به نقل از «اتاق خبر»

تثبیت قیمت بنزین درسال۹۷قوت گرفت

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۰۵۵۰۰

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، محمد رضا پورابراهیمی، درباره تصمیم احتمالی مجلس درباره قیمت حامل های انرژی بویژه بنزین برای سال آینده، گفت: برای جلوگیری از تزریق شوک اقتصادی به احتمال زیاد، مجلس شورای اسلامی قیمت حامل های انرژی را برای سال ۹۷ در سطح قیمت امسال تثبیت خواهد کرد.

وی درباره نحوه تامین منابع مالی جایگزین برای اشتغالزایی در صورت مخالفت مجلس با تبصره ۱۸ لایحه بودجه (افزایش قیمت بنزین و گازوئیل) گفت: در خصوص تبصره ۱۸ و پیش بینی افزایش قیمت حامل‌های انرژی دو نکته وجود دارد؛ نکته نخست اینکه آثار و پیامدهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد کشور چیست و نکته بعد اینکه در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه تضمینی مبنی بر تزریق منابع حاصل از این افزایش قیمت برای اشتغال وجود دارد؟

وی افزود: تجربه سال‌های گذشته بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد، به رغم اینکه یکی از اهداف اجرای این قانون، حمایت از تولید و اشتغال بود اما افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش بهای تمام شده تولید در واحدهای صنعتی به ویژه صنایع انرژی بر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: قیمت تمام شده تولید در حالی از سال ۸۹ همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به تدریج صعودی شد که قرار بود با حمایت دولت و تغییر تکنولوژی و دانش فنی، مصرف سوخت و بهای تمام شده تولید در صنایع کاهش یابد اما این قانون متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم اجرایی نشد و خشت کجی که در این دولت‌ها بنا شده بود، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز استمرار پیدا کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: لذا با تغییر قیمت حامل‌های انرژی طی چند سال گذشته، یکی از اهداف مهم قانون گذار مبنی بر حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری محقق نشد و منابع درآمدی حاصل از افزایش قیمت در جهت پرداخت یارانه نقدی آن هم مازاد بر میزان کسب منابع از سرجمع هزینه شد؛ علاوه بر اینکه دولت در زمان کسری منابع، از بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی برداشت کرد که این با روح قانون هدفمندی و مصوبه مجلس مغایرت داشت.

پورابراهیمی تاکید کرد: به دلیل همین سابقه ناموفق اجرای قانون هدفمندی، دو نکته «پیامدهای اقتصادی افزایش قیمت حامل‌های انرژی» و «تردید در تخصیص هزینه این منابع درآمدی برای اشتغال» در جریان افزایش قیمت حامل های انرژی برای نمایندگان مجلس قابل تامل است.

وی افزود: بنابراین با در نظر گرفتن جوانب مختلف از جمله شرایط خاص اقتصادی کشور، رکود چند ساله در اقتصاد و افزایش ناچیز حقوق و دستمزدها احساس ما این است تغییر قیمت‌ حامل‌های انرژی منجر به ایجاد شوک قیمتی و تورمی در اقتصاد خواهد شد و حتما تورم در اقتصاد ایران را دو رقمی خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نکته مهم دیگر این است که، موضوع تغییر قیمت حامل‌های انرژی صرفا به معنای ایجاد تورم در بهای این فرآورده‌ها نیست بلکه اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر سایر هزینه‌های روزمره مردم دارد؛ حتی این افزایش قیمت، در موارد غیر مرتبط نیز بر روی هزینه‌های مردم تاثیر گذار است.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه طرح موضوع افزایش قیمت هر کالایی در اقتصاد ایران، «تورم انتظاری» را به دنبال خود دارد گفت: انتظار و ترس از تورم از اصل تورم برای اقتصاد مخرب تر است، کما اینکه مشاهده می‌شود اخیرا در حالی که فقط «پیشنهاد» افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مطرح شده و هنوز هیچ تصمیمی در مورد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل قطعی نیست، تغییرات قیمتی را در برخی کالاها و هزینه‌های خدمات شاهد هستیم که این ناشی از همان انتظارات تورمی در جامعه است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دستاورد دولت در تک رقمی کردن تورم را زیر سوال می‌برد گفت: یکی از اقداماتی که دولت مدام به عنوان یک دستاورد مهم از آن یاد می کند این است که توانسته نرخ تورم در کشور را تک رقمی کند؛ پس افزایش قیمت حامل های انرژی می تواند این دستاورد دولت را تحت تاثیر قرار دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نظر غالب مجلس در خصوص افزایش قیمت بنزین با توجه به ایجاد شوک اقتصادی در جامعه گفت: پیش بینی ما این است که مجلس با افزایش قیمت بنزین در سال ۹۷ مخالفت خواهد کرد.

منابع درآمدی جایگزین برای اشتغال

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که در صورت مخالفت مجلس با افزایش قیمت حامل های انرژی، آیا منابع جایگزین درآمدی برای دولت جهت هزینه در بخش اشتغال وجود دارد؟ گفت: اگرچه دولت در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ تخصیص ۱۰۰ درصدی منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی برای اشتغال را هدفگذاری کرده اما بررسی سوابق اجرای این قانون ما را نسبت به تحقق این هدف و تخصیص این منابع برای اشتغال دچار تردید می‌کند چراکه تعهدات قبلی در قانون هدفمندی اجرایی نشده بنابراین چه تضمینی وجود دارد که منابع حاصل از این افزایش قیمت در جهت اشتغالزایی هزینه شود؟ و اینکه اگر هزینه شود آیا به گونه‌ای خواهد بود که آثار کاهش بیکاری محسوس باشد؟

پورابراهیمی درباره منابع جایگزین کسب درآمد و تامین منابع برای اشتغال زایی در سال ۹۷ گفت: دولت از محل سایر منابع درآمدی در لایحه بودجه می تواند برای اشتغال تجهیز منابع کند. یکی از این منابع، کسب درآمد از محل فرارهای مالیاتی است؛ البته قرار نیست میزان مالیات دریافتی از مودیان افزایش یابد بلکه صرفا افرادی که مالیات نمی پردازند باید شناسایی شده و از آنها مالیات دریافت شود.

وی ادامه داد: برآورد ما این است دولت می تواند معادل ۳۰ تا ۴۰ درصد از میزان مالیات‌های ماخوذه را از محل فرارهای مالیاتی تامین درآمد کند، این نسبت رابطه بین مالیات با تولید ناخالص داخلی (GDP) را نشان می دهد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه ابزارهای جدیدی برای شناسایی فرارهای مالیاتی وجود دارد گفت: یکی از این ابزارها تراکنش‌ بانکی افراد است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از دیگر از منابع درآمدی دولت به جای افزایش قیمت حامل های انرژی، می تواند از محل واگذاری‌هایی که به عنوان نمونه در دارایی‌های مالی مانده و دولت در خصوص آنها تصمیم گیری نکرده، باشد؛ سهام عدالت یکی از همین موارد است که از مشکلات اساسی کشور به شمار می رود.

وی ادامه داد: برآرود ما این است اگر فقط ۵۰ درصد از مالکیت دولت در شرکت‌های مشمول سهام عدالت واگذار شود حداقل دو برابر درآمدی که دولت در تبصره ۱۸ از محل افزایش قیمت حامل های انرژی پیش بینی کرده، منابع جذب می شود.

پورابراهیمی فروش دارایی های تملیکی را یکی دیگر از راهکارهای جذب منابع از محل لایحه بودجه ۹۷ عنوان کرد و گفت: برآورد می‌کنیم دولت می تواند با فروش اموال تملیکی نیز حداقل دو برابر منابع پیش بینی شده در تبصره ۱۸ لایحه بودجه کسب درآمد کند و این آمادگی در مجلس وجود دارد که  در قالب پیشنهاد در لایحه بودجه مطرح شود تا به دولت اجازه دهیم این اموال را به فروش برساند و در بخش های مختلف از جمله اشتغال هزینه کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این پیشنهادات فقط نمونه هایی از منابع جایگزین درآمدی به جای افزایش قیمت حامل های انرژی است.

دولت در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ پیش بینی کرده: با هدف اجرای اشتغال گسترده مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی ۱۰۰ درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی در سال آینده نسبت به قیمت این حامل ها در سال ۹۶ را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷۴ هزار میلیارد ریال  به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت اجرای طرح‌های تولید، اشتغال، آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت کند.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۰۵۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تثبیت اقتصاد کشور و معیشت ملت در دستور کار دولت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ظهر دوشنبه به میزبانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت رسیدگی دولت به سفره و معیشت مردم اظهار کرد: طرح کالابرگ الکترونیک از جمله طرح‌های موفق اقتصادی در سال‌های اخیر بود که نفع آن به صورت مستقیم به سفره‌های مردم رسید. با وجود این، نباید محدود به اجرای این طرح‌های معیشتی بمانید. در هر شرایط، تمرکز و توجه اصلی شما باید ناظر بر کنترل گرانی باشد. گرانی را باید به هر طریق کنترل کنید ولو اینکه زبان زور پای کار باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: اقتدار حکومتی باید در دو عرصه ارز و گرانی پای کار بیاید. البته در سال‌های اخیر، سیاست‌هایی اتخاد شده که مردم به چشم دیده‌اند تهدیدهای دشمن همچون هویت آن‌ها توخالی است اما در هر حال، تثبیت اقتصاد کشور و معیشت ملت همچنان باید در دستورکار دولت باشد.

وی خاطرنشان کرد: این یک حقیقت است که با وجود تلاش‌های مستمر و مجدانه در دولت سیزدهم، همچنان دستاوردهای دولت برای مردم به مرحله تجسم عینی نرسیده و ملموس نشده است. به همین دلیل، تأکید ویژه ما بر رسانه و انعکاس فعالیت‌هاست تا بر مردم روشن شود که در چه حوزه‌هایی کار شده و در چه عرصه‌هایی نیاز به فعالیت وجود دارد.

علم الهدی افزود: عمده مطالبه مردم در شرایط فعلی متمرکز بر عرصه‌های اقتصادی است و این‌طور نیست که شما تصور کنید همه‌چیز با ارائه آمار و اعداد و ارقام حل می‌شود. خیر؛ در شرایط فعلی کشور نیازمند بکارگیری قدرت اقناع هستیم تا حقیقت موضوع برای مردم تشریح شود. جامعه باید به طور واضح، زیر و بم ماجرا را بداند و تحقق این هدف جز با تقویت اطلاع‌رسانی و به‌کارگیری قدرت رسانه صورت نمی‌گیرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تأکید کرد: در همه قضایا، رمز موفقیت شما مقارن با میزان اخلاصی است که در عمل دارید. وقتی انسان در عمل مخلص باشد، کار او کار خدا می‌شود و در این شرایط، ذات اقدس پروردگار به اراده قاهر خودش اجازه نخواهد داد کار بر زمین بماند.

کد خبر 6092055