افزایش 20 درصدی انعقاد قرارداد بانک خون بندناف درمرکزفوق تخصصی ناباروری استان مرکزی
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۵۰۰۳۳
اراک - ایرنا - مسئول مرکز فوق تخصصی و درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان مرکزی گفت: 148 قرارداد نمونه خون بندناف در سال جاری توسط این مرکز با زوج های متقاضی منعقد شده که نسبت به مدت مشابه 20 درصد رشد دارد.
دکتر علیرضا غفاری زاده روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در 9 ماه سال گذشته زوج های متقاضی 120 قرارداد با بانک خون بندناف بستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی، افزایش تبلیغات رسانه ای، آگاهی زوج ها و متخصصان نسبت به مزایای ذخیره خون بندناف را از دلایل افزایش شمار قراردادها با بانک خون بندناف در استان عنوان کرد.
مسئول مرکز فوق تخصصی و درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان مرکزی گفت: به طور متوسط هرماه 18 قرارداد با زوج های متقاضی به استفاده از سلول های بنیادی خون بندناف در استان مرکزی انجام شده است.
دکتر غفاری زاده با یادآوری اینکه، جایگاه استان مرکزی در ذخیره سازی خون بندناف در سطح کشور پایین است، افزود: باید یک و نیم درصد از تمامی زایمان های استان مرکزی منجر به عقد قرارداد با بانک خون بندناف شود که در حال حاضر فقط یک دهم درصد انجام می شود.
وی اظهار کرد: در استان مرکزی اهدا خون بندناف به شکل عمومی به علت نبود مراکز تخصصی وجود ندارد و آنچه در این استان در ذخیره خون بندناف انجام می شود، خصوصی و ویژه خانواده هایی است که با بانک خون قرارداد بسته اند.
مسئول مرکز فوق تخصصی و درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان مرکزی گفت:هنگام قرارداد با زوج ها مبلغی حدود 25 میلیون ریال و سالانه یک میلیون 200 هزار ریال تا یک میلیون و 300 هزار ریال بابت هزینه نگهداری نمونه از متقاضیان دریافت می شود.
دکتر غفاری زاده افزود: درحال حاضر از سلول های بنیادی خون بندناف برای درمان بیماری های سخت درمان استفاده می شود اما کار پژوهشی برای درمان بیماری هایی همچون آلزایمر، پارکینسون و دیابت از خون بندناف در حال انجام است.
وی توضیح داد: زنان باردار در سی و ششمین هفته از بارداری مشاوره می شوند و با انجام آزمایش های مورد نیاز قرارداد استفاده از خون بندناف با آنان بسته می شود.
مسئول مرکز فوق تخصصی و درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان مرکزی گفت: انجام ندادن هرگونه تتو، هاشور و بیماری خاص از جمله شرایط فیزیکی برای انعقاد قرارداد با زوجه ای متقاضی برای استفاده از خون بندناف است.
دکتر غفاری زاده، در خصوص سلول‌های بنیادی (STEM CELL) اظهار کرد: این سلول‌ها ابتدایی‌ترین بخش سازنده بدن هستند که در طول دوره رشد جنینی پرورش یافته و تبدیل به سلول‌های بالغ می‌شوند که مسئول ساخت انواع بافت‌های بدن است.
کار ساخت و تجهیز مرکز فوق تخصصی درمانی و تحقیقاتی ناباروری جهاد دانشگاهی استان مرکزی از سال 89 آغاز شده و اکنون این مرکز به متقاضیان درمانی از استان های قم، لرستان و خوزستان خدمات ارایه می دهد.
6991/6013/خبرنگار: معصومه ابراهیمی***انتشاردهنده:مژگان حیدری
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۵۰۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل میدهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان میدهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان میدهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند