ثبت احوال ادعای هزینه های غیر قانونی برای صدور کارت ملی را رد کرد
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۳۱۳۲۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، متن جوابیه سازمان ثبت احوال کشور به این شرح است:
امروزه عموم کشورهایی که کارت های هوشمند صادر می کنند به جهت رعایت امنیت و فراهم سازی امکان پردازش تصویر در سامانه ها، تصویر فرد را به شکل زنده (Live) درهمان زمان مراجعه به دفتر ثبت نام و در طی فرآیندهای نرم افزاری سامانه برداشت و بدون هیچ گونه دخل و و تصرف ( روتوش، دستکاری.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این فرآیند از افراد عکس چاپ شده دریافت نمی شود تا امکان جابجایی سهوی یا عمدی عکس افراد یا تغییرات در چهره ظاهری آنها به حداقل ممکن برسد.
در معماری کارت هوشمند ملی نیز این ملاحظات رعایت شده است و موضوعی تحت عنوان دریافت عکس یا عکسبرداری در فرآیند درخواست و صدور کارت مذکور وجود ندارد و در تفاهم نامه با شرکت پست یا دفاتر پیشخوان هم صرفاً از واژه تصویر زنده استفاده شده است.
کار مزد حق الزحمه دفاتر پیشخوان و پست شامل خدمات دریافت مدارک، اسکن، برداشت تصویر زنده، اثر انگشت، بررسی، تائید و ارسال آنها به سامانه صدور کارت از سوی مراجع ذیصلاح قانونی از قبیل سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و سازمان تنظیم مقررات به تصویب می رسد و هیچ مبلغی به سازمان ثبت احوال کشور پرداخت نمی شود.
در جلساتی که با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه عکاسان برگزار شد، ضمن تبیین موضوع، اعلام شد که سازمان ثبت احوال یا دفاتر ثبت نام منعی در همکاری صنف، موکول به رعایت الزامات فنی و امنیتی ندارند و از آن استقبال می کنند.
اما برای اتحادیه عکاسان امکان انتخاب و تعیین تعدادی از اعضاء که بتوانند در دفاتر محدود ثبت نام مستقر شوند وجود ندارد و از سوی دیگر، هزینه برداشت تصویر زنده در فرآیند ثبت نام ناچیز است و حتی اگر مبلغ اعلامی از سوی دیده بان شفافیت و عدالت (700 تومان) را بپذیریم هیچ عکاسی حاضر نیست با این قیمت با دفتر همکاری کند چرا که هزینه عکس چندین برابر است.
هم اکنون با یک بار مراجعه فرآیند ثبت نام در سامانه با رعایت استانداردهای فنی و امنیتی از جمله استاندارد اخذ تصویر چهره انجام می شود، در غیر این صورت مردم برای گرفتن عکس بایدابتدا به عکاسی بروند و سپس برای ثبت نام و ارائه عکس به دفاتر مراجعه کنند و در صورتی که عکس ارائه شده مطابق با استانداردهای سامانه صدور کارت هوشمند ملی نباشد، الزاماً باید عکس دیگری تهیه کنند و هزینه مضاعفی را متحمل شوند که قطعاً نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت.
صرفاً رعایت الزامات فنی و ملاحظات امنیتی است که اخذ تصویر چهره به صورت زنده را ضروری کرده و قیاس روش صدور کارت هوشمند با سایر مدارک هویتی مع الفارق است.
به عنوان مثال هم اکنون جهت صدور شناسنامه که با روش نیمه مکانیزه و از طریق همان دفاتر پست و پیشخوان ثبت نام کننده کارت ملی هوشمند صورت می گیرد، عکس های چاپ شده دریافت می شود.
این سازمان آمادگی کامل دارد جزئیات بیشتری از الزامات فنی و امنیتی صدور کارت و موانع و محدودیتها و حتی رویه سایر کشورها را در اختیار دیده بان عدالت و شفافیت یا سایر علاقمندان قرار دهد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۳۱۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون جدید صدور حکم تخلیه مستاجر سال ۱۴۰۳
در بعضی از قراردادهای اجاره، تخلیه فوری (دستور تخلیه) مشاهده نمی‌شود و مالک بایستی در پایان مدت اجاره، به منظور تخلیه ملک با ارائه دادخواست به شورای حل اختلاف و یا دادگاه محل وقوع ملک مراجعه کند.
به گزارش اقتصادآنلاین، در رابطه با دستور تخلیه فوری نکته‌ای وجود دارد؛ طبق ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶، چنانچه قراردادهای اجاره‌ای توسط دو نفر شاهد امضا نشده باشند یا قرارداد با قید مدت در دو نسخه تنظیم نشده باشد، شامل تخلیه فوری نمی‌شوند.
به طور کلی حکم تخلیه مستاجر از سه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ و قانون مدنی تابعیت می‌کند. موجر یا همان صاحب‌خانه در شرایطی می‌تواند از مستاجر خود شکایت کرده و درخواست حکم تخلیه مستاجر را از دادگاه یا شورای حل اختلاف نماید که وی اقدام به پرداخت اجاره بها نکرده باشد.
یکی از مراحل مهم شکایت از مستاجر به‌منظور تخلیه ملک، تنظیم دادخواست در دفاتر خدمات قضایی می‌باشد. پس از اینکه حکم تخلیه مستاجر دریافت شد، تخلیه ملک توسط نیروی اجرای احکام یا کلانتری محل انجام می‌گیرد.
حکم تخلیه مستاجر ۱۴۰۳درباره حکم تخلیه مستاجر ۱۴۰۳ باید بگوییم طبق قرارداد اجاره، موجر و مستاجر باید به موضوعات مندرج در قرارداد عمل کند چراکه قانون مدنی طرفین قرارداد را ملزم به اجرای تعهدات خود می‌کند، اما گاهی اوقات ممکن است طرفین تعهداتشان را زیر پا بگذارند… برای دریافت حکم تخلیه مستاجر تهیه مدارک لازم مانند شناسایی و اجاره‌نامه الزامی است پس از تهیه مدارک باید به دفتر قضایی مراجعه و برای صادر شدن حکم تخلیه دادخواستی تنظیم نمود.
مهلت قانونی تخلیه مستاجرپس از اینکه حکم تخلیه ابلاغ شد، مستاجر تنها سه روز فرصت تخلیه دارد. به بیان دیگر، چنانچه مستاجر پس از پایان مدت قرارداد مشخص شده، ملک مورد نظر را تخلیه نکرد، مالک به همراه مدارک لازم به منظور اخذ حکم تخلیه، به مراجع قانونی مراجعه می‌نماید. در این شرایط مالک می‌تواند مطابق با روال جاری به دو روش حکم تخلیه مستاجر و دستور تخلیه، به تخلیه و پس گرفتن ملک خود اقدام نماید.
در رابطه با مهلت قانونی تخلیه مستاجر، گاهی مشاهده می‌شود که سه روز از ابلاغ حکم تخلیه گذشته اما همچنان اقدامی به‌منظور تخلیه صورت نگرفته است. در چنین مواقعی مامورین اجرا به صورت جبری و با حکم قانونی ملک مورد نظر را تخلیه می‌کنند؛ اما در زمان اخذ حکم تخلیه، شرایط متفاوت می‌شود، یعنی در مرحله اول دادخواست موردبررسی قرار می‌گیرد.
سپس مرجع قضایی به مدت ۲۰ روز به مستاجر مهلت می‌دهد تا ملک مورد نظر را تخلیه کند. چنانجه مستاجر در مدت ۱۰ روزه اعتراض، اقدام به اعتراض نکرد و حکم تائید شود، ملک به‌صورت جبری و با حضور مأموران انتظامی تخلیه می‌شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند