تحریف خطرناک‌‌‌‌‌‌تر از تخریب
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۰۰۸۳۹
در روش تحقیق علمی، «طرح سوال و بیان مسأله» را نخستین گام دانسته‌‌‌اند. موضوع پیچیده‌ای نیست. می‌گویند شما اول بدان مسأله‌ات چیست، سپس به دنبال حل آن باش! این قانون کلی، در تمام ابعاد زندگی انسان‌‌های معقول و سالم کاربرد دارد و جایگزینی برای آن نیست. انسان اما موجودی پیچیده است و توانایی پیچاندن مسائل را بشدت داراست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ظاهراً گسل‌‌های سیاسی، مثل گسل‌‌های تهران همه را به تحرک واداشت تا چهره‌ها و مرزها مشخص‌‌‌‌‌تر شود. مسأله اما به همین سادگی هم نبود. فعلاً ادامه یادداشت را بخوانید تا بعداً توضیح دهم. گسل‌‌های اصلی اما همه می‌دانیم که جایی دیگر است؛ گسل‌‌‌هایی که اگر امروز خوب دیده و علاج نشوند، فردا با شدتی بیشتر فعال خواهند شد و معلوم نیست دامنه آسیب‌شان چقدر عمیق خواهد بود.
تنگی معیشت و رکود اقتصادی، تعطیلی مداوم کارخانه‌ها، شکست ایده برجام، تبعیض‌‌های آشکار در دولت و مجلس، در کنار چندین معضل ریز و درشت اقتصادی- اجتماعی، می‌رود تا به بحرانی برای دولت و کشور بدل شود. مقامات دولتی و اصلاحطلبان اما در همین بحبوحه بحران نیز ظاهراً مسائل دیگری دارند. مثلاً نخستین موضع‌گیری یک مقام مسؤول دولتی درباره اعتراضات مردمی را دیدید؟ اسحاق جهانگیری همان روز نخست در واکنش به اعتراضات گفت: «شاخص‌های اقتصادی کشور در وضعیت مناسبی است. سال گذشته رشد اقتصادی 9 درصد بود که رشد سرمایه‌گذاری مثبت و تورم هم تک‌رقمی شد. سال گذشته 600 هزار شغل و در 6 ماه اول امسال هم 700 هزار شغل درست شده است».
جهانگیری در ادامه می‌افزاید: «مسائل اقتصادی بهانه برخی مسائل شده است. در پشت پرده مسائل دیگری مطرح است. کسانی که بانی برخی اقدامات علیه دولت شده‌اند، بدانند دود اقدامات آنها به چشم خودشان می‌رود». چندی پس از او، غلامحسین کرباسچی، هم‌حزبی جهانگیری در کارگزاران سازندگی، طی پیامی عجیب در شبکه‌‌های اجتماعی، شایعه دست داشتن آیت‌الله علم‌الهدی در راه‌اندازی اعتراضات مردمی و متعاقباً اخطار شورای عالی امنیت ملی به وی را در بین مردم پخش می‌کند. پیامی که البته پس از پخش شدن کافی! از سوی او تکذیبی نصفه و نیمه می‌شود تا در نهایت شورای عالی امنیت ملی ناچار به تکذیب رسمی این دروغ شاخدار در میانه بحران شود. اینها البته مقدمه ماجراست. اصلاحطلبان هم بسیار زود برای تحریف صورت مسأله، به میدان می‌آیند. حمیدرضا جلایی‌پور در حرکتی پوآرو نشان- البته از زاویه‌ای جامعه‌شناسانه!- می‌نویسد: «اعتراضات توسط جوانان ستادهای کاندیداهای شکست خورده انتخابات، علیه گرانی و دولت ساماندهی و برنامهریزی شده بود!»
واقعیت شروع اعتراضات از مشهد و خراسان اما این است که بیشترین افراد درگیر مسأله پدیده شاندیز و موسسه اعتباری میزان، در آنجا بوده‌‌‌اند. همین! وقتی قرار بر عدم پاسخگویی باشد، پیچاندن مسأله، تبدیل به مهم‌‌‌‌‌ترین دستور کار خواهد شد. پیش از همه اینها البته محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات، کلید تحریف صورت مسأله را در قفل معضلات اقتصادی چرخانده بود. خاتمی پس از آغاز موج پشیمانی حامیان دیروز دولت در فضای مجازی، بشدت به مقابله با آن برخاسته، گفته بود: «آقای روحانی را موفق می‌دانیم و این موج تخریبی به‌وجود آمده را هدفمند و دسیسه‌ای برنامهریزی شده برای مأیوس کردن مردم می‌دانیم!»
قرار دادن افرادی چون علی کریمی، مهرداد میناوند، رضا صادقی و... در حلقه اول دسیسه‌چینان البته ابتکار جالبی بود و حکماً باید جواب هم می‌داد! کشیده شدن دامنه اعتراضات مردمی به سایر شهرها اما مجددا اصلاحطلبان را به فکر چاره‌ای دیگر انداخت. آنها ترجیح دادند باز هم صورت مسأله را تغییر دهند و این‌بار با یک پرش سه‌گام از روی اغتشاشات خود در سال 88، ضمن اذعان به حضور عوامل دشمن در بین معترضان، آنها را «عناصر فرصت‌طلب»، «آشوبگر»، «عوامل آمریکا»، «تروریست‌‌های منافق» و «کرکس»هایی نامیدند که باید به هر ترتیب ممکن از خیابان‌ها جمع‌شان کرد. ماجرای تغییر صورت مسأله اما پایانی نداشت. اصلاحطلبان هنوز حرف داشتند. یعنی ظاهراً حرف‌‌های قبلی خودشان، خیلی به مذاق خودشان هم خوش نیامده بود. از چهره‌شان پیدا بود!
لذا آنها در نهایت در کنار اینکه تاکید موکد می‌کردند اعتراضات مردمی، ربطی به ناکارآمدی ایده‌‌های اقتصادی دولت ندارد و این تنها کلیت نظام است که باید پاسخگوی عملکرد دولتی باشد که با تکرار آنها سر کار آمده، بالاخره ترجیح دادند از زیر بار فشار روانی سمپات‌‌های خود در بین همان جماعت بعضاً کرکس! در اینجا و آن ور آب بیرون بیایند. چنین شد که تنها 9 روز پس از نسبت دادن اعتراضات مردمی به ستاد رقیب! و 72 ساعت پس از کرکس خواندن عوامل اصلی اغتشاشات، 16 تن از چهره‌‌های اصلاح‌طلب ـ برخی از همان کسانی که عوامل اغتشاشات را آشوب‌طلب و کرکس خوانده بودند ـ با یک پرش بلند دیگر از روی مواضع خشک نشده خود، جهت تنویر افکار عمومی ملت غیور و تغییر چندباره صورت مسأله، بیانیه جدیدی صادر فرمودند.
چکیده متن بیانیه بدین شرح است: «ما نبودیم! ضمن قلم گرفتن خبط‌‌های خشک نشده، لازم است برای تنویر! افکار سمپات‌ها و دیگران تاکید شود: گفتیم که، تقصیر نظام است! بازداشتی‌ها را آزاد کنید. فضای گفت‌وگو و اعتراض هم بله، آن را هم قاطی بازداشتی‌ها آزاد کنید. دست‌تان را هم از روی دکمه... مهم نیست! با درود». اما معنای روشن تمام این بازی‌ها، یک چیز است: «گم شدن حرف مردم در گردوخاک پرش‌‌های پیاپی روی اعصاب مردم فرودست و صاحبان اصلی انقلاب». قبلاً در همین جا تاکید شد مجموع دارایی‌‌های تمام نهادهای اقتصادی خارج از کنترل دولت، در بالاترین برآورد ممکن، تنها 9 درصد دارایی‌‌های دولت است و اگر کسی باید برای تغییر اوضاع اقتصادی- چه به لحاظ اختیارات، چه به لحاظ توان مالی- تکانی به خود بدهد، دولت است.
روشن است تحریف خواسته‌‌های اقتصادی مردم با اشتباه گرفتن میدان سیاست با پیست دوومیدانی، نتایجی به مراتب مخرب‌‌‌‌‌‌تر از تخریب اموال عمومی توسط اغتشاشگران کرکس، آشوب‌طلب، تروریست‌‌های منافق و همین‌‌‌هایی دارد که خودتان می‌گویید، چرا که نتیجه نادیده گرفتن مشکلات واقعی مردم، قلب واقعیت، تحریف صورت مسأله و فرافکنی، تکرار می‌کنم: آن خواهد بود که انرژی گسل‌‌های اصلی، در زمانی نه چندان دورتر و با شدتی به مراتب فزون‌تر آزاد شود. آنگاه اصلاحات در سپهر سیاسی ایران و محضر افکار عمومی به جایی خواهد رفت که مجال پرش سه‌گام روی اعصاب مردم را نداشته باشد! نکته جالب ماجرا و پایانی اما اینجاست که موضع نهایی چهره‌‌های شاخص اصلاح‌طلب، در نهایت پس از چندبار تحریف صورت مسأله، بیش از هرکس، به موضع انگلیس و آمریکا نزدیک شده است. جناب رئیس‌جمهور زمانی می‌گفت زدن راهنمای راست و حرکت به چپ، خطرناک است؛ اصلاحطلبان اما ظاهراً پس از چند بار تغییر مسیر، جفت راهنما به انگلیس می‌روند!
محمد سعادتی
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۰۰۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمالا تعطیلی شنبه بر پنجشنبه چربیده است
در حالی که طرح تعطیلی شنبه‌ها و دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته بحث برانگیز شده است، یک نماینده مجلس از موافقت کمیسیون اجتماعی با تعطیلی روز شنبه خبر داد. به گزارش عصر ایران علی‌اصغر عنابستانی در گفت و گو با ایلنا گفت: * درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است؛ کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد. * به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد. * (در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»): ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می‌شوند. * اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد. * در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه‌های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو اینها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه‌های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند. * وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود. کانال عصر ایران در تلگرام
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت