اعتراض در شکل مسالمت‌آمیز مورد پذیرش قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی است/ تخریب اموال عمومی مجازات دارد
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۹۹۰۳۹
رویداد۲۴-نایب رییس کانون وکلای مرکز گفت: اعتراض در شکل مسالمت آمیز به معنای بیان اظهارات مورد پذیرش قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی است اما تخریب آتش سوزی از بین بردن اموال عمومی به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و باید با آن مقابله شود.علی‌رضا آذربایجانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در رابطه با حقوق و آزادی‌های افراد که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است، گفت: حق پرسش‌گری، انتقاد و حتی اعتراض به مسایل هم در فحوای قانون اساسی و هم در منشور حقوق شهروندی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رییس کانون وکلا افزود: در همه جای حق اعتراض و راهپیمایی وجود دارد و حتی حکومت و قوای اصلی تامین امنیت در غالب حامی و گارد محافظان از این افراد محافظت می‌کنند که کسی به آنها تعرضی نکند.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: این مساله یک خط قرمزی به دنبال دارد و آن این است که تا آنجا که افراد دست به تخریب و تحریق اموال عمومی نزدند، مورد حمایت خواهند بود.
آذربایجانی ادامه داد: امری که می‌تواند مخل این حق باشد این است که بلافاصله بعد از شروع اعتراض اعمال آنها همراه با تخریب اموال عمومی شود. این کار منجر به این می‌شود که یک معترض واقعی هم نتواند اعتراض خود را فریاد بزند و اعتراض را به گوش دولتمردان برساند.
این حقوقدان ادامه داد: اعتراض در شکل مسالمت آمیز به معنای بیان اظهارات مورد پذیرش قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی است اما تخریب آتش سوزی از بین بردن اموال عمومی به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و باید با آن مقابله شود.
وی تشریح کرد: اگر تظاهرات مسالمت آمیز همراه با منطق باشد به نظر می‌رسد برخورد نیرو‌های انتظامی منطبق با قانون اساسی نباشد مگر اینکه معترضین دست به رفتار غیر منطقی بزنند که باید با آن مقابله شود.
این وکیل دادگستری یادآور شد: اگر رفتار اعتراض آمیز صحیح باشد و حریم امنیتی را نشکند و موجب اهانت به کسی نشود می‌تواند از لحاظ حقوقی مورد حمایت باشد. تخریب اموال عمومی جرم انگاری شده است و مجازات دارد.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۹۹۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد
پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
منبع: ایسنا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است