهای اعلامی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان آبان ماه امسال به میزان 14244.7 هزار میلیارد ریال رسید که 1668.4 هزار میلیارد آن به واسطه افزایش شمول آماری و اضافه شدن آمار شش بانک و چهار موسسه اعتباری به آمارهای پولی و بانکی کشور بوده است.

حال اگر این میزان را از حجم کل نقدینگی کم کنیم، میزان نقدینگی در پایان آبان‌ماه امسال با در نظر گرفتن پایه های یکسان نسبت به پایان خرداد‌ماه سال 1392 (اواخر دولت دهم) معادل 12576.3 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

پیگیری خبرنگار ایرنا از بانک مرکزی نشان می دهد که از نظر مقایسه عملکرد رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف باید گفت که متوسط رشد همگن نقدینگی در دوره هشت‌ ساله دولتهای نهم و دهم معادل26.1 درصد بوده است.

این در حالیست که متوسط این رشد در دوران تصدی دولت‌ یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم (تا پایان آبان‌ماه 1396) معادل 24.7 درصد برآورد شده که در حدود 1.4 واحد درصد از دوره دولت های نهم و دهم کمتر بوده است.

همچنین از آنجا که در بررسی و مقایسه تحولات اقتصادی لازم است از اطلاعات همگن و با پایه‌های یکسان استفاده شود، یکی از دلایل افزایش نقدینگی در دوره مورد بررسی، افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی به دلیل افزایش تعداد بانکها و موسسات اعتباری بوده است.

آمارها گویای آن است که یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم و دوازدهم بهبود ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی 26.1 درصدی تحقق یافته در دولتهای نهم و دهم از رشد 24.5 درصدی پایه پولی و رشد 1.4 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی نشأت گرفته است.

این در حالی است که رشد 24.7 درصدی نقدینگی در 51 ماهه فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم، از مجموع رشد 16.1 درصدی پایه پولی و رشد 7.4 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شده است.

بنابراین نقدینگی ایجاد شده در دولت های یازدهم و دوازدهم ترکیب سالم‌تری داشته و اتکای آن بر رشد پول پرقدرت بانک مرکزی تنزل چشم‌گیری داشته است؛ به عبارت دیگر در این دوره، تمرکز بیشتری بر استفاده از پول درونی و تزریق کمتر پول بیرونی (پول بانک مرکزی) وجود داشته است.

علاوه بر تفاوت‌های موجود در خصوص کمیت و ترکیب، رشد نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم به طور عمده متاثر از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده که تا حدود زیادی به بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی مربوط می‌شود.

حجم بالای مطالبات غیرجاری، انباشت مطالبات بانک ها از بخش دولتی و نیز حجم بالای دارایی‌های غیرمالی، به انجماد بخش قابل توجهی از دارایی بانک ها منجر شده که در نهایت به دلیل اختلال در جریان منابع - مصارف بانکها، زمینه‌ساز افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و افزایش رشد نقدینگی شده است.

هرچند که عوامل بروز تنگنای اعتباری شبکه بانکی نتیجه انباشت مشکلات شبکه بانکی در طول چند دهه گذشته بوده ولی نقش پررنگ و سهل‌انگاری‌های سیاستی دولت نهم و دهم در این زمینه غیرقابل انکار است.

با وجود دستاوردهای قابل توجه دولت های یازدهم و دوازدهم در رعایت انضباط پولی و مالی، کنترل تورم و اهتمام ویژه به بحث تولید و اشتغال به ناحق بانک مرکزی به چاپ پول متهم شده است در حالی که در نتیجه رویکردهای غلط و سیاست‌های ناهماهنگ دولت‌های نهم و دهم و پول پاشی صرف در اقتصاد، فشار مضاعفی بر منابع بانک ها و بانک مرکزی وارد شد که نه تنها منجر به رشد اقتصادی و افزایش اشتغال نشد، بلکه نتیجه‌ای جز تشدید تنگنای اعتباری شبکه بانکی، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در نهایت افزایش کل‌های پولی و تورم در پی نداشت.

 

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۹۸۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.