شرط و شروط بانک‌های چینی برای تجار ایرانی
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۸۴۰۱۷
بانک‌های چینی در سال ۲۰۱۷ محدودیت‌های زیادی را بر اساس بخشنامه FATF برای تجار، دانشجویان و ایرانی‌های مقیم چین ایجاد کردند؛ محدودیت‌هایی که همچنان ادامه دارد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، براساس آمار گمرک چین در ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۷ میزان تجارت دو کشور ۳۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶ از نظر ارزشی ۲۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صادرات ایران به چین با احتساب نفت در ۱۱ ماهه اول سال ۲۰۱۷ رقمی معادل ۱۷ میلیارد دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبلش ۲۸.۸ درصد رشد داشته است. همچنین صادرات چین به ایران در این بازه زمانی ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۳ درصد بیشتر شده است.
بنابراین در مجموع ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار نفت به چین فروخته شده است که این رقم در ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸.۵ درصد رشد داشته است.
اگرچه رقم تجارت ایران و چین در ۱۱ ماهه سال جاری رقمی بیش از ۳۳ میلیارد دلار بوده است اما این رقم در سه سال گذشته کاهش یافته است، چراکه سه سال پیش دو کشور تجارت ۵۱ میلیارد دلاری را تجربه کرده بودند.
طبق اعلام اتاق بازرگانی ایران و چین، محدودیت‌هایی که بانک‌های چینی برای ساکنان ایرانی در چین اعمال کرده‌اند براساس بخشنامه FATF است و در مواردی دیده شده که مسافران ایران در چین برای تبدیل پول‌شان به یوآن مراجعه کرده‌اند و بانک‌ها برای آنها این کار را انجام نداده‌اند.
به گفته یکی از مقامات اتاق بازرگانی ایران و چین، این محدودیت‌ها از اردیبهشت ماه سال جاری بیشتر شده است و اینکه بانک مرکزی اعلام کرده تا بخشنامه به همه بانک‌ها اعلام شود، زمان لازم دارد.
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۸۴۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد
یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است. روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.
البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.
شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور