دلایل اخراج شپلی و شمواد / برخورد قاطعانه بورس با کم کارها
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۰۹۳۱۶
در پایان معاملات دیروز بازار بورس، دو شرکت پلی اکریل و تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی به دلیل مشمولیت بیش از 3 سال در ماده 141 قانون تجارت و عدم تلاش جدی جهت خروج از وضعیت موجود، از بازار بورس لغو پذیرش شده و به بازار دوم فرابورس منتقل شدند.
اقتصادآنلاین - هدی بذرافشان؛ درباره علت این اخراج یک مقام آگاه در گفت وگو با خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین گفت: این دو شرکت مشمول ماده ۱۴۱ بودند که بعد از گذشت سه سال باز هم نتوانستند از این ماده خارج شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام آگاه با تاکید بر اینکه بارها به "شپلی" و "شمواد" اخطار لازم داده شده بود، گفت: زیان دهی فراوان این شرکت ها مهمترین دلیل پابرجا ماندن آنها در ماده ۱۴۱ بود از این رو با اخراج از بورس به فرابورس منتقل شدند.
از اواخر شهریور سال جاری شاهد متوقف شدن نماد شرکت پلی اکریل "شپلی" به دلیل برگزاری دو مجمع سالانه و فوق العاده بودیم تا دیروز که نماد این شرکت به بازار فرابورس تنزل پیدا کرد. از سوی دیگر زیر مجموعه اصلی "شپلی" یعنی "شمواد" نیز از نمایه های مرداد امسال به دلیل تعدیل منفی (افزایش زیان سال مالی شهریور 95 با 467 ریال و سپس به 909 ریال و 510 ریال زیان برای سال مالی جاری) متوقف می باشد که علت اصلی این تعدیل منفی توقف فعالیت اصلی شرکت از اواسط سال گذشته می باشد. همچنین در پیگیری های صورت گرفته از سازمان بورس مشخص شد مشکل اصلی این شرکت عدم تصویب صورت های مالی توسط مجمع، ناهماهنگی اعضا هیات مدیره و عدم ارائه برنامه ای برای حل مشکلات بود که گریبان شرکت مادر یعنی پلی اکریل گرفته است.
در باب توضیح ماده 141 قانون تجارت: اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی‌نفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
که البته اواخر ماه گذشته خبری برای شرکت های زیانده بورسی از سوی مسئولان سازمان بورس مبنی بر تصویب لایحه تجدید ارزیابی منتشر شد که می تواند نویدی برای خروج این شرکت ها از ماده 141 باشد. چرا که طبق این اصلاحیه به شرکت ها اجازه داده می شود به جای مبنا قراردادن سرمایه ثبت شده اولیه در موضوع ورشکستگی شرکت‌ها، جمع حقوق صاحبان سهام را مبنای عمل قانون قرار دهند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۰۹۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صندوق‌های املاک و مستغلات بورس، مسیری برای کمک به بانک‌ها جهت رهایی از بنگاهداری
محمد خبری زاده کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بانک‌ها املاک بسیاری دارند و بارها بارها جدا از بحث قانونی بر این نکته تاکید شده که نباید بنگاهداری دارند بنگاهداری بانک‌ها که معایب مختلفی از جمله تحت تاثیر قرار گیری شاخص‌های کلان اقتصادی را به همراه دارد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: گاهی خود بانک‌ها تمایل به عرضه و فروش املاک خود دارند، اما به سبب شرایط و میزان مبالغ مورد نیاز متقاضی برای آنها وجود ندارد حالا صندوق املاک و مستغلات این امکان را فراهم می‌کند که بانک‌ها بتوانند این املاک خود را به واحد‌های خرد تبدیل و به متقاضیان بیشتری با فروش برسانند.
خبری زاده افزود: در کل صندوق‌های املاک و مستغلات این امکان را فراهم می‌کنند تا علاقه‌مندان به سرمایه گذاری در حوزه مسکن و زمین با سرمایه‌های خرد خود هم بتوانند در این‌حوزه سرمایه‌گذاری کنند مسیری که می‌تواند به کاهش بنگاهداری داری بانک‌ها کمک قابل توجهی کند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: بانک مرکزی هم به سبب همین موارد مطرح شده این اجازه را به بانک‌ها داده که بتوانند صندوق املاک و مستغلات تاسیس کنند تاسیس صندوقی که شاید کمی نادیده هم گرفته شده، اما در مجموع مسیری مناسب، شفاف و در دسترسی برای بانک‌ها جهت رهایی از بنگاهداری محسوب می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت