سیستم بانکی پاسخگوی مطالبات مردم درخصوص موسسات مالی غیر مجاز باشد
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۲۴۸۶۳
کرمان - رئیس کل محاکم دادگاه های شهرستان کرمان با بیان اینکه مردم ایران شایسته خدمت اند، گفت: سیستم بانکی و به ویژه بانک مرکزی باید پاسخگوی مطالبات مردم در خصوص موسسات مالی غیر مجاز باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، حجت الاسلام محمد امیر ابراهیمی در جلسه شورای معاونان دادگستری استان که با حضور قضات شهر کرمان در محل سالن شهید بهشتی برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر بخش عمده ای از وقت شعب حقوقی صرف رسیدگی به پرونده های مرتبط با ادارات و به ویژه بانک ها می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بر ضرورت ورود دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی در موضوع موسسات مالی غیر مجاز تاکید کرد و گفت: مطالبه گری دستگاه قضائی به ویژه دادستانی از مجموعه های اجرایی استان باید به گونه ای باشد تا حجم ورودی پرونده ها به سیستم قضائی کاهش یابد.
وی گفت: حضور به موقع و با بصیرت مردم شریف و ولایت مدار ایران پس از حوادث و اغتشاشات اخیر موجب ایجاد یاس در دل دشمنان و تقویت پایه های انقلاب شد و مردم یکبار دیگر ثابت کردند علیرغم وجود کمبودها و کاستی ها پای نظام، انقلاب و رهبری ایستاده اند.
حجت الاسلام ابراهیمی ادامه داد: به قضات توصیه کرده ایم تا حد امکان که در قانون آمده است در اخذ هزینه های دادرسی مراعات مشکلات اقتصادی مردم را کنند.
رئیس کل محاکم دادگاه های عمومی و حقوقی شهرستان کرمان عنوان کرد: طی ۹ماهه سال جاری در مجموع ۱۳۳ هزار و ۶۸۶ فقره پرونده وارد حوزه قضایی کرمان شده است که از این تعداد ۴۸ هزار و ۴۹۳ فقره مربوط به محاکم عمومی و حقوقی است.
حجت الاسلام ابراهیمی اعلام کرد: نرخ رسیدگی ۹ ماهه سال جاری محاکم عمومی و انقلاب شهر کرمان۱۰۱.۹ است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری ۷هزار و ۳۴۳فقره پرونده وارد مجتمع قضایی خانواده شهرکرمان شده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شاهد کاهش ۲.۲درصدی بوده ایم.
رئیس کل محاکم دادگاه های عمومی و حقوقی شهرستان کرمان گفت: در مجموع متوسط زمان رسیدگی پرونده ها در دادگاه های شهر کرمان از ۱۷۷ روز به ۱۵۴روز در ۹ ماهه سال جاری کاهش یافته است.
وی در خصوص وضعیت ابلاغ الکترونیک دادگاه های شهر کرمان گفت: بیش از ۴۴ درصد اوراق قضائی در شهر کرمان به صورت الکترونیک و از طریق سامانه ثنا ابلاغ می شود.
حجت الاسلام ابراهیمی رشد ورودی پرونده های حقوقی و جزائی را بالا و نگران کننده دانست و گفت: از ابتدای سال جاری ۱۴ هزار و ۱۲۲ پرونده در مجتمع قضایی محاکم جزایی، ۱۳ هزار و۳۲ پرونده در مجتمع قضایی محاکم حقوقی، پنج هزار و ۹۲۴ پرونده در مجتمع قضایی دادگاه انقلاب و هشت هزار و ۷۲ پرونده در مجتمع اجرای احکام مدنی تشکیل شده است.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۲۴۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نصب بیش از ۷ هزارو ۷۴۰ کنتور در کرمان
حمید علیدادی سلیمانی گفت: با تلاش همکاران این شرکت ۱۵۰۰ دستگاه کنتور نصب شد که این تعداد در هشت سال گذشته بیسابقه بود.
وی افزود : کشاورزان میتوانند با اقدام برای نصب کنتور هوشمند از تسهیلات بدون بهره استفاده کرده و هزینههای آب بهای خود را کاهش دهند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ هزینه آب مصرفی چاههای کشاورزی مجاز فاقد شمارشگر به شکل قابلتوجهی افزایش مییابد، بیان کرد: بر اساس بند "ب" تبصره هفت قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و برای حفظ و صیانت از آبخوانهای کشور، شرکتهای آب منطقهای مکلف شدهاند از چاههای مجاز دارای کنتور هوشمند بر اساس برداشت مجاز آنها در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوانها معادل ۲۰۰ ریال و در صورت عدم رعایت شراط مذکور معادل ۵۰۰ ریال هزینه دریافت کنند.
علیدادی سلیمانی تصریح کرد: این در حالی است که برای چاههای مجاز فاقد کنتور هوشمند در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی و راهبردی تا سقف ظرفیت پروانه بهرهبرداری به ازای هر مترمکعب برداشت آب معادل ۳۰۰ ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل ۷۰۰ ریال هزینه دریافت میشود.