به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

در اولین فرصت باید تیم اقتصادی دولت تغییر کند/ به مطالبات به حق مردم پاسخ دهید

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۴۷۷۵۳

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: پیشنهادی که به دولت محترم در حال حاضر می‌توان گفت این‌که در اولین فرصت باید تیم اقتصادی دولت را تغییر داده و سیاست‌های نئولیبرال کنار گذاشته شود و به ندای مردم و مطالبات آنان پاسخ داده شود

حسین مطیع استاد دانشگاه صنعتی اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو در اصفهان در رابطه با حوادث اخیر و بصیرت مردم در خنثی‌سازی چنین حوادثی بیان داشت: این اغتشاش‌ها و آشوب‌ها از قبل از انتخابات پیش‌بینی می‌شد چراکه دولت در آن زمان هیچ برنامه‌ای برای برطرف کردن مشکلات مردم نداشت و در حال حاضر نیز برنامه‌ای ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اقتصاد درونی و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اقتصادمقاومتی برنامه‌ای است که از سوی دولت تاکنون هیچ برنامه‌ریزی منسجمی برای آن نشده است و باعث تأسف است که مشاهده شد دولت تمام برنامه‌های اقتصادی خود را حول محور مسأله برجام گره زد که نتیجه‌ای هم برای مردم نداشت و حتی بیشترین فشار هم گریبان قشر مستضعف جامعه را در برگرفت.

استاد دانشگاه صنعتی ادامه داد: در سطح جامعه هرچند وقت یک‌بار شاهد یک شوک اقتصادی از سوی دولت برای مردم رخ می‌دهد که نه‌تنها مشکلات قبلی راحل نمی‌کند بلکه محیط کسب و کار مردم را با مشکل مواجه خواهد ساخت که این نشان از ضعف برنامه اقتصادی دولت است.

وی اظهار کرد: در این شرایط بحران اقتصادی افرادی فرصت‌طلب و منافق از فضای مطالبه گری مردم سوءاستفاده کرده و دست به تخریب اماکن عمومی و بیت‌المال مردم زدند که لازم است برخورد مناسبی از سوی مراجع قضایی در جهت برخورد چنین اقداماتی صورت گیرد چراکه توقع مردم از مسئولان برخورد قاطع است.

مطیع تصریح کرد: مردم همیشه درصحنه ایران اسلامی برای پاسداری از انقلابشان هزینه‌های بسیاری داده‌اند و قطعاً هم توقعی ندارند اما این‌که مسئولان نیز سکوت کرده و اقدامی انجام ندهند جایز نیست به این دلیل که صف کسانی که اعتراض مسالمت‌آمیز دارند با صف دشمنان جدا بوده و این نکته در حضور حماسی دوباره مردم در میدان عمل ثابت شد.

وی اشاره کرد: بارها مقام معظم رهبری در بر این مسأله تأکیددارند که بحث اقتصاد مقاومتی و تقویت نیروی درونی کشور جدی گرفته شود اما هیچ‌کدام از مسئولین توجه آن‌چنانی نداشت و نتیجه آن چنین شد که جامعه‌ی امروزی با بحران‌های بسیاری در بحث اقتصادی و معیشتی روبرو بوده که لازم است هرچه سریع‌تر چاره‌ای برای حل مشکلات این‌چنینی فراهم شود.

استاد دانشگاه صنعتی افزود:پیشنهادی که به دولت محترم در حال حاضر می‌توان گفت این‌که در اولین فرصت بایدتیم اقتصادی دولت را تغییر داده و سیاست‌های نئولیبرال کنار گذاشته شود و به ندای مردم و مطالبات آنان پاسخ داده شود همان‌طور که در دولت سازندگی نیز در ارتباط با همین موضوع بحران دست به چنین اقدامی زده شد و افرادی جدید درتیم اقتصادی دولت حضور پیدا کردند.

وی در پایان گفت: در حال حاضر گران کردن بنزین و فشار اقتصادی بیشتر مناسب نیست چراکه اگر حداقل دولت نتوانسته است رفاه اقتصادی در سطح جامعه ایجاد کند، رفاه روانی و فکری از مردم گرفته نشود و با برخورد با مفسدین اقتصادی از سوی متولیان امر شکاف بین مردم و مسئولین راکم کنیم چراکه می‌دانیم مردم هم چون گذشته تا پای جان از حریم نظام اسلامی و ولایت‌فقیه دفاع خواهند کرد و محکم و استوار ایستاده‌اند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۴۷۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری