شکایت تپسی از اسنپ به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۵۵۸۰۰
صراط: شورای رقابت در جلسه تاریخ 27 آذر ماه خود موضوع شکایت تاکسی موبایلی تپسی از انحصارطلبی رقیبش (اسنپ) را بررسی کرد.
به گزارش تسنیم؛ براساس صورتجلسه 318 شورای رقابت گفته است « درباره ادعای صلاحیت ورود شورای رقابت به موضوع شکایت، با استناد به اینکه در ماده 50 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به افراد صنفی اشاره شده و مجوز فعالیت شرکت از سوی اتحادیه صنفی صادر شده و به فعالیت خرده فروشی میپردازد، قابل قبول نیست زیرا مشتکی عنه شخصیت حقوقی است و در سطح بسیار گسترده فعالیت میکند و نیز به موجب تبصره ماده 62 قانون مذکور "تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد، مطابق این قانون رسیدگی خواهد شد" لذا اعضای شورا به اتفاق آراء رأی به صلاحیت در ورود به موضوع شکایت دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه آورده شده است:
"درباره شکایت شرکت تپسی از شرکت اسنپ مبنی بر ممانعت رانندگان اسنپ از همکاری با شرکت تپسی موارد زیر مورد توجه قرار گرفت.
• رانندگان و شرکت مشترکاً به مسافرین خدمت ارائه میکنند.
• علیرغم اقدام اسنپ، راننده در انتخاب شرکت برای همکاری مخیر است.
با توجه به مراتب فوق وقوع اخلال در رقابت موضوع جزء (2) بند الف ماده 45 به تأیید شورا نرسید.
همچنین اعمال مخل رقابت موضوع جزء 3 بند و ماده 45 و بند ح ماده 45 و جزء 4 بند ط ماده 45 مبنی بر سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید احراز نگردید."
بنابراین شکایت تپسی از اسنپ مبنی بر اینکه حق استفاده رانندگان به صورت اختیاری از اپلیکیشنهای تاکسی موبایلی سلب شده به نتیجه نرسید و اعضای شورای رقابت این اقدام را ضد رقابتی ندانستند.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۵۵۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درمان بیش از ۵ هزار معتاد متجاهر در کمپهای ماده ۱۶ کرمان
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان گفت: سال گذشته در استان بالغ بر ۵ هزار معتاد متجاهر در کمپهای ماده ۱۶ سراسر استان نگهداری و درمان شدند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، کورش احمدیوسفی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان ظهر امروز در بازدید رئیس کل دادگستری استان کرمان به همراه دادستان کرمان، جانشین فرماندهی انتظامی استان، شهردار، رئیس شورای شهر و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی و فرماندهان نظامی از پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و کمپ نگهداری و درمان معتادان متجاهر ماده 16، از حمایت های دستگاه قضایی استان کرمان قدردانی کرد و اظهار داشت: در سال گذشته در استان کرمان بالغ بر 5 هزار معتاد متجاهر در کمپهای ماده 16 سراسر استان نگهداری و اقدامات درمانی و بازپروری برای رهجویان انجام شد.
وی با بیان اینکه متاسفانه زیرساختهای لازم برای توانمندسازی، حرفهآموزی و اشتغالزایی معتادان متجاهر در استان وجود ندارد، گفت: به همین دلیل نمیتوان اطمینان حاصل شود که این افراد بازگشت مجددا به کمپ نداشته باشند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان با اشاره به اینکه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، کمپهای ماده 15 و 16 مورد توجه قرار گرفتهاند، افزود: در تامین زیرساختها و امکانات و تجهیزات سازمانهای متولی همکاری لازم نمیکنند.
وی با بیان اینکه استان کرمان در بحث زیرساختهای کمپ 16 جزو محرومترین استانهای کشور است، ادامه داد: بسیاری از معتادان بهواسطه بیماری اعتیاد خود مرتکب جرم میشوند.
احمدیوسفی با اشاره به اینکه در برخی موارد اعتیاد موجب ضربه زدن به سرمایههای اجتماعی شهر شده است، افزود: لازم است اقدامات قبل، حین و بعد از درمان معتادان به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اعتیاد یک چالش اجتماعی در دنیا است ولی در کشور ما در صدر آسیبهای اجتماعی قرار دارد، گفت: متاسفانه در زندانها 50 درصد زندانیان بهصورت مستقیم و 20 درصد بهصورت غیرمستقیم محکومین به حبس مربوط به جرائم مواد مخدر هستند.
انتهای پیام/511/