شرایط سخت قانون کار کارفرماها را هم سودبگیر کرده است
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۷۹۶۲۸
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شرایط قانون کار به گونه ای است که کارفرما ترجیح می دهد سرمایه اش را در بانک سپرده گذاری کند و از بازار کار خارج شود.
خبرگزاری تسنیم: معصومه آقاپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رادیو در خصوص قراردادهای سفید امضا که محصول ناکارآمدی بازار کار هستند، اظهار کرد: اصلاح قانون کار به طور جدی در مجلس در حال پیگیری است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: موضوعی که در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری شده است مربوط به قراردادهای پیمانکاری ارگانهای دولتی و خصولتی است که باید به قراردادهای دائم تبدیل شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تعدادی از قراردادهای سفید امضا مربوط به پیمانکارانی میشود که به صورت حجمی کارهایی را بر عهده میگیرند و تعدادی کارگر به صورت موقت استخدام میکنند.
آقاپور در ادامه بیان کرد: بر اساس گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سهم قانون کار در بنگاههای کوچک بین ۱۷ تا ۲۰ درصد و بسیار سختگیرانه است و شرایط در این بنگاهها به گونهای شده که کارفرما ترجیح میدهد سرمایه اش را در بانک سپرده گذاری کند، اما از بازار کار خارج شود.
وی تصریح کرد: هدف از هدفمندی یارانهها به ویژه حاملهای انرژی این بود که ۶۰ درصد درآمد حاصل از این امر به تولید و صنعت اختصاص پیدا کند که به جرات میگویم حتی یک ریال به تولیدکننده کمکی نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید منافع کارگر و کارفرما توامان درنظر گرفته شود، زمانی که قوانین سختیگرانه اعمال میشود و تولیدکننده تحت فشار است واقعیت امر این است که همین تعداد اندک کارگری که در کارگاههای تولیدی کار میکنند واقعا هنر بزرگی است.
آقاپور در پایان بیان کرد: قانون باید پلی برای اشتغال باشد نه مانعی برای آن، ما میخواهیم به گونهای عمل کنیم که هم کارگر هم کارفرما در فضای سالم به توسعه پایدار و اشتغالزایی دست پیدا کنند.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۷۹۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر اجرایی شدن سامانه ستاد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،به نقل از خانه ملت، علی خضریان در تشریح نشست این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت سامانه ستاد بابیان اینکه استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی یکی از راهکارهای کلیدی مبارزه با فساد است افزود: الکترونیکی کردن فرآیند انجام معاملات از طریق سامانههای الکترونیکی در مسیر شفافیت گامی مهم است که نظارت بر خط و سریع را ممکن میکند.
این نماینده مجلس گفت: افزایش بهره وری و کاهش کسری بودجه با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بودجه دولت صرف انجام معاملات میشود، بخشی دیگر از مزایای این سامانه است همینطور سیاستگذاری، اجرای سیاستها و ارائه خدمات با توجه به اهمیت معاملات دولتی در اقتصاد و نقش و جایگاه آن در پیشرفت کشور، توجه به تصمیم سازی بر مبنای اطلاعات در این حوزه بسیار مهم است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با ایجاد سامانه ستاد میتوان بر تمامی مراحل انجام معاملات نظارت کرد. همچنین با استفاده از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی میتوان ظرفیتهای نظارتی را افزایش داد.
خضریان با اشاره به اهمیت اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر عملکرد و آمایش سرزمین خاطرنشان کرد: یکی از گلوگاههای اصلی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، شفافسازی منابع صرف شده و خروجیها و پیامدها است که روش اصلی تحقق آن، استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است با توجه به اهمیت این موضوعات کمیسیون اصل نود به عنوان بازوی نظارتی مجلس و اهمیت زیادی برای اجرایی شدن این سامانه داشته است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در آخرین جلسه این کمیسیون نشستی با موضوع پیگیری انجام تکالیف قانونی مندرج در جزء ۳ و ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برگزار و مقرر شد جهت حل مسائل الکترونیکی شدن مزایدات دوایر اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی به شکلی عمل کند که تا در مهلت ۱۰ روزه مزایدات یک استان به صورت آزمایشی در سامانه ستاد ثبت شود. و مزایدات اراده تصفیه امور ورشکستگی در یک استان از این طریق انجام شود و مشکلات پیمانکار سامانه نیز پیگیری و مرتفع شده و گزارش همه اقدامات به کمیسیون ارسال شود.