اغتشاشات اخیر یک ترقه‌بازی بچه‌گانه است
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۰۶۵۷۰
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف، اهل‌بیت (ع) و ولی‌فقیه را ساحل امنی در فتنه‌ها دانست و گفت: این اغتشاشات یک ترقه‌بازی بچه‌گانه است و عوامل خارجی و داخلی این آشوب خیلی پست‌تر از این حرفها هستند که گوشه‌ای از پایه‌های این نظام را متزلزل کنند. ۱۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۶ اجتماعی خانواده و جوانان شهری نظرات
حجت‌الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا درباره درباره فرصت‌طلبی اغتشاشگران طی روزهای اخیر از طرح برخی مطالبات به‌حق معیشتی برای تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی و ایجاد ناامنی اظهار کرد: در این فتنه‌ها آن چیزی که می‌تواند ما را به ساحل امن برساند، صراط مستقیم یعنی اهل‌بیت (ع) هستند و امروز ادامه اهل‌بیت (ع) در ساختار ولی فقیه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه اگر از ولی فقیه پیروی کنیم می‌توانیم حق از باطل را تشخیص دهیم، تصریح کرد: مشکلات اقتصادی در کشور اعتراضاتی را در پی خواهد داشت و به‌خاطر مطالبات مردم کاملا طبیعی و بحق است اما موضوع اعتراض براساس چارچوب قانونی با اغتشاش و برهم زدن نظم عمومی جامعه و از بین بردن اموال عمومی کاملا متفاوت است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه متذکر شد: اغتشاشگران قطعاً به دنبال مطالبه بحق مردم نیستند و می‌خواهند از طریق این اغتشاشات اصل نظام را زیر سؤال ببرند و هدف نهایی آنها براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
حجت الاسلام‌والمسلمین شرفخانی با بیان اینکه براندازی نظام پس از پیروزی انقلاب جزو استراتژی اصلی دشمنان قسم‌خورده نظام است، خاطرنشان کرد: دشمنان در یک برهه زمانی به‌دنبال براندازی از طریق جنگ سخت بودند که هشت سال دفاع مقدس به‌وجود آمد و پس از آن جنگ نرم را شروع کردند.
وی یادآور شد: در شعارهای اغتشاشگران، هیچ مطالبه اقتصادی و معیشتی دیده نمیشود و فقط از بین بردن نظام مطرح می‌شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه آشوبگران به مقدسات و ارزشهایی توهین کرده‌اند که مردم به پای آن شهید دادند، گفت: مردم در ماه محرم در همین حسینیه‌ها عزاداری می‌کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین شرفخانی با اشاره به آتش زدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران توسط آشوبگران تاکید کرد: فارغ از نگاه مذهبی، کسی که حتی نگاه ملی‌گرایانه داشته باشد به خودش اجازه آتش زدن پرچم کشورش را نمی‌دهد بنابراین این موضوع نشاندهنده استراتژی قوی برای براندازی نظام است.
وی با بیان اینکه دشمنان بعد از ناکامی در جنگ سخت می‌خواهند به‌وسیله نیروهای فریب‌خورده داخلی براندازی نظام را انجام دهند، تاکید کرد: برخی عناصر داخلی متوجه این برنامه‌ریزی دشمن نبوده و اقداماتی سهوی یا عمدی انجام می‌دهند که همسو و تکمیل‌کننده پازل دشمن می‌شوند.
بیان مشکلات بدون ارائه راه‌حل دلیل ناامیدی مردم
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه مسئولان کشور باید دقت کنند که مشکلات کشور را با سیاه‌نمایی مدیریتی مطرح نکنند زیرا دشمن به دنبال آن است، گفت: بیان کردن مشکلات کشور توسط مسئولان بدون راه‌های رفع آن باعث ناامیدی در جامعه می‌شود و دشمن به دنبال همین مسئله است.
حجت‌الاسلام والمسلمین شرفخانی تاکید کرد: دشمن به دنبال این است که احساس مقاومت و روحیه مقاومت را از مردم ایران بگیرد.
وی با بیان اینکه در جامعه نسبت به مدیریت بدبینی ایجاد شده است، تصریح کرد: متاسفانه شاهد بی‌تدبیری در مدیریت کشور هستیم؛ دشمن به‌وسیله رسانههای معاند اخبار منفی را با چشم‌پوشی بر پیشرفت‌های کشور برجسته می‌کند تا بتواند فضای ناامیدی در جامعه ایجاد کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین شرفخانی با اشاره به اینکه تمام مسئولان اگر همت جدی داشته باشند، همه مشکلات حل می‌شود، گفت: باید یک هم‌افزایی بین مردم و مسئولان اتفاق بی‌افتد تا بتوانیم از منابع انسانی، مدیریتی، مادی و معنوی خودمان استفاده کنیم اما متاسفانه در حال حاضر برخی به لبخندهای دشمنان قسم‌خورده خود امیدوار شده‌اند.
اقتصاد مقاومتی راهکار اصلی برای رفع مشکلات
وی با بیان اینکه دشمنان برای براندازی نظام جمهوری اسلامی قسم خورده‌اند اما متاسفانه برخی افراد از این اتفاقات عبرت نمی‌گیرند، متذکر شد: راهکار اصلی ما برای رفع مشکلات باید اقتصاد مقاومتی و پایبندی به تولید داخلی است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، وقف را از مولفه‌های اقتصادی مقاومتی دانست و گفت: مردم اگر امید داشته باشند، بهتر از همه مسئولان اقتصاد مقاومتی را در کشور اجرایی می‌کنند.
حجت الاسلام والمسلمین شرفخانی با بیان اینکه مردم اهل بصیرت و شناخت هستند، تصریح کرد: این اغتشاشات یک ترقه‌بازی بچه‌گانه است و عوامل خارجی و داخلی این آشوب خیلی پست‌تر از این حرفها هستند که گوشه‌ای از پایه‌های این نظام را متزلزل کنند چون ریشه این نظام مستحکم باقی مانده و دلیلش این بوده که پای این ریشه، خون شهداء جاری است.
انتهای پیام/
R1428/Psaadati/S2,18,25/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۰۶۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمیشود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!