درخواست دادستان کره‌جنوبی برای بلوکه اموال گئون های
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۹۲۱۵۴
دادستان کره جنوبی خواهان بلوکه اموال رئیس‌جمهور استیضاح شده این کشور شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، این درخواست با هدف بلوکه کردن ۵.۶۲ میلیون دلار اموال متعلق به پارک گئون های، رئیس‌جمهور پیشین کره جنوبی که به دلیل تخلفات کاری استیضاح و برکنار شد، مطرح شده است. اگر دادگاه این حکم را صادر کند دیگر پارک از هر گونه نقل و انتقالات پولی اموالش منع می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماه نوامبر نام جائه جون، اولین رئیس آژانس سرویس اطلاعات ملی تحت ریاست جمهوری پارک گئون های اعتراف کرد که این آژانس ماهانه نزدیک به ۴۶ هزار و ۵۰۰ دلار به دفتر ریاست جمهوری منتقل می‌کرد.
دادستان مظنون است که این پرداخت ماهانه بعدها به نزدیک به ۱۰۰ میلیون وون (واحد پول کره جنوبی) افزایش یافته است.
پارک گئون های اکنون بابت ۱۸ اتهام از جمله رشوه و سوء‌استفاده از قدرت متهم است و دادستان پرونده نوزدهمین مورد اتهام وی را به اتهامات قبلی اضافه می‌کند.
اولین رئیس جمهوری زن کره جنوبی پس از ماه‌ها اعتراضات گسترده از سوی پارلمان استیضاح شد و دادگاه قانون اساسی این تصمیم را در مارس سال گذشته تایید کرد و او را از قدرت کنار گذاشت. او از ۳۱ مارس به زندان افتاد. دادگاه گئون های از ماه مه آغاز شد اما او از اکتبر در جلسات دادگاه شرکت نمی‌کند.
دادستان می‌گوید این مبالغ ماهانه و به محض روی کار آمدن او در اوایل ۲۰۱۳ تا اواسط ۲۰۱۶ پرداخت می‌شد.
این رشوه‌ها که در مجموع ۸ /۳ میلیارد وون است، از سوی عوامل سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی به دست دستیاران رئیس‌جمهور می‌رسیده است. این مبالغ از بودجه "کور" این آژانس جاسوسی پرداخت می‌شد که اجازه تریلیون‌ها دلار بودجه ویژه بدون رسید برای فعالیت‌های ضدجاسوسی را می‌دهد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۹۲۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است