کاهش چشمگیر اعدام مواد مخدر با دستور آملی لاریجانی
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۱۷۲۲۹
صدای ایران- بر اساس قانونی که امروز آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه ابلاغ کرد از این پس تنها محکومانی که به تولید و یا توزیع بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی، یا بیش از ۲ کیلوگرم هروئین یا ۳ کیلوگرم متامفتامین (شیشه) محکوم شوند، به اعدام محکوم می شوند و بقیه مشمول تخفیف مجازات می شوند. به گزارش صدای ایران، پیش بینی می شود با ابلاغ قانون جدید شمار چشمگیری از تعداد اعدام های مواد مخدر در کشور کاسته شود.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این بخشنامه به شرح زیر است:
در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/ 7/ 1396 مجلس شورای اسلامی و ضرورت تسریع در اجرای آن در مواردی که احکام سابق الصدور مشمول تخفیف مجازات می شوند، توجه مراجع قضایی را به موارد ذیل جلب می نماید:
1- منظور از قانون در این بخشنامه، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی و منظور از ماده واحده نیز قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/ 7/ 1396 مجلس شورای اسلامی است.
2- قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت کلیه پرونده های مشمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را با اولویت محکومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محکومان میگردد، مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادر کننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال نمایند. در صورتیکه محکوم علیه رأساً تقاضای تخفیف نماید، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند.
تبصره ـ منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه انقلاب صادر کننده حکم است اعم از اینکه حکم پس از انقضاء مهلت قانونی، قطعی شده یا حسب مورد به تایید رییس یا شعبه دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور رسیده باشد.
3 ـ زندانیان مشمول این ماده می توانند تقاضای خود را به رییس زندان مربوط تحویل دهند. در این صورت، رییس زندان مکلف است در اسرع وقت درخواست آنان را عیناً به دادسرای مجری حکم ارسال کند. قاضی اجرای احکام موظف است درخواست را به انضمام پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال نماید.
4 ـ دادگاه صادر کننده حکم قطعی مکلف است در اسرع وقت پرونده ارسالی را بررسی و چنانچه مورد را مشمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامی بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حکم اصلاحی مبنی بر تخفیف مجازات ¬نماید. در غیر این صورت، دادگاه تقاضای تخفیف را مستدلاً رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده می¬کند. تصمیم دادگاه قطعی است.
5 ـ عدم شمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامی به محکومان قطعی اعدام و حبس ابد قبل از لازمالاجرا شدن ماده واحده باید طی صورتجلسهای به امضای قاضی اجرای احکام و تأیید دادستان در پرونده امر درج گردد و اجرای حکم اعدام بدون آن ممنوع است.
6 ـ استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم مذکور در بند (ب) ماده واحده شامل مواردی است که مرتکب جرایم مذکور از این اشخاص به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد، مشابه آنچه در ماده 128 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است یا مواردی از قبیل اجیر کردن یا به خدمت گرفتن افراد بالغ کمتر از 18 سال.
7 ـ طبق بند (ت) ماده واحده وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بیش از 50 کیلوگرم مواد، موضوع ماده 4 یا بیش از 2 کیلوگرم مواد، موضوع ماده 8 و خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن بیش از 3 کیلوگرم مواد موضوع ماده 8 موجب مجازات اعدام خواهد بود.
8 ـ کسانی که قبل از لازمالاجرا شدن این ماده واحده مرتکب جرایم صدر این ماده با میزان مواد بیش از حد نصاب بند (ت) شده و شرایط بندهای (الف) ، (ب) و (پ) را نداشته باشند از تخفیف مجازات صدر ماده برخوردار میشوند.
9 ـ کسانی که قبل از لازمالاجرا شدن ماده واحده، مرتکب یکی از جرایم موضوع این ماده شده باشند و پرونده آنان منتهی به صدور حکم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجرای ماده (10) قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است با رعایت این ماده در مورد آنان حکم صادر کند و چنانچه حکم صادر شده در مرحله فرجام¬خواهی باشد دیوان عالی کشور ضمن نقض رأی، پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه ارسال می کند.
10 ـ چنانچه محکومان به اعدام، قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده مشمول عفو مقام معظم رهبری(مدظله العالی) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبدیل شده باشد، مشمول بند(ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی خواهند بود.
11ـ در صورتی که در اجرای ماده واحده، مجازات محکومان به حبس ابد به مجازات تعزیری درجه 2 تخفیف یابد معاونان جرم مذکور نیز اگر با تخفیف مجازات مباشرین از تخفیف مجازات بهرهمند شوند، مشمول بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی خواهند بود.
12 ـ در اجرای تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانونی جرم بیش از پنج سال حبس باشد دادگاه در مقام تعیین مجازات مکلف به رعایت نکات ذیل است:
الف ـ تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی جرم ممنوع است.
ب – درصورتی که حداقل مجازات قانونی جرم تعیین شود، به جز تخفیف مقرر درتبصره ماده 38 قانون و عفو مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، مذکور در بند (11) اصل یکصدو دهم قانون اساسی، اعمال هرگونه ارفاق قانونی از قبیل تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و چنانچه مجازات تعیین شده بیش از حداقل مجازات قانونی جرم باشد دادگاه می تواند بعد از گذراندن حداقل مجازات قانونی جرم، تمام یا قسمتی از باقیمانده حبس را صرفاً تعلیق نماید.
مسؤولیت اجرای این بخشنامه بر عهده دادستانها و رؤسای دادگستری حوزههای قضایی است و دادستان کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت نموده و پس از سه ماه گزارش عملکرد اجرای ماده واحده مزبور را به رئیس قوه قضائیه منعکس میکند.
صادق آملی لاریجانی . رییس قوه قضاییه
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۱۷۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستورالعمل اجرای اعطای پایه‌های استحقاقی اعضای هیات علمی
به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی قائم مقام وزیر علوم و رییس مرکز هیات امنا و هیات های ممیزه در نامه ای به روسای دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی آورده است: به استناد بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه و بند (ب) ماده (۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به نامه رییس مرکز حقوقی لوایح و امور مجلس وزارت متبوع به استحضار می رساند، لازم است موضوع اعطای پایه های استحقاقی اعضای هیات علمی مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون صدر الاشاره به شیوه زیر اجرایی شده و در این موضوع همه افراد ذی حق مورد ملاحظه و دقت نظر قرار گیرند.
عضو هیات علمی مشمول این بند و همچنین بند (ز) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه به شرط دارا بودن سوابق قبل از استخدام با حداقل مدرک کارشناسی و یکی از شرایط ذیل مستحق دریافت یک پایه به ازای هر سال خدمت بوده و رییس دانشگاه مکلف به اجرای آن است.
1- سابقه خدمت تمام وقت در بخش های آموزشی پژوهشی وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و حوزه آموزش و پژوهش سایر دستگاه های اجرایی.
۲-سابقه خدمت به عنوان مقامات مندرج در ماده (۷۹) آیین نامه ی استخدامی اعضای هیات علمی.
ارائه گواهی معتبر درباره سوابق خدمت مرتبط از دستگاه های ذی ربط الزامی است.
دانشگاه ها مکلف هستند از زمان ابلاغ این بخشنامه نسبت به بررسی و تعیین تکلیف همه اعضای هیات علمی مشمول اقدام لازم را انجام دهند.
کد خبر 6099007
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد