سلطه ساختمان‌های نیمه‌کاره بر فضای شهری
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۳۶۸۵۷
بر‌اساس آمار موجود تا‌کنون بیش از هزار پروژه ساختمانی در مراحل مختلف شامل گودبرداری، اسکلت‌بندی، ستون‌گذاری، سقف‌زنی و سفت‌کاری تعطیل یا به حکم مراجع قضایی از ادامه فعالیت منع شده‌اند.
در این بین مناطق ۳، ۲ و ۱ به ترتیب پرچمدار هستند. نکته حائز اهمیت این است که پیشینه قدیمی‌ترین پروژه‌های ساختمانی رها شده در شهر به ۴۰ سال پیش در سال‌های ۱۳۵۳ برمی‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد: بخش قابل ملاحظه‌ای از ساختمان‌های رها شده، فاقد پروانه یا نامعلوم از تاریخ صدور پروانه هستند که گاهی در بین آنها بناهایی با مالکیت دولتی نیز به چشم می‌خورد. از این رو باید ساز‌و‌کاری برای منع اعطای مجوز گودبرداری بر اساس پیش‌پروانه تعریف شود. کارشناسان ایمنی و مدیریت بحران معتقدند: از آنجا که حفاظت مداوم از گودبرداری و ساختمان‌های همجوار آن امری ضروری است، در صورت عدم پایش وضع موجود و نادیده گرفتن ضوابط و دستورالعمل‌های حفاظت از گود، منجر به خسارات جبران‌ناپذیری اعم از نشست‌های احتمالی، کاهش ظرفیت باربری و تغییر مکان‌های جانبی شده که حتی موجب ایجاد ترک در سازه‌های مجاور گود و خطر‌آوار آن می‌شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز معتقد است پروژه‌های ساختمانی نیمه کاره رها شده در پایتخت فضاهای نا ایمن شهری را شکل داده‌اند که مدیریت شهری برای ساماندهی آن اختیارات لازم را ندارد. محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران د‌رخصوص مشکلات ساختمان‌های نیمه‌کاره و رها شده در سطح شهر تهران می‌گوید: یکی از مشکلاتی که تهران با آن روبه‌رو است، ناایمن بودن فضاهایی است که در سطح شهر رها شده است. از جمله ساختمان‌هایی که تخریب شده و به جای آن ساختمانی احداث نشده یا اینکه ساختمان‌های در حال احداث که نیمه‌کاره رها شده است.
او ادامه می‌دهد شورای شهر و شهرداری تهران با مجموعه اختیاراتی که در رابطه با فضاهای شهری دارند، نمی‌توانند در این زمینه اقدام قابل توجهی انجام دهند و چالش اصلی به قوانین این بخش مربوط است. املاک و فضاهای رها شده در شهر متعلق به مالکان دولتی و خصوصی هستند که البته بخش عمده‌ای از مالکیت آن به بخش خصوصی تعلق دارد. رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران تاکید می‌کند: طبق قانون، مالک ساختمان اختیاراتی دارد که نمی‌توانیم آن را ملزم کنیم که حتما آنجا را بسازد. شهرداری در نهایت می‌تواند نسبت به ساماندهی و محصور کردن این فضاها اقدام کند. این عضو شورای شهر تهران با اشاره به دستورالعمل معاونت شهرسازی برای اخذ پروانه ساخت وساز می‌گوید: طبق مقررات معاونت معماری و شهرسازی افرادی که برای اخذ پروانه ساخت به شهرداری مراجعه می‌کردند برای اینکه مهلت پروانه آنها تمام نشود ملزم بودند تا ملک را تخریب و عملیات گود برداری را انجام دهند. در صورت انجام این اقدامات، پروانه آنها ابطال نمی‌شد و این مساله باعث شد تا گودهای بلاتکلیف نیز به فضاهای رها شده در سطح شهر اضافه شود که مشکلاتی برای ساختمان‌های همجوار و تردد شهروندان ایجاد شده است.
سالاری اضافه می‌کند: از شهرداری درخواست کردیم، تخریب ساختمان و پر کردن گود تا سطح خیابان را ملاک شروع عملیات برای اخذ پروانه ساخت در نظر بگیرند که این موضوع هم‌اکنون پذیرفته شده و دیگر مشکل گودهای پرخطر در تهران را نخواهیم داشت.البته هنوز هم گودهایی در تهران هستند که تعیین تکلیف نشده‌اند و به‌عنوان یک چالش به حساب می‌آیند. او در ادامه با اشاره به تغییر مقررات ملی ساختمان بیان می‌کند: با تغییراتی که در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اتفاق افتاده و اکنون در سطح دولت مطرح است، مشکل ساختمان‌های رها شده نیز حل خواهد شد و موضوع دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه اگر تایید شود، مالک با ارائه نقشه معماری می‌تواند پروانه شهرداری را دریافت و عوارض را بپردازد و تا زمانی که سرمایه لازم برای ساخت ملک تامین نشده، اقدام به تخریب ساختمان نکند. رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران می‌گوید: طرح دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمان، به زودی در دولت تصمیم‌گیری و ابلاغ خواهد شد.
دو مرحله ای شدن صدور جواز ساختمانی باعث می‌شود سرمایه گذاران ساختمانی ضمن نجات از فرآیند پیچیده، وقت گیر و هزینه‌زای ناشی از صدور تک مرحله‌ای جواز ساخت (پروانه ساختمانی) بتوانند در قالب پروسه جدید از ۱۰ مزیت پروانه‌های جدید بهره‌مند شوند. در پروسه جدید دو پروانه شهرسازی و ساخت ارائه می‌شود. در روال گذشته که تا زمان فعلی نیز جاری است، یک پروانه تحت عنوان پروانه ساختمانی ارائه می‌شود اما از آنجا که سازنده برای دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری در روال فعلی پروسه زمانی ۶۰ روزه کوه مجوزها را باید پشت سر بگذارد که بتواند در نهایت پروانه ساختمانی را دریافت کند. در واقع شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی به اخذ یکسری پیش مجوزها از دستگاه‌های مختلف شامل مجوزهای فنی و مهندسی نیاز دارد. به این ترتیب در مسیر طی کردن کوه مجوزها در عمل دو ماه طلایی از یک پروسه ۱۲ تا ۱۸ ماهه ساخت وساز فقط صرف اخذ مجوزها می‌شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد زیان‌هایی را به سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۳۶۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۳ درصدی حوادث منجر به فوت در استان اصفهان/ ۵۰ درصد فوتی‌های کشور مربوط به بخش ساختمان
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال گذشته ۷۵۶۰ حادثه در سطح کشور در کارگاه‌ها رخ داده است که نسبت به سال ۱۴۰۱ با پنج درصد کاهش روبه‌رو بودیم؛ آمار حوادث منجر به فوت در استان اصفهان نیز کاهش سه درصدی نسبت به سال قبل داشته است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، احمدرضا پرنده امروز _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش اهمیت، نقش و جایگاه HSE در مدیریت شهری با تاکید بر اینکه در جمع کسانی هستیم که نجات بخش جان انسان‌ها هستند، اظهار کرد : جنس همه ما کار کردن برای همنوعان خود آن هم با جان و دل است.
وی با تقدیر از مدیریت شهر کلان‌شهر اصفهان در شکل دادن تشکیلات HSE که پیشرو بوده‌اند، افزود: در کشور ۸۰۰ بازرس کار و یک میلیون و ۳۵۰ هزار کارگاه داریم، سالانه ۴۰۰ هزار مورد بازرسی در این کارگاه‌ها انجام شده است، اما تعداد بازرسان کفایت این تعداد کارگاه‌ها را نمی‌کند.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه با تقسیم‌بندی، کارگاه‌های پرخطر را در اولویت قرار دادیم، گفت: سال گذشته ۷۵۶۰ حادثه در سطح کشور در کارگاه‌ها رخ داده است که نسبت به سال ۱۴۰۱ با ۵ درصد کاهش روبه‌رو بودیم.
وی ادامه داد: ۵۰ درصد فوتی‌ها در کشور به بخش ساختمان اختصاص دارد، آمار حوادث منجر به فوت در استان اصفهان نسبت به سال گذشته با کاهش سه درصدی روبه‌رو بوده است.
پرنده با بیان اینکه شهرداری‌ها می‌توانند به ما در اعلام مردم موارد کارگاه‌های غیر ایمن کمک کند، یادآور شد: سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی سند ۱۵۵ مقاوله نامه سازمان بین‌المللی کار را در بخش ایمنی و بهداشتی شغلی پذیرفت، بر اساس آن وظیفه هر وزارتخانه پیش‌بینی شده است و در این راستا کمیته راهبردی آن در وزارت کار شکل گرفته است.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: قرار است آمار کل حوادث در کشور چه مشمول قانون کار و چه غیره و وضعیت بیماری‌های شغلی در کشور و اینکه کارگران معدن دچار چه بیماری می‌شوند، تهیه شود؛ ما به دنبال آمار سازی نیستیم بلکه می‌خواهیم از نتایج آماری برای سیاست گذاری در راستای پیشگیری از حوادث و بیماری شغلی استفاده کنیم.
پرنده ادامه داد: می‌طلبد پیمانکاران مرتبط با حوزه شهری صلاحیت ایمنی را از وزارت کار داشته باشند برای ایمنی کارگران کمیته حفاظت تشکیل شود.
وی تصریح کرد: در راستای مکانیزه شدن حمل زباله و خدمات شهری با هدف کاهش فوتی‌ها در بخش کارگران خدمات شهری تحولی ایجاد شود، به طور قطع ایمنی و ارتقای شاخص‌های آن هزینه دارد.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ارتقای ایمنی راز موفقیت ما است؛ در این راستا همه شهرها یک متخصص و مسئول ایمنی داشته باشند و البته این حوزه تقویت شوند.
پرنده با تاکید بر اینکه نگاه ایمن در همه جامعه رسوخ یابد و شهرداری‌ها هم دیدشان ایمن باشد، تصریح کرد: به معاون وزیر کشور پیشنهاد کردیم در پروژه‌های شهری که به بخش خصوصی واگذار می‌شود، هزینه ایمنی دیده شود.
وی ادامه داد: شهرداری‌ها بخشی را ایجاد کنند از نیروهای خود بخواهد نواقص غیر ایمن را در شهر به شهرداری اعلام کنند و در ازای آن جایزه هم بدهند، البته قبل از آن نیروها با مصادیق غیر ایمن آشنا شوند که با توجه به ظرفیت استان اصفهان و داشتن ۲۵۰۰ کمیته حفاظت و ایمنی می‌توان از آن بهره برد.
کد خبر 750103
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان