◄ لزوم پذیرش مسئولیت حرفه‌ای از سوی مهندسان، مسئولان و بیمه گذاران
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۳۶۲۱۳
تین‌نیوز |
صبح امروز پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مهندسی شهری در برج میلاد تهران با حضور وزیر راه و شهرسازی و اساتید دانشگاه و مسئولان شهری در بخش خصوصی و دولتی برگزار شد.
به گزارش تین‌نیوز، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در این کنفرانس گفت: ما مهندسان در موقعیتی هستیم که باید ارزیابی مناسبی از نظام اجرایی ساختمان در ایران اعم از نظام فنی و اجرایی کشور و نظام مهندسی و کنترل ساختمان داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در جهت بهتر کردن چهره شهر تدوین قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار دولت قرار دارد، ادامه داد: در آیین‌نامه کنترل ساختمان تفکیک نظارت از بازرسی، تنظیم‌کنندگی امور مهندسان در سازمان نظام مهندسی ساختمان و اینکه مهندسی حق مطلق مهندسان است و پذیرش مسئولیت حرفه‌ای از سوی مهندسان و تضمین آن مسئولیت از سوی موسسات بیمه، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
آخوندی افزود: نیاز داریم تا در حوزه مهندسی تغییرات ساختاری ایجاد کرده و باید به این نکته توجه کنیم که هرگونه تغییر ساختاری نیاز به اجماع دارد و باید بر مبنای این اجماع انجام شود.
عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه اجماع در ایران دشوار است، گفت: مشکلی که ما در ایران در حوزه مهندسی داریم مربوط به پذیرش مسئولیت حرفه‌ای است.
وی بیان کرد: آیا یک مهندس مسئولیت حرفه‌ای اقدامات خود را می‌پذیرد؟ آیا سیستم مهندسی در ایران اجازه می‌دهد مهندس مسئولیت حرفه‌ای خود را بپذیرد؟ چرا ما در یک وضعیت نسبتا ممتنعی در حوزه مهندسی قرار داریم؟
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ما مهندسان که معادلات ریاضی را حل می‌کردیم در حال حاضر با معادله گنگی در حوزه طراحی، اجرا و نظارت مواجه هستیم، به همین دلیل ضرورت دارد تا نظام فنی و اجرایی کشور و همچنین نظام مهندسی و کنترل ساختمان را مورد بازنگری قرار دهیم.
وی با تشریح وضعیت فعلی نظام فنی و اجرایی کشور افزود: در نظام فنی و اجرایی کشور از مرحله تایید صلاحیت که شامل تایید صلاحیت مشاور، پیمانکار، ناظر تا تحویل محصول و بهره‌برداری است با یک سیستم بوروکراتیک روبرو هستیم که کار را ارجاع می‌دهد، صلاحیت را تشخیص می‌دهد و نظارت می‌کند. هر بنگاهی که می‌خواهد صلاحیتی بگیرد به سازمان برنامه و بودجه می‌رود و درخواست صلاحیت می‌کند که در سیستم اداری بسته به درخواست صلاحیت به آن فرد صلاحیت داده می‌شود.
آخوندی ادامه داد: حال اگر در این زمینه اشتباه یا تخلفی صورت گیرد، ریسک اشتباه را در نظام فنی و اجرایی چه کسی می‌پذیرد؟ هم‌اکنون اینگونه است که اگر تخلف، ثابت شود به عنوان تخلف اداری محسوب می‌شود در حالی که نتیجه تخلف در طراحی میلیارد‌ها تومان سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد که در بحث نظارت و اجرا نیز با این مشکلات روبرو هستیم.
وی وضعیت فعلی ارجاع کار به نظام فنی و مهندسی را در ادامه سخنان خود تشریح کرد و گفت: در سیستم طراحی مهندس طراح در دفتر مهندسی شروع به طراحی می‌کند، سوال اصلی این است که این مهندس تا چه میزان حق اعمال مهندسی دارد؟ آیا مسئولیت وی فقط در حد آیین‌نامه‌ها است؟
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اگر به یک مورد پیچیده‌ای برسیم که آیین نامه‌ها کفایت نکنند یا مهندس راهکاری برای حل مشکل پیدا کند، آیا مهندس بر اساس قانون، می‌تواند قضاوت کند؟ مسلما در قانون فعلی پاسخ منفی است. بنابراین ابتکار و نوآوری کجا جای دارد؟
آخوندی با تاکید بر اینکه اگر نظام تجویز دارای اشکالاتی باشد، راه کاری برای برون رفت از آن وجود ندارد، در حوزه ارجاع کار نیز مشکلات و چالش‌ها را تشریح کرد و گفت: در ارجاع کار چه در حوزه پیمانکاری، چه مهندسی، چه ارجاع، اساس فعالیت و اقدامات بر اساس یکسری مدارک اداری و مراحل بوروکراتیک است و رقابت نیز بین کسانی است که دارای مدارک بوروکراتیک هستند.
وی در ادامه، یادآور شد: هنگامی که کار ارجاع شد، اگر نتیجه منجر به کیفیت محصول نهایی مهندسی نشود و در عمل محصول نهایی فاقد کیفیت باشد مانند آنچه در زلزله اخیر در کرمانشاه شاهد بودیم که هیچ یک از ساختمان‌های درمانی کارآیی لازم را نداشتند، تضمین محصول نهایی که در این حوزه ساختمان است را چه کسی می‌پذیرد؟
این مقام مسئول گفت: مشکلی که در نظام فنی- اجرایی داریم این است که از مرحله تایید صلاحیت تا اجرا، نظارت و بهره‌برداری، اساسا سیستم بر اساس مسئولیت حرفه‌ای بنیان‌گذاری نشده است بلکه بر اساس کار بوروکراتیک طراحی شده که این آفتی است که باید در صدد حل آن باشیم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: پیشنهاد جناب آقای خرم مبنی بر اینکه نظارت نوبه‌ای باشد نیز دارای اشکالاتی است زیرا نظارت نوبه‌ای و تصادفی نظارت صحیحی نیست.
آخوندی با تاکید بر اینکه مشکل نظام فنی- اجرایی کشور به شکل بنیادین در حوزه طراحی تا اجرا و بهره‌برداری و مهندسی اصولا نظام تجویزی است، گفت: در مهندسی دو سیستم داریم که شامل سیستم عملکردگرا و سیستم تجویزی است. در نهایت مهندس باید مسئولیت حرفه‌ای آنچه را که اجرا می‌کند، بپذیرد.
وی ادامه داد: در سیستم تجویزی، مهندس می‌گوید که موظف است تا فرآیندی را رعایت کند که برای وی بر اساس قانون و آیین نامه‌ها تعریف شده است و نتیجه‌اش که محصول نهایی است را نمی پذیرد. در حالیکه اگر نتیجه و محصول نهایی آن بیمارستانی باشد که در زلزله کارآیی نداشته باشد این نظام مسئولیت پاسخگو نیست، زیرا محصول نهایی کارآیی ندارد.
لزوم تغییر موقعیت از سیستم تجویزی به عملکردی در حوزه نظام مهندسی ساختمان و نظام فنی- اجرایی کشور
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بنابراین اشکال کار بنیادین در پذیرش مسئولیت حرفه‌ای مهندسی است و باید به این سمت برویم که در بنیاد سیستم و نظام فعلی که مسئول محصول نهایی را نمی‌پذیرد، شک کنیم. به همین دلیل باید از سیستم تجویزی به سمت سیستم عملکردی متمایل شویم.
آخوندی همچنین گفت: مهم نیست که مهندس پایه چند دارد بلکه مهم آن است که مسئولیت کاری که به وی ارجاع شده است را قبول کند و برای این منظور باید ریسک مسئولیت خود را به فردی حقوقی که بیمه است منتقل کرده و مسئولیت حرفه‌ای خود را در قبال کاری که انجام می‌دهد، بپذیرد.
عضو کابینه دولت دوازدهم تاکید کرد: قطعا صلاحیت مهندس را باید بیمه تضمین کند نه یک کارمند و اصولا باید صلاحیت با قدرت پذیرش مسئولیت حرفه‌ای همراه باشد که این نظام عملکردی است که باید جایگزین نظام تجویزی شده و این‌کار با اجماع به سرانجام خواهد رسید.
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این مطلب که هم اکنون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مانند نظام فنی- اجرایی کشور با آشفتگی‌ها و معضلاتی جدی روبه‌روست، گفت: نظام مهندسی و کنترل ساختمان وضعیت آشفته‌تری نسبت به نظام فنی – اجرایی کشور دارد و توزیع مسئولیت در آن بیشتر مشهود است که متاسفانه هیچ یک از دست اندرکاران فعالیت مهندسی مسئولیت محصولی را که ارائه می‌دهند، نمی‌پذیرند.
وی خاطرنشان کرد: مشکلات در حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان از آنجا شروع شد که به طراح ساختمانی اعلام کردند که برود و برای طرحی که ارائه می‌دهد، ۲۰ تا ۳۰ امضا بیاورد. مگر می‌شود یک ساختمان را ۲۰ نفر طراحی کرده باشند و از روز نخست نیز واضح بوده که این یک کار وارونه‌ای است.
آخوندی ادامه داد: در نظارت نیز همین‌گونه است و می‌گویند که محدوده نظارت مشخص است در حالیکه در نظارت لیستی وجود دارد که پای آن را باید ۵۰ نفر امضا کنند. آیا می‌شود در یک پروژه، ۵۰ مهندس، پروژه را نظارت کنند. معلوم است که این بنیان وارونه‌ای دارد.
این مقام مسئول در حوزه سیاستگذاری مسکن و شهرسازی افزود: می‌گویند می‌خواهند با این‌کار اشتغال ایجاد کنند و توزیع کار داشته باشند، آیا از روش نادرستی که هم اکنون مرسوم است کار حرفه‌ای و مهندسی بیرون می‌آید؟ آیا از این سیستم می‌توانیم ارتقای مهندسی را خواستار باشیم؟معلوم است که محصولی باکیفیت از این روند معیوب حاصل نخواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: سازمان‌های نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان‌ها می‌خواهند کنترل مضاعف کنند که به قول علما این اول قصه است. آیا سازمان نظام مهندسی وظیفه کنترل مضاعف دارد؟، آیا سازمان می‌تواند مسئولیت حرفه‌ای کار مهندسی را قبول کند؟
آخوندی تصریح کرد: بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجمنی حرفه‌ای است که برای تنظیم و تنسیق امور مهندسان تاسیس شده است. مگر سازمان می‌تواند مسئولیت حرفه‌ای بپذیرد که می‌خواهد کنترل مضاعف هم داشته باشد؟
یادآوری وظایف شهرداری‌ها
وی ادامه داد: بنده چندین سال عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بودم. بر همین اساس نیز می‌گویم که کنترل مضاعف بدین معناست که هیات‌مدیره سازمان اگر اتفاقی در هر نقطه از کشور در حوزه ساخت و ساز رخ دهد را باید بر اساس این گفته که می‌خواهد کنترل مضاعف داشته باشد بپذیرد. چگونه هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان می‌تواند مسئولیت کنترل مضاعف را بپذیرد؟
آخوندی تاکید کرد: اساسا وظیفه کنترل مضاعف در ساختمان‌های شهری برعهده شهرداری است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: آیین نامه اجرایی مبحث دوم افتخار می‌کند که انتخاب مهندس ناظر را از مالک جدا کرده است در حالیکه در این ماده، مفهوم مسئولیت حرفه‌ای کجاست؟
وی ادامه داد: مالک وقتی می‌خواهد خانه‌ای بسازد و مهندسی انتخاب کند تا کار طراحی و اجرا را برایش انجام دهد، اجازه ندارد در انتخاب مهندس سهمی داشته باشد. مانند این می‌ماند که بیمار شویم و سازمان نظام پزشکی این اجازه را به ما ندهد تا پزشک خود را انتخاب کنیم.
آخوندی افزود: مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین می‌شود. در حالیکه پول آن را مالک به سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌دهد و سازمان ۵ درصد پول را برای خود برمی‌دارد و ۹۵ درصد باقیمانده را باید به مالک بدهد، آن پول چند سالی در حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است و به آن سود تعلق می‌گیرد، سود به سازمان تعلق می‌گیرد و مهندس ناظر باید به شهرداری گزارش دهد، این روند معیوبی است که در ساخت و ساز فعلی رایج است.
وی تصریح کرد: تصور می‌کنید از روند معیوب ساخت وساز کنونی و فعلی کشور، ارتقا حاصل خواهد شد؟ اصلا این سیستم می‌تواند زاینده باشد که پول را فردی بدهد، فرد دیگری انتخاب کند و گزارش به جای دیگری ارایه شود؟
وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر شهرداری خود مسئول کنترل ساختمان‌های شهری است باید خودش نیز ناظر را انتخاب کند و نه در مقام مجری که در مقام ناظر بر کار نظارت صحیح و اصولی کند و گزارش بدهد.
وی تاکید کرد: از روز نخست نیز تاکید داشته‌ام که باید مفهوم طراحی و نظارت را از بازرسی تفکیک کنیم.
آخوندی گفت: بازرسی امری حاکمیتی برای شهرداری است و شهرداری باید بازرس را انتخاب کند و بازرس به هیچ عنوان نباید در طراحی و نظارت دخالت داشته باشد. کارفرمای طراح و ناظر نیز مالک است و آنها باید مطابق میل مالک و شرح خدماتی که مالک ارایه می‌دهد در چهارچوب قوانین و مقررات کار را جلو ببرند.
آیین نامه جدید کنترل ساختمان
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: سه سال است که می‌خواهیم آیین نامه کنترل ساختمان را تغییر دهیم که هنوز این اقدام به سرانجام نرسیده است. در آیین نامه جدید پنج مورد را مدنظر قرار داده ایم: ۱- تفکیک نظارت از بازرسی، ۲- سازمان نظام مهندسی باید تنظیم کننده و تنسیق کننده امور مهندسان باشد، ۳- مهندسی حق مطلق مهندسان و نه سازمان نظام مهندسی ساختمان است، ۴- مهندس مسئولیت اقدام خود را بپذیرد و ۵- مهندس مسئولیت اقدام خود را در موسسه بیمه معتبر، بیمه کند.
آخوندی گفت: معتقدم وقتی مهندس طراحی را انجام داد باید مسئولیت طراحی خود را بپذیرد و مسئولیتش را نیز با بیمه تضمین کند. همچنین مالک هم حق دارد ناظر و مجری را انتخاب کند و در مقابل شهرداری‌ها نیز باید نظارت داشته باشند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یکسال و بیش از ۹ ماه است که کار را طراحی کردیم و در تاریخ ۹۵.۱.۵ به دولت پیشنهاد کردیم که کنترل ساختمان باید بر این اساس باشد. معمولا آیین نامه‌ها در دولت ۳ تا ۴ ماه طول می‌کشد تا به صحن بیاید در حالیکه برای این‌کار بیش از یکسال و ۹ ماه زمان سپری شده است.
آخوندی افزود: به این دلیل که بحث فردی نباشد ۲ سال است که پیش نویس آیین نامه را روی سایت قرار دادیم تا نظرات را دریافت کنیم.
وی یادآور شد: به دلیل همین تغییرات، هنگام تایید صلاحیت و رای اعتماد مجلس، یک گروهی هر روز به تمامی نمایندگان پیامک ارسال می‌کردند که اگر من بار دیگر انتخاب شوم بنیان جهان به باد می‌رود. در حالیکه ما در وزارت راه و شهرسازی در مورد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه آن معتقدیم و مطرح کردیم که مهندسان باید مسئولیت حرفه‌ای بپذیرند. بنده به دلیل تغییراتی که می‌خواستم و می‌خواهم اعمال کنم دوبار استیضاح شدم.
وی گفت: ما معتقدیم سازمان نظام مهندسی ساختمان، مسئول اعتلای مهندسی و تنسیق امور است. معتقدم باید با هم گفتگوی صادقانه داشته باشیم و بر مبنای صداقت سخن بگوییم و عمل کنیم. به همین دلیل از شما درخواست کمک و یاری داریم. زیرا من در این تغییر و تحولات هیچ‌گونه نفع شخصی ندارم و معتقدم که باید جامعه مهندسی را ارتقا دهیم.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: باور کنید با نظام فنی و اجرایی کنونی کشور و همچنین با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فعلی، مهندسی کشور ما اعتلا پیدا نمی‌کند.
آخوندی با تاکید بر اینکه مهندسی سرراست ترین دانش بشری است که هیچ‌گونه تفسیر شخصی در آن راه ندارد، گفت: مگر می‌توان مبنای مهندسی را بر مبنای تعارض منافع پایه ریزی کرد؟ مگر می‌شود هم بازرس و هم طراح بود؟ مگر می‌شود هم در وزارت راه و شهرسازی مسئولیت پذیرفت و هم طراح بود؟
وی بار دیگر بر اصول اخلاق حرفه‌ای مهندسی تاکید کرد و ادامه داد: اصل عدم پذیرش منافع متعارض اصلی ساده است که باید در مورد آن با گفتگوهای صادقانه و بر مبنای صداقت به اجماع برسیم. امیدوارم بتوانیم با کمک شما این مسائل را حل کنیم و در اعتلای مهندسی کشور، گام برداریم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: صحبت‌هایی که می‌کنیم بر اساس خوش‌بینی و اعتماد به ذهن مهندسی مهندسان و همچنین تجربیات بین‌المللی است و هیچکدام از ابداعات شخصی ما نیست.
وی خاطرنشان کرد: اگر این شهر بدقواره را داریم که مسئولیت آن را کسی نمی‌پذیرد به خاطر پذیرش منافع متضاد است و اینکه در دو طرف میز افراد مشترکی وجود داشتند و شهر فروشی‌ها را رقم زدند. اگر بنیاد مدیریت شهری بر اساس فروش شهرهاست باید تلاش کنیم تا اصلاحات جدی که به نفع شهروندان است انجام دهیم.
آخوندی در پایان گفت: هم آیین نامه کنترل ساختمان و هم لایحه قانون نظام مهندسی ساختمان بر روی پرتال وزارتخانه برای نظرخواهی قرار دارد و امیدواریم با هم دست به یک اقدام موثر در راه اعتلای مهندسی کشور بزنیم.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۳۶۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم تسریع در استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت جهاد کشاورزی، ایوب فصاحت در نخستین نشست منطقه‌ای روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، تقویت همگرایی و مشارکت در سرعت‌بخشی به استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی را ضروری دانست و افزود: موضوع نظام صنفی کشاورزی مورد تاکید وزیر جهاد کشاورزی است.
وی ساماندهی، توانمندسازی و حمایت از تشکل‌های صنفی تخصصی و محصولی را یکی از برنامه‌های راهبردی سازمان مرکزی طی سال جاری برشمرد و اظهارداشت: در این خصوص استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی باید با اهتمام جمعی و پیگیری بیشتر صورت گیرد تا این راهبرد به نتیجه منتهی شود.
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، تقویت همگرایی، تعامل و مشارکت امور، وفق قوانین و مقررات میان تمامی ارکان مرتبط در خصوص استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در سطح مجموعه وزارتخانه و پرهیز از پرداختن به مسایل واگرا کننده را خواستار شد.
فصاحت بیان کرد: دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران مستقر در سازمان مرکزی تعاون روستایی، نهایت تلاش خود را معطوف به سرعت بخشیدن به موضوع استقرار ساختار جدید خواهد کرد و مجموعه سازمان مرکزی نیز پشتیبانی‌های لازم را در این راستا خواهد داشت و از خرداد ماه امسال نیز این موضوع یکی از موارد مورد پیگیری سازمان در سفر‌های استانی است.
نظام صنفی مهمترین رکن بخش غیردولتی حوزه کشاورزی است
جانعلی بهزادنسب مشاور عالی و دستیار وزیر جهاد کشاورزی در این نشست گفت: پروژه نظام صنفی کشاورزی از منظر وزارتخانه و شخص وزیر جهادکشاورزی به عنوان مهمترین رکن بخش غیردولتی حوزه کشاورزی تلقی می‌شود.
وی با اشاره به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تسریع در استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی؛ اهتمام در استقرار این ساختار جدید و تسریع در نهایی شدن روند انتخابات اتحادیه‌های صنفی کشاورزی و اتاق‌های اصناف در شهرستان‌ها، انتخابات اتاق‌های شهرستان و انتخاب هیات مدیره اتاق اصناف کشاورزی ایران را ضروری دانست.
وفق قوانین و مقررات مسئولیت اصلی اجرای استقرار ساختار جدید نظام صنفی است
مسعود عدل‌طلب دبیر هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم‌نهاد به تشریح و تبیین فرآیند اجرای آیین‌نامه و استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی پرداخت و گفت: وفق قوانین و مقررات، مسوولیت اصلی اجرای استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در سطح استان با شخص رئیس سازمان جهادکشاورزی استان به عنوان رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان است و مدیران تعاون روستایی استان‌ها به عنوان دبیر کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان در روند استقرار وظیفه‌مندی دارند.
بنابر این گزارش، در این نشست پس از بررسی موردی عملکرد و تعهد استان‌ها، روسای سازمان جهادکشاورزی و نمایندگان اتاق‌های اصناف و نظام‌های صنفی کشاورزی استان‌های حاضر، به طرح چالش‌های اجرایی در روند تشکیل اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف و مسایل حد نصاب‌ها در برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها و صدور پروانه‌های کسب کشاورزی پرداختند و در ادامه پیشنهاد‌های بهبود امور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین مقرر شد، براساس برنامه‌ریزی انجام شده جلسات هماهنگی منطقه‌ای به منظور تسریع و تسهیل در روند استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی با روسای سازمان جهادکشاورزی سایر استان‌های کشور طی ماه جاری برگزار شود.
نخستین جلسه وبیناری منطقه‌ای تسریع در فرآیند استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی بنا به دعوت و هماهنگی دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی با حضور سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مشاور عالی و دستیار وزیر جهاد کشاورزی، نماینده حوزه وزارتی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، مدیران سازمان تعاون روستایی و نمایندگان نظام‌های صنفی کشاورزی استان‌های تهران، مازندران، گلستان، سمنان، قم، البرز و گیلان و همچنین روسا و کارشناسان ادارات دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم‌نهاد برگزار شد.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور