پرونده 31 هزار مددجو به بخش خصوصی واگذار شده است
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۰۲۳۵۵
محمدرضا اسدی، معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران گفت: در حال حاضر به ازای هر 200 مددجوی تحت پوشش بهزیستی استان تهران، یک مددکار امور مربوط به آنها را پیگیری می کند.
ایران آنلاین / محمدرضا اسدی اظهار کرد: با توجه به بضاعت سازمان بهزیستی، از 152 هزار پرونده در بهزیستی استان تهران که مربوط به مددجویان است، 31 هزار پرونده به بخش خصوصی واگذار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران ادامه داد: هر پرونده برای رسیدگی در واحد مددکاری اجتماعی به اعتبار خاصی نیاز دارد و در حال حاضر، به ازای رسیدگی به هر پرونده باید مبلغ 12 هزار تومان از سوی دولت به بهزیستی پرداخت شود.
اسدی خاطرنشان کرد: پرونده‌های مددجویان بهزیستی به کلینیک های مددکاری واگذار می شود و مدیران کلینیک ها موظف هستند که در طول سال 2 بار، وضعیت و مسائل هر یک از مددجوها را با حضور مددکار اجتماعی بررسی کنند.
وی تاکید کرد: 121 هزار پرونده مددجویان بهزیستی استان تهران، هنوز در بخش دولتی سازمان پیگیری می شوند و با توجه به محدودیت هایی که بخش دولتی در زمینه تامین اعتبار برای اخذ مددکار دارد، تعداد استخدام مددکاران اجتماعی کم شده است.
معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران تصریح کرد: به دلیل مشکلاتی که در حوزه اعتبار در استخدام مددکاران اجتماعی وجود دارد، در حال حاضر در بخش دولتی به ازای هر 500 مددجو یک مددکار اجتماعی پیگیری امور مددجویان را بر عهده دارد.
اسدی اضافه کرد: با وجود محدودیت‌هایی که در استخدام مددکاران اجتماعی در بهزیستی استان تهران وجود دارد، تلاش ما بر این است تا با برگزاری دوره‌های ویژه برای همکارانی که در رشته‌های مشاوره، روان شناسی و علوم اجتماعی تخصص دارند، کمبودها را جبران کنیم و خدمات مددکاری را با کیفیت بیشتری ارائه دهیم.
وی یادآور شد: با توجه به اصل 44 قانون اساسی که بر واگذاری امور این چنینی به بخش خصوصی مبتنی است، سازمان بهزیستی در صدد است تا امور مددجویان بهزیستی را به بخش خصوصی، یعنی کلینیک های مددکاری اجتماعی خصوصی واگذار کند./ ایسنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۰۲۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی پرونده‌های مستوجب تعزیر در تهران
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران از کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ابوالفضل نیکوکار اظهار کرد: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین می‌برد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها و تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان شود که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
منبع: فارس
کد خبر 748380
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد