چگونه بدهی دولت به بانک مرکزی یکشبه ۱۱۰هزار میلیارد تومان بیشتر شد؟
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۸۲۷۹۸
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، اواخر آبان ماه سال جاری پیشنهاد تهاتر سه‌جانبه بدهی دولت به پیمانکاران، بدهی پیمانکاران به بانکها و طلب دولت از بانکها از سوی وزیر اقتصاد به رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد.
هرچند همان زمان این پیشنهاد با انتقادهای جدی روبه‌رو شد اما رئیس اتاق بازرگانی ایران در یک اظهار نظر تأمل‌برانگیز از این پیشنهاد کرباسیان حمایت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موضوع از آن قرار بود که وزیر اقتصاد زمانی پیشنهاد تهاتر بدهی پیمانکاران از دولت و طلب دولت از بانکها را مطرح کرده بود که بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌داد خالص بدهی بانکها به دولت منفی است. طبق آمارهای بانک مرکزی بدهی دولت به بانکها در پایان شهریور ماه به 171 هزار و 910 میلیارد تومان رسیده بود، به‌عبارت دیگر درحالی که بانکها از دولت طلبکار بودند وزیر اقتصاد پیشنهاد تهاتر بدهی آنها به دولت و طلب پیمانکاران از دولت را مطرح کرده بود.
بیشتر بخوانید: نقدی بر پیشنهاد تهاتر بدهی کرباسیان به رئیس سازمان برنامه و بودجه
بعد از بالا گرفتن انتقادها، برخی محافل رسانه‌ای و تعدادی کارشناسان اتاق بازرگانی موضوع طلب دولت از بانکها در قالب مالیات عملکرد سالیانه را مطرح کردند.
این در حالی بود که بررسی خبرنگار تسنیم نشان داد بانکهای ایرانی سالانه حدود 3000 میلیارد تومان مالیات می‌پردازند. این رقم 3هزار میلیارد تومانی در قبال طلب چند ده‌هزار میلیارد تومانی پیمانکاران از دولت رقم قابل توجهی به‌حساب نمی‌آمد.
بیشتر بخوانید: رقم ناچیز سهم 28 بانک از پرداخت مالیات؛ فقط 3هزار میلیارد تومان
در این بین برخی کارشناسان اقتصادی با مطرح کردن پیشنهاد جدیدی که به‌نوعی پیشنهاد اصلاح‌شده وزیر اقتصاد بود، موضوع تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران، طلب بانکها از بخش خصوصی و بدهی بانکها از بانک مرکزی را مطرح کردند.
بر این اساس، کمیسیون تلفیق نیز همین پیشنهاد را در کمیسیون تلفیق بودجه بررسی کرده است. یوسف‌نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه در خصوص بدهی‌های دولت به اشخاص، بدهی اشخاص به بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی بررسی‌هایی صورت گرفته، تصریح کرد: نهادهای خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی به بانکها بدهکار هستند و از طرف دیگر چندگونگی بدهی‌ها و مطالبات باعث شد تا کمیسیون تصمیم مهمی را گرفت که در حد 110 هزار میلیارد تومان بدهی‌های افراد به دولت و مطالبات افراد از دولت تهاتر شود و به‌عنوان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در فصل خاصی ثبت و درج شود بدون اینکه پایه پولی تغییر کند که این مسئله اثرات روانی مناسبی را در جامعه به‌وجود می‌آورد.
به‌گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق با توجه به بررسی‌های اقتصادی، عدد 110هزار میلیارد تومان انتخاب شد و این مسئله کمک می‌کند تا بدهی‌های بانکها به بانک مرکزی کمتر شود و وضعیت اقتصادی بهبود یابد.
بنا به این گزارش، در زمان انتشار نامه کرباسیان برخی کارشناسان این گمانه‌زنی را نیز طرح کرده بودند که ممکن است وزیر اقتصاد دولت را به‌مثابه دولت و بانک مرکزی تلقی کرده و با توجه به بدهی بیش از 110هزار میلیارد تومانی بانکها به بانک مرکزی، این بدهی را مطالبات دولت از بانکها در نظر گرفته است. نکته جالب توجه آنکه عدد مورد توافق در کمیسیون تلفیق نیز همین 110 هزار میلیارد تومان است.
گفتنی است، اجرای این تهاتر بزرگ مشروط بر افزودن حجم بدهی‌ها به بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است، یعنی بانک مرکزی در صورتی می‌تواند این بدهی را تهاتر کند که در صورت مالی خود نام بدهکار را به دولت تغییر دهد، در این صورت دولت با یک حجم بزرگی از بدهی به بانک مرکزی روبه‌رو خواهد شد که نمی‌توان زمانی برای بازپرداخت آن متصوّر بود.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۸۲۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود