Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون وزیر کشور از ابلاغ مصوبه موافقت شورایعالی شهرسازی و معماری، با احداث سازه اصلی پروژه پدیده در ۳۲ طبقه به استاندار خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، گفت: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ ۲۰/۹/۹۶ خود، با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۲/ ۹/ ۹۶ هیات وزیران، موضوع تعیین تکلیف ساخت و سازهای پروژه شاندیز را بنا به درخواست وزیرکشور بعنوان نماینده رئیس محترم جمهور برای حل موضوع پدیده، مورد بررسی مجدد قرار داده و نهایتاً با افزایش طبقات سازه اصلی پروژه پدیده شاندیز تا ۳۲ طبقه موافقت کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون وزیرکشور با اشاره به ابلاغ این مصوبه پس از طرح و بررسی آن در (۵) جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران طی یکسال گذشته، از صبوری، شکیبائی و قانون مداری سهامداران پدیده که امکان حل و فصل قانونی تمامی مشکلات این پروژه را فراهم کرده است، تقدیر نمود و ضمن اشاره به رفع تمامی مشکلات پیش رو، صدور مجوزهای لازم برای تکمیل پروژه عظیم پدیده شاندیز و نهایتاً تامین اعتبار مصوب از سوی کنسرسیوم بانکی، ابراز امیدواری کرد که اعضای هیات مدیره شرکت، در اجرای سیاست های ابلاغی از سوی مرکز و همچنین ستاد تدبیر استان، عملیات اجرائی مرتبط با تکمیل پروژه را با شتابی بیش از پیش دنبال نمایند و بدین ترتیب شاهد شکوفائی و تکمیل پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن باشیم.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۱۳۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.

وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

کد خبر 6092205

دیگر خبرها

  • فاز اول پروژه جاده مرزی آستارا با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد در حال تکمیل است
  • با اصل تبادل زندانیان موافقیم
  • ابلاغ مأموریت ویژه برای آموزش‌های تخصصی به قضات
  • وجود تناقضات و استانداردهای دوگانه در سازوکارهای حقوق بشری
  • ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود
  • صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد
  • معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
  • الزام شورای عالی معماری جهت تعیین حدود مرزی شهر پردیس
  • آیا شورای شهر بیرجند با احداث برج‌های ارتش موافقت می‌کند؟
  • ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد