کاهش قیمت مسکن در سه ماه پایانی سال
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۴۸۴۷۵
به گزارش جهان نيوز، عباس شوکتی در پاسخ به این سئوال که با توجه به رشد نرخ ارز آیا احتمال رشد قیمت مسکن وجود دارد، گفت: در سه ماهه پایانی سال نه تنها گرانی مسکن اتفاق نمی افتد، بلکه شاهد کاهش قیمت ها هم خواهیم بود.
وی افزود: بررسی وضعیت اقتصادی سازندگان نشان می دهد که برخی از آنها به دلایلی و شاید ترس از پرداخت مالیات بر خانه های خالی قصد دارند واحدهای آماده خود را به بازار عرضه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شوکتی با اشاره به اینکه این اتفاق می تواند به کاهش قیمت مسکن کمک کند، ادامه داد:نمی توان برخی محلات محدود را مبنای افزایش قیمت مسکن قرار داد.
*قدرت خرید تعیین کننده گرانی و ارزانی مسکن است
وی خاطرنشان کرد: قدرت خرید تعیین کننده گرانی و ارزانی مسکن است، در حال حاضر مردم قدرت خرید لازم را ندارند. معتقدم دست نگه داشتن فروشندگان به خیال گرانی سودی عایدشان نمی کند و در صورت اخذ مالیات از خانه های خالی دچار مشکل خواهند شد.
*نباید منتظر جهش قیمت مسکن مثل سال ۹۰ باشیم
این کارشناس مسکن در پاسخ به این سئوال که نقش بانک ها در بالا بردن قدرت خرید متقاضیان تا چه حد می تواند موثر باشد گفت: بانک ها در تقویت بازار مسکن نقش دارند بنابراین باید اذعان کرد بازار مسکن تا پایان دولت دوازدهم سمت و سوی مصرفی خواهد داشت و سازندگان نباید انتظار جهش قیمت ها مانند حد فاصل سال های 70 تا 90 را داشته باشند.
*قطعا املاک مسکونی به مراتب زودتر از املاک تجاری به فروش می رسند
شوکتی در پاسخ به سوالی در مورد چشم انداز رونق املاک تجاری و مسکونی نیز اظهار داشت: قطعا املاک مسکونی به مراتب زودتر از املاک تجاری به فروش می رسند.
وی افزود:به دلیل ساخت فراتر از حد نیاز املاک تجاری و از طرفی الکترونیکی شدن خرید ها و همچنین وجود هایپر استارها چشم انداز فروش املاک تجاری را دور تر می بینم.
*سازنده ها دقت کنند که تمام توان دولت و تسهیلات بر بافت فرسوده متمرکز شده
شوکتی خاطر نشان کرد: سازنده ها برای جلوگیری از تجربه ساخت واحدهای فاقد متقاضی ضمن ساخت واحدهای کوچک متراژ باید در راستای نوسازی بافت های فرسوده حرکت کنند چرا که تمام توان دولت و تسهیلات بر این بخش متمرکز شده است.
شوکتی در پاسخ به این سوئال که رشد نرخ ارز و تاثیر آن بر بازار مسکن را چگونه تحلیل می کنید اظهار داشت:در طول 5 سال اخیر هر زمان که بازار سکه و ارز دچار نوسانات شد، سرمایه های خرد را به سمت خود کشاند پس بنابراین قابل پیش بینی است که منتظر حرکت بخشی از سرمایه های بازار مسکن به سوی بازار های کاذب باشیم.
به گفته وی، این اتفاق می تواند منجر به کاهش سوداگری در بخش مسکن و زمینه ساز کاهش قیمت ها شود.
منبع:فارس
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۴۸۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار تند به دو پلتفرم فعال در خرید، فروش مسکن
بازار‌های مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد.
درج آگهی مسکن به‌شرط اصالتبه گزارش همشهری، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک (ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست.
ابوالفضل نوروزی می‌افزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد.
او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط ۲ سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.
یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.
نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند.
به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.
مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتیانتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.
نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.
او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین ۵۰ هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوار‌های مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.
چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست.
نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآورد‌های قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآورد‌های یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آنها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام