یک پژوهشگر:میزان کفایت سرمایه بانک‌ها در مقایسه با استانداردهای بین المللی پایین است
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۴۲۴۴۵
تهران -ایرنا- یک پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است: امروز میزان کفایت سرمایه بانک ها در مقایسه با استانداردهای بین المللی پایین قرار دارد، درحالی که نظام تامین مالی، در کشور بانک محور است .
به گزارش روز پنج شنبه ایرنا، علیرضا گرشاسبی در بررسی تحلیلی خود پیرامون وضعیت بازارهای مالی کشور تاکید کرد بر اساس گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد در سال 17- 2016 اقتصاد ایران در زمینه سطح توسعه‌یافتگی بازارهای مالی در میان 138 کشور دنیا، جایگاه 131 را به خود اختصاص داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی می افزاید: جایگاه ایران در بخش مزبور از بعد جهانی، نشانه ناکارآمدی بازارهای مالی در ایران است.
گرشاسبی در تحلیل خود آورده است، زیرمولفه‌های مهم توسعه‌یافتگی بازار مالی به شکل عمده مربوط به حوزه بانکداری است و نیز نظام تأمین مالی در کشور هم بانک محور است.
به اعتقاد وی، عمده علت ناکارایی بازارهای مالی کشور ناشی از کارکرد نامطلوب نظام بانکی کشور است.
گرشاسبی یادآور شد، طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد اعطای تسهیلات به طرح‌های سرمایه‌گذاری در کشور بدون سپردن وثیقه امکان‌پذیر نیست و این امر نشان‌دهنده شکل نگرفتن نظام رتبه‌سنجی اعتباری افراد در حوزه بانکی است.
وی تصریح کرد: میزان کفایت سرمایه بانک‌های کشور در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی پایین است، به‌طوری‌که اکثر بانک‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی نیاز به کمک مالی دولت دارند.
گرشاسبی اضافه کرد: تعیین دستوری نرخ خدمات مالی (کارمزد) و نیز نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات توسط بانک مرکزی در پاره‌ای از موارد زمینه‌ساز بروز مخاطرات اخلاقی در نظام بانکی و رقابت قهقرایی میان بانک‌ها در جذب سپرده با نرخ سود بیشتر شده است.
وی افزوده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که هرچند ایران از لحاظ نسبت تعداد واسطه‌های مالی (تعدد شعب بانکی و ATM ها) به جمعیت در مقایسه با سایر کشورها وضعیت بهتری دارد، بااین‌حال، ازنقطه‌نظر کیفیت واسطه‌گری مالی، عمق مالی و هزینه‌های تجهیز منابع در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
به اعتقاد این پژوهشگر، هرچند تعدیل نرخ سود تسهیلات و مدیریت و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی جزء برنامه دولت برای خروج غیرتورمی از رکود بوده ، اما عملکرد نظام بانکداری در دوره 95-1392 نشان می‌دهد که باوجود کاهش قابل‌ملاحظه نرخ تورم در این دوره، نرخ سود تسهیلات متناسب با آن تعدیل نشده است.
وی خاطرنشان ساخته است ، به استناد موارد مزبور، ارائه راهکارهای مناسب برای اصلاح نظام بانکی از دو منظر تحول در رویکرد میان‌مدت و بلندمدت و راهکارهای کوتاه‌مدت باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد .
گرشاسبی، مهمترین رویکردهای کلی برای تحول نظام بانکی کشور را تسهیل زمینه‌های استفاده ازظرفیت نهادهای مالی خارجی، اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی، آزادسازی تدریجی نرخ‌ها با لحاظ شرایط حمایت از بخش‌های دارای اولویت، تقویت نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها دانست.
برپایه دیدگاه این تحلیگر، تعدیل نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی متناسب با تورم در سیاست پولی ، اولویت بخشیدن به تقویت سرمایه بانک‌های دولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها، استفاده از ظرفیت نظام سیاسی برای کاهش مطالبات غیرجاری، کاهش تکالیف دولت بر نظام بانکی، برخی از سیاست‌های کوتاه‌مدت است که برای اصلاح نظام بانکی باید شکل اجرایی به خود گیرد.
به گزارش ایرنا، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آذرماه امسال در شیراز گفته بود، امروز نظام بانکی کشور باید با دنیا هماهنگ شود وخاطرنشان ساخت تشکیلات این بخش، از استاندارد روز دنیا عقب است و به همین دلیل نظام بانکی در حال حرکت به سمت اصلاح قرار دارد.
وی تصریح کرد: نظام بانکداری کشور امروز در مسیر اصلاح حرکت می کند تا با توجه به وضعیت برجام بتواند با بانکداری بین المللی هماهنگ شود.
سیف گفته بود: نظام بانکی ایران 2 مشکل بزرگ دارد که شامل نرخ بالای تمام شده فعالیت بانکداری و دیگر ارتباط نداشتن با سیستم بانکداری بین المللی است که با توجه به برجام باید اصلاح شود.
اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*1559* 1336
گزارش : حسین عضدی فسا ** ناشر:مهرنوش خانزائی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۴۲۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره توسط شبکه بانکی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از «برات الکترونیکی» که طی بخشنامه شماره (۲۸۳۹۶۲/۰۰) مورخ (۲۹/۰۹/۱۴۰۰) به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در (سوم اردیبهشت ۱۴۰۳) عملیاتی شد؛ به عبارت دیگر نخستین «برات الکترونیکی» توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند.
براساس این گزارش؛ «برات الکترونیکی» سندی غیر کاغذی است که با درخواست «برات الکترونیکی» دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده «برات الکترونیکی» یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی بدن شرح است:
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است.
لازم به ذکر است؛ بر اساس بخشنامه مورخ (۲۶/۰۱/۱۴۰۳) بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان «برات الکترونیکی» توسط شبکه بانکی در سال‌جاری پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تأمین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش مؤثری در تحقق «اهداف شعار سال» ایفا کند.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟