ابلاغ 53 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پایدار
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۵۱۱۲۱
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند ؛ مهدی بهدانی ، مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت : سهم استان از تسهیلات حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را 118 میلیارد تومان است.
وی افزود: این تسهیلات در قالب طرح های سرمایه ای و سرمایه در گردش در مناطق روستایی و عشایری پرداخت می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهدانی مدت بازپرداخت طرح های سرمایه ای را 6 سال و سرمایه در گردش را 18 ماه عنوان کرد و گفت: نرخ سود کارمزد در مناطق مرزی روستایی و عشایری 4 درصد و مناطق غیرمرزی روستایی و عشایری 6 درصد محاسبه می شود.
مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: طرح های زراعی و باغی، دام و طیور، شیلات، گلخانه، گیاهان دارویی، خدمات فنی و مهندسی کشاورزی، مکانیزاسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی، جنگل کاری و پرورش نهال از طرح های مشمول این تسهیلات هستند.
وی گفت: متقاضیانی که از تسهیلات کارگروه رونق تولید در سال 95 یا 96 و اشتغال فراگیر و یا سایر تسهیلات عادی بانکها استفاده کرده باشند برای همان طرح و همچنین دریافت بیش از یک بار از این تسهیلات نمی توانند دریافت کنند وی سقف تسهیلات خوداشتغالی را بین 10 تا 20 میلیون تومان، کارفرمایی بنگاه های اقتصادی با اشتغال بین 2 تا 50 نفر از 20 میلیون تا 2 میلیارد و 500 میلیون تومان و کارفرمایی با اشتغال بیش از 50 نفر را از 2 میلیارد و 500 میلیون تومان تا 15 میلیارد تومان اعلام کرد.
مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه از دو ماه گذشته شناسایی طرح های کشاورزی در شهرستانها آغاز شده است، افزود: تاکنون 4 هزار طرح سرمایه گذاری بخش کشاورزی شناسایی شده که به بانکها معرفی می شوند.
انتهای پیام/ک
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۵۱۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانکها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانکها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت