چوب بی‌‌برنامگی مسئولان بر سر کارگران در انتظار حقوق و مزایا/ تضییع حقوق قانونی کارکنان در بحبوحه‌ی ورشکستگی به‌‌تقصیر یا عادی!
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۱۳۰۷۴
کدام نهاد نظارتی بایستی پیگیر مطالبات کارگران زحمتکش و تعهد مسئولین به توافقات قانونی باشد که نیست؟!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از آناج، امیرالمومنین علی (ع)، می‌‌فرمایند: "مزد کارگر را بدهید قبل از آنکه عرقش خشک شود"؛ نزدیک به یک ماه است که کارگران شرکت ورشکسته ماشین‌‌آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز که قربانی سوءمدیریت مسئولین شده‌اند، به عدم پرداخت حقوق قانونی خود اعتراض کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسئولین محترم نهادهای ذی‌ربط در مصاحبه‌ها و گفتگوهای متعدد همگی اشاره کرده‌اند که حقوق و منافع کارگران در اولویت است و کارگران را شریک خود دانسته‌اند. حال چه شده که این شرکا به یک نقطه اشتراک واحد نمی‌رسند؟ مسئولین می‌گویند تقاضای کارگران برای ماده 12 قانون کار زیاده‌خواهی است و هیچ شرکتی به غیر از تراکتورسازی قبول نمی‌کند کارگران را هم به همراه شرکت ماشین‌سازی تقبل کند.
مگر این جزو قانون نیست که درصورت خرید و انتقال یک کارگاه یا شرکت، بایستی تمامی کارگران نیز اعم از پیمانی، دائمی یا رسمی با همان سنوات و شرایط سابق منتقل شده و حقوق و مزایای‌‌شان پرداخت شود؟! خب اگر موظف به اجرای قانون اساسی هستیم پس چه منتی بر سر کارگر بینوا هست؟! و یا اگر مایل به اعمال این قانون نیستیم، آیا این بی‌قانونی و تخلف نیست؟ پس قانون اساسی برای چه نگاشته شده است؟
طبق ماده 12 قانون کار، هرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هرشکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال این‌ها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است، موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
شغل کارگران شرکت ماشین آلات صنعتی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور بوده است. این مشاغل کارهایی را شامل می‌شوند که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به‌کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره، صفت سخت و زیان‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش و یا حذف نمود.
نکته جالب توجه این‌جاست که قانون در رابطه با این مشاغل سخت و زیان‌آور تمهیداتی ارائه کرده است از جمله اینکه مطابق با بخش اول بند (ب) تبصره 2 قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور، داشتن حداقل بیست سال متوالی و یا بیست و پنج سال متناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور که در هرمورد حق بیمه مدت مزبور را نیز به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کرده باشند، بدون شرط سنی می‌توانند درخواست خود را به ادارات کار و امور اجتماعی استانها جهت طرح در کمیته‌های استانی ارائه نمایند.
به استناد ماده 14 آئین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) ماده (76) قانون تامین اجتماعی، کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، معادل چهار درصد (4%) میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان‌آور را که توسط صندوق تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌گردد، به طور یکجا به سازمان داده‌شده پرداخت نماید.
با استناد به این مفاد مقررات قانونی، مبرهن است که مطالبه کارگران کاملا مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و مطمئنا این کارگران نیستند که مسئول وضع موجود و ورشکستگی شرکت شده‌اند؛ بلکه آنها در انجام کارهای محوله خود کوتاهی نکرده‌اند و حتی در این چند صباح پلمپ بودن کارخانه، سرکار رفته و به ناچار بیرون کارگاه منتظر فک پلمپ و ادامه فعالیت هستند. حال چه شده که قانون زیرپا گذاشته می‌شود و قربانیان این ماجرا همین کارگران هستند؟!
البته لازم به ذکر است که جلسه‌ای در آبان ماه امسال برای بررسی به حقوق کارگران با حضور معاونت قضایی دادگستری استان، مدیرکل اداره رفاه، کار و تامین اجتماعی استان، معاونت اداره کل تامین اجتماعی، رئیس محترم اداره درآمد سازمان تامین اجتماعی، معاونت محترم اداره کل کار، مدیریت عامل خدمات صنعتی تراکتورسازی ایران، مدیریت اداری خدامات صنعتی تراکتورسازی ایران و کارشناس اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز برگزار شده و مقرر شده است قانون سختی و زیان‌آور بودن کار برای کارگران و نیز 4% حق بیمه آنان طبق قانون بررسی و مشخص گردد و کلیه کارگران با همان شرایط قبل از واگذاری منتقل شوند.
به گفته رییس کل دادگستری استان، واگذاری این شرکت به تراکتورسازی توافقی بوده است و در واگذاری توافقی، بایستی اکثریت سه چهارم طلبکاران "ریالی" و بیش از 50 درصد "تعداد" طلبکاران این توافق را بپذیرند که در این شرایط، از بخشی از این مطالبات خود به نسبت قیمت توافقی، توافق کنند که هنوز به این نتیجه نرسیده و کارگران خواهان 100 درصد مطالبات خود بودند که این موضوع در شرایط توافقی امکان‌پذیر نیست.
کارگران نیز ادعا دارند تراکتورسازی شرکت 60 میلیارد تومانی را به قیمت 45 میلیارد تومان خریداری کرده و به اندازه کافی از شرایط توافقی سود برده است. حداقل مزایا و سنوات کارگران را به‌طور قانونی پرداخت کنند؛ چرا که بعضی کارگران حدود 14 ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و با وضع کنونی جامعه گذران زندگی به‌شدت مشکل است. آنها ادعا دارند برخلاف گفته‌ها، مسئولین حاضر به پرداخت سنوات ما نیستند و از ما می‌خواهند از سنوات خود چشم پوشی کنیم.
برای مثال کارگری که حدود 15،16 سال است که در شغل سخت و زیان‌آور فعالیت کرده و در معرض آلاینده‌ها و مشکلات سلامتی بوده است، حال باید از سنواتش چشم‌پوشی کند و به جای 3،4 سال دیگر، 13،14 سال دیگر بازنشسته شود! آیا این انصاف است؟!
وقتی به مشکلات قشر کارگر فکر می‌کنم، ناخودآگاه به یاد خودکشی مادر رضوانشهری می‌افتم که فرزندانش را از پنجره ساختمان به بیرون پرت کرد و مجنون و دیوانه خوانده شد. پس از اندکی تحقیق راجع به شرایط زندگی این مادر که خودش و کودک چندماهه‌اش کشته شده و فقط پسرش از آن ماجرا جان سالم به در برد، که بعید هم نیست پسرک پس از این خاطره واقعا مجنون شود، دریافتیم که پدر خانواده کارگر کارخانه چوکای تالش بوده و نزدیک به یک سال بوده است که حقوق دریافت نکرده بود.
واقعا با این شرایط نابسامان اقتصادی این روزهای جامعه که هرروز شاهد بیشتر شدن اعتراضات و نارضایتی‌های مردم از گرانی و سایر مشکلات هستیم، مگر کسی هم هست که با یک سال بی‌پولی کشیدن و شاهد گرسنگی فرزندان خود بودن، دیوانه و مجنون نشود؟!
کارگران شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز می‌گفتند حدود 2 سال پیش شعبه 6 دادگستری حکم به ورشکستگی به تقصیر کارفرما داده بود که بایستی حقوق و سنوات ما بطور کامل پرداخت می‌شد. ولی نمی‌دانیم چه شد که حال ورشکستگی عادی قلمداد شده است و قانون ورشکستگی عادی را برای ما اعمال می‌کنند.
البته خالی از لطف نیست که از نمایندگان محترم مجلس هم تشکر کنیم که درکنار نگرانی نسبت به حقوق و مزایای خود و افزایش درآمدشان به حدود 40 میلیون تومان، تذکر کتبی هم در این رابطه به وزیر محترم دادگستری و وزیر محترم کشور فرستاده و خواستار فک پلمپ و بازگشت به حالت عادی کار در کارخانه تراکتورسازی شدند!
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۱۳۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب یک طرح برای جرم‌انگاری انتقاد از اسرائیل در آمریکا
به گزارش گروه بین‌الملل ایسکانیوز؛ مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه (۱ می/۱۲ اردیبهشت) طرحی را به تصویب رسانده که با گسترده‌تر کردن دامنه تعریف «یهودستیزی» به دنبال محدود کردن انتقادها از رژیم صهیونیستی در بحبوحه گسترش اعتراضات در این کشور علیه این رژیم به دلیل جنگ در غزه است.
بیشتر بخوانید؛ واکنش بایدن به خیزش دانشجویی ضدصهیونیستیاین طرح برای تبدیل شدن به قانون بایستی در مجلس سنا هم به تصویب رسیده و سپس با امضای رئیس‌جمهور اجرایی شود. در صورتی که مصوبه مجلس نمایندگان قانونی شود تعریف یک سازمان بین‌دولتی به نام «ائتلاف بین‌المللی گرامی‌داشت هولوکاست» (IHRA) به «لایحه حقوق مدنی آمریکا»، مصوب ۱۹۶۴ اضافه خواهد شد.
لایحه حقوق مدنی قانونی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی در آمریکا است که در سال ۱۹۶۴ به تصویب رسیده و تبعیض بر مبنای نژاد، رنگ پوست، دین، جنسیت یا ملیت را غیرقانونی اعلام می‌کند. چنانچه تعریف IRHA از یهودستیزی به لایحه حقوق مدنی اضافه شود وزارت آموزش آمریکا مجاز خواهد بود بودجه‌ها و دیگر منابع تخصیص‌یافته به دانشگاه‌هایی که با «یهودستیزی» مقابله نمی‌کنند را محدود کند.
منتقدان می‌گویند این تعریف بسط‌یافته از یهودستیزی می‌تواند زمینه‌های قانونی را برای جلوگیری از تظاهرات‌های دانشگاهی اخیر علیه جنگ اسرائیل علیه غزه را فراهم آورد. جالب آنکه در مصادیقی که IRHA از یهودستیزی ارائه می‌دهد ضدیت با اسرائیلُ، «به عنوان یک موجودیت جمعی یهودی» مصداق یهودستیزی تعریف شده است.
گروه IRHA برخی از مصادیق یهودستیزی را نیز ذکر کرده و از جمله هر گونه مقایسه سیاست‌های اسرائیل با نازی‌ها را نیز ستیزه‌جویی با یهودیت تعریف کرده است.
«اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا» در نامه‌ای که جمعه هفته گذشته برای قانونگذاران مجلس نمایندگان ارسال کرده بود از آنها خواسته بود به این طرح رأی منفی بدهند چرا که در قوانین فدرال مصادیق تبعیض بر مبنای یهودیت مشخص شده است.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1229340 برچسب‌ها غزه
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود