واکنش رئیس نظام مهندسی تهران به احتمال حذف مجری ذیصلاح
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۱۸۳۳۳
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره مخالفت یکی از مدیران کل شهرداری با ضرورت وجود مجری ذیصلاح واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نامه‌ای سرگشاده به محمدعلی نجفی شهردار تهران، بر لزوم حضور سازندگان صاحب صلاحیت در کلیه پروژه‌های ساختمانی تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسن قربانخانی در این نامه با اشاره به سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۸۴، قوانین پنج ساله توسعه کشور، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مواد متعدد از مقررات ملی ساختمان، الزام حضور سازنده صاحب صلاحیت در تمامی پروژه‌های ساختمانی را از وظایف اصلی نهادهای ذیربط در صنعت ساختمان دانست و رعایت این امر را از اصول دارای اولویت مهم در ساخت ساختمان‌های ایمن، استاندارد و با کیفیت برای تامین آرامش و امنیت تمام شهروندان عنوان کرد.
وی همچنین اظهار امیدواری کرد تا شهرداری تهران با توجه به تهدیدات لرزه‌ای تهران همگام با سایر نهادهای تاثیرگذار در صنعت ساختمان و در راستای استقرار کامل سیاست‌های کلان ملی و مقررات ملی ساختمان، همکاری لازم با سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران را اجرایی کند.
متن نامه قربانخانی به نجفی که در اختیار ایسنا قرار گرفته به شرح زیر است:
"جناب آقای دکتر نجفی شهردار تهران
با سلام
احتراما به استحضار می‌رساند، مدیرکل محترم معماری و ساختمان معاون شهرسازی و معماری طی نامه شماره ۸۱۱/۱۰۸۳۰۵۲ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۶ با استناد به دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۶/۳/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مخالفت خود با ضرورت وجود مجری ذیصلاح در پروژه‌های ساختمانی را اعلام نموده است. در حالی که سیاست‌های کلی حاکم بر بخش صنعت ساختمان و قوانین وضع شده در چهارچوب آن به شرح زیر، تاکید بر تقویت مقررات ملی ساختمان از جمله مجری ذیصلاح دارند:
۱- بر اساس سیاست‌های کلی نظام ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بخش‌های "مسکن"، و "پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح غیرمترقبه" الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان از جمله مقررات و احکام ناظر به "طرح" و "اجرا" و "بهبود مدیریت و نظارت" بر ساخت و ساز مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است. در بند ۷ سیاست‌های کلی مسکن چنین مقرر شده است «اجباری کردن استانداردهای ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی» و در بندهای ۲-۶ و ۳-۶ سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه به ترتیب مقرر شده است «بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز و بکارگیری نیروهای متخصص و ترتیب نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفهای و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفته زلزله‌خیز» و «ممنوعیت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرفنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه با استفاده کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا»
۲- قوانین توسعه‌ای از جمله قوانین برنامه پنج ساله چهارم، پنجم، ششم با تبعیت از سیاست‌های کلی فوق‌الذکر این مهم را مدنظر قرار داده است. در بند الف ماده ۶۰ قانون برنامنه ششم مقرر شده است «شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایانکار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها منوط به رعایت کامل این مقررات است. »
۳- ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه سال ۱۳۷۴ که بر ضرورت به کارگیری مجری ذیصلاح در امر ساختمان تصریح دارد، مقرر می‌دارد «از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشتخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای است، این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی در مورد کاردان‌های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود...»
۴- دیوان عدالت اداری نیز به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۰۰/۱۱۱۶۹۸/۲۳۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۶ در ارتباط با دادنامه شماره ۹۹ صادره از هیات عمومی آن مرجع اظهار داشته است که دادنامه موصوف به هیچ وجه متضمن حذف مجریان ذیصلاح حقیقی و حقوقی نمی‌باشد. (تصویر پیوست)
۵- بند ۸ ماده ۱۵ آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر ضرورت تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان از طریق «ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت» و «جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی» تاکید دارد.
۶- تبصره ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان تکلیف شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی را در این زمینه مشخص نموده و صراحتا مقرر داشته «شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعتقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است در پروانه قید نماید. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می‌باشند نیازی به ارائه قرارداد ندارند. »
علیهذا همانگونه که ملاحظه می‌فرمایند، قانون برنامه ششم و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در کلیات امر در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام وضع شده است ولی به دلیل گستردگی مقررات ملی ساختمان، این امر به آیین‌نامه‌های اجرایی محول شده است. بر این اساس چنین آیین‌نامه‌هایی نمی‌توانند احکام قوانین بالادستی را نادیده بگیرند و تمامی مراجع ذیصلاح از جمله دیوان عدالت نیز در هر گونه تصمیم‌گیری می‌بایست از قوانین فوق تبعیت نمایند.
علاوه بر آن چگونه می‌توان انتظار داشت که مقررات ملی ساختمان به دلیل فنی و گستردگی آن در مقام اجرا توسط افراد فاقد صلاحیت فنی و حرفهای تحقق یابد؟ لذا انتظار دارد جنابعالی تدابیری اتخاذ فرمایند تا تمامی ارکان ذیربط در شهرداری در جهت تحقق قوانین فوق‌الذکر با هدف ایجاد ایمنی و بهداشت و آسایش حداکثری در امر ساختمان و حفظ سرمایه ملی و مردمی، در جهت استقرار کامل مقررات ملی ساختمان از جمله به کارگیری مجریان ذیصلاح رضایت همکاری را با این سازمان محول فرمایند. "
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۱۸۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش چمران به حصارکشی درون بوستان لاله تهران/قرار نیست درختی در این محدوده قطع شود
رییس شورای شهر تهران درباره حصارکشی درون بوستان لاله تهران گفت: قرار نیست درختی در این محدوده قطع شود.
به گزارش ایسنا، مهدی چمران پیش از آغاز دویست و سی و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: امروز یک فوریت مصوبه تکمیل طرح آب و فاضلاب شهر بررسی می‌شود. برای تمدید این مصوبه یک فوریت ارائه شده است.
وی با اشاره به سامانه پایش مصوبات شورا گفت: این سامانه پیش از این در شورا پایه‌گذاری شده بود اما متوقف ماند و امروز از این سامانه رونمایی خواهد شد و کل مصوبات بعد از پایش در این سامانه بارگذاری و در دسترس قرار خواهد گرفت.
چمران ادامه داد: در جلسه امروز همچنین گزارش سه ماهه حساب درآمد و هزینه شهرداری توسط خزانه دار شورای شهر ارائه خواهد شد.
رئیس شورای شهر تهران در واکنش به مفقود شدن یکی از کارگران خدمات شهری منطقه ۱۵ در پی بارش باران تصریح کرد: این کارگر زحمت کش برای بازگشایی مسیر وارد نهر شده است که متاسفانه تا این لحظه هنوز پیدا نشده است و امیدواریم هر چه سریعتر پیدا شود البته در این مواقع کارگران باید با امنیت کار کنند.
چمران در پاسخ به پرسشی در ارتباط با حصارکشی درون پارک لاله گفت: هنوز مشخص نیست برای چه موضوعی این کار انجام شده است. براساس آنچه که پرسیده شده است پس از جشن های ماه رمضان احساس شده که در آنجا نیاز به چنین فضایی وجود دارد.
وی افزود: البته قرار نیست درختی در این محدوده قطع شود و ما هم اجازه چنین کاری نمی دهیم. هنوز طرحی آماده نشده است و به شورا ارائه نشده است.
رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: در شورای شهر دوره سوم مصوبه ای داشتیم که در بوستان های بزرگ می توانند برای خدمات مورد نیاز بوستان، ساخت و ساز انجام دهند که این موضوع نیز تنها محدود به کتابخانه و مسجد شد که آنهم باید طرح هایش در هیئتی که قرار داده ایم مصوب شود و به این ترتیب ساخت و ساز اگر از ملزومات پارک باشد به شرط عدم قطع درخت امکان دارد.
رئیس شورای شهر تهران همچنین در واکنش به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا قراردادهای حمل و نقل در سفر زاکانی؛ شهردار تهران به چین محرمانه است یا خیر؟ گفت: قرارداد را هر عضوی خواسته در اختیارش قرار گرفته است. قراردادها محرمانه است و انتشار آن مشکل امنیتی دارد اما زیر نظر متخصصین وزارت امور خارجه و بانک مرکزی منعقد شده است.چنین قراردادی در سال ۹۶ نیز وجود داشته و مورد خاصی ندارد. در ساخت واگن‌ها تکنولوژی به کشور وارد می‌شود و این تفاوتی مترقی است.
انتهای پیام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت