برخورد هادی غفاری با صباغیان و معین‌فر در مجلس
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۰۹۵۰۰
«معین‌فر ۲۰ سال پایانی عمر را در خانه و سال‌های آخر را با بیماری کلیوی سر کرد؛ مهندسی که تا واپسین روزهای عمر و حتی در بستر بیماری نیز دمی از تخصص خود، زلزله غافل نشد و به مشاوره‌های فنی درباره زلزله کرمانشاه ادامه می‌داد.»
سرگه بارسقیان، در تاریخ ایرانی نوشت: «مهندس علی‌اکبر معین‌فر، اولین وزیر نفت ایران و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت موقت، عضو شورای انقلاب و نماینده مردم تهران در مجلس اول شورای اسلامی صبح ۱۲ دی ۱۳۹۶ در سن ۹۰ سالگی در تهران درگذشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سال ۱۳۲۶ به دانشکده فنی دانشگاه تهران رفت؛ در رشته راه و ساختمان تحصیل کرد و سال ۱۳۳۰ فارغ‌التحصیل شد. نیم‌قرن بعد در سال ۱۳۸۱ کانون مهندسین فارغ‌التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران او را به عنوان مهندس برجسته معرفی کرد. در دوره نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق مهندس ناظر ساختمان‌های در حال احداث در اراضی نازی‌آباد، رئیس بانک ساختمانی و شهردار نازی‌آباد شد. پس از آن مسئول پروژه آپارتمان‌سازی در کوره‌های آجرپزی نازی‌آباد شد اما زلزله‌ای که ۱۲ تیر ۱۳۳۶ در سنگچال مازندران آمد، خط زندگی‌اش را تغییر داد. کارشناسانی از ژاپن به ریاست دکتر هاگی وارا، استاد دانشگاه توکیو و از زلزله‌شناسان برجسته آمدند تا از مناطق زلزله‌زده بازدید کنند. این گروه ژاپنی بعد از سنگچال، به تهران آمدند و از نازی‌آباد هم دیدار کردند که مقدمه‌ای شد برای دعوت از معین‌فر و یک نفر دیگر از موسسه ژئوفیزیک برای سفر به ژاپن برای گذراندن دوره زلزله‌شناسی. سوغات سفر به ژاپن، پایه‌گذاری شبکه شتاب‌نگاری ایران بود. پس از آن ابوالحسن بهنیا، رئیس دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه از او دعوت کرد تا در نشستی با حضور اعضای یک گروه تحقیقاتی فرانسوی درباره تنظیم مقررات ساختمانی تصمیم‌گیری کند. به این ترتیب مقررات ساختمانی اولیه تنظیم و معین‌فر تمام وقت درگیر مساله زلزله شد. اولین پیش‌نویس آئین‌نامه تنظیم مقررات فنی ساختمان‌ها در سال ۱۳۴۳ در همین دفتر تهیه شد.
در سال ۱۳۴۹، با تغییراتی در سازمان برنامه و بودجه، دفتر تحقیقات و استانداردهای فنی تشکیل شد و ریاست آن را به معین‌فر سپردند. یکی از فعالیت‌های این دفتر، پژوهش در حوزه زلزله بود. با فعالیت‌های این دفتر تا قبل از انقلاب حدود ۳۳۰ دستگاه آنالوگ شتاب‌نگارها در بخش‌های مختلف کشور نصب شد. فعالیت او پس از انقلاب به تهیه آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد معروف به آیین‌نامه ۲۸۰۰ انجامید. آوازه زلزله‌شناسی معین‌فر از مرزهای ایران فراتر رفت؛ ۸ سال عضو هیات مدیره موسسه بین‌المللی زلزله و مؤسسه اروپایی مهندسی زلزله بود و به عضویت مادام‌العمر جامعه مهندسی زلزله هندوستان درآمد.
ماموریت‌های انقلابی
با حکمی که رهبر انقلاب به هیات سه نفره مهندس مهدی بازرگان، اکبر هاشمی رفسنجانی و علی‌اکبر معین‌فر درباره اعتصاب کارکنان شرکت نفت داد، پای این مهندس زلزله‌شناس به زمین‌لرزه سیاسی انقلاب باز شد. رهبر انقلاب در ۲۸ دی ۱۳۵۷ به یدالله سحابی مأموریت دادند «به اتفاق جناب آقای حجت‌الاسلام آقای شیخ محمدجواد باهنر و جناب آقای مهندس علی‌اکبر معین‌فر و دو نفر دیگر که با مشورت آقایان تعیین خواهید کرد، هیاتی برای تقویت و تنظیم اعتصابات تشکیل دهید.» این هیات با انتخاب دو نفر دیگر کاظم یزدی (برادر بزرگ ابراهیم یزدی) و مهدی ممکن کارش را آغاز کرد. معین‌فر در گفت‌وگو با «تاریخ ایرانی» عملکرد این هیات را این طور شرح داده بود: «تشکیلات خیلی مفصلی در خیابان عباس‌آباد داشتیم و این تشکیلات با کمک تجار و اصناف و بازرگانان، مرکز هدایت اعتصابات شده بود. حتی ما برای ورود آقای خمینی اعتصابات هُما را شکستیم و آنها یک پرواز را برای این کار در نظر گرفتند که البته جلوی آن گرفته شد و پرواز هُما تبدیل به پرواز ایرفرانس شد اما از آنجا که معمولاً جلسات مختلفی بین افراد مختلف برقرار بود، همه این اعتراض را داشتند که اینجا مدیریت متمرکزی وجود ندارد. بنابراین بحث شورای انقلاب پیش آمد.»
معین‌فر پس از آن به عضویت شورای انقلاب درآمد؛ شورایی که قبل از انقلاب شکل گرفت و تا تیرماه ۱۳۵۹ و تشکیل مجلس شورای اسلامی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری بود. حتی بعد از استعفای دولت موقت در ۱۴ آبان ۱۳۵۸ که شورای انقلاب اداره کشور را بر عهده گرفت، معین‌فر جزو ۱۳ نفر عضو شورا شامل آیت‌الله خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، بهشتی، باهنر، موسوی اردبیلی، مهدوی کنی، مهدی بازرگان، عزت‌الله سحابی، حسن حبیبی، صادق قطب‌زاده، بنی‌صدر و عباس شیبانی بود.
ملی کردن بانک‌ها
معین‌فر در دانشکده فنی دانشگاه تهران یکی از دانشجویان مهندس مهدی بازرگان بود. ۲۷ سال پس از فارغ‌التحصیلی وقتی استاد، نخست‌وزیر شد، دانشجو هم در مقام ریاست سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت؛ با سابقه‌ای که از همکاری با این سازمان از دوره بهنیا داشت. یکی از مهمترین تصمیماتی که در دوره ریاست معین‌فر گرفته شد، ملی شدن بانک‌ها در ۱۸ خرداد ۱۳۵۸ بود؛ تصمیمی که با هدف «حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به کار انداختن چرخ‌های تولید کشور و تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانک‌ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع» اتخاذ شد.
طبق اعلام معین‌فر در همان روز کارمندان بانک‌ها، کارمند دولت شناخته شده و موظف به حفظ و حراست سرمایه بانک‌ها شدند. طبق توضیحات معین‌فر در گفت‌وگو با صدای جمهوری اسلامی «بعد از جریان انقلاب مشکلاتی برای بانک‌ها ایجاد شده بود و عدم اطمینان‌هایی برای پاره‌ای از سهامدارانشان موجود بود و عده‌ای از سهامداران بانک‌ها از مملکت خارج شده بودند. متاسفانه مقادیر زیادی از سرمایه‌ها از کشور خارج شده بود. بانک‌ها رل اساسی خودشان را بازی نمی‌کردند. با وجود این که بانک مرکزی کمک‌های لازم را از نظر سپرده بانک‌ها و تسهیلات لازم را برای این‌ها فراهم می‌کرد باز ما می‌دیدیم که پول در جریان عادی خودش در بازار قرار نمی‌گیرد و کمکی از این نظر به راه افتادن چرخ‌های اقتصادی کشور صورت نمی‌گیرد. ناگزیر بانک‌ها طوری بودند که در حقیقت در انتظار بودند که ببینند وضع آینده این‌ها چه خواهد شد. دولت و انقلاب درباره آنها چه فکری خواهد کرد. یک حالت بلاتکلیفی بر بانک‌ها حکومت می‌کرد.»
معین‌فر با این استدلال از ملی شدن بانک‌ها دفاع کرد: «ما برای به راه انداختن چرخ‌های اقتصادی کشور به هر طرف که دست می‌زنیم و هر جا که شروع می‌کنیم می‌بینیم یک سر آن به طرف بانک‌ها ختم می‌شود. مادام که وضع بانک‌ها سروسامانی به خودش نگیرد مسلماً نخواهیم توانست سایر رشته‌های اقتصادی خودمان را به جریان بیاندازیم. در مرحله اول از ریخت‌وپاش‌ها جلوگیری خواهد شد و ادغام بانک‌ها برنامه بعدی خواهد بود.»
۳۴ سال پس از آن، معین‌فر در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تجارت فردا» (۵ بهمن ۱۳۹۲) این تصمیم را با توجه به شرایط آن روزگار منطقی دانست: «طرح در شورای انقلاب مطرح شد. ابتدا همان بحث مدیریت بانک‌ها توسط دولت مطرح شد اما آقای بنی‌صدر گفت چرا بانک‌ها را ملی نمی‌کنید؟ ملی کنید که تکلیف مشخص باشد. آقای سحابی هم دفاع کرد و به این ترتیب طرح ملی شدن بانک‌ها در شورای انقلاب رای آورد. در شورا مطرح شد که ملی کردن بانک‌ها به مفهوم مصادره کردن نیست، به این معنی نبود که اگر کسانی سهم دارند، سهامشان را دولت ندهد. می‌دانستیم که سهام به صورت عمده در دست افرادی است که فرار کرده‌اند. این بحث هم مطرح شد که این افراد رفته‌اند و دیگر نمی‌آیند. حتی بحث‌های شرعی هم مطرح شد اما در نهایت با این استدلال که افرادی که رفته‌اند دیگر بازنمی‌گردند چون محاکمه خواهند شد، سهام آنها به تملک دولت درآمد. من در عین حال که مخالف سلب مالکیت از افراد بودم اما مدام به دوستان گوشزد می‌کردم که طوری نشود که فردا صاحبان سهام بیایند و سهمشان را طلب کنند. مثل این بود که دولت با همه گرفتاری‌هایی که داشت، اسبی را تیمار می‌کرد و بعد زین‌کرده تقدیم می‌کرد. راستش من از همین مثال اسب استفاده کردم و گفتم روزی می‌رسد که سرمایه‌داران فراری بانک‌ها برمی‌گردند و از دولت اسبشان را طلب می‌کنند.»
به گفته معین‌فر، دولت قصد نداشت کارخانه‌ها و صنایع را مصادره کند. پیشنهاد تهیۀ طرحی مشابه بانک‌ها برای بخش صنعت از سوی شورای انقلاب مطرح شده بود و در حالی که در متن طرح اثری از مصادره نبود اما در عمل به مصادرۀ اموال سرمایه‌داران انجامید: «شورای انقلاب حکم داد که دولت طرحی برای ملی کردن صنایع عمده آماده کند. مهندس بازرگان هم با مصادره‌ها مخالف بود اما اوضاع کارخانجات مختل بود. مهندس سحابی که آن موقع وزیر کابینه نبود و در شورای انقلاب عضویت داشت، زحمت قانون حفاظت صنایع را برعهده گرفت. با این که جو، جو هیجان‌زده‌ای بود و از ملی شدن بانک‌ها استقبال کرده بودند اما آقای بازرگان معتقد بود که با گرفتاری‌های موجود، باید برای حفاظت از صنایع فکری کرد، نه برای ملی شدن یا مصادره کردن آنها... آن قانون طرح شورای انقلاب بود که در شورای انقلاب تصویب شد و البته با دولت مشورت کردند و آقای مهندس بازرگان هم اصرار داشتند که مصادره‌ای در میان نباشد. قرار شد وزارت صنایع بررسی کند و ببیند چه کسانی مالکان صنایع هستند و فهرستی تهیه شود، نه به عنوان این که از آنها بگیریم و حق اعتراض نداشته باشند.»
در عمل اما اتفاق دیگری افتاد؛ اتفاقی که معین‌فر از آن با عنوان «رسوبات مارکسیستی» یاد کرده و این‌چنین روایتش می‌کند: «متاسفانه عملا مصادره هم شد. متاسفانه در آن پنجاه و چند نفری که گفته می‌شود کارخانه‌هایشان مصادره شد، یک عده افراد موجه و خوبی هم بودند نظیر حاج برخوردار که بعداً خودش آمده بود گفته بود من که اصلاً بدهی بانکی نداشتم، یا موارد دیگر... می‌خواهم بگویم دولت نظر و تصمیمش این بود که اگر مالکان اعتراضی دارند، به دعاوی آنها رسیدگی شود، نه این که اموال به صورت مطلق مصادره شود، چون دولت که حق مصادره ندارد و قانون هم نمی‌تواند مصادره کند اما متاسفانه در عمل یک جنبۀ غیر منطقی وجود داشت، بدون محاکمه و... اموال مصادره شد.»
از سازمان برنامه تا وزارت نفت
عمر مسئولیت معین‌فر در مقام رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر مشاور و رئیس سازمان امور استخدامی، ۴۰ روز قبل از پایان کار دولت موقت به سر آمد. در ۸ مهر ۱۳۵۸ لایحه قانونی تشکیل وزارت نفت به تصویب شورای انقلاب رسید. در جلسه شورای انقلاب که سه ساعت به طول انجامید، این لایحه که شامل ۴ ماده بود و از سوی مهندس بازرگان پیشنهاد شده بود، با اکثریت آرا از تصویب اعضا گذشت. بازرگان هم به معین‌فر حکم داد و او هم اعلام کرد دولت برای این که اساسنامه و وظایف این وزارتخانه جدید تهیه شود، شش ماه فرصت داده است. تا تدوین و تصویب اساسنامه جدید هیچگونه تغییری در سازمان‌های وابسته صورت نخواهد گرفت و آنان کماکان به کار خودشان تا تهیه برنامه ادامه خواهند داد.
روزنامه کیهان با اشاره به انتخاب معین‌فر به وزارت نفت نوشت: «با توجه به شناخت علی‌اکبر معین‌فر وزیر نفت، مهمترین برنامه وی در شرکت ملی نفت، پاکسازی شرکت از عناصر ناباب و جلوگیری از اتلاف پول است. معین‌فر این برنامه را با شناخت کامل از احتیاجات نیروی انسانی و جایگزین کردن متخصصین ایرانی تا آنجا که ممکن باشد و کوتاه کردن دست‌های شناخته شده ضد انقلاب انجام می‌دهد که کلیه این امور با در نظر گرفتن هدف‌های انقلاب صورت خواهد گرفت.»
معین‌فر چگونگی آغاز وزارتش را این گونه روایت کرده است: «مهندس بازرگان زمانی که ماموریت این کار را به بنده داد تاکید کرد بروید و در شرکت ملی نفت بنشینید اما من ترجیح دادم آنجا نروم و به ایشان این مساله را گفتم. دوست نداشتم این توهم پیش بیاید که من می‌خواهم مدیریت نفت را بر عهده بگیرم. آن زمان در دفتری در سازمان امور اداری و استخدامی کشور مشغول به کار بودم و گفتم تا زمانی که جایی پیدا شود در همان جا نفت را مدیریت می‌کنم. در نهایت دفتری پیدا کردیم در خیابان ویلا (استاد نجات‌اللهی) یک ساختمان متعلق به شرکت اکتشاف بود. یک طبقه از آن را به ما اختصاص دادند و کار شروع شد.»
جنجال یک نطق
معین‌فر از جمله وزرای دولت موقت بود که همراه نخست‌وزیرشان، در انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ از حوزه انتخابیه تهران وارد پارلمان شدند. یک ماه قبل از آن ابوالحسن بنی‌صدر به ریاست‌جمهوری انتخاب شده بود؛ همان که معین‌فر او را «سوسیالیست تخیلی» می‌خواند اما وقتی نماینده تهران در مجلس شد، از جمله افرادی بود که بر خلاف جو غالب زمانه، در مقابل طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر در مجلس موضع منفی گرفت و همکاران نماینده‌اش را از بدعت‌گذاری برکناری رئیس دولت بر حذر داشت. نطق او در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ حاکی از این نگرانی بود که «چرا باید چنین سابقه‌ای از خود به یادگار بگذاریم؟» و افزود: «آن چه مورد نظر این جانب است بودن یا نبودن آقای بنی‌صدر در مقام ریاست جمهوری نیست، توجه به انگیزه‌هایی است که موجب شده است چنین وضع نامناسبی در کشور به وجود آید.»
صدای معین‌فر در آستانه رأی عدم کفایت سیاسی به بنی‌صدر این طور در صحن مجلس پیچید که «به نظر بنده در شرایط کنونی طرح مساله عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور، در حالی که وی عملاً در حصر به سر می‌برد، به دفترش حمله شده و یارانش به زندان افتاده‌اند و ایشان هیچگونه وسیله دفاعی در اختیار ندارد سزاوار جمهوری اسلامی نیست.»
معین‌فر سال‌ها بعد دربارهٔ شرایط سختی که آن زمان برای او و همفکرانش در مجلس ایجاد شده بود، گفت: «صبح‌ها معمولاً آقای مهندس صباغیان یک ماشین پیکان داشت می‌آمد سراغ من. من خانه‌ام میرداماد بود، او هم خانه‌اش در کوچهٔ قبا. با هم به مجلس می‌رفتیم. از در که وارد می‌شدیم با مرگ بر معین‌فر، مرگ بر صباغیان، مرگ بر... [مواجه می‌شدیم.] همان‌هایی که مأموران محافظ وکلا بودند، یعنی کسانی که در همان محوطه بودند، به من می‌گفتند که «مرگ بر معین‌فر، گردن کلفتِ کافَر». خب دیگر چه کاری می‌توانستیم بکنیم؟ هر روز این حرف‌ها را می‌شنیدیم و من تنها کاری که کردم برای آقای رفسنجانی نوشتم که ما معمولاً صبح‌ها که وارد می‌شویم این آقایان که نیروهای آقای یارمحمدی هستند علیه من توهین می‌کنند و می‌گویند «مرگ بر معین‌فر، گردن‌کلفت کافَر». لطفاً به آقای یارمحمدی تذکر بدهید که کافَر غلط است، کافِر صحیح است. من تنها اعتراضی که کردم این بود؛ حالا نمی‌دانم که او گفت یا نه...»
علی‌اکبر ناطق نوری خاطره‌ای نقل کرده از آن روزهای سخت معین‌فر «یکی از کارپردازهای مجلس آقای یارمحمدی بود که الان هم هستند، از دوستان خوب ما و آن موقع نماینده بم بود، از سپاه به مجلس آمده بود. ایشان آمد و گفت دستم به دامنت! گفتم قضیه چیست؟ گفت این معین‌فر به حمایت از بنی‌صدر سخن گفته و مردم بیرون همه مخالف بنی‌صدرند. اگر بیرون برود، ممکن است تکه بزرگش، گوشش باشد! ملت بریزند و بلایی سرش بیاورند. گفتم عیبی ندارد. من خودم مسئول می‌شوم و ایشان را بیرون می‌برم. من در پارکینگ مجلس ماشین زرهی داشتم. گفتم ماشین آمد و راننده را هم صدا زدم. معین‌فر را مخفیانه منتقل کردیم. به راننده هم گفتم که او را به خانه‌اش ببرد و صحیح و سالم تحویل دهد و وقتی در را بست و کاملا داخل شد، برگردد.»
معین‌فر حمایت از صباغ کرد
تصویری به یادگار مانده از تریبون مجلس شورای اسلامی؛ معین‌فر و هاشم صباغیان گلاویز با دو نماینده دیگر و بالا هاشمی رفسنجانی نشسته نظاره‌گر با لبخندی ملیح. در روزنوشت‌های هاشمی رفسنجانی در ۱۰ آبان ۱۳۶۲ آمده است: «در جلسه علنی، آقای هاشم صباغیان، نماینده تهران در نطق پیش از دستور با مظلوم‌نمایی، جریان برخورد روز جمعه را گفت و آخر صحبت او آقای قره‌باغ دخالت کرد و دعوایشان شد. به کتک‌کاری رسید. تریبون را قطع کردم و پخش از رادیو قطع شد. آقایان علی‌اکبر معین‌فر و هاشم صباغیان را به اتاقی منتقل کردند و تحت حفاظت گرفتند.» معین‌فر اما روایتی دیگر دارد: «حدود ۱۰ نفر از نمایندگان محترم بر سر آقای صباغیان ریختند و با ضربات مشت و لگد، ما را مضروب و مصدوم کردند.» به گفته معین‌فر، «آقای هادی غفاری در آن لحظه حضور داشتند و با کفش به سر من می‌زدند. سر و صورت من از آن ضربات کبود شد. البته آقای گرشاسبی هم به مقتضای دیدگاه‌های آن موقعشان در این ماجرا بودند.»
این واقعه را فخرالدین حجازی در شعری اینطور شرح داده است:
«معین‌فر حمایت ز صباغ کرد
بشد پرهیاهو هوای نبرد
معین‌فر نماینده‌ای چاق بود
که چون گربه پرباد و قبراق بود
یکی حمله به قره‌باغ کرد
دل سید پاک را داغ کرد
وکیلی ز اهواز آمد پدید
به روی معین‌فر چو شیری پرید
بغرید ناگه الله‌بداشت
به گوش معین‌فر یکی چک گذاشت
معین‌فر مقاوم چو پیلان مست
به این سو و آن سو می‌برد دست
که ناگاه غفاری خشمگین
برآورد دستانش از آستین
ببرد مشت بر کله چاق تن
که خون از سرش گشت فواره‌زن.»
آن ۳ نفر
معین‌فر از مسئولیت‌های اجرایی کناره گرفت و دهه ۷۰ فقط مورد مشورت شورای معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در دوره کرباسچی قرار می‌گرفت. در سال ۱۳۷۵ عزم کرد کاندیدای ریاست‌جمهوری شود؛ ابراهیم یزدی و عزت‌الله سحابی هم چنین قصدی داشتند. پیشنهاد معین‌فر این بود که «هر سه نفر، نزد آقای دکتر سحابی می‌رویم تا او از میان ما سه نفر، یعنی من و دکتر ابراهیم و عزت، یک نفر را انتخاب کند؛ چرا که او بی‌طرف است.» سحابی اعلامیه‌ای داد که بهتر است این سه نفر با توافق خود، یکی از میان خود انتخاب کنند یا هر سه نفر در فعالیت‌های انتخاباتی جلو بروند تا انتخابات به دور دوم کشیده شود و آن وقت، تکلیف معلوم شود. آنها هم تصمیم گرفتند که هر سه نفر جلو بروند و در زمانی خاص، با یکدیگر توافق کنند تا یک نفر از بین آنها انتخاب شوند. ردصلاحیت هر سه نفر، همه این قرارها را بر هم زد و معین‌فر گفت که رأی سفید می‌دهد. این آخرین پرده از زندگی سیاسی معین‌فر بود که ۲۰ سال پایانی عمر را در خانه و سال‌های آخر را با بیماری کلیوی سر کرد؛ مهندسی که تا واپسین روزهای عمر و حتی در بستر بیماری نیز دمی از تخصص خود، زلزله غافل نشد و به مشاوره‌های فنی درباره زلزله کرمانشاه ادامه می‌داد.»
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۰۹۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.
به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند.
طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود.
ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.
تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.
به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.
لایحه‌ای برای تغییر قانون کارفارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.
از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.
به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.
حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.
به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.
این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود.
از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.
کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.
محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»
نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکنددر همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»
وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.
آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت