ضرورت اعمال جرایم سنگین برای شرکت‌هایی که انحراف از EPS دارند/ اخراج از بورس، تجربه جهانی در برخورد با متخلفان
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۴۵۲۵۱
غلامرضا سلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اقدام بورس به حذف EPS اظهار داشت: با حذف EPS در نهایت P/E هم غیر قابل پیش بینی و حذف می‌شود که البته در تمام دنیا شاخص‌های مهم برای سرمایه گذاری در بورس هستند.
وی تاکید کرد: این دو، معیارهای خوبی برای پیش‌بینی سرمایه‌گذاری هستند اما زمانی که شرکت‌ها تخلف می‌کنند، این شاخص‌ها هم آدرس غلط به سرمایه گذاران می‌دهند و واقعی نیستند تا بتوان به انها تکا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این تحلیلگر ارشد مالی با بیان اینکه EPS و P/E در تمام دنیا رهنمای خوبی برای سرمایه گذاری هستند، گفت: باید با شرکت‌هایی که در تحقق این دو شاخص انحرافات بسیاری دارند، برخورد شود.
رئیس اسبق شورای عالی انجمن حسابداران خبره ادامه داد: هنوز جزییاتی از نحوه ساز و کار برای حذف EPS اعلام نشده است و این پیشنهاد هم وجود دارد که این شاخص‌ها تنها برای شرکت‌های متخلف حذف شود یا اینکه شرکت‌ها در صورت عدم تحقق EPS و P/E مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین شوند.
سلامی افزود: این اقدام به نفع سهام داران است و ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه را کاهش می‌دهد اما در نهایت نمی تواند به نفع بازار سرمایه باشد چرا که شاخصی برای تصمیم گیری محسوب می شود.
وی گفت: سازمان بورس می تواند این شاخص را برای شرکت هایی که سابقه خوبی ندارند حذف کند. در این صورت می‌تواند علامتی برای سهامداران باشد که با بررسی بیشتری بر روی سهام این شرکت‌ها سرمایه گذاری کنند.
رئیس اسبق شورای عالی انجمن حسابداران خبره با تاکید بر اینکه هنوز جزییاتی منتشر نشده است اما جوانب این اقدام بازار سرمایه باید مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد، گفت: در تمام دنیا در این خصوص مجازات‌های سنگین وجود دارد و از بورس اخراج می شوند و حقوق تضییع شده سهامداران را بر می‌گردانند.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۴۵۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲