پیش‌بینی رشد 4.1 درصدی اقتصاد ایران/نرخ تورم امسال، 10.5 درصد
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۶۷۷۹۳
پول‌نیوز - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی ایران به ۴.۱ درصد و نرخ تورم امسال هم به ۱۰.۵ درصد برسد.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی جدید پیرامون وضعیت درآمدهای مالیاتی، رشد اقتصادی، قیمت نفت و نرخ تورم، عنوان کرد: تغییر عوامل اصلی اثرگذار بر درآمدهای مالیاتی، تعیین کننده میزان وصولی های سال های آتی خواهند بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر همین اساس، چنانچه در سال ۱۳۹۶ شاهد رشد اقتصادی، افزایش ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی و رونق کسب و کار باشیم و یا قیمت های اسمی از رشد بالایی برخوردار باشند، افزایش درآمدهای مالیاتی از این ناحیه، دور از انتظار نخواهد بود.
برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حکایت از رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی برای سال ۱۳۹۶ دارد. همچنین برآوردها نشان می دهد نرخ تورم سالیانه از ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۱۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۶ خواهد رسید و قیمت صادرات نفت به طور میانگین از ۴۴.۲ دلار در سال ۱۳۹۵ به ۵۵ دلار در سال ۱۳۹۶ خواهد رسید.
با توجه به اندک بودن رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش های مختلف، نمی توان از ناحیه رشد اقتصادی انتظار افزایش قابل توجهی در درآمدهای مالیاتی این بخش ها داشت. بی اعتنایی به این موضوع می تواند فشار مالیاتی بر مؤدیان شناسنامه دار اقتصادی مانند اشخاص حقوقی غیردولتی و مشاغل را افزایش داده و نتیجه ای جز بدتر شدن شرایط اقتصادی فعالان و در نتیجه اقتصاد کشور را در پی نخواهد داشت.
بر اساس اعلام پژوهشکده پولی و بانکی بر مبنای گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، البته با توجه به اثرگذاری مستقیم میزان درآمدهای نفتی بر درآمد مالیاتی، افزایش احتمالی قیمت نفت در سال آینده می تواند از ناحیه افزایش مالیات پرداختی شرکت های نفتی و نیز افزایش حجم واردات به منابع مالیاتی سال آینده کمک نماید.
در خصوص تورم نیز واقع امر آن است که میزان افزایش در سطح عمومی قیمت ها در سال ۱۳۹۶ بالاتر از میزان تورم در سال ۱۳۹۵ پیش بینی می شود که این موضوع نیز می تواند تاثیر مثبتی بر رشد وصول درآمدهای مالیاتی در سال آتی نسبت به سال جاری داشته باشد.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۶۷۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است. پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟» بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.» در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است. به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود. تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود. سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است. این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»