به نقل از «جماران»

22 هزار کارگر ساختمانی مازندران در لیست انتظار بیمه

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۹۰۳۱۶

سید هادی ساداتی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا آمار کارگران ساختمانی استان را بیش از 70 هزار نفر اعلام کرد.
وی افزود : کارگرانی که تاکنون بیمه نشده اند بر اساس ملاک های در نظر گرفته شده سازمان بیمه گر ، همگی دارای کارت مهارت فنی و حرفه ای هستند و در سامانه رفاهی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی هم ثبت نام کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ساداتی علت بیمه نشدن این افراد را تمام شدن سهمه استان ذکر کرد و گفت که با توجه به حضور کارگران ساختمانی از استان های دیگر از جمله اردبیل ، خراسان شمالی و خراسان رضوی ، بخشی از سهمیه مازندران برای بیمه شدن این کارگران صرف شده است .
نایب رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور خواستار افزایش سهمیه مازندران با توجه به مهاجر پذیری این استان بویژه در بخش کارگران ساختمانی شد و افزود : در حال حاضر 51 و 500 کارگر ساختمانی در مازندران زیر پوشش بیمه قرار دارند.
به گفته وی ، 20 هزار تن از کارگران ساختمانی بیمه شده در مازندران از استان های دیگر هستند.
ساداتی گفت که هم اکنون در حال رایزنی با استان های دیگر هستند تا از سهمیه اضافی آنها برای بیمه کردن کارگران ساختمانی مازندران استفاده شود.
وی افزود که با رایزنی های انجام شده بتازگی سه هزار سهمیه بیمه کارگران ساختمانی از استان های دیگر برای مازندران اختصاص یافته است ولی این مقدار کافی نیست .
کارگری ساختمانی در مازندران با توجه به کشاورزی بودن این استان عمدتا از مشاغل فصلی است و به همین دلیل نیز بخشی از فرصت های شغلی در این زمینه را کارگران مهاجر از استان های دیگر در اختیار می گیرند.
بیمه بودن بیش از 20 هزار کارگر ساختمانی در مازندران در حالی است که بر اساس آمارهای پزشکی قانونی در 6 ماهه نخست امسال مرگ و میر ناشی از حوادث حین کار 22 درصد افزایش داشته است .
بر اساس این گزارش ، در نیمه اول امسال 56 نفر در مازندران به خاطر حوادث کاری جان باختند که علت مرگ 24 نفر سقوط از بلندی بوده است که بیشتر مربوط به کارگران ساختمانی است .
فوت کردند .
همچنین در این مدت 14 نفر بر اثر برق گرفتگی ، 13 نفر بر اثر اصابت جسم سخت و پنج نفر هم به خاطر سایر علل در حین کار جان خود را از دست دادند .
اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی در کشور از سال 89 آغاز شد .
قانون بیمه کارگران ساختمانی تمامی کارگران این حوزه را زیر پوشش کامل بیمه های اجتماعی قرار می دهد و حق بیمه آن هم از اخذ درصدی از عوارض صدور پروانه ساخت (حق بیمه سهم کارفرما) توسط شهرداری ها تامین می شود.
کارگر ساختمانی زیر پوشش بیمه هم با دریافت کارت مهارت فنی از سازمان فنی و حرفه ای در یکی از شاخه های مشاغل ساختمانی و ارائه آن به شعب تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه هفت درصدی سهم خویش ، می تواند مشمول خدمات بیمه ای شود.
قبل از این مصوبه ، کارگران ساختمانی تحت پوشش قانون بیمه اجباری مصوب سال 52 بودند و تامین اجتماعی آنان را به ازای حق بیمه ای که از کارفرمایان دریافت می کرد ، در برابر حوادث ناشی از کار تحت پوشش حمایت های درمانی و بیمه ای قرار می داد ، ولی مزایائی مانند بازنشستگی شامل حال آنان نمی شد.
آرماتوربند ، اسکلت ساز ، لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی ، نقشه بردار ، در و پنجره ساز پروفیل ، بتن ساز و بتن ریز ، بنای سفت کار ، عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه ، گچ کار ، سنگ کار ، قالب بند و کفراژبند ، لوله کش گاز خانگی و تجاری ، نگهداری بتن ، کاشی کار ، برق کار و نقاش ساختمان برابر این قانون کارگران ساختمانی به شمار می روند .
خبرنگار : فاطمه قنبری قادیکلایی ** انتشاردهنده : حسن فلاحتی
2096/1654

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۹۰۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.