کجای این بودجه‌ها شفاف و عملیاتی است؟
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۹۸۶۷۶
آیا رئیس جمهور و سایر مدیران دولت حاضرند با نیم ساعت حضور در اتاق شیشه‌ای، به ابهامات و سؤالات مختلف درباره لایحه بودجه ۹۷ توضیح دهند؟
به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
این پرسش را محمدکاظم انبارلویی سردبیر رسالت مطرح کرد و نوشت: رئیس‌جمهور در اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی گفت: «از همه مردم می‌خواهم بودجه ۹۷ را رها نکنید، همه دستگاه‌ها در سال ۹۷ بودجه می‌گیرند، باید به مردم بگویند بودجه را کجا خرج کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همه‌ساله به ۲۲ دستگاه زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری بودجه قابل ملاحظه‌ای اختصاص می‌یابد. تقریباً یک سوم بودجه این نهاد به عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و دولتی در اختیار شخص رئیس‌جمهور است. این بودجه فارغ از چتر نظارتی دیوان محاسبات و هر نهاد حسابرسی و حساب‌کشی است. آیا رئیس‌جمهور به عنوان نماد رعایت حقوق شهروندی حاضر است در مورد کمک ایشان به اشخاص حقیقی و حقوقی در ۴ سال گذشته به مردم بگویند این بودجه را کجا خرج کرده‌اند؟ رقم این بودجه سال گذشته بیش از ۷۰ میلیارد تومان بوده است. وقتی همه دستگاه‌های زیر نظر ریاست جمهوری هر کدام بودجه خاصی دارند و خود نهاد هم جداگانه بودجه دارد چه نیازی به این بودجه «کمک» وجود دارد، به ویژه اینکه این بودجه عظیم در اختیار رئیس‌جمهور بیش از کل بودجه نهاد ریاست جمهوری است؟!
بد نیست بدانیم جمع جبری کمک‌هایی که رئیس‌جمهور طی چهار سال گذشته براساس این اعتبار به اشخاص حقیقی و حقوقی داده‌اند بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان می‌شود. در بودجه ۹۷ هم بیش از ۷۰ میلیارد تومان برای کمک و بودجه در اختیار رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده است. بودجه وزارت نفت در سال ۹۷ طبق جدول شماره ۷ خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی و زیرمجموعه ص ۱۷۳ فقط ۱۲ میلیون تومان است. تکالیفی که در تبصره یک بودجه بر عهده وزارت نفت است آیا با ۱۲ میلیون تومان هزینه که چیزی کمتر از حقوق یک سال یکی از نگهبانان درب وزارت نفت است، قابل اجراست؟!
بودجه براساس تعریف ماده یک قانون محاسبات عمومی پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه است. وزارت نفت در سال ۹۷ چقدر هزینه و چقدر درآمد دارد؟ تبصره یک ماده واحده بودجه ۹۷ در این مورد ساکت است. فقط می‌گوید ۱۴/۵ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به عنوان سهم شرکت ملی نفت باید به این شرکت داده شود!
مگر شرکت ملی نفت شرکت سهامی است که ۱۴/۵ درصد درآمد، نه سود شرکت به این بنگاه اقتصادی دولتی اختصاص یابد. بودجه‌ریزی عملیاتی در این مورد چه حرفی دارد؟ بودجه ۹۷ کل کشور ساکت است. مهم‌تر از این خبط عظیم در بودجه‌ریزی دستگاه وزارت نفت؟!
در تبصره یک ماده واحده بودجه ۹۷ آمده است: وقتی ۱۴/۵ درصد منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و صادرات گاز را به شرکت ملی نفت دادید این شرکت معاف از تقسیم سود سهام دولت است یعنی بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی دولت سودش مال خودش است، دولت به عنوان متولی نفت سهمی از این سود ندارد. این یعنی زیرپا گذاشتن ماده ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات عمومی!
آیا رئیس‌جمهور و وزیر نفت و نیز رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حاضر است با حضور نیم ساعته در اتاق شیشه‌ای به این سؤالات پاسخ دهند و بگویند عزم بودجه‌ریزی عملکرد در مورد وزارت نفت و شرکت ملی نفت چه می‌شود؟ بالاخره شرکت ملی نفت است که با بودجه غیرقابل احصا، وزارت نفت را اداره می‌کند یا این وزارت نفت است که شرکت ملی نفت را مدیریت می‌کند؟ آیا با بودجه ۱۲ میلیون تومانی وزارت نفت می‌شود دستگاه عریض و طویل شرکت ملی نفت را که بودجه‌اش بیش از بودجه عمومی دولت است اداره کرد؟
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۹۸۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد
رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رییس‌جمهور، دو قانون مصوب مجلس را ابلاغ کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دو قانون به شرح زیر را برای اجرا ابلاغ کرد:
۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند