رئیس قوه قضاییه: قضات توجه کنند همه بازداشت‌شدگان به یک گونه عمل نکرده اند

به گزارش وانانیوز، 

آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به تجمعات اعتراضی اخیر در کشور که توسط برخی عناصر به آشوب کشیده شد، تصریح کرد: حوادث اخیر از جهات مختلفی قابل تأمل است. برخی تجمعات در تعدادی از شهرها برگزار شد و دشمن با تحریک و برنامه ریزی، این تجمعات را به آشوب کشید. در این راستا اغتشاشگرانی پیدا شدند که به اموال عمومی هجوم بردند و این کار با هیچ قانون، معیار و میزانی قابل توجیه نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دشمن همانند فتنه 88 مفتضح شد

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نقشه و تحریکات دشمن در حوادث اخیر کاملاً آشکار بود، افزود: خوشبختانه مردم عزیز و بصیر ایران به سرعت صفوف خود را از آشوبگران جدا کردند و به اقدامات خبیثانه دشمن پاسخ محکمی دادند. آمریکا و اذناب منطقه ای آن نیز که از این التهابات به وجد آمده بودند و به بهانه دفاع از مردم، اقدام به تحریک برای آشوبگری و مخالفت با نظام می کردند، همانند فتنه 88 مفتضح شدند زیرا مردم نشان دادند که با وجود همه مشکلات و تنگناهای معیشتی، آنجا که امنیت ملی و اصل نظام در معرض تهدید باشد صف خود را از معاندان جدا می کنند و با حضور در صحنه، اعلام می کنند که کمترین همراهی با دشمن نخواهند داشت.

آملی لاریجانی با اشاره به برخی همصدایی ها با دشمن در داخل و خارج از کشور در حوادث اخیر، نسبت به عدم دشمن شناسی برخی تحلیل گران ابراز تأسف کرد و گفت: خوشبختانه مردم با حضور به موقع خود در صحنه، بار دیگر اشتباه محاسباتی دشمن را به او ثابت کردند و بساط آشوبگران جمع شد. در همین راستا از نیروهای امنیتی و انتظامی که با درایت و صبوری در حوادث اخیر اقدام کردند، قدردانی می کنیم.

حساب افراد موثر در آشوب ها از اغفال شدگان جداست

رئیس قوه قضاییه خطاب به دادستان ها و قضات رسیدگی کننده به پرونده بازداشت شدگان حوادث اخیر نیز گفت: نباید همه بازداشت شدگان را به یک چشم دید. به هرحال در میان بازداشت شدگان افرادی هستند که در این حوادث تأثیر روشنی داشته اند و با خط گرفتن از دشمن دست به برخی اقدامات نظیر تخریب اموال عمومی زده اند. حساب این افراد از کسانی که اغفال شده اند، سابقه کیفری ندارند و اقدام موثری نیز در این حوادث نداشته اند، جداست و گروه دوم باید حسب تشخیص قاضی و در حد مقدورات قانونی از رأفت اسلامی برخوردار شوند تا فرصت دوباره ای به آنان داده شود که در فکر و راه خود تجدیدنظر کنند.

آملی لاریجانی در ادامه تاکید کرد: جمع شدن بساط آشوب به معنای نبود مطالبات صحیح و برحق مردم نیست. همه موظفیم در مسیر اجابت خواسته های برحق مردم گام برداریم؛ بویژه دولت محترم که عمده بار اجرایی کشور بر دوش او است و باید با همکاری قوای دیگر مشکلات را در حد امکان رفع کند.

ایجاد اشتغال و رفع تنگناهای معیشتی مطالبه برحق مردم است

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه ایجاد اشتغال و رفع تنگناهای معیشتی، مطالبه بر حقی است که نباید فراموش شود، اظهار کرد: حضور به موقع مردم در صحنه و تشخیص صحیح که منجر به جمع شدن بساط دشمن و آشوبگران شد نباید مانع از شنیدن مشکلات آنان شود. در این میان باید اقتصاد مقاومتی را جدی بگیریم و اگر مردم جهد و تلاش مسئولان را در این زمینه ببینند قطعاً مانند همیشه در صحنه حضور خواهند داشت و با نظام همراهی خواهند کرد. امیدواریم که با تدبیر، فکر صحیح و کار جهادی مشکلات با تلاش مسئولان و همکاری مردم، برطرف شود.

رییس قوه قضاییه در ادامه به تلاش های کور دشمن درجریان حوادث اخیر ایران اشاره کرد و گفت: یکی از عجیب ترین برخوردها در این حوادث، نحوه مواجهه آمریکا با مسائل داخلی ایران بود. کشوری که با ادعای دفاع از حقوق بشر در طول 40سال انواع مشکلات را برای ملت ایران بوجود آورده و مردم ما فشار تحریم های آنها را در زمینه های گوناگون از جمله دارو و غلات هرگز فراموش نخواهند کرد، حالا در سطح رئیس جمهور و مسئولان ارشد، به ظاهر دلسوز مردم ایران شده است و با پیام های پی در پی از آشوبگران حمایت می کند.

آملی لاریجانی افزود: مفتضح تر از این اقدام، برگزاری جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره مسائل داخلی ایران بود که نشان داد آمریکا به شورای امنیت به چشم ابزاری جهت پیشبرد سیاستهای خود نگاه می کند و در واقع آن را مورد سوءاستفاده قرار می دهد. این اقدام آمریکا در حالی بود که اولاً از منظر حقوق و عرف بین الملل، امور داخلی کشورها هیچ ارتباطی به شورای امنیت سازمان ملل ندارد و ثانیاً اعتراضات و حوادثی به مراتب بزرگتر از آشوب های اخیر در ایران در کشورهایی نظیر فرانسه و خود آمریکا رخ داده اما اثری از تشکیل چنین جلساتی نبوده است.

آمریکا از شکست مفتضحانه خود در جلسه اخیر شورای امنیت عبرت بگیرد

رئیس قوه قضاییه، نگاه ابزاری آمریکا به شورای امنیت برای رسیدن به خواسته های نامشروع خود را تأسف بار دانست و اظهار کرد: نکته برجسته ماجرا این است که آمریکا با وجود این اقدام خلاف قاعده و عرف، هیچ کشور همفکر و هم نظری پیدا نکرد و متحمل شکستی مفتضحانه شد. آمریکا می خواست با طرح موضوع در شورای امنیت و تنظیم یک بیانیه یا قطعنامه محکومیت علیه ایران، فشارهای خود علیه جمهوری اسلامی را تشدید کند و بار دیگر ملت ما را تحت فشار قرار دهد گرچه مردم ما به خوبی با این حرکات ایذائی آشنا هستند اما این شکست مفتضحانه باید برای آمریکا و اذناب آن مایه عبرت شود.

آملی لاریجانی در ادامه به نقش مخرب فضای مجازی در جریان حوادث اخیر اشاره و تصریح کرد: همه دیدیم که پیام رسان های بی نام و نشان و کانال های بدون شناسنامه و مجرمان آزاد چگونه در این حوادث ابزار دشمن بودند. نظر دستگاه قضایی مکرراً درباره پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی به صورت شفاف اعلام شده است. ما قائل به مدیریت صحیح و شفاف پیام رسان ها هستیم به گونه ای که ابزاری برای اقدامات برخلاف امنیت کشور نباشند.

موافق بستن فضای مجازی نیستیم اما باید شفاف و با رعایت امنیت ملی و رعایت حقوق مردم باشد

رئیس قوه قضاییه با توضیح بیشتر در این زمینه خاطرنشان کرد: در حوادث اخیر دیدید که کانال های مدعی دفاع از حقوق بشر و افشای حقایق چگونه به کانال های مروج خشونت و محرک آشوبگران تبدیل شدند؛ تا جایی که ساختن بمب را آموزش می دادند و افراد فریب خورده را به آتش زدن مساجد و حسینیه ها تحریک می کردند. بر همین اساس ما معتقد نیستیم که فضای اینترنت بسته شود یا پیام رسان های اجتماعی کلاً مسدود شوند بلکه می گوییم فضای مجازی باید فضایی شفاف و با رعایت امنیت اجتماعی و ملی و همچنین در حوزه وقوع جرایم، پاسخگو باشد.

آملی لاریجانی با بیان اینکه امروز برخی پیام رسان های خارجی مانند ابزاری قدرتمند در اختیار دشمن هستند، بر لزوم ضابطه مندسازی پیام رسان ها و به طور کلی فضای مجازی تأکید کرد و گفت: نمی توان به بهانه آزادی اجازه داد که عده ای با نقاب و بدون هویت مشخص هر اقدامی که می خواهند در فضای مجازی انجام دهند. مگر می توان به خودرویی که پلاک ندارد اجازه تردد داد؟

رئیس قوه قضاییه افزود: در حال حاضر هر روزنامه­ای در داخل موظف است شناسنامه داشته باشد و اگر جرمی توسط این روزنامه ارتکاب یابد، مسئول آن مشخص است و باید طبق قانون پاسخگو باشد اما در فضای مجازی شاید روزانه صدها و هزاران جرم رخ دهد و به دلیل فقدان هویت مشخص مرتکبان، با دسترس نبودن آنها، امکان رسیدگی نباشد. دشمن نیز از چنین شرایطی نهایت بهره را می برد و دیدیم که از این فضا برای آموزش اقدامات تروریستی هم استفاده می کنند.

آملی لاریجانی ادامه داد: همانگونه که در فضای واقعی داشتن شناسنامه هیچ منافاتی با آزادی اشخاص ندارد، در فضای مجازی نیز فعالان این عرصه باید دارای شناسنامه باشند و هیچ کس نباید با زدن نقاب و بدون هیچ مسئولیتی هر اقدامی که می خواهد انجام دهد.

حوادث اخیر زنگ خطری در زمینه مدیریت فضای مجازی بود

رییس قوه قضاییه، حوادث اخیر را زنگ خطری مهم برای مسئولان کشور در زمینه مدیریت فضای مجازی دانست و گفت: وجود این میزان اطلاعات در دست بیگانگان صد درصد برخلاف امنیت ملی کشور است. ما از مسئولان موکداً می خواهیم که این مسیر را اصلاح کنند، البته این به معنای بستن فضای اینترنت یا پیام رسان ها نیست بلکه باید این فضا تحت ضابطه و قانون باشد.

آملی لاریجانی با بیان اینکه بعید می دانم در هیچ کشوری اجازه دهند که فضای مجازی شان اینگونه بدون حساب و کتاب باشد، از عملکرد برخی مسئولان در روزهای گذشته نیز انتقاد کرد و یادآور شد: ما این را نمی پذیریم که دولت مقتدر جمهوری اسلامی که توانست داعش را در سوریه و عراق زمینگیر کند، در حوزه مدیریت فضای مجازی از مدیر یک پیام رسان فقط تقاضا و درخواست کند که اقدامی را انجام دهد و یک کانال را مسدود کند.

امیدواریم با اقدام به موقع مسئولان نیازی به دستور قضایی نباشد

رئیس قوه قضاییه نیاز به ضوابط و قانونمندی برای مدیریت فضای مجازی را همانند قوانین راهنمایی و رانندگی برای تنظیم ترافیک کشور ضروری دانست و در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی به وظیفه خود در راستای مقابله با اقدامات خلاف امنیت و ارتکاب جرایم در فضای مجازی عمل خواهد کرد و توقع ما از وزارت ارتباطات و سایر دستگاه های ذی ربط این است که به موقع وظایف قانونی خود را انجام دهند تا ان شاء الله نیازی به صدور دستور قضایی نباشد.

بر اساس این گزارش، ارائه گزارش هیئت های اعزامی به شهرستان­های استان ایلام در سفر استانی در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت که در هر مورد از سوی رئیس قوه قضاییه دستورهای لازم صادر شد.

انتهای پیام

 

منبع: وانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۹۶۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دسترسی آسان دانش آموزان به فضای مجازی عامل آسیب‌های اجتماعی نوظهور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی، راهبرد‌های پیشپیری از آسیب‌های اجتماعی دانش آموزی را با تکیه بر تجارب جهانی مورد بررسی قرار داد.   در این گزارش آمده است: برای مطالعه آسیب‌های اجتماعی و مداخله به‌منظور پیشگیری از آنها باید به مدرسه توجه ویژه‌ای داشت، چراکه در جهان امروز انسان‌ها بخش زیادی از زندگی‌شان را به‌عنوان دانش‌آموز جهت کسب دانش و مهارت‌های مختلف در آن سپری می‌کنند. دانش‌آموزان همچنین به‌دلیل تجربه تغییر و تحولات رشدی و اجتماعی نظیر بلوغ و ورود از محیط خانه به اجتماع و مدرسه بیشتر تحت‌تأثیر آسیب‌های اجتماعی هستند.  همچنین دسترسی آسان به فضای مجازی در سال‌های اخیر برای دانش‌آموزان باعث ایجاد آسیب‌های اجتماعی نوظهور در میان آنان شده‌است. شواهد پژوهش‌های این حوزه نشان‌می‌دهد میزان «رفتار‌های پرخطر» و «آسیب‌های اجتماعی» در میان دانش‌آموزان رو به افزایش بوده است. اگر علل و عوامل این رفتار‌ها به‌خوبی شناخته نشود و برنامه‌های مبتنی‌بر شواهد برای مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان در دستور کار قرار نگیرد، نه‌تن‌ها دانش‌آموزان در معرض آسیب‌های متعدد قرار می‌گیرند، بلکه کارکرد مدارس مختل و دانش‌آموزان در معرض آسیب قرار می‌گیرند و انواع هزینه‌ها به جامعه تحمیل می‌شود.  مدارس به‌عنوان بستر برنامه‌های پیشگیری از این آسیب‌ها شناخته‌شده‌اند؛ چراکه آنان به جمعیتی گسترده از دانش‌آموزان، والدین و کارکنان مدرسه دسترسی دارند. همچنین مدارس کارآمدترین و نظام‌مندترین ابزار‌های موجود برای ارتقای سلامت فیزیکی، روانی و اجتماعی کودکان را در اختیار دارند. این گزارش به‌عنوان بخشی از سلسله گزارش‌های «آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان»، به بررسی علل این آسیب‌ها و راهبرد‌ها و برنامه‌ها برای پیشگیری، کنترل و کاهش آنها با مرور تجارب جهانی پرداخته شده‌است.  بررسی‌های انجام شده در این گزارش نشان‌می‌دهد با توجه به مراحل رشد کودکان و نوجوانان در نهاد‌های جامعه‌پذیری، عوامل خطر متعددی آنها را تهدید می‌کند. شناخت عوامل خطر به‌لحاظ رشد درجه‌بندی شده؛ بدین معنی که در هر مرحله از رشد کودکان چه عواملی آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد به تشخیص مسئله یعنی علل و سازوکار‌های آسیب‌پذیری اجتماعی دانش‌آموزان و طراحی راهبرد‌های مؤثر کمک می‌کند. دو رویکرد برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی عبارتند از رویکرد سلامت عمومی و رویکرد رشد‌مدار. بر‌مبنای این رویکرد‌ها به‌ویژه رویکرد رشد‌مدار، راهبرد‌هایی نظیر ساختاری، فرایندی، تحصیلی، مراقبتی، محیطی و... و برنامه‌های مختلفی به‌منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی این دوره و کنترل آنها ارائه شده‌است.  مرور این راهبرد‌ها و برنامه‌ها نشان‌می‌دهد که آنها دارای چند ویژگی مهم به این شرح هستند که به‌لحاظ رشد درجه‌بندی شده هستند، یعنی با توجه به دوره رشد کودکان و نوجوانان راهبرد‌ها و برنامه‌های مختلفی را تدارک دیده‌اند همچنین لایه‌بندی شده هستند و با توجه به میزان خطرپذیری دانش‌آموزان مداخلات متفاوت و متناسبی به آنها ارائه می‌شود؛ در همین زمینه باید گفت آنها توجه ویژه‌ای به دانش‌آموزان در معرض خطر دارند، از سنین پایین و قبل از تولد شروع می‌شوند، به دوره‌های گذار و تغییرات زندگی نظیر ورود از محیط خانه به اجتماع یا مدرسه توجه دارند، عناصر مختلفی نظیر والدین، کارکنان مدرسه و دانش‌آموزان را مشارکت می‌دهند، تنها معطوف به دانش‌آموزان نیستند، بلکه به ارتقای کیفیت نهاد‌های جامعه‌پذیری آنها همچون خانواده و مدرسه نیز می‌پردازند، مبتنی‌بر شواهدند و ارزیابی‌های مختلفی از نتایج آنها صورت گرفته است، با توجه به ویژگی‌های مدارس منعطف هستند و به‌لحاظ هزینه و فایده مقرون‌به‌صرفه هستند، یعنی سرمایه‌گذاری به‌منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در این سال‌ها نه‌تن‌ها هزینه نیست، بلکه در بلندمدت منافع متعددی را به‌همراه دارد و منجر به توسعه انسانی می‌شود.  با توجه به مراحل رشد کودکان و نوجوانان در نهاد‌های مختلف جامعه‌پذیری و با توجه به میزان خطرپذیری آنها راهبرد‌های مختلفی نظیر ساختاری، فرایندی، شناختی، حمایتی، مراقبتی و... و به همین ترتیب برنامه‌های مختلفی به‌منظور پیشگیری از رفتار‌های پرخطر و آسیب‌های اجتماعی در میان آنان پیش‌بینی شده‌است.  مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که نظام سیاستگذاری کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی لازم است به این موارد توجه کند که با توجه به دوره رشد دانش‌آموزان راهبرد‌ها و برنامه‌های متناسب با نیاز‌های آنها را ارائه کنند و لازم است برنامه‌ها و مداخلات لایه‌بندی شوند و براساس درجه خطرپذیری دانش‌آموزان میزان مختلفی از مداخلات را پیشنهاد کنند. همچنین به نهاد‌های جامعه‌پذیری دانش‌آموزان (خانواده، مدرسه، محله و همسالان) و کیفیت آنها نظیر ویژگی‌های ساختاری و رویه‌ای آنها نیز توجه داشته‌باشند. بر این اساس، این آموزه‌ها می‌تواند در امر سیاستگذاری در عرصه آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی به‌ویژه در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) و آیین‌نامه اجرای ماده (۶) آن و همچنین سند ائتلاف ملی مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان (۱۳۹۴) مورد توجه و بهره‌برداری قرار گیرد.