به نقل از «جماران»

تصویب دریافت بهای الیت در زمان تعویض پلاک خودرو مکانی در مشهد برای تجمعهای مردمی

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۸۶۳۸۱

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد در این نشست گفت: هم اکنون شرکت الیت مبلغ 130 میلیارد ریال از شهروندان در خصوص توقفگاههای حاشیه ای و غیرحاشیه ای طلبکار است.
بتول گندمی افزود: در کمیسیون برنامه و بودجه با دریافت و تسویه حساب بهای خدمات استفاده از توقفگاههای حاشیه ای و غیرحاشیه ای از مالکان خودرو در زمان تعویض پلاک و از طریق انعقاد قرارداد بین شهرداری و نیروی انتظامی موافقت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی دیگر از اعضای شورای شهر مشهد در مخالفت با این لایحه گفت: با ذات شرکت الیت مخاف نیستیم ولی با نحوه اداره آن در شهر مخالفیم.
امیر شهلا افزود: از یک طرف این شرکت اعلام می کند که تنها درآمدش صرف پرداخت حقوق پرسنل می شود و از طرفی هم مردم از این شرکت ناراضی هستند. اینکه قانونی بگذارید که نتوان پول آن را از مردم دریافت کرد و پس از آن مردم را در نقطه ای ناگزیر به پرداخت کنید سرگردنه گرفتن است .
وی ادامه داد: در زمان آغاز فعالیت شرکت الیت قرار بود درآمد آن صرف ساخت پارکینگ در شهر شود. آیا ظرف پنج سال اخیر چند پارکینگ ساخته شده است؟ اگر مردم 130 میلیارد ریال به این شرکت پرداخت نکرده اند باید دلیل عدم پرداخت را بررسی کرد نه اینکه مردم را در بن بست گیر بیاوریم و هزینه دریافت کنیم که این امری غیرمنطقی است.
نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد نیز در ادامه این نشست گفت: دلیل عدم پرداخت بهای الیت توسط مردم اعتراضی است که آنها به نحوه فعالیت این شرکت دارند.
شهناز رمارم افزود: گرفتن بهای خدمات توقفگاههای حاشیه ای و غیرحاشیه ای در زمان نقل و انتقال سند خودرو، قانونی نیست و شهرداری نباید در سر گردنه جلوی مردم را بگیرد.
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری مشهد نیز گفت: اگر موضوعی در شورای شهر مصوب و قانونی شد باید برای همه اجرا شود.
وحید برکچی افزود: فعالیت شرکت الیت با مصوبه شورای شهر مشهد صورت می گیرد. حدود 100 میلیارد ریال از بدهی شهروندان به الیت بدهی زیر یک میلیون ریال است.
احمد نوروزی رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد نیز در این نشست گفت: الیت در شورای شهر تصویب شده لذا باید این شرکت را به رسمیت شناخت. اگر فعالیت الیت را قبول نداریم باید مصوبه را لغو کنیم وگرنه باید اجرا شود.
مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت(ساماندهی توقفگاههای حاشیه ای شهر مشهد) نیز در نشست شورای شهر گفت: پنج سال پیش همزمان با آغاز فعالیت الیت تعداد توقفگاههای خودرو در مشهد 15 مورد بود ولی هم اکنون به 60 پارکینگ رسیده است.
سیدحسین هاشم زادگان افزود: اگر قرار است شرکت الیت فعالیت کند همه باید بهای خدمات را بپردازند وگرنه کل طرح باید جمع شود.
در پایان با 12 رای موافق از 15 رای اعضای شورای شهر مشهد 'لایحه دریافت بهای خدمات استفاده از پارکینگهای حاشیه ای و غیرحاشیه ای در زمان دریافت عوارض خودرو' به تصویب رسید.
روزانه افزون بر 120 هزار توقف در معابر زیرپوشش شرکت الیت در سطح خیابانهای مشهد ثبت می شود. هر روز افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو در این کلانشهر سه میلیون و 500 هزار نفری رفت و آمد می کنند.
همچنین در نشست امروز شورای شهر مشهد طرح 2 فوریتی تعیین مکان برگزاری تجمعات دارای مجوز مردمی بررسی و تصویب شد.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر مشهد در این خصوص گفت: این طرح با توجه به خواسته های مردم و ایجاد بستری مناسب و قانونی برای ابراز اعتراضات و مطالبات به حق در چارچوب قوانین وضوابط و جلوگیری از سوء استفاده از فرصت طلبان و آشوب طلبان تهیه و ارائه شد.
احسان اصولی افزود: طبق این طرح شهرداری مکلف است در بازه زمانی 2 ماه با هماهنگی نهادهای مسئول نسبت به تعیین مکانی مناسب برای برگزاری اجتماعات مردمی در مشهد اقدام کند.
در ادامه با تصویب شورای شهر مشهد، شهرداری مکلف به تعیین مکانی در این کلانشهر برای اعتراضهای مجوزدار مردمی شد.
خبرنگار: ندا جواهرفر ** انتشار: حسین کریم زاده
7505/1858

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۸۶۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرصت طلایی «مشارکت مردم» در توسعه طلای سیاه

مدل‌های نوین تأمین مالی مانند «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود» و «سهام ممتاز» با جذب سرمایه‌های خرد مردمی و فراهم آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های نفتی به افزایش شفافیت، کاهش فساد و توسعه عادلانه منابع کمک می‌کنند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، با وجود پتانسیل بالای صنعت نفت و گاز ایران برای توسعه اقتصادی و صنعتی، شرکت ملی نفت ایران به صورت انحصاری در بخش‌های اکتشاف، تولید و صادرات فعالیت می‌کرد، اما با تصویب ماده 15 برنامه هفتم توسعه در جهت مشارکت توان بخش خصوصی و سرمایه مردم در توسعه میادین مشترک، این انحصار شکسته و بستر مناسب اعطای مجوز دولت در این زمینه به بخش خصوصی فراهم شده است. در کنار اعطای مجوز، مدل تأمین مالی شرکت سهام عام پروژه نیز به عنوان بستری اصلی جذب سرمایه مردمی را فراهم می‌کند. در سال‌های اخیر، با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمد‌های نفتی، اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده است. این وضعیت، نیاز به اصلاح ساختاری در صنعت نفت و گاز را بیش از پیش آشکار کرده است. ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی نه تنها می‌تواند به افزایش کارایی و نوآوری در این بخش کمک کند، بلکه فرصت‌های شغلی جدیدی را نیز ایجاد می‌کند و موجب رشد و ثبات اقتصادی خواهد شد. 

کشور‌های در حال گذار مانند ایران که با چالش‌های منابع محدود و نیاز‌های گسترده اقتصادی روبه‌رو هستند، نمی‌توانند تمام بخش‌های اقتصادی خود را به طور همزمان توسعه دهند. در این میان، تمرکز بر صنعت نفت به عنوان یک بخش کلیدی می‌تواند استراتژی مؤثری برای تحریک رشد و توسعه پایدار باشد. توجه و سرمایه‌گذاری در این بخش نه تنها منجر به افزایش درآمد‌های دولت می‌شود، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای دانش فنی، به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کمک شایانی می‌کند. توسعه صنعت نفت و گاز با رویکرد مشارکتی و شفاف می‌تواند به عنوان یک اهرم قدرتمند برای ارتقای سطح زندگی مردم و تقویت استقلال اقتصادی کشور عمل کند. با تعیین سیاست‌های مناسب و اجرای برنامه‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در این بخش، می‌توان از پتانسیل‌های نهفته آن برای دستیابی به یک توسعه پایدار و همه‌جانبه بهره‌برداری کرد. با اینکه صنعت نفت و گاز ایران پتانسیل زیادی برای رانندگی توسعه اقتصادی و صنعتی در کشور دارد، شرکت ملی نفت ایران همچنان به عنوان تنها بازیگر در عرصه‌های اکتشاف، تولید و صادرات نفت و گاز، نقش انحصاری خود را حفظ کرده است. این وضعیت انحصاری در ماده 15 برنامه هفتم توسعه به پایان رسید و باز شدن این بخش به رقابت و مشارکت‌های گسترده‌تر و اعطای مجوز بهره‌برداری به بخش خصوصی به تسریع رشد اقتصادی و افزایش کارآمدی صنعتی کمک شایانی خواهد کرد. با خارج شدن توسعه صنعت نفت و گاز از حالت انحصاری، شاهد باز شدن در‌های این صنعت به روی بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی خواهیم بود. با تسهیل اعطای مجوز بهره‌برداری از میادین به بخش خصوصی در برنامه هفتم توسعه قدم اول توسعه اقتصاد و به خصوص بالادست صنعت نفت و گاز با کمک بخش غیردولتی و تمرکز بر مشارکت بخش خصوصی و مردمی اقتصاد فراهم شده است. 

حال برای بهره بردن از تمامی عواید این توسعه باید بر مدل مشارکت مبتنی بر جذب سرمایه‌های خرد مردمی نیز تمرکز کرد. شرکت سهام عام پروژه بستر مناسبی است که مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری‌ها را ممکن می‌سازد. این مدل تأمین مالی به عنوان ابزار اصلی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی به سوی پروژه‌های عظیم و استراتژیک عمل می‌کند و با استفاده از ابزار‌های حاکمیتی که در اختیار دولت قرار دارد، امکان فراهم آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب و مطمئن برای عموم مردم را به ارمغان می‌آورد. برای دستیابی به فرصت‌های توسعه‌ای با مشارکت خرد مردمی در منابع سرشار نفت و گاز کشور، لازم است ساختار‌های موجود تأمین مالی در صنعت نفت شکسته و به سمت مدل‌های توسعه مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی سوق داده شود. این مدل‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که امکان سرمایه‌گذاری مستقیم مردمی در پروژه‌های بزرگ نفتی و گازی را فراهم آورند و از این طریق، درآمد‌ها و منافع حاصل از این منابع به طور گسترده‌تری بین جامعه توزیع شود. برای مشارکت مؤثر مردم در صنعت نفت باید تدابیری اتخاذ شود تا محدودیت‌های قانونی و بوروکراتیک کاهش یابند. قوانین جدیدی باید تصویب شوند که اجازه دهند بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خرد به راحتی و با اطمینان خاطر در این صنعت سرمایه‌گذاری کنند. این امر نیازمند تضمین‌هایی است که ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و بازگشت سرمایه را در یک بازه زمانی معقول و قابل پیش‌بینی امکانپذیر کند. 

مشارکت مردم در صنعت نفت می‌تواند به تحقق اقتصادی متوازن و پایدار منجر شود، جایی که هر شهروند می‌تواند به طور مستقیم از منافع طبیعی کشور بهره‌مند شود. این مدل توسعه مشارکتی نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به تقویت حس مالکیت ملی و افزایش شفافیت در مدیریت منابع کمک شایانی خواهد کرد. 

در آینده با توجه به چالش‌های زیست‌محیطی و افزایش تمایل به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، اهمیت نفت ممکن است تغییر کند. با این حال تا زمانی که جهان به طور کامل به سمت انرژی‌های پاک حرکت نکرده است، نفت همچنان به عنوان یک منبع کلیدی انرژی باقی خواهد ماند. برای ایران، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری در استخراج و استفاده از نفت می‌تواند به ایجاد مزیت‌های رقابتی در عرصه جهانی کمک کند. 

از همین رو نیز به کارگیری توان بخش خصوصی به عنوان توسعه‌دهنده میدان به همراه جذب سرمایه‌های خرد مردمی به عنوان سرمایه‌گذار و سهامدار اصلی توسعه میادین کشور، با ترکیب استفاده حاکمیت از ظرفیت ماده 15 برنامه هفتم توسعه در کنار اعطای سهام ممتاز سودی به مردم در قالب شرکت سهام عام پروژه تحقق خواهد یافت. 

مسیر مردمی‌سازی توسعه میادین مشترک  با بستر مناسب 

محمد حبیبی، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با اهمیت به کارگیری سرمایه‌های خرد مردمی و توان بخش خصوصی در بالادست صنعت نفت و گاز به «جوان» می‌گوید: «یکی از رویکرد‌های مهم در بهینه‌سازی بهره‌برداری از منابع نفتی، توسعه مشارکتی صنعت نفت است. این رویکرد، نه تنها به معنای جذب سرمایه‌های خارجی و خصوصی است، بلکه به معنای درگیر کردن جامعه و سرمایه‌های خرد مردمی در این صنعت حیاتی است. تجربه نشان داده است هرچه مردم بیشتر در فرآیند‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند، نتایج به دست آمده شفاف‌تر و پایدارتر خواهد بود. برای ایران که بخش عمده‌ای از اقتصاد آن به صنعت نفت وابسته است، مشارکت عمومی می‌تواند نه تنها به توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک کند، بلکه باعث افزایش نظارت عمومی بر این صنعت شود و در نتیجه به کاهش فساد و افزایش کارایی کمک کند.»

وی ادامه می‌دهد: «فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای عموم مردم می‌تواند از طریق ابزار‌های مالی نوین مانند اوراق بهادار شده سهام پروژه‌های نفتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختص به انرژی یا حتی مدل‌های مشارکتی مستقیم در پروژه‌ها فراهم شود. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها امکان پذیرفتن ریسک‌های متناسب با پتانسیل بازگشت سرمایه را به سرمایه‌گذاران می‌دهد، بلکه این اطمینان را به آن‌ها می‌دهد که در رشد و توسعه اقتصادی کشورشان شریک هستند. برای مثال، از طریق مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، سرمایه‌گذاران می‌توانند انتظار داشته باشند که سرمایه‌گذاری‌های‌شان در پروژه‌های نفتی، علاوه بر کمک به اقتصاد کشور، بازده مالی مناسبی نیز داشته باشد.»

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تغییر نقش دولت در زمینه توسعه بالادست صنعت نفت و گاز به سمت رگولاتور توسعه می‌گوید: «با توسعه مشارکت مردمی، دولت می‌تواند نقش خود را از یک تأمین‌کننده و مدیر انحصاری به ناظر و تسهیل‌کننده تغییر دهد. این تغییر نقش به دولت اجازه می‌دهد تا بر رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی، اخلاقی و اقتصادی در پروژه‌های نفتی نظارت بیشتری داشته باشد، در حالی که از نظر مالی ریسک کمتری متحمل می‌شود. بدین ترتیب، توسعه پایدار و بهینه‌سازی منابع نفتی کشور در یک چارچوب شفاف و پاسخگو میسر می‌گردد که در آن منافع ملی و مردمی به طور متوازن در نظر گرفته شده‌اند.»

وی با اشاره به بستر جذاب و ابزار مناسب جذب سرمایه‌های خرد مردمی در تأمین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه تصریح می‌کند: «مدل‌های نوین تأمین مالی مانند «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود» و «سهام ممتاز» با جذب سرمایه‌های خرد مردمی و فراهم آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های نفتی به افزایش شفافیت، کاهش فساد و توسعه عادلانه منابع کمک می‌کنند. مردم ایران با سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها نه تنها به طور مستقیم در تولید ثروت ملی سهیم خواهند شد، بلکه فعالانه در روند توسعه کشور نیز مشارکت خواهند داشت.» 

حبیبی در پایان خاطرنشان می‌کند: «راهبرد‌های «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» به گونه‌ای طراحی شده‌اند که امکان سرمایه‌گذاری مستقیم مردمی را در پروژه‌های بزرگ نفتی فراهم می‌آورند که این خود نه تنها مشارکت عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه به توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز کمک می‌کند. در مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، سرمایه‌گذاران می‌توانند با خیالی آسوده در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنند، چراکه تضمینی برای بازگشت سرمایه در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر «سهام ممتاز» به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد که علاوه بر سود، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به پروژه‌ها نیز نقش داشته باشند و از مزایای اداری و مالی خاصی بهره‌مند شوند.» 

 عبور از توسعه محدود دولتی میادین مشترک کشور با تکیه بر ورود توان و سرمایه مردمی 

زهرا فلاحی، کارشناس انرژی در رابطه با انحصار شرکت ملی نفت در توسعه میادین کشور به «جوان» می‌گوید: «توسعه و تولید میادین نفت و گاز نیازمند سرمایه‌گذاری، تخصص و فناوری قابل توجهی است. از لحاظ تاریخی، شرکت ملی نفت ایران انحصار صنعت ایران را در اختیار داشت و تمامی جنبه‌های اکتشاف، تولید و صادرات را کنترل می‌کرد. این کنترل متمرکز رقابت، نوآوری و کارایی را در صنعت محدود کرد. علاوه بر این نقش دولت در تعیین سهمیه‌ها و قیمت‌های تولید اغلب به ناکارآمدی و انحراف بازار منجر می‌شد.»

وی می‌افزاید: «با این حال، با تصمیم اخیر برای شکستن انحصار و اجازه دادن به شرکت‌های بخش خصوصی برای رقابت برای توسعه میادین نفت و گاز، صنعت برای رشد و توسعه قابل توجهی آماده است. این حرکت نه تنها باعث ارتقای رقابت و کارایی می‌شود، بلکه فرصت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و ایجاد شغل باز می‌کند. یکی از مزایای کلیدی باز کردن بخش نفت و گاز به روی مشارکت بخش خصوصی، پتانسیل افزایش اکتشاف و توسعه میادین جدید است. شرکت‌های خصوصی فن‌آوری‌های نوآورانه، تخصص و سرمایه را با خود به ارمغان می‌آورند که می‌تواند به باز کردن پتانسیل ذخایر دست‌نخورده کمک کند. این به نوبه خود می‌تواند باعث افزایش سطح تولید، افزایش درآمد برای دولت و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جمعیت محلی شود.»

این کارشناس انرژی در رابطه با مزیت‌های شکسته شدن انحصار شرکت ملی نفت در توسعه میادین نفت و گاز کشور می‌گوید: «علاوه بر این اجازه مشارکت بخش خصوصی در صنعت نیز می‌تواند باعث بهبود کارایی و مقرون به صرفه شود. شرکت‌های خصوصی اغلب چابک‌تر هستند و به شرایط بازار پاسخ می‌دهند که می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری سریع‌تر و اجرای پروژه شود. این می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های تولید و نتایج بهتر پروژه شود که در نهایت به نفع ذینفعان و کل اقتصاد است. این تغییر نه تنها به تقویت پایداری صنعت نفت کمک می‌کند، بلکه اطمینان می‌دهد که منافع حاصل از منابع طبیعی به صورت شفاف و عادلانه بین تمامی ذینفعان توزیع می‌شود و زمینه‌ساز شکل‌گیری یک صنعت نفت و گاز پویا، شفاف و بهینه در ایران شود. این تحول، در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش استقلال اقتصادی در برابر فشار‌های خارجی، بسیار حیاتی است، بنابراین توسعه مشارکتی صنعت نفت با درگیر کردن بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی می‌تواند راهکاری برای کاهش وابستگی به بودجه‌های دولتی و افزایش شفافیت و کارآمدی در این صنعت باشد. ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای عموم مردم که به افزایش ثروت و بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند، باعث می‌شود افراد بیشتری از منافع اقتصادی ناشی از منابع نفتی بهره‌مند شوند.»

وی ادامه می‌دهد: «دولت موظف است که نه تنها از منظر قانونی، بلکه در عمل نیز اطمینان حاصل کند که منافع سرمایه‌گذاری‌ها به صورت کارآمد و بدون هیچ تأخیری به سرمایه‌گذاران بازگردانده شود. این اطمینان می‌تواند از طریق اجرای سیاست‌های حمایتی که به سرعت‌بخشیدن به پیشرفت پروژه‌ها کمک می‌کنند و همچنین توسعه ساختار‌های نظارتی مؤثر برای کنترل دقیق عملکرد پروژه‌ها تضمین شود. با پیاده‌سازی چنین رویکردی، دولت نه تنها تعهد خود را به تقویت رشد و توسعه اقتصادی کشور نشان می‌دهد، بلکه گام‌های محکمی نیز به سوی توسعه پایدار و درگیر کردن شهروندان در فرآیند‌های اقتصادی می‌نهد.»

وی در پایان می‌گوید: «با وجود پتانسیل بالای صنعت نفت و گاز ایران برای توسعه اقتصادی و صنعتی، شرکت ملی نفت ایران همچنان به صورت انحصاری در بخش‌های اکتشاف، تولید و صادرات فعالیت می‌کند. این وضعیت انحصاری با توجه به نیاز به تنوع‌بخشی و مدرن‌سازی منابع فرصتی است برای گشودن صنعت نفت به رقابت و مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های مردمی که می‌تواند به شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و افزایش کارآمدی صنعتی کمک کند. شرکت سهام عام پروژه به عنوان بستری کلیدی عمل می‌کند که مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری‌ها را ممکن می‌سازد. این مدل تأمین مالی به عنوان ابزار اصلی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی به سوی پروژه‌های عظیم و استراتژیک عمل می‌کند و با استفاده از ابزار‌های حاکمیتی که در اختیار دولت قرار دارد، امکان فراهم آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب و مطمئن را برای عموم مردم به ارمغان می‌آورد.»

منبع: جوان

انتهای پیام/