Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جماران، معصومه ابتکار درباره اظهارنظر برخی درخصوص لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» و بکاربردن لفظ روسپی برای زنانی که مورد حمایت این لایحه قرار می‌گیرند، گفت: این اظهارنظرها از سر بی‌اطلاعی کامل صورت می گیرد و این افراد مبنایی برای قضاوتشان وجود ندارد .

وی تاکید کرد: فردی که می‌خواهد قضاوت کند اول باید موضوع را بشناسد بعد سخن بگوید،‌ متاسفانه بدون شناخت از موضوع و واقعیت‌ها اظهارنظرهایی صورت می‌گیرد که دور از شأن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: گوینده ابتدا باید از اصل مطلب اطلاع حاصل کند و بعد اعلام موضوع کند، متاسفانه اطلاعات بسیار غلطی در این زمینه داده شده است.

وی ادامه داد: لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» به خوبی و با وفاق کامل بین سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه در حال آماده‌سازی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» به مجلس فرستاده شده است یا خیر گفت: خیر، هنوز به مجلس فرستاده نشده اما نمایندگان دورادور در جریان آن هستند. این لایحه با تمام شئونات فقهی ، قانونی و شرع مقدس کشور و اسلام همخوانی دارد .

ابتکار خاطرنشان کرد: لایحه مذکور از ضروریات کشورمان است که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست ایشان بارها خاطرنشان کرده اند که حرمت زنان حفظ شود.

معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: خانواده با خشونت مفهومی پیدا نمی‌کند خانواده‌ای که رکن اصلی آن خشونت باشد تبدیل به جهنم می‌شود و متاسفانه این اتفاق در بعضی از خانواده‌هایمان می‌افتد.

ابتکار در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص چگونگی استفاده از این لایحه به زنان آموزش داده می‌شود، گفت: بحث آموزش یکی از مباحث مهمی است که ما در نظر داریم، همه باید آموزش ببینند متاسفانه به دلیل آموزش در ارتباط‌گیری ما لطمه‌های زیادی دیده‌ایم که باید آنها را برطرف کنیم.

 

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۴۷۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شد

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار

دیگر خبرها

  • آموزش پیش از ازدواج و خانواده به بیش از ۶ هزار زنجانی ارایه شد
  • سند راهبردی امور زنان در وزارت آموزش و پرورش تدوین شد
  • آغاز به کار نخستین مدرسه ترافیک کشور در کرمانشاه با ابتکار پلیس
  • این دهه‌شصتی خبرساز طراح لایحه حجاب است؛ سمت‌های او چه بوده است؟
  • آیا لایحه «ارتقای امنیت زنان» فمنیستی است؟
  • ساخت ۱۲۸ هزار مسکن مهر بدون آورده متقاضیان
  • آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
  • آماده‌سازی مصلای وحدت گرگان برای برگزاری یادواره شهدای گلستانی مدافع حرم و امنیت + فیلم
  • پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
  • آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری