تاکید رئیس قضا بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر بازداشتیهای اخیر
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۹۱۲۶۰
یک عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از جلسه این کمیسیون با رییس قوه قضاییه برای بررسی موضوعات فی مابین مجلس و این قوه خبر داد و گفت که در این جلسه موضوع اتفاقات اخیر و به دنبال آن بازداشت تعدادی از مردم مطرح شد که آقای آملیلاریجانی بر تعیین تکلیف هر چه سریعتر بازداشتیها تاکید کرد.
خبرگزاری ایسنا: یک عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از جلسه این کمیسیون با رییس قوه قضاییه برای بررسی موضوعات فی مابین مجلس و این قوه خبر داد و گفت که در این جلسه موضوع اتفاقات اخیر و به دنبال آن بازداشت تعدادی از مردم مطرح شد که آقای آملیلاریجانی بر تعیین تکلیف هر چه سریعتر بازداشتیها تاکید کرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در این جلسه آقای آملی لاریجانی تاکید کرد که باید هر چه سریعتر وضعیت بازداشتیها تعیین تکلیف شود تا مردم نگرانی نداشته باشند. همچنین در صورت امکان افراد با تامین وثیقه آزاد شوند تا مشکلی برای آنها به وجود نیاید.
کمالیپور ادامه داد: در واقع تاکید رییس قوه قضاییه آن بود که هر چه سریعتر حساب آنهایی که مطالبه داشتند با کسانی که اغتشاش کرده و تخریب کردند باید جدا شده و روند آزادسازی افراد بازداشت شده برابر مقررات تسریع بخشیده شود.
این عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین گفت: طبیعتا بروز هر حادثهای فراز و نشیبهایی دارد که در اعتراضات اخیر نیز عدهای دستگیر شدند. دستگاه قضایی باید حساب کسانی که مطالبه داشتند با افرادی که به امول عمومی آسیب زده یا مرتکب قتل شدهاند را جدا کند که جداسازی زمانبر است.
وی خاطرنشان کرد: در این بین مردم و خانواده بازداشت شدگان نگرانیهای بهحقی دارند که دستگاه قضایی و مسئولان مربوطه باید با اعتمادسازی شرایطی را به وجود آورند که حوادث قبلی تکرار نشود، انشاءالله هر چه سریعتر شاهد این اتفاق خواهیم بود.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۹۱۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و به کارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.