بنبست نقدشوندگی دارایی بانکها/جنجال تنهابرای ۵درصد ترازنامهها
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۶۶۱۲۸
اگرچه وزیر اقتصاد بر ضرورت فروش اموال و داراییهای مازاد بانکی تاکید دارد؛ برآوردها حکایت از آن دارد که فروش تمام اموال مازاد بانکها، تنها ۵ درصد از کل ترازنامه نظام بانکی را نقد میکند.
به گزارش امتداد نیوز، مدتها است که فروش اموال و دارایی مازاد بانکها به یکی از پروژههای عظیم نظام بانکی تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تمام اینها اما در شرایطی است که مدیرعامل عامل بانکها موانعی را پیش روی فروش اموال و داراییهای مازاد بانکی میدانند و از قیمتگذاریهایی که بعضا کمیتههای تشکیل شده دولتی برای این اموال قرار میدهند؛ نالان هستند. آنها میگویند که قیمت بالا و نبود مشتری، اکنون چالشی است که پیش روی بانکها به خصوص بانکهای دولتی قرار دارد و بر همین اساس هم، به راحتی نمیتوان این پروژه را به سرانجام رساند.
اکنون بیش از یک سال است که به مدیران عامل بانکها ابلاغ شده تا فروش اموال و داراییهای مازاد خود را به فروش برسانند؛ در حالی سال گذشته، بدون کمترین آمار عملکردی فروش اموال و داراییهای مازاد بانکی، سال به اتمام رسید و کار به سال ۹۶ موکول شد؛ این در حالی است که در سال جاری نیز، خیلی خبرهای خوشی از فروش اموال و داراییهای مازاد بانکی به گوش نمیرسد و از همه مهمتر اینکه، سال بعد هم چندان نمیتوان امیدوار بود که تمام این اموال در مهلت مقرر به فروش برسد.
فارغ از اینکه این برنامه چقدر موثر باشد و ملاک عمل قرار گیرد؛ اکنون برخی کارشناسان بانکی بر این باورند که میزان این اموال و داراییهای مازاد بانکی سهم خیلی بالایی در ترازنامه بانکی ندارد که نقدشدن آنها بتواند قدرت نقدینگی بانکها را به نحو چشمگیری، افزایش یابد.
حمید تهرانفر، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی در این رابطه میگوید: فروش اموال مازاد بانکها، درآمد آنچنانی برای آنها ایجاد نمیکند؛ یعنی اگر این دو قلم اموال غیرمنقول و داراییهای ثابت به علاوه بنگاهها و شرکتهایی که بانکها دارند را محاسبه کنیم، بیشتر از ۵ درصد ترازنامه آنها را دربر نخواهد گرفت و اگر همه آن را هم بفروشند، گشایش ۵ درصدی در نقدینگی آنها ایجاد خواهد کرد که این ۵ درصد با تصوری که نسبت به فروش اموال مازاد بانکها وجود دارد، مخالف است.
وی میافزاید: واقعیت آن است که این تصور نادرستی که در اذهان عمومی شکل گرفته که اگر همه اموال مازاد خود را بفروشند حدود ۴۰ درصد به نقدینگی آنها اضافه میشود، صحیح نیست؛ بلکه در حدود ۴ تا ۵ درصد به نقدینگی بانکها اضافه خواهد شد.
همچنین حسین سلیمی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز میگوید: طبق این دستورالعمل بانکها هرسال باید ۳۰ درصد از بنگاهها، املاک و داراییهای مازاد خود را میفروختند اما ازآنجاییکه ابلاغ این دستورالعمل با تداوم رکود بازار مسکن همزمان شد،عملاً فروش داراییهای بانکی را با بنبست مواجه کرد.
وی میافزاید: باوجوداینکه بانکها چندین بار مناقصه فروش املاک و داراییهای خود را اعلام عمومی کردند اما بهواسطه رکود بازاری بخش عمده این اموال مازاد به فروش نرسید چراکه بازار مسکن توان جذب املاک مازاد بانکها را ندارد.
سلیمی با اشاره به اینکه محمد کرباسیان، وزیر جدید اقتصاد نیز دستورالعملی به بانکها ابلاغ کرده که طبق برنامه زمانبندیشده، داراییهای مازاد و بنگاههای خود را بفروشند، اظهار کرد: هنوز هم رکود بازاری وجود دارد و عملاً سد راه خروج بانکها از بنگاهداری است اما بانکها بهجز داراییهای ملکی در حوزههای تجاری، اداری و مسکونی، پرتفوی سهام در بازار سرمایه نیز دارند که میتوانند آنها را به فروش برسانند.
نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: البته در مورد فروش سهام موجود در پرتفوی بورسی بانکها نیز اگر همه بانکها بدون زمانبندی وارد عرضه شوند، بازار سرمایه توان تحمل عرضههای را ندارد و با کمبود تقاضا مواجه میشود؛ درحالیکه کل معاملات بازار سرمایه روزانه به ۲۰۰ میلیارد تومان میرسد طبیعی است که عرضه شدید بانکها میتواند چالشبرانگیز باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر لزوم برنامهریزی بانکها برای فروش داراییهای بورسی، اظهار کرد: اجماع بانکها در این حوزه میتواند زمینهای فراهم کند که نظام بانی حداقل تا پایان سال، بنگاهداری در حوزه شرکتهای بورسی را کاهش دهند هرچند برخی از بانکها داراییهای سهام خود را بهواسطه سوددهی بالا نگه میدارند تا زیان سایر حوزهها را پوشش بدهند.
وی، ممنوعیت بانکهای دولتی در فروش املاک خود زیر قیمت کارشناسی را یکی دیگر از مشکلات موجود در مسیر فروش اموال مازاد بانکها برشمرد و افزود: داراییهای ملکی و تجاری بانکهای دولتی متعلق به دولت است و برای فروش باید ارزیابی کارشناسی شوند اما هیچکسی حاضر نیست این اموال را با نرخ ارزیابیشده بخرد از سوی دیگر بانک هم اجازه ندارد اموال را زیر نرخ ارزیابیشده بفروشد.
سلیمی با اشاره به اینکه فعلاً اکثر بانکها شعب زیادی دارند که وجود آنها توجیهی ندارد، گفت: در سالهای گذشته بهواسطه تلاش بانکها برای جذب مشتریان، شعب متعدد بانکی در خیابانهای شهر تأسیس شدند تا جایی که یک بانک در یک خیابان چند شعبه دارد اما اکنون وجود این تعداد شعبه بانک اصلاً توجیه ندارد.
نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: پیش از رواج بانکداری الکترونیک، تقاضای بالای مشتریان برای مراجعه به باجهبانکها، وجود شعب متعدد را توجیهپذیر میکرد اما حالا مراجعه به شعب بانکی بهقدری کاهش یافته که عملاً توجیهی برای این تعداد شعب بانکی وجود ندارد.
سلیمی افزود: چندین سال پیش، در کشورهای توسعهیافته نیز دو طرف خیابانها را شعب بانکی اشغال کرده بودند اما اکنون شعب بانکی در این کشورها بینهایت تقلیل پیدا کردهاند و بهندرت به چشم میآیند بر این اساس تعداد شعبات ما نیز باید کاهش یابد تا هم بخشی از منابع بانکی تجهیز شود و هم بهرهوری بانکها بالا برود.
وی با بیان اینکه فروش این شعب به بانکهای دیگر نیز امکانپذیر نیست چراکه همه بانکها با مازاد شعبه مواجه هستند، ادامه داد: این شعب باید به ملک تجاری و حتی مسکونی تبدیلشده و در بازار عرضه شوند که در این صورت اولاً به دلیل جانمایی خوب شعب و دوما به دلیل پائین بودن ارزش آنها نسبت به سایر اموال مازاد بانکی، سریعتر در بازار جذب میشوند و منابع حاصل از آنها به چرخه عملکرد بانکداری تزریق میشود.
true برچسب ها : اموال مازاد بانکها بانک مرکزی ایران حمید تهرانفر شرکت فروش اموال مازاد بانکها(فام) مسعود کرباسیان وزارت امور اقتصادی و دارایی trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۶۶۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (به ویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.
کد خبر 748144