نحوه رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بدوی دیوان عدالت اداری چگونه است؟
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۳۹۰۵۹
خبرگزاری میزان- هر شکایتی به شعب دیوان تقدیم می‌شود وفق ماده ۱۶ قانون دیوان الزاماً باید در قالب دادخواست باشد در غیر این صورت قابلیت پذیرش نخواهد داشت، مگر اینکه شکایت واصله از طریق قرار عدم صلاحیتی باشد که از مرجع قضایی دیگری واصل شده که در این‌صورت بنا به تجویز تبصره یک ماده ۱۶ قانون مذکور، استثنائاً لزومی به ایجاد تکلیف برای تقدیم دادخواست در این خصوص نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،نحوه رسیدگی به پرونده ها در شعب بدوی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل می باشد:
1-دادخواست و ضوابط آندادخواست فرمی است که مشتمل بر مشخصات اصحاب پرونده شامل شاکی وطرف شکایت، موضوع خواسته، ادله اثباتی شکایت و شرح شکایت. این فرم مخصوص، به‌صورت چاپی بوده و از طریق سایت دیوان عدالت اداری و مراجع تعیین شده قابل دریافت است.
هر شکایتی به شعب دیوان تقدیم می‌شود وفق ماده ۱۶ قانون دیوان الزاماً باید در قالب دادخواست باشد در غیر این صورت قابلیت پذیرش نخواهد داشت، مگر اینکه شکایت واصله از طریق قرار عدم صلاحیتی باشد که از مرجع قضایی دیگری واصل شده که در این‌صورت بنا به تجویز تبصره یک ماده ۱۶ قانون مذکور، استثنائاً لزومی به ایجاد تکلیف برای تقدیم دادخواست در این خصوص نیست.
شاکی دارای هر ملیت و یا زبانی که باشد تنها باید دادخواست خود را به زبان فارسی تقدیم کند و تنظیم دادخواست به کیفیتی غیر از این شکل مجاز نیست.
۲. مهلت تقدیم دادخواست برای اشخاص داخل و خارج کشور
پیش از این به جز موارد تعیین شده و خاص، مرور زمانی برای مراجعه به دیوان عدالت اداری در نظر گرفته نشده بود، ولی تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مرور زمان مشخصی برای شکات در نظر گرفته که بر این اساس افراد برای شکایت در دیوان عدالت اداری باید از این ضابطه تبعیت نمانید؛ در غیر این‌ٌصورت، دادخواست آنها قابل پذیرش نیست. توضیح انکیه این ضابطه‌مندی عمومیت ندارد و واجد شرایط تعریف‌شده‌ای است که در مستند قانونی اخیرالذکر به آن اشاره شده و دارای توضیحات ذیل است که عبارت‌اند از:
الف: مرور زمان قانونی فقط ناظر به شکایاتی می‌باشد که راجع به موارد موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که شامل رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیئت‌هایی مانند هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما و مانند آن باشد، به عبارت دیگر، این نوع تصمیمات که منشأ فردی نداشته و دارای جنبه جمعی و هیئتی است دارای مرور زمان قانونی بوده، ولی تصمیماتی که شامل بند یک ماده ۱۰ قانون مذکور بوده یعنی دارای منشأ فردی و ... یئتی باشد مشمول این قاعده نبوده و فاقد مرور زمان قانونی تعیین شده است و شاکی یا شکات مربوطه هر زمان که بخواهند امکان مراجعه و طرح شکایت را در دیوان خواهند داشت.
ب: مدت مرور زمان برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی با تصمیم قطعی مربوطه است.
ج: شرایط ابلاغ رأی معترض عنه تابع ضوابط مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و چنانچه اساساً ابلاغ صورت نپذیرفته یا وفق قانون مذکور انجام نگرفته باشد مبدا شکایت مستقر نمی‌شود و مرور زمان محقق نیست.
د: در صورتی‌که ابلاغ به‌صورت واقعی صورت گرفته باشد مرور زمان مذکور قابلیت تغییر را ندارد یعنی اگر اوراق مربوطه به شخص مخاطب ابلاغ شده و شاکی خارج از فرجه قانونی مزبور مبادرت به تقدیم شکایت به دیوان نماید، شکایت وی مردود اعلام می‌َشود.
هـ: در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مارالذکر پیش‌بینی شده در صورتی که در مورد تصمیم یا آرا قابل اعتراض در دیوان ضوابط خاص مهلت بیشتری از مقررات این تبصره در نظر گرفته شده باشد (که شامل مواعد سه و شش ماه حسب مورد است)، مواعد بیشتر مذکور، ملاک تحقق مرور زمان خواهد بود.
و: اگرچه قانون‌گذرا برای ایجاد مرور زمان شش ماهه در خصوص افراد مقیم خارج از کشور قید خاصی قرار نداده است، ولی به نظر می‌رسد منظور قانون‌گذار در این خصوص، اقامت دائم جهت شمول مرور زمان شش ماهه برای این نوع اشخاص خواهد بود و افراد نمی‌توانند با اقامت موقت خود در خارج از کشور حقی از جهت افزایش مدت مرور زمان مذکور ایجاد کنند؛ و اقامت دائم در خارج از محدوده سرزمینی ایران نیز برای قاضی شعبه با اسناد معتبر باید به اثبات برسد تا این ضابطه حاکم شود.
ز: چنانچه رأی هیئت‌ها یا کمیسیون‌های موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قاون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به‌طور قانونی به مخاطب ابلاغ نشده باشد یعنی مستقیماً در اختیار وی قرار نگرفته و به عبارت دیگر ابلاغ واقعی نشده باشد، در این صورت مخاطب مذکور که محکوم علیه پرونده هیئت‌ها و کمیسیون‌های مزبور بوده، اعم از اینکه مقیم داخل یا خارج از کشور باشند. با طرح ادعای عدم اطلاع از مفاد آرا هئیت‌ها و یا کمیسیون‌های فوق، صرف نظر از انقضای مهلت قانونی مراجعه به دیوان، امکان تقدیم دادخواست به این مرجع را دارد. ولی شعبه‌ی بدوی دیوان در مرحله نخست قبل از هر اقدامی، باید پیرامون ادعای عدم اطلاع مذکور بررسی جامع به طرق مقتضی به عمل آورده و چنانچه این مدعا از حیث منطقی و قانونی مقرون به واقع بود رسیدگی به شکایت وی با تبادل دادخواست کامل وی تداوم می‌یابد، در غیر این صورت دعوی قابلیت رسیدگی را نداشته و رد خواهد شد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۳۹۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با ذاصحاب رسانه با اساره به ابلاغ سند جدید تحول قضایی به تشریح برخی از ویژگی‌ها و تفاوت‌ها و اصلاحات صورت گرفته در این سند پرداخت و گفت: این سند که در دوره جدید و با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته می‌تواند حل کنده بسیاری از مشکلات باشد و برای نیل به این هدف یک رویکرد مسئله محور دارد و تلاش کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی راهکارهای تحولی به اهداف برنامه برسد.
اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه برای این منظور ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که قرار است با کمک سایر دستگاه ها و مردم اتفاق های خوبی برای هوشمند سازی، قضا زدایی، نظارت بر ظابطین، ارتقای شفافیت و رفع موارد فساد زا، رخ دهد، افزود: ما چالشهایی هم داریم مثل فراوانی مصادیق حقوق عامه، زیادی و تراکم ورودی پرونده‌ها محدود شدن برخی آزادی های مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست، ناکافی بودن برخی اقدامات در امور حسبی یا تضییع حقوق ایرانیان در امور بین‌المللی که سند تحول جدید برای آنها راهکارهایی پیش بینی کرده است.
وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی دعاوی چالشهایی داریم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که ناشی از نا آشنایی مردم با امور حقوقی است که سبب می‌شود گاه افرادی که با حسن نیت وارد قرارداری می شوند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.
سخنگوی عدلیه گفت: موضوع دیگر ناکافی بودن برخی تبعات جرم با مسایلی که زمینه شکل گیری جرایم را ایجاد می‌کند و دست به دست هم داده و تراکم ورودی پرونده ها را سبب می‌شود که در این سند جدید با تمرکز بر موضوع هوشمند سازی شروط قراردادها و کیفی سازی خدمات دفاتر رسمی و استاندارد شدن بسیاری از قراردادهایی که مردم با مدل‌های ان‌ها آشنا نیستند و همین موضوع زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده تلاش شده از این تبعات کاسته شود.
وی تصریح کرد: در این سند همچنین به موضوع مقابله با فسار و کارآمدی هم توجه زیادی شده زیرا آنچه مد نظر بنیانگذار نظام بوده که تحقق یک جامعه مبتنی بر عدالت علوی و مبانی اسلام است و به همین دلیل جنس جمهوری اسلامی فساد ستیز و فساد ناپذیر است و در این سند ماموریت های لازم دیده شه که پیامد نهایی اجرای سند عدالت مورد نظر و رضایت مندی مردم باشد.
اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش ما اینست که با این سند صیانت آز آزادی های مشورع تامین حقوق متهمین و توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به رفع موانع تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.
وی گفت: در حوزه رسانه هم سند کار کرده که یکی از آنهابرگزاری سالانه جشنواره عدالت و رسانه است. معتقدیم رسانه ها نقش رابط مردم و حاکمیت را دارند و این رابطه می‌تواند یک تامل سازنده را ایجاد کند و نقد ارزیابی عملکرد ما می‌تواند کمک کند ما از نقص ها و کاستی هایمان مطلع شویم و هم مردم بدانند قوه قضائیه خدمتگذار آنها است.
تشکیل سه پرونده برای مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وسال دیگری درم ورد اینکه دیوان دالت به موضوع درخواست جامعه کارگی برای ابطال مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۳ که به امضای نمایندگان کارگری نرسیده با اشاره به اینکه قوه و دیوان عدالت به منزله ملجا و مرج رسیدگی به دعاوی در محیط اداری و کارگری است، گفت: اگر کسی معتقد است حق از او ضایع شده باید برای احقاق حق طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم تضییع حقی شده مستقلا دیوان وارد نمی شود.
وی افزود: در این مورد اما تا کنون سه فقره شکایت برای ابطال این بخشنامه به دیوان رسیده که در مرحله تبادل لوایح است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده و اخذ نظرات هیئت‌های تخصصی بیمه و (وزارت)کار و تأمین اجتماعی رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.
این خبر تکمیل می‌شود ...
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت