به نقل از «عصر ایران»

آخوندی: نظارت از بازرسی تفکیک می‌شود/ مهندس ساختمان مسئول است و بیمه ضامن

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۳۴۵۲۲

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: در آیین‌نامه کنترل ساختمان تلاش شده تا تفکیک نظارت از بازرسی، تنظیم‌کنندگی امور مهندسان در سازمان نظام‌مهندسی‌ساختمان و اینکه مهندسی حق مطلق مهندسان است، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری ها، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری گفت: ما مهندسان در موقعیتی هستیم که باید ارزیابی مناسبی از نظام اجرایی ساختمان در ایران اعم از نظام فنی و اجرایی کشور و نظام مهندسی و کنترل ساختمان داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: نیاز داریم تا در حوزه مهندسی تغییرات ساختاری ایجاد کرده و باید به این نکته توجه کنیم که هرگونه تغییر ساختاری نیاز به اجماع دارد و باید بر مبنای این اجماع انجام شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه اجماع در ایران دشوار است، گفت: مشکلی که ما در ایران در حوزه مهندسی داریم مربوط به پذیرش مسئولیت حرفه‌ای است.

وی افزود: آیا یک مهندس مسئولیت حرفه‌ای اقدامات خود را می‌پذیرد؟ آیا سیستم مهندسی در ایران اجازه می‌دهد مهندس مسئولیت حرفه‌ای خود را بپذیرد؟ چرا ما در یک وضعیت نسبتا ممتنعی در حوزه مهندسی قرار داریم؟

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ما مهندسان که معادلات ریاضی را حل می‌کردیم در حال حاضر با معادله گنگی در حوزه طراحی، اجرا و نظارت مواجه هستیم، به همین دلیل ضرورت دارد تا نظام فنی و اجرایی کشور و همچنین نظام مهندسی و کنترل ساختمان را مورد بازنگری قرار دهیم.

وی با تشریح وضعیت فعلی نظام فنی و اجرایی کشور افزود: در نظام فنی و اجرایی کشور از مرحله تایید صلاحیت که شامل تایید صلاحیت مشاور، پیمانکار، ناظر تا تحویل محصول و بهره‌برداری با یک سیستم بوروکراتیک روبرو هستیم که کار را ارجاع می‌دهد، صلاحیت را تشخیص می‌دهد و نظارت می‌کند. هر بنگاهی که می‌خواهد صلاحیتی بگیرد به سازمان برنامه و بودجه می‌رود و درخواست صلاحیت می‌کند که در سیستم اداری بسته به درخواست صلاحیت به آن فرد صلاحیت داده می‌شود.

آخوندی ادامه داد: حال اگر در این زمینه اشتباه یا تخلفی صورت گیرد، ریسک اشتباه را در نظام فنی و اجرایی چه کسی می‌پذیرد؟ هم‌اکنون اینگونه است که اگر تخلف، ثابت شود به عنوان تخلف اداری محسوب می‌شود در حالی که نتیجه تخلف در طراحی میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد که در بحث نظارت و اجرا نیز با این مشکلات روبرو هستیم.

وی وضعیت فعلی ارجاع کار به نظام فنی و مهندسی را در ادامه سخنان خود تشریح کرد و گفت: در سیستم طراحی مهندس طراح در دفتر مهندسی شروع به طراحی می‌کند، سوال اصلی این است که این مهندس تا چه میزان حق اعمال مهندسی دارد؟ آیا مسئولیت وی فقط در حد آیین‌نامه‌ها است؟

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اگر به یک مورد پیچیده برسیم که آیین نامه ها کفایت نکنند یا مهندس راهکاری برای حل مشکل پیدا کند، آیا مهندس بر اساس قانون، می تواند قضاوت کند؟ مسلما در قانون فعلی پاسخ منفی است. بنابراین ابتکار و نوآوری کجا جای دارد؟

آخوندی با تاکید بر اینکه اگر نظام تجویز دارای اشکالاتی باشد، راه کاری برای برون رفت از آن وجود ندارد، در حوزه ارجاع کار نیز مشکلات و چالش ها را تشریح کرد و گفت: در ارجاع کار چه در حوزه پیمانکاری، چه مهندسی، چه ارجاع اساس فعالیت و اقدامات بر اساس یکسری مدارک اداری و مراحل بوروکراتیک کارها انجام می شوند و رقابت نیز بین کسانی است که دارای مدارک بوروکراتیک هستند.

وی در ادامه، یادآور شد: هنگامیکه کار ارجاع شد، اگر نتیجه منجر به کیفیت محصول نهایی مهندسی نشود و در عمل محصول نهایی فاقد کیفیت باشد مانند آنچه در زلزله اخیر در کرمانشاه شاهد بودیم که هیچ یک از ساختمانهای درمانی کارآیی لازم را نداشتند، تضمین محصول نهایی که در این حوزه ساختمان است را چه کسی می پذیرد؟

این مقام سیاستگذار ارشد حوزه مسکن و ساختمان کشور گفت: مشکلی که در نظام فنی- اجرایی داریم این است که از مرحله تایید صلاحیت تا اجرا، نظارت و بهره‌برداری، اساسا سیستم بر اساس مسئولیت حرفه‌ای بنیان‌گذاری نشده است بلکه بر اساس کار بوروکراتیک طراحی شده که این آفتی است که باید در صدد حل آن باشیم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: پیشنهاد جناب آقای خرم مبنی بر اینکه نظارت نوبه ای باشد نیز دارای اشکالاتی است زیرا نظارت نوبه ای و تصادفی نظارت صحیحی نیست.

آخوندی با تاکید بر اینکه مشکل نظام فنی- اجرایی کشور به شکل بنیادین در حوزه طراحی تا اجرا و بهره‌برداری و مهندسی اصولا نظام تجویزی است، گفت: در مهندسی دو سیستم داریم که شامل سیستم عملکردگرا و سیستم تجویزی است. در نهایت مهندس باید مسئولیت حرفه ای آنچه را که اجرا می کند، بپذیرد.

وی ادامه داد: در سیستم تجویزی، مهندس می گوید که موظف است تا فرآیندی را رعایت کند که برای وی بر اساس قانون و آیین نامه ها تعریف شده است و نتیجه اش که محصول نهایی است را نمی پذیرد. در حالیکه اگر نتیجه و محصول نهایی آن بیمارستانی باشد که در زلزله کارآیی نداشته باشد این نظام مسئولیت پاسخگو نیست، زیرا محصول نهایی کارآیی ندارد.

لزوم تغییر موقعیت از سیستم تجویزی به عملکردی در حوزه نظام مهندسی ساختمان و نظام فنی- اجرایی کشور

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بنابراین اشکال کار بنیادین در پذیرش مسئولیت حرفه‌ای مهندسی است و باید به این سمت برویم که در بنیاد سیستم و نظام فعلی که مسئول محصول نهایی را نمی پذیرد، شک کنیم. به همین دلیل باید از سیستم تجویزی به سمت سیستم عملکردی متمایل شویم.

آخوندی همچنین گفت: مهم نیست که مهندس پایه چند دارد بلکه مهم آن است که مسئولیت کاری را که به وی ارجاع شده است را بپذیرد و برای این منظور باید ریسک مسئولیت خود را به فردی حقوقی که بیمه است منتقل کرده و مسئولیت حرفه ای خود را در قبال کاری که انجام می دهد بپذیرد.

عضو کابینه دولت دوازدهم تاکید کرد: قطعا صلاحیت مهندس را باید بیمه تضمین کند نه یک کارمند و اصولا باید صلاحیت با قدرت پذیرش مسئولیت حرفه ای همراه باشد که این نظام عملکردی است که باید جایگزین نظام تجویزی شده و اینکار با اجماع به سرانجام خواهد رسید.

وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این مطلب که هم اکنون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مانند نظام فنی- اجرایی کشور با آشفتگی‌ها و معضلاتی جدی روبه‌روست، گفت: نظام مهندسی و کنترل ساختمان وضعیت آشفته تری نسبت به نظام فنی – اجرایی کشور دارد و توزیع مسئولیت در آن بیشتر مشهود است که متاسفانه هیچ یک از دست اندرکاران فعالیت مهندسی مسئولیت محصولی را که ارائه می دهند، نمی پذیرند.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات در حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان از آنجا شروع شد که به طراح ساختمانی اعلام کردند که برود و برای طرحی که ارائه می دهد، ۲۰ تا ۳۰ امضا بیاورد. مگر می شود یک ساختمان را ۲۰ نفر طراحی کرده باشند و از روز نخست نیز واضح بوده که این یک کار وارونه ای است.

آخوندی ادامه داد: در نظارت نیز همینگونه است و می گویند که محدوده نظارت مشخص است در حالیکه در نظارت لیستی وجود دارد که پای آن را باید ۵۰ نفر امضا کنند. آیا می شود در یک پروژه، ۵۰ مهندس، پروژه را نظارت کنند. معلوم است که این بنیان وارونه ای دارد.

این مقام مسئول در حوزه سیاستگذاری مسکن و شهرسازی افزود: می گویند می خواهند با اینکار اشتغال ایجاد کنند و توزیع کار داشته باشند، آیا از روش نادرستی که هم اکنون مرسوم است کار حرفه ای و مهندسی بیرون می آید؟، آیا از این سیستم می توانیم ارتقای مهندسی را خواستار باشیم؟. معلوم است که محصولی باکیفیت از این روند معیوب حاصل نخواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: سازمان های نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان ها می خواهند کنترل مضاعف کنند که به قول علما این اول قصه است. آیا سازمان نظام مهندسی وظیفه کنترل مضاعف دارد؟، آیا سازمان می تواند مسئولیت حرفه ای کار مهندسی را قبول کند؟

آخوندی تصریح کرد: بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجمنی حرفه ای است که برای تنظیم و تنسیق امور مهندسان تاسیس شده است. مگر سازمان می تواند مسئولیت حرفه ای بپذیرد که می خواهد کنترل مضاعف هم داشته باشد؟

وظیفه کنترل مضاعف بر ساختمان‌ها برعهده شهرداری‌هاست

وی ادامه داد: بنده چندین سال عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بودم. بر همین اساس نیز می گویم که کنترل مضاعف بدین معناست که هیات‌مدیره سازمان اگر اتفاقی در هر نقطه از کشور در حوزه ساخت و ساز رخ دهد را باید بر اساس این گفته که می خواهد کنترل مضاعف داشته باشد بپذیرد. چگونه هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان می تواند مسئولیت کنترل مضاعف را بپذیرد؟

آخوندی تاکید کرد: اساسا وظیفه کنترل مضاعف در ساختمان های شهری برعهده شهرداری است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: آیین نامه اجرایی مبحث دوم افتخار می کند که انتخاب مهندس ناظر را از مالک جدا کرده است در حالیکه در این ماده، مفهوم مسئولیت حرفه ای کجاست؟

وی ادامه داد: مالک وقتی می‌خواهد خانه‌ای بسازد و مهندسی انتخاب کند تا کار طراحی و اجرا را برایش انجام دهد، مالک اجازه ندارد در انتخاب مهندس سهمی داشته باشد. مانند این می ماند که بیمار شویم و سازمان نظام پزشکی این اجازه را به ما ندهد تا پزشک خود را انتخاب کنیم.

آخوندی افزود: مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین می شود. در حالیکه پول آن را مالک به سازمان نظام مهندسی ساختمان می دهد و سازمان ۵ درصد پول را برای خود برمی دارد و ۹۵ درصد باقیمانده را باید به مالک بدهد، آن پول چند سالی در حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است و به آن سود تعلق می گیرد، سود به سازمان تعلق می گیرد و مهندس ناظر باید به شهرداری گزارش دهد، این روند معیوبی است که در ساخت و ساز فعلی رایج است.

وی تصریح کرد: تصور می کنید از روند معیوب ساخت وساز کنونی و فعلی کشور، ارتقا حاصل خواهد شد؟ اصلا این سیستم می‌تواند زاینده باشد که پول را فردی بدهد، فرد دیگری انتخاب کند و گزارش به جای دیگری ارایه شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر شهرداری خود مسئول کنترل ساختمان‌های شهری است باید خودش نیز ناظر را انتخاب کند و نه در مقام مجری که در مقام ناظر بر کار نظارت صحیح و اصولی کند و گزارش بدهد.

وی تاکید کرد: از روز نخست نیز تاکید داشته‌ام که باید مفهوم طراحی و نظارت را از بازرسی تفکیک کنیم.

آخوندی گفت: بازرسی امری حاکمیتی برای شهرداری است و شهرداری باید بازرس را انتخاب کند و بازرس به هیچ عنوان نباید در طراحی و نظارت دخالت داشته باشد. کارفرمای طراح و ناظر نیز مالک است و آنها باید مطابق میل مالک و شرح خدماتی که مالک ارایه می دهد در چهارچوب قوانین و مقررات کار را جلو ببرند.

۵ نکته مهم در آیین نامه جدید کنترل ساختمان

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: ۳ سال است که می خواهیم آیین نامه کنترل ساختمان را تغییر دهیم که هنوز این اقدام به سرانجام نرسیده است. در آیین نامه جدید ۵ مورد را مدنظر قرار داده ایم: ۱- تفکیک نظارت از بازرسی، ۲- سازمان نظام مهندسی باید تنظیم کننده و تنسیق کننده امور مهندسان باشد، ۳- مهندسی حق مطلق مهندسان و نه سازمان نظام مهندسی ساختمان است، ۴- مهندس مسئولیت اقدام خود را بپذیرد و ۵- مهندس مسئولیت اقدام خود را در موسسه بیمه معتبر، بیمه کند.

آخوندی گفت: معتقدم وقتی مهندس طراحی را انجام داد باید مسئولیت طراحی خود را بپذیرد و مسئولیتش را نیز با بیمه تضمین کند. همچنین مالک هم حق دارد ناظر و مجری را انتخاب کند و در مقابل شهرداری‌ها نیز باید نظارت داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یکسال و بیش از ۹ ماه است که کار را طراحی کردیم و در تاریخ ۹۵.۱.۵ به دولت پیشنهاد کردیم که کنترل ساختمان باید بر این اساس باشد. معمولا آیین نامه ها در دولت ۳ تا ۴ ماه طول می کشد تا به صحن بیاید در حالیکه برای اینکار بیش از یکسال و ۹ ماه زمان سپری شده است.

آخوندی افزود: به این دلیل که بحث فردی نباشد ۲ سال است که پیش نویس آیین نامه را روی سایت قرار دادیم تا نظرات را دریافت کنیم.

وی یادآور شد: به دلیل همین تغییرات، هنگام تایید صلاحیت و رای اعتماد مجلس، یک گروهی هر روز به تمامی نمایندگان پیامک ارسال می کردند که اگر من بار دیگر انتخاب شوم بنیان جهان به باد می رود. در حالیکه ما در وزارت راه و شهرسازی در مورد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه آن معتقدیم و مطرح کردیم که مهندسان باید مسئولیت حرفه ای بپذیرند. بنده به دلیل تغییراتی که می خواستم و می خواهم اعمال کنم دوبار استیضاح شدم.

وی گفت: ما معتقدیم سازمان نظام مهندسی ساختمان، مسئول اعتلای مهندسی و تنسیق امور است. معتقدم باید با هم گفتگوی صادقانه داشته باشیم و بر مبنای صداقت سخن بگوییم و عمل کنیم. به همین دلیل از شما درخواست کمک و یاری داریم. زیرا من در این تغییر و تحولات هیچگونه نفع شخصی ندارم و معتقدم که باید جامعه مهندسی را ارتقا دهیم.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: باور کنید با نظام فنی و اجرایی کنونی کشور و همچنین با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فعلی، مهندسی کشور ما اعتلا پیدا نمی کند.

آخوندی با تاکید بر اینکه مهندسی سرراست ترین دانش بشری است که هیچگونه تفسیر شخصی در آن راه ندارد، گفت: مگر می توان مبنای مهندسی را بر مبنای تعارض منافع پایه ریزی کرد؟، مگر می شود هم بازرس و هم طراح بود؟، مگر می شود هم در وزارت راه و شهرسازی مسئولیت پذیرفت و هم طراح بود؟

وی بار دیگر بر اصول اخلاق حرفه ای مهندسی تاکید کرد و ادامه داد: اصل عدم پذیرش منافع متعارض اصلی ساده است که باید در مورد آن با گفتگوهای صادقانه و بر مبنای صداقت به اجماع برسیم. امیدوارم بتوانیم با کمک شما این مسائل را حل کنیم و در اعتلای مهندسی کشور، گام برداریم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: صحبت هایی که می کنیم بر اساس خوش بینی و اعتماد به ذهن مهندسی مهندسان و همچنین تجربیات بین المللی است و هیچکدام از ابداعات شخصی ما نیست.

وی خاطرنشان کرد: اگر این شهر بدقواره را داریم که مسئولیت آن را کسی نمی پذیرد به خاطر پذیرش منافع متضاد است و اینکه در دو طرف میز افراد مشترکی وجود داشتند و شهر فروشی ها را رقم زدند. اگر بنیاد مدیریت شهری بر اساس فروش شهرهاست باید تلاش کنیم تا به اصلاحات جدی که به نفع شهروندان است اقدام کنیم.

آخوندی در پایان گفت: هم آیین نامه کنترل ساختمان و هم لایحه قانون نظام مهندسی ساختمان بر روی پرتال وزارتخانه برای نظرخواهی قرار دارد و امیدواریم با هم دست به یک اقدام موثر در راه اعتلای مهندسی کشور بزنیم.

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۳۴۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند

امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.

بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.

قدرت کنترل بانک ها از خردادماه

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.