39 سکونتگاه غیر رسمی در استان اردبیل ساماندهی می شود
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۰۵۷۸۲
اردبیل-ایرنا- مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت:39 سکونتگاه غیر رسمی شهرهای استان در قالب 759 پروژه ساماندهی می شود.
محبوب حیدری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در شهر اردبیل 15 محله با 106 پروژه ،در مشگین شهر 17 محله با 581 پروژه و پارس‌آباد 7 محله وبا 72 پروژه اقدامات بازآفرینی انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد:ساماندهی سکونتگاه های غیرر سمی در این استان با هدف ارتقا کیفیت زندگی در محلات انجام می گیرد .
وی با بیان اینکه در استان اردبیل شهرهای اردبیل، مشگین شهر، پارس آباد و خلخال دارای بیشترین میزان سکونتگاه غیر رسمی است گفت: از نظر جمعیت بر اساس مطالعات حدود 15 درصد جمعیت در این محلات ساکن هستند و شهر اردبیل با 963 هکتار دارای بیشترین مقدار سکونت غیر رسمی است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل بیان کرد: ساخت و سازها ی بدون مجوز و خارج از برنامه رسمی و قانونی شهر سکونتگاه های غیر رسمی را در محلات ایجاد و خدمات شهری را با مشکل مواجه کرده است .
حیدری در باره ساماندهی بافت های فرسوده محلات شهرها گفت: مهمترین مسائل و مشکلات این محله‌ها نوسازی و تعریض معابر می باشد و برای ساماندهی آنها تسهیلات وام مسکن برای هر واحد به میزان 400 میلیون ریال برای شهر اردبیل و 300 میلیون ریال برای سایر شهرها در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در این مورد تا سال 94 برای 2 هزار واحد ، در سال 95 برای یک هزار و 500 واحد و امسال نیز برای 725 واحد پرونده تشکیل شده و به بانک‌های عامل جهت دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند.
براساس آمارهای موجود در استان اردبیل در مجموع بیش از 2 هزار و 669 هکتار با سکنه بیش از 141 هزار نفر شامل یک هزار و 145 هکتار سکونتگاه غیر رسمی و نیز حدود یک هزار و 523 هکتار بافت ناکارآمد شهری شناسایی شده که حدود 30 درصد مساحت شهرهای اردبیل ،پارس آباد و مشگین شهر را شامل می شود.
خبرنگار:یعقوب شاددل**انتشاردهنده:عارف شیرزاد
7110/ 1257
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۰۵۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت