ضرورت طرحی نو در مبارزه با فساد اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۱۰۶۲۷
ایران اکونومیست - 2 هفته است که حوادث اخیر ایران در صدر اخبار داخلی و خارجی قرار گرفته و توجه دوست و دشمن را به خود جلب کرده است.
از جمله راهبردهای دشمنانی که می خواهند از این نمد برای خودشان کلاهی بسازند و آن را بر سر مردم ایران بگذارند می توان به دامن زدن به ناآرامی ها، تحریک مردم به اغتشاش و بی ثبات سازی کشور، تشویق قشرهای مختلف به نافرمانی مدنی، طرح جدایی دین از سیاست و نیاز کشور به حکومت لائیک و معرفی برخی چهره های فراری از کشور به عنوان ناجی مردم! اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمونه آشکار موج سواری دشمنان، سخنان «بن کاردین» عضو ارشد دموکرات در مجلس سنای آمریکاست که «وقیحانه» اعلام کرده است اعتراض ها در ایران، فرصت وضع تحریم های جدید را به ما می دهد.(1)
نخبگان، فرهیختگان و دلسوزان انقلاب و ایران نیز در این مدت با گفت و گوهای رسانه ای، صدور بیانیه و ارائه تحلیل و رهنمودهایی سعی در بررسی آتش ناآرامی ها و تبیین ریشه های آن داشته اند.
برای پرهیز از اطاله کلام به برخی راه حل ها به طور تیتر وار اشاره کرده و در مورد مطالبه مهم افکار عمومی که مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی در ابعاد مختلف آن است، به تفصیل بحث می کنیم.
1- به رسمیت شناختن حق اعتراض مسالمت آمیز و مطالبه گری به عنوان حقوق شهروندی و نماد «آرمانگرایی در جامعه مدنی».
2- تلاش برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم در زمانی کوتاه.
3- اولویت دهی به رونق کسب و کار و تولید و ایجاد فرصت های شغلی جوانان با افزایش سهم بودجه.
4- طراحی سازوکار لازم برای بررسی مشکلات مردم و ایجاد تریبون های «پاسخگویی» شفاف و صادقانه مسئولان.
5- بازنگری در سیاست ها و عملکرد رسانه های جمعی بویژه صدا و سیما و امکان طرح مطالبات بحق قشرهای مختلف.
6- تلاش دولت برای سه اصل اقناع سازی، اجماع سازی و همراه سازی قبل از اجرای هر سیاستی که زندگی مردم بویژه تهیدستان و بیکاران را به مخاطره می اندازد، از قبیل گرانی کالاها، خدمات، سوخت و...
7- «عمل درمانی» جای «حرف درمانی» را بگیرد که گفته اند: «دو صد گفته چون نیم کردار نیست».
8- مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و گرفتن حلقوم مفسدان بدون ملاحظات شخصی و جناحی و مصادره اموال به یغما رفته بیت المال.
** مفاسد اقتصادی
مفاسد اقتصادی در قالب انواع رانت خواری، اختلاس های میلیاردی، زد و بند، پولشویی، کارچاق کنی، صدور مجوزهای انحصاری واردات، توزیع و صادرات کالاها در ازای دریافت رشوه، اعطای وام های کلان بانکی با نرخ سود پایین با بهانه ایجاد مراکز تولیدی و اشتغالزایی و صرف آن در معاملات دلالی و واسطه گری، واردات کالاهای قاچاق، خرید سهام صوری برخی شرکت ها توسط برخی افراد ذی نفوذ و عضویت آنان در هیات مدیره برای عبور از موانع قانونی و چالش های پیش روی، دریافت پورسانت در معاملات خارجی یا خریدهای داخلی، زمین خواری، جنگل خواری، کوه خواری، ساحل خواری و... امروزه به مثابه «بمب ساعتی» نظام را نشانه رفته است.
گسل مفاسد اقتصادی هزاران برابر مخرب تر از زمین لرزه های طبیعی است که برای نجات کشور راهی جز مهار آن وجود ندارد.
پس از جنگ تحمیلی و کمرنگ شدن ارزش های انقلابی و اخلاقی و رشد مظاهر تجملگرایی، بتدریج عده ای به ثروت اندوزی روی آورده و فساد مزمن و به قول آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، فساد «سیستمی» را که همچون خوره به جان نظام افتاده است، گسترش دادند و نهادینه کردند. (2)
متاسفانه برخی افراد که روزی حتی به نان شب هم محتاج بودند، در دو تا سه دهه اخیر با مبادرت به انواع جرایم اقتصادی به ثروت های بادآورده دست یافتند و به باشگاه «هزار میلیاردی» پیوستند!
این عده «بیت المال» را «بیت الحال» خود دانسته و به دور از چشم دستگاه های نظارتی و قضایی برای برنده شدن در مسابقه کسب ثروت به هر شگردی متوسل شدند. در این مدت اراده چندانی برای مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی در سطح کلان وجود نداشت و شاهد اختلاس ها و سوء استفاده های میلیاردی از بیت المال بودیم که چند نمونه آن اختلاس های کلان از بانک ها و صندوق هایی مانند ذخیره فرهنگیان بوده است.
بخشی از این جرایم کلان توسط «ویژه خواران» و «یقه سفیدان» و برخی افراد ظاهر الصلاح انجام شده و می شود که به لحاظ موقعیت عالی شغلی و اجتماعی از اعتماد و اعتبار خاصی برخوردار بوده و اعمال مجرمانه آنان در جعل اسناد و مدارک، سند سازی و پولشویی کمتر مورد شک و تردید قرار می گیرد که در این میان می توان به نقش برخی از «آقازاده ها» اشاره کرد.
با توجه به خطر رشد مفاسد اقتصادی، رهبر معظم انقلاب دهم اردیبهشت سال 1380 در فرمان هشت ماده ای خطاب به روسای قوا، مبارزه با مفاسد اقتصادی را ضروری خوانده و عنوان کردند: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص و نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسوولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد.
ایشان در ادامه با تاکید بر اینکه کار مبارزه با فساد را به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید، افزودند: دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد، باید خود پاک باشد. به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها وام الفساد ها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. (3)
متاسفانه با وجود این فرمان و هشدارها، در مبارزه با فساد، برخی «دانه درشت ها» قسر در رفتند و فقط با تعداد معدودی ازآنان برخورد شده که نتوانسته است تاثیر موثری بر جلوگیری از غده سرطانی فساد داشته باشد.
افکار عمومی در این زمینه به یاد ضرب المثل معروف «آفتابه دزد ها مجازات می شوند و شتر دزدها آزاد» می افتد.
نمونه بارز آن واردات حجم وسیعی کالاهای قاچاق از مبادی رسمی کشور زیر چشم ماموران گمرک است؛ در حالی که با عده ای از ساکنان مناطق مرزی که برای امرار معاش خود و خانواده شان «کوله بری» می کنند، به اتهام واردات کالای قاچاق برخورد می شود.
به گفته «امیر خجسته» رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی، 70 تا 90 درصد قاچاق از طریق مبادی رسمی انجام می شود.
وی به مواردی از واردات خودرو لوکس با کارت های یک بار مصرف اشاره کرد. (4)
شوربختانه، برخی دستگاه های مسوول با تعداد کمی از این مجرمان برخورد کرده اند که دلیل آن می تواند ملاحظات و ارتباطات شخصی و تعلقات جناحی باشد.
** لزوم برخورد قاطع
مولا امیرالمومنین (ع) پس از آغاز دوران حکمرانی، دستور تقسیم عادلانه بیت المال را صادر کردند و سوگند خوردند اگر افرادی اموال بیت المال را حتی مهر زنانشان کرده باشند، آنها را پس می گیرد. ماجرای آهن گداخته آن حضرت در مواجهه با برادرش عقیل، موضوع رشوه هدیه نمای «اشعث بن قیس» (5) و برخورد وصی و جانشین برحق پیامبر اکرم (ص) با کلیددار بیت المال «علی بن ابی رافع» به سبب امانت دادن سه روزه گردنبند مروارید به دختر آن حضرت و تهدید به قطع دست او در صورت نبودن عاریه با ضمانت (6) و... بزرگ ترین الگوهای مبارزه با فساد برای حکومت ها در همه اعصار است.
با کمال تاسف باید اعتراف کنیم در سال های اخیر فرسنگ ها از سیره آن حضرت دور شده ایم. کار به جایی رسیده است که حتی مسوولان عالیرتبه دولتی نیز شرکت های دولتی را عامل اصلی مفاسد اقتصادی می دانند.
«علی طیب نیا» وزیر اقتصاد دولت یازدهم، یازدهم اسفند 1395 پس از ماجرای انتشار فیش های نجومی به صراحت اعلام کرد: شرکت دولتی یعنی رانت و امتیاز، عضویت در هیات مدیره، تامین هزینه سفر خارج از کشور، استفاده از پورسانت های خاص و... (7).
متاسفانه ملاحظه کاری، رودربایستی و فقدان برخورد قاطع و پیشگیرانه با مفاسد اقتصادی و اداری باعث شده است کشور ما که با توجه به تعالیم دین مبین اسلام باید نظر سلامت اداری و اقتصادی در رتبه های بالایی باشد، طبق گزارش «سازمان بین المللی شفافیت» که ششم بهمن 1395 انتشار یافت، رتبه یکصد و سی و یکم را در رده بندی جهانی فساد بین 176 کشور به دست آورد. (8)
اگرچه برخی کارشناسان، گزارش های این سازمان را به دلیل جهت گیری های سیاسی چندان قابل استناد نمی دانند اما با این حال بر وضعیت نامناسب و ناهنجار کشور در زمینه فساد اقتصادی و اداری «صحه» می گذارند. «عماد افروغ» عضو شورای فرهنگ عمومی کشور، بتازگی اعلام کرد تحقیقات این شورا نشان می دهد 42 درصد مردم به سبب دغدغه بیکاری و اشتغال، 14 درصد در مورد ناهنجاری های اجتماعی و 12 درصد با توجه به فقر و نداری نسبت به عملکرد مسوولان اعتراض دارند.(9)
** پیشنهادها
با توجه به تاثیر مخرب فساد اقتصادی بر اقتصاد، اشتغال، تولید و به عبارت دقیق تر بر سرنوشت کشور، تنها راه موجود، درانداختن «طرحی نو» برای مبارزه همه جانبه و گسترده با مظاهر مفاسد اقتصادی بدون توجه به ملاحظات شخصی و جناحی است.
در این راه پیشنهاد می شود با توجه به عملکرد ستاد فعلی مبارزه با مفاسد اقتصادی، یا تغییری بنیادین در چارچوب های اجرایی و بنیادین آن ایجاد شود یا نهاد جدیدی با «اختیارات تام» شکل گیرد که متشکل از قضات سالم و پاکدست، فرهیختگان وسیاستمداران مصلح، نمایندگان قوای سه گانه، مسوولان دستگاه های نظارتی، امنیتی و انتظامی زیر نظر بزرگان نظام باشد و دست ناپاک صاحبان ثروت های بادآورده از سفره بیت المال قطع شود.
این نهاد با استفاده از مهارت وزارت اطلاعات در کشف شبکه های فساد و فراخوان مردم برای اطلاع رسانی درباره عناصر فاسد و برخورد قاطع با آنان، می تواند غده سرطانی فساد را جراحی و از سرایت بیماری به سایر اعضا جلوگیری کند.
رسانه های جمعی نیز در این زمینه می توانند مانند دوربین های نصب شده در اماکن عمومی با حفظ حریم قانونی، مفسدان اقتصادی را زیر ذره بین قرار دهند واطلاعات مستند خود را در اختیار این نهاد بگذارند.
اجرای قانون «از کجا آورده ای» در مورد افرادی که بدون هیچ حساب و کتاب به اصطلاح «یک شبه» از طریق ارتکاب به جرایم اقتصادی به صدها میلیارد تومان دست یافته اند و مصادره اموالی که از «بیت المال» غارت کرده اند، بیش از پیش قشرهای مختلف مردم بویژه تهیدستان جامعه را که سفره شان روز به روز کوچک تر شده و رنجیده اند، به نظام امیدوار می سازد.
اجرای صحیح این اقدام که می توان آن را «انقلاب چهارم» نامید، نهال «امید» و «اعتماد» را در دل مردم می کارد و میوه شیرین «وفاق ملی»، «توسعه، آبادانی و پیشرفت کشور» و «رفاه و آسایش عموم ملت» را به بار خواهد آورد؛ انشاءالله.
منابع:
1- صدای آمریکا، شانزدهم دیماه 1396
2- خبرگزاری ایسنا، سوم تیرماه 1395
3- دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، دهم اردیبهشت ماه 1380
4- خبرگزاری خانه ملت، بیست و دوم آذرماه 1396
5- کتاب «بیت المال در نهج البلاغه» نوشته آیت الله حسین نوری همدانی
6- کتاب «جامع احادیث شیعه» نوشته اسماعیل معزی ملایری با نظارت آیت الله بروجردی
7- وب سایت شخصی دکتر علی طیب نیا
8- پایگاه خبری بورس پرس
9- خبرگزاری ایرنا، شانزدهم دیماه 1396
مختار مسعود روزنامه نگار پیشکسوت
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۱۰۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور: ایران و پاکستان سطح روابط اقتصادی تجاری خود را ارتقا بخشند / مواضع دو کشور در مبارزه با تروریسم یکسان است + فیلم
نشست خبری مشترک آیت الله رئیسی رئیس جمهور کشورمان و محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در اسلام آباد دقایقی قبل آغاز شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «آیت الله سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور کشورمان در نشست خبری مشترک محمد شهباز شریف نخست وزیر جمهوری اسلامی پاکستان از نخست وزیر و دولت محترم پاکستان برای میزبانی از هیأت جمهوری اسلامی ایران تشکر و قدردانی کرد و گفت: از اینکه امروز در شهر زیبای اسلام آباد هستیم ابراز خرسندی می‌کنم از این سخنگاه به مردم خوب و دین مدار پاکستان عرض سلام و ادب و احترام دارم به همه خانواده‌های محترم پاکستانی در جای جای این کشور از طرف رهبر معظم و فرزانه انقلاب و مردم ایران ابلاغ سلام دارم.
آیت الله رئیسی خاطر نشان کرد: به مردم پاکستان که همواره از اسلام و ارزش‌های اسلامی دفاع کردند و همواره از مظلومان فلسطین و غزه دفاع کرده اند و همواره در خیابان‌های شهرهای مختلف پاکستان آزادی قدس شریف را فریاد زده اند و همواره از حق و عدالت دفاع کرده و دفاع کرده اند، عرض سلام و قدردانی دارم.
وی خاطر نشان کرد: آنچه تمام مردم دنیا را امروز غصه دار کرده این است که سازمان‌های بین المللی و به ظاهر مدافع حقوق بشر کارآمدی خود را از دست داده است شورای امنیت وظیفه خود را انجام نمی‌دهد مردم مسلمان و آزاداندیش دنیا به ستوه آمده اند این موضوع مردم مسلمان پاکستان و ملت بزرگ پاکستان و این ایستادگی و حق خواهی پاسخ خواهد داد و زمینه ساز عدل عادلانه جهانی خواهد شد.
آیت الله رئیسی بیان کرد: آنچه تمام مردم دنیا را امروز غصه دار کرده این است که سازمان‌های بین المللی و به ظاهر موافع حقوق بشر کارآمدی خود را از دست داده است شورای امنیت وظیفه خود را انجام نمی‌دهد مردم مسلمان و آزاداندیش دنیا به ستوه آمده اند این موضوع مردم مسلمان پاکستان و ملت بزرگ پاکستان و این ایستادگی و حق خواهی پاسخ خواهد داد و زمینه ساز عدل عادلانه جهانی خواهد شد.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: ما با کشور دوست و برادر و همسایه مان پاکستان فقط به عنوان دو کشور همسایه مطرح نیستیم روابط دو کشور روابط تاریخی تمدنی و عمیق اعتقادی و دینی است امری که ملت بزرگ ایران را با مردم بزرگ پاکستان پیوند می‌دهد اعتقادات است این پیوند ناگسستنی است. ظرفیت‌های بسیاری بین ایران و پاکستان هست که تبادل این ظرفیت‌ها در جهت منافع دو کشور و ملت می‌تواند به کار گرفته شود در نشست هایمان با نخست وزیر و دولت تصمیم گرفتیم در حوزه‌های اقتصادی سیاسی تجاری و فرهنگی و همه سطوح روابط خود را ارتقا بخشیم.
آیت الله رئیسی مواضع دو کشور در مبارزه با تروریسم را یکسان دانست و گفت: هر دو در مبارزه با ناامنی‌ها جرایم سازمان یافته مواد مخدر و انواع ناامنی‌ها مصمم هستیم و این نگاه مشترک هر دو کشور است در یک کلمه دفاع از حقوق بشر محور همکاری‌های دو کشور است چه همکاری‌های دو جانبه چه منطقه‌ای و چه بین المللی.
«محمد شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان در این نشست خبری گفت: جناب آقای رئیس جمهور! شما در فقه و حقوق دانش دارید؛ ما در زمینه بهبود زندگی مردم کشورهای خود با داشتن اصول برای فروغ آنها همکاری خواهیم کرد.
وی در ادامه بیان کرد: بردار گرامی! ما هر دو کشور درباره نگرانی خود در مردم‌کُشی در غزه ابراز نگرانی کرده ایم از دنیا می‌خواهیم سریعا این اقدام اسرائیل در غزه را پایان دهند پاکستان آزادسازی غزه را مشروط نمی‌کند قدس باید پایتخت کشور مستقل فلسطینی شود از آیت الله خامنه‌ای بابت حمایت مشروع از مردم فلسطین قدردانی می‌کنم از رئیس جمهور هم بابت پذیرش دعوت ما تشکر می‌کنم.
آیت الله رئیسی در صدر هیأتی بلندپایه برای برگزاری سفری دو روزه بامداد امروز به اسم آباد سفر کرد و مورد استقبال رسمی نخست وزیر این کشور قرار گرفت.
این نخستین سفر خارجی رئیس جمهور در سال ۱۴۰۳ و نخستین میزبانی اسلام آباد از یک مقام بلندپایه خارجی از زمان روی کار آمدن شهباز شریف در صدر دولت پاکستان است.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام