مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون به فارس خبرداد روستاییان نگران ضمانت تسهیلات بانکی نباشند/ صدور ضمانتنامه آنلاین برای طرحهای دارای توجیه اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۳۴۴۱۲
مهدی حسیننژاد مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از تصویب طرحی برای ثبتنام آنلاین متقاضیان دریافت ضمانتنامه اعتباری صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون برای طرح توسعه اشتغال روستایی و عشایری در شورای اداری صندوق خبرداد.
وی افزود: ثبتنام برای صدور رضایتنامه با هدف تسهیل فرایند تسهیلاتدهی به طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی آغاز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه صدور ضمانتنامه آنلاین توسط صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون در حمایت از سیاستهای دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بستر لازم را برای تسهیل فرایند دریافت تسهیلات آماده میکند، گفت: این اقدام برای تأمین وثیقه مورد نیاز طرحهای کارآفرین و تعاون برای بهرهمندی از تسهیلات در نظر گرفته شده است و روستائیان کشور نیز میتوانند به راحتی از این زیرساخت استفاده کنند.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون تأکید کرد: مجریان طرحها و کارآفرینان روستایی همزمان با انجام مراحل اداری در سایت کارا برای دریافت تسهیلات توسعه اشتغال روستایی و عشایری میتوانند در سایت صندوق ثبتنام و حد اعتباری شرکت خود را دریافت و به بانک عامل ارائه کنند.
حسیننژاد تصریح کرد: تمام بانکهای عامل برای اجرای دقیق طرحهای روستایی طرف قرارداد صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون بوده و مجریان طرحهای کارآفرین که طرح آنان دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد، نگران تأمین وثیقه نخواهند بود.
وی در ادامه یکی از ملاکهای واگذاری ضمانتنامه به مالکان را اعتبار سنجی اعلام کرد و گفت: در ملاک اعتبارسنجی، شاخصهایی نظیر صلاحیت فنی، شاخصهای مالی و اقتصادی، شاخصهای اجتماعی و شاخص فرآیند کارآفرینی مد نظر است؛ همچنین وثایق دریافتی از مجریان طرحها حداکثر یک سوم وثایق دریافتی نسبت به نظام بانکی بوده و کارمزد صدور ضمانتنامه کمتر از یک درصد است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون در پایان خاطرنشان کرد: سقف ضمانتنامههای صادر شده برای طرحهای روستایی تا 12 میلیارد تومان و کل اعتبار مصوب برای این برنامه بیش از یک هزار میلیارد تومان خواهد بود.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۳۴۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحلیلهای غیر کارشناسی، امنیت سرمایهگذاری را از بین میبرد
ایسنا/اصفهان نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تحلیلهای غیر کارشناسی بعضی از دستگاههای اداری و صدور بخشنامه نابجا و بدون برنامه امنیت سرمایهگذاری را از بین میبرد.
حسامالدین فرهادی در گفتوگو با ایسنا به چالشها و مشکلات سرمایهگذاری در کشور به ویژه در بخش معادن اشاره و اظهار کرد: امنیت سرمایهگذاری و ایجاد مشارکت بخش خصوصی مهمترین مؤلفه برای توسعه اقتصادی است و اگر این مقوله از بین برود آنگاه سرمایهها در فعالیتهای غیرمولد فعال میشود.
وی افزود: بخش خصوصی برای سرمایهگذاری نیازمند حمایت و امنیت شغلی بوده و اگر این زمینهها برای آنان فراهم نشود دست از فعالیت کشیده و اقتصاد دچار مشکل میشود.
نایبرئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه تحلیلهای نادرست بعضی از دستگاههای اقتصادی امنیت سرمایهگذار را تهدید میکند، تصریح کرد: اعداد و ارقام در برنامهریزی تنها رکن تصمیمسازی نیستند، چرا که در عمل سرمایهگذاران با چالشها و هزینههای پنهانی روبرو هستند که کمتر دستگاه اداری از آنها خبر دارد.
وی ادامه داد: بهرهگیری از صاحبان صنایع در تصمیمسازیها باعث ارائه مدلهای موفق خواهد بود و منجر به صدور بخشنامه و سپس لغو آن نمیشود.
به گفته فرهادی، سال گذشته صدور بخشنامه برای فعالان و سرمایهگذاران معادن در خصوص عوارض و مجوزها صادر و بعد از مدتی لغو شد که صدور آن ناشی از بیتوجهی به بعضی مؤلفههای کاری و تحلیلهای نادرست بود.
وی خاطرنشان کرد: صدور بخشنامه برای مالیات و عوارض واردات و صادرات مواد اولیه و یا تولیدات معادن باید متناسب با شرایط بازار انجام شود، چراکه بیتوجهی به این موضوعات بر تولید و درآمدزایی تأثیر میگذارد.
به اعتقاد این فعال اقتصادی، تحلیلهای غیرمنطقی و غیر کارشناسی امنیت سرمایهگذاران را از بین برده و چرخههای تولید را دچار مشکل میکند و یک تصمیم اشتباه در یک عرصه بر کل فرآیند تولید اثر میگذارد.
وی اضافه کرد: فعالان معادن و معدن کاران در صورت حمایت امکان تأمین مواد اولیه را برای مشاغل دیگر فراهم میکنند و نباید نسبت به این قشر بیتوجهی شود.
فرهادی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور با حمایت از سرمایهگذاران قادر به جهش تولید خواهیم بود، خاطرنشان کرد: با وجود معادن ارزشی در کشور بهرهگیری از آن به تولید در بخشهای دیگر هم کمک کرده و در بعضی از منابع مثل سنگ ساختمانی امکان صادرات و ارزآوری وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان از مسئولان در ردههای مختلف خواست تا در تصمیم سازیها از کارشناسان و افراد فعال در هر بخش اقتصادی استفاده شود تا آییننامهها و بخشنامهها متناسب با شرایط تولید و ایجاد امنیت اقتصادی باشد.
انتهای پیام