ثبت الکترونیکی اسناد، گامی مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی/ سند رسمی در دعاوی قابل پذیرش است/ در صورت اجرای کاداستر ۹۸ درصد از اختلافات ملکی مردم حل می‌شود

خبرگزاری میزان- اگر در میان مدارک شما سند رسمی هست، سرتان را بالا بگیرید و با خیال راحت وارد دادگاه شوید، اگر ادعا‌های شما مستند به سند رسمی است خیالتان راحت باشد چون در دعاوی قابل پذیرش است و دیر یا زود حق به حق‌دار خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حقوق ثبت  مجموعه مقرراتی است که به موجب آن، حقوق اشخاص در مالکیت اموال و املاک و روابط قراردادی مردم و نقل و انتقال مالکیت‌ها و تعهدات باید در دفاتر (رسمی) ثبت و گواهی شود که در موارد اختلاف رافع باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حقوق ثبتی را در دو شاخه می‌توان بررسی کرد؛ ثبت املاک و ثبت اسناد که ثبت املاک مربوط به تثبیت مالکیت افراد اعم از حقیقی و حقوقی در املاک و اراضی است و فایده آن علاوه بر ایجاد امنیت مالی برای مردم در زمینه مالکیت املاک، امکان ساده وصول و ایصال عوارض و مالیات و حقوق دولتی و فراهم آوردن مقدمات برنامه‌ریزی برای دو حوزه مهم اشتغال و شاخص پیشرفت جامعه یعنی کشاورزی و صنعتی البته ضروری است.

اما ثبت اسناد، آن قسمت از حقوق ثبتی است که قرارداد‌های خصوصی اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌کند و بیشتر به منظور اثبات، ایجاد و انتقال مالکیت‌ها، تعهدات، قرارداد‌ها و پیمان‌ها به‌کار می‌رود، البته سابقه تاریخی ثبت اسناد در ایران بیشتر از سابقه تاریخی ثبت املاک است و منابع بسیاری در‌خصوص این قسمت از حقوق ثبت وجود دارد و نیز اسناد فراوان که از لطمات زمان نجات یافته تا به دست ما رسیده است. اگر در میان مدارک شما سند رسمی هست، سرتان را بالا بگیرید و با خیال راحت وارد دادگاه شوید، وقتی ادعا‌های شما مستند به سند رسمی است، خیالتان راحت باشد، چون دیر یا زود حق به حق‌دار خواهد رسید.

شاید بتوان گفت نوشته به عنوان یکی از دلایل اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعای مطرح شده، نقش مهمی را در دادرسی‌های مدنی (حقوقی) ایفا می‌کند، از نظر حقوقی، سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، نوشته‌ای است که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در محکمه استفاده می‌کنند سند به دو قسم تقسیم می‌شود: سند رسمی و سند عادی.

مقصود از سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شود؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود یا توسط دفاتر اسناد رسمی. ثبت سند به صورت رسمی در دنیای کنونی از اهمیت به سزایی در پاسداری و حفاظت از املاک مردم دارد که در این زمینه خبرگزاری میزان گفت‌وگوی مشروحی را با محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران انجام داده که در ادامه قابل ملاحه خواهد بود.

سند رسمی قابل انکار نیست

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در خصوص مزایای سند رسمی و ثبت رسمی اظهار کرد: بار‌ها گفته شده و در قانون مدنی و درقوانین دیگر نیز دیده شده که سند رسمی قابل انکار نیست و در دعاوی قابل پذیرش است.

دشتی اردکانی ادامه داد: یکی از مشکلات این است که پرونده‌های قضایی تشکیل شده در مراکز حقوقی ما بیشتر در خصوص اسناد و انتقالات عادی است که در مقابل آن از مزایای سند رسمی می‌توان در مباحث حقوقی و اقتصاد خانوار استفاده کرد، به این صورت که کسی با جمع آوری همه مایملک زندگی خود ملکی را خریداری می‌کند حال اگر این ملک را با سند عادی امضا کند امکان دارد در آینده متوجه شود که این ملک به چند نفر فروخته شده است که در این صورت تمام ماحصل زندگی او از دست خواهد رفت در حالیکه هیچ کار دیگری ازدستش برنخواهد آمد.

سند رسمی به اقتصاد و آرامش خانواده کمک می‌کند

رییس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: سند رسمی به اقتصاد و آرامش خانواده کمک می‌کند از سویی مباحث مختلفی راجع به آمایش سرزمینی در اینجا مطرح است به این صورت که کشور ما کشور پهناوری است و مرز‌های زیادی دارد اگر مردم انتقالات خود را مخصوصا در شهر‌های مرزی به صورت رسمی انجام دهند بهتر از اسناد عادی است، چرا که در سند عادی امکان تهدید حتی مرز‌های کشور نیز وجود دارد از این گونه است که سردفتران، مرزبانان گمنامی هستند که با تنظیم اسناد رسمی در باب حقوقی از تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که امنیت سردفتران در جامعه ما از چه جایگاهی برخوردار است؟ ادامه می‌دهد: نهاد سردفتری همچون نهاد قضایی، وکالت یا پزشکی در زمره نهاد‌هایی قرار دارد که سردفتر در هنگام دریافت حکم خود باید نزد حاکمیت سوگند یاد کند تا بتوانند کار خود را آنطور که قانونگذار مشخص کرده انجام دهند که بر این اساس از اهمیت زیادی برخورداراست.

دشتی اردکانی تصریح کرد: در قدیم نیز مردم اسناد خود را نزد بزرگان و امین‌ترین فرد در شهر خود می‌بردند تا وقف، انتقالات، ازدواج و هر مورد مشابه را ثبت کنند و درحال حاضر این وظیفه به سردفتران منتقل شده است که نشان می‌دهد ما باید امانتداران این مردم باشیم؛ چرا که حراست از مال مردم کمتر از حراست از جان مردم نیست و ما باید تلاش کنیم که مرّ قانون را انجام بدهیم تا مردم در مسائل اقتصادی دچار مشکل نشوند.

وی بیان داشت: همچنین با توجه به برنامه‌های مختلف دولت در دوران گذشته می‌توان به اهمیت نهاد سردفتران اشاره کرد و توصیه مقام معظم رهبری به بند‌های ۶۶ و ۶۷ در برنامه ششم برای توسعه ثبت رسمی نشان می‌دهد این موضوع می‌تواند به شکوفایی اقتصاد به ویژه اقتصاد مقاومتی کمک کند و همکاران بنده دراین حوزه می‌توانند برای تحقق توسعه اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی داشته باشند.

طرح کاداستر متعلق به همه مردم و ملی است

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره رشد منفی لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ نسبت به سازمان ثبت اسناد گفت: متأسفانه کاداستر در کشور ما به خوبی اجرا نشده است که اگر یک بار برای همیشه اجرا شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد؛ این طرح ملی است و ارتباطی به سازمان ثبت یا قوه قضاییه ندارد بلکه به همه مردم تعلق دارد و اگر بتوانیم نقشه رقومی کشور را بر اساس این طرح اجرا کنیم و تمام پهنه کشور اعم از دریا، کوه‌ها، روستا‌ها، شهر‌ها این نقشه را پیاده کنیم با اطمینان می‌توان گفت که بالغ بر ۹۸ درصداز مشکلات اختلافات ملکی مردم برطرف می‌شود.

دولت و نمایندگان بودجه درآمدی سازمان ثبت را به این سازمان برگردانند

دشتی اردکانی ادامه داد: متاسفانه امسال این طرح در بودجه ۹۷ رشد منفی داشته است و این شایسته کشور ما نیست درحالی که کشور‌های اطراف ما طرح کاداستر را اجرا کرده‌اند، ما نیز نمی‌توانیم سازمان ثبت را با دست خالی بفرستیم تا طرح کاداستر را اجرا کند و لازم است دولت و نمایندگان این مهم را حتماً مدنظر خود قرار بدهند و بودجه درآمدی سازمان ثبت را به این سازمان برگردانند تا بتوانیم این طرح بزرگ و ملی را اجرا کنیم.

جذب سرمایه گذاران خارجی گامی مهم برای پیوستن به اتحادیه جهانی سردفتران

وی در پاسخ به سؤالی درباره پیوستن به اتحادیه سردفتران جهانی و مراحل آن گفت: اگر ما بخواهیم سرمایه‌گذاران خارجی را به کشور جذب کنیم تا آن‌ها مطمئن باشند که اسناد آن‌ها علاوه بر آنکه در کشور ما اعتبار دارد و در محاکم قضایی ما پشتیبانی می‌شود همچنین نظام جمهوری اسلامی نیز از قرارداد‌های سرمایه گذاران خارجی حمایت می‌کند راه بزرگی برای پیوستن به اتحادیه جهانی است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در حال حاضر نیز ما عضو ناظر هستیم و منتظریم تا یکی دو اصلاحیه در قانون دفاتر اسناد رسمی انجام شود که در کمیسیون‌های قضایی مجلس است و امیدواریم این لایحه به صحن علنی برود تا بعد از رأی گیری آنچه که به صلاح کشور است انجام دهیم.

ثبت الکترونیکی اسناد گامی مهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی

دشتی اردکانی در پاسخ به این سوال که اقدامات کانوان سردفتران برای صیانت از اسناد مردم چیست؟ پاسخ داد: در حال حاضر اتفاق خوبی که در سازمان ثبت افتاده این است که این سازمان قدیمی اقدامات جهادی انجام داده که در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی نقش مهمی دارد، ما از سال ۹۲ همه اسناد خود به نسخه الکترونیکی تبدیل کرده و در سامانه امن که به صورت یکجا مدیریت می‌شود این اسناد نگهداری می‌شود.

وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: اگر مشکلی برای اسناد مردم پیش بیاید (مثل مشکلی که در کرمانشاه پیش آمد) در صورت ثبت الکترونیک با وقوع حوادثی مثل زلزله، سیل و ... اسناد مردم در این سامانه امن حفظ خواهد شد و ما تلاش می‌کنیم سند رسمی را ترویج و از طریق رسانه‌ها آموزش دهیم تا اهمیت سند رسمی را مردم بشناسند و در آینده دچار مشکل نشویم.

آنچه که از صحبت‌های رئیس کانون سردفتران و دفتریاران می‌توان نتیجه گرفت این است که ثبت اسناد به صورت رسمی می‌تواند آسودگی خیال افراد و خانواده‌ها را فراهم کند چرا که کافی است با مراجعه به نزدیکترین دفترخانه و مشورت با سردفتر یا دفتریار و با آگاهی بیشتر اقدام به ثبت اسناد خود کنیم و اطمینان داشته باشیم که سند رسمی یکی از مهم‌ترین اسنادی است که می‌تواند از سوی طرفین دعوا مورد استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۸۲۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعاونی‌های تولید؛ مصداق مشارکت مردم در اقتصاد

بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، رهبر انقلاب در دیدار کارگران با اشاره به وظایف مسئولان برای تحقق شعار سال 1403، «جهش تولید با مشارکت مردم» ایجاد تعاونی‌های تولید را یکی از اقدامات لازم در این زمینه دانستند: «ما گفتیم «جهش تولید با مشارکت مردم». «مشارکت مردم» چه جوری [حاصل] میشود؟ این سؤال است دیگر. حالا یک نفری فرض کنید که مایل است در جهش تولید شرکت کند؛ چه جوری شرکت کند؟ چه کسی باید به او یاد بدهد؟ حرف من این است. یکی از وظایف مهمّ مسئولین این است که بنشینند زمینه‌های حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینه‌ها را آماده کنند. حالا مثلاً یکی‌اش تعاون است، ایجاد شرکتهای تعاونی تولید.» 1403/02/05

رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای رضا موسایی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی نقش تعاونی‌های تولید در اقتصاد و تحقق مشارکت مردم در جهش تولید پرداخته است.

 از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای انقلاب اسلامی، یک ساخت سیاسی سلطنتی را در هم شکست و مردم‌سالاری را جایگزین آن کرد؛ این انقلاب، یک نظام دست‌نشانده و ذلیل در مقابل قدرت‌ها را از میدان خارج کرد و یک نظام مستقل و متّکی به عزّت ملّی را جایگزین آن کرد.

بنابراین به دلیل چارچوب مردم‌محور نظام جمهوری اسلامی، حرکت و رشد اقتصادی این نظام نیز باید مردم‌محور باشد. رهبر انقلاب پیش‌تر بارها اهمیت «مشارکت مردم» در تولید و اقتصاد را یادآور شده بودند اما در شعار سال 1403 به‌طور ویژه بر جایگاه مردم در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تأکید شد.

بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. رهبر انقلاب معتقدند تعاونی‌ها پدیده‌ی بسیار مطلوبی برای اقتصاد ایران هستند؛ سرمایه‌های خُرد را جمع می‌کنند، تک‌تکِ افراد را توانمند می‌کنند، اشتغالِ فراوان ایجاد می‌کنند؛ بعد اگر بشود این تعاونی‌ها را شبکه‌سازی کرد، در یک شبکه‌ای جمع کرد، یک مجموعه‌های عظیمی به وجود می‌آید.
 
 تعاونی‌ها در تجربه‌ی جهان
مهم‌ترین هدف سیاست‌های توسعه در کشورها، رشد تولید ناخالص داخلی است. به همین جهت هر نوع سیاست و اقدامی در چارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی، باید به رشد تولید بینجامد. به جهت همین نقش تعاونی‌ها در ایجاد رشد اقتصادی پایدار است که سهم شرکت‌های تعاونی و مخصوصاَ تعاونی‌های تولیدی در فرآیند توسعه اقتصادی اهمیت می‌یابد. در سال 1844 در شهر لنشکر رشدال انگلستان شرکت تعاونی رشدال بین 28 نفر انگلیسی تأسیس شد. هدف از تأسیس فروشگاه مواد غذایی و البسه، تهیه ساختمان برای کمک به اعضا شرکت، تهیه کار جهت اعضا بیکار و رفع سایر نیازها بود.

از نظر تعداد تعاونی‌ها، پنج کشور نخست به ترتیب عبارتند از: ایران، آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان. ایران با حدود 100 هزار تعاونی و آمریکا با حدود 40 هزار تعاونی در صدر جدول قرار گرفته‌اند. مطابق آمارها 12درصد کل جمعیت جهان دست‌کم در یکی از سه میلیون تعاونی ثبت شده در جهان عضو هستند. این سه میلیون تعاونی، برای 10 درصد از جمعیت شاغلان جهان، فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند. گزارش اشتغال و تعاونی سال 2017 اتحادیه بین‌المللی تعاون، بر اساس آمارهای سال 2014 عنوان می‌کند که 300 میلیون نفر در تعاونی‌ها یا مرتبط با تعاونی‌ها در جهان مشغول به‌کار هستند و در مجموع چیزی حدود 1 میلیارد و سیصد میلیون نفر عضو و شاغل در بخش تعاونی وجود دارد.

از سوی دیگر، طبق گزارش اتحادیه بین‌المللی تعاون از سهم 300 تعاونی برتر جهان در گردش مالی سال 2018، به ترتیب بخش بیمه با 33.7 درصد، بخش کشاورزی با 33.3 درصد، بخش خدمات با 19.7 درصد، بخش مالی و بانکی با 8 درصد، بخش صنعت با 3 درصد و سایر بخش‌ها با کمتر از 2 درصد بیشترین گردش مالی تعاونی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
 
 روح تعاونی‌ در کالبد قانون
در اقتصاد ایران تحقق سهم 25 درصدی تعاونی از اقتصاد و سهم 30 درصدی از منابع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی دغدغه اصلی برنامه‌ریزان در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بوده است. در ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه بر الگوی تعاونی تأکید شده است. مبتنی بر این ماده، دولت مکلف است سهم بخش تعاون از بازارهای پولی را از طریق تسهیل در صدور مجوز مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی به 15 درصد برساند. همچنین، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به‌طور سالیانه باید از طریق اجرای بند «2» ماده 129 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تقویت شود.

از سوی دیگر، در بند «د» اصل 44 قانون اساسی در دو جزء به تعاونی‌ها توجه شده است. بند 1-1 توانمندسازی تعاونی‌ها را مطرح کرده است و در بند 2-2 اختصاص %30 از درآمدهای حاصل از واگذاری، به تعاونی‌های فراگیر ملی در راستای فقرزدایی مورد توجه قرار گرفته است و در بند 2-4 اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها مورد ملاحظه بوده است.
 
 ارزیابی تحقق اهداف قانون
علی‌رغم همه تأکیدات قانونی و راهبردی برای افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ایران به 25 درصد، مشاهده می‌گردد که تعاونی‌ها نتوانستند به‌خوبی در مسیر هدف خود حرکت کنند. ده درصد از اشتغال دنیا مربوط به بخش تعاون می‌شود. بخشی که در قوی‌ترین اقتصادهای دنیا حضور پررنگی را ایفا می‌کند. اما در ایران باوجود آنکه در سیاست‌های کلی اصل 44 رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری‌ شد، همچنان سهم این بخش بین 5 تا 8 درصد برآورد می‌شود.

تعاونی‌های خدماتی با حدود هجده هزار، تعاونی‌های کشاورزی با تعداد تقریبی پانزده هزار و تعاونی‌های صنعتی با یازده هزار و تعاونی‌های مسکن با 10 هزار، بیشترین تعاونی‌های ایران را تشکیل می‌دهند. ایران با حدود یکصد هزار تعاونی ثبت شده، اولین کشور جهان در این رتبه است و آمریکا با حدود چهل هزار تعاونی ثبت شده در رتبه دوم قرار دارد. با این وجود، سهم بخش تعاون از ایجاد فرصت شغلی یک میلیون و 850 هزار فرصت شغلی است؛ یعنی 9 درصد از کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است. درحالی‌که طبق اسناد بالادستی ازجمله سند سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، بخش تعاونی باید 25 درصد اقتصاد باشد که به معنای سهم 15 درصدی از اشتغال ایران است.
 
 چرا بخش تعاونی‌ عقب‌ماند؟
مبتنی بر آمار ارائه شده، 198 هزار تعاونی در کشور ثبت شده که 43 درصد آنها غیر‌فعال و راکد هستند. این آمار حاکی از آن است که مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها به درستی شناخته نشده و روند توسعه‌ی آن‌ها با برخی چالش‌ها مواجه است. مشکلات و آسیب‌های بخش تعاون اعم از مسائل حقوقی و قضایی، مسائل روابط انسانی، بودجه، کمرنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیرتعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاسته از دو محور کلی شامل مسائل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونی‌ها است.

از دیگر مشکلات تعاونی‌ها، مسئله‌ی تأمین مالی است. این شرکت‌ها عموماً با آورده‌های ناچیز اعضا آغاز به کار می‌کنند. در شرایط فعلی، رشد یک شرکت بدون دسترسی به منابع تأمین مالی پایدار ممکن نیست. یکی از انتقادات صاحبان تعاونی‌ها، عدم اعتماد نظام بانکی به ایشان است. بنابراین ضروری است دولت به‌طور جدی به روش‌های تأمین مالی شرکت‌های تعاونی بیندیشد. یکی از راه‌ها می‌تواند آسان گرفتن به بانک‌ها در سیاست کنترل ترازنامه باشد؛ به‌شرط آنکه اعتبارات بانکی را به شرکت‌های تعاونی تخصیص دهند. استفاده از روش تأمین مالی جمعی نیز دیگر ابزاری است که می‌تواند در اختیار توسعه‌ی بخش تعاونی قرار گیرد.
 
 الزامات توسعه‌ی تعاون
باوجود تأکیدات گسترده در سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی و اهمیت تعاون در این نظام اقتصادی، متأسفانه هنوز فاصله‌ی بین آمار کمی تعاونی‌ها و کیفیت مطلوبشان فاصله بسیار است. بنابراین ضروری است برای پشتیبانی از تعاونی‌ها و مانع‌زدایی از رشد سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تدابیری اندیشیده شود. یکی از اصلی‌ترین رشد بخش تعاونی، ایجاد و تقویت فرهنگ تعاون است. فرهنگ تعاون باید به‌عنوان یک تفکر و ارزش ملی در ذهن آحاد مردم جامعه نهادینه شود. از دیگر ضرورت‌های رشد بخش تعاونی، شناسایی و حمایت از تعاونی‌های پیشران -به‌مثابه لوکوموتیو کل بخش تعاونی- است.

همچنین ضروری است سیاست‌های پشتیبانی و مانع‌زدایی از توسعه‌ی تعاونی‌ها، در یک چارچوب واحد و یک بسته قانونی مشترک قرار گیرند. علاوه‌بر هم‌سویی قوانین و تعاونی‌ها، نیاز است دستگاه‌های اجرایی کشور -نظیر وزارت‌خانه‌های مرتبط- برای توسعه‌ی تعاونی‌های ذیل خود برنامه‌ی مشترک داشته باشند. این امر موجب جلوگیری از موازی‌کاری و افزایش ضریب موفقیت در تحقق اهداف خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/