به نقل از «تابناک»

توضیح مجلس خبرگان پیرامون جلسه تعیین رهبر

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۴۴۰۸۰

پایگاه اطلاع رسانی مجلس خبرگان چهارشنبه شب درپی انتشارفیلمی ازجلسه رای‌گیری مجلس خبرگان رهبری در تاریخ 14 خرداد 1368 در فضای مجازی به توضیح بخش هایی از جلسه انتخاب رهبری اقدام کرد.

مشروح گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس خبرگان رهبری در مورد جلسه رای گیری 14 خرداد 1368 به شرح زیراست:

قانون اساسی در مورد انتخاب رهبر چه می گفت؟

طبق اصل صد و هفتم قانون اساسی کشور که در سال 58 با رای مردم اجرایی شد، در این شرایط باید خبرگان ملت، فردی واجد صلاحیت مرجعیت را که دارای بینش سیاسی و توانمندی در اداره کشور باشد به رهبری برمی‌گزیدند و در صورتی که فردی را شایسته این مقام نمی‌یافتند، در قانون این امکان وجود داشت که خبرگان گروهی از مراجع واجد صلاحیت (3 تا 5 نفر) را به عنوان شورای رهبری انتخاب کنند تا با هم اداره کشور را به عهده بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لازم است گفته شود که دانستن تفاوت اجتهاد و مرجعیت برای فهم تمام این مطلب ضروری است. مجتهد کسی است که توانایی استنباط و فهم احکام دین از منابع فقهی را دارد و می‌تواند حکم دین را در موارد مختلف تشخیص دهد؛ اما مرجع تقلید کسی است که نظریات فقهی خود را در کتابی که معمولا توضیح المسائل نامیده میشود منتشر کرده باشد و در یک کلام علاوه بر اجتهاد، مقلدانی داشته باشد که از او تقلید می‌کنند و وجوهات شرعی خود را در اختیار او قرار می دهند.

باید یک مرجع تقلید واجد صلاحیت رهبری به عنوان رهبر بعدی انقلاب با رای نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب می‌شد.

چرا شورای رهبری انتخاب نشد؟
مجلس خبرگان رهبری در اولین تصمیم‌گیری خود باید بین دو گزینه رهبری یک فرد دارای صلاحیت و یا شورای رهبری انتخاب می‌کرد. آیت الله خامنه ای در این رای گیری، از موافقان رهبری شورایی بودند ولی اکثریت اعضای خبرگان با قاطعیت با رهبری شورایی مخالفت کردند؛ سه بار تعداد مخالفان رهبری شورایی شمرده شد و هر سه بار اکثریت خبرگان مخالف رهبری شورایی بودند. قانونا و شرعاً تنها راه ممکن، انتخاب یک فرد به عنوان رهبر بود.

اکثریت اعضاء خبرگان با قاطعیت با رهبری شورایی مخالفت کردند.

چرا رهبر از میان مراجع تقلید آن زمان، انتخاب نشد؟
با اینکه لیست‌های مختلفی از حالت های مختلف رهبری شورایی نوشته شده بود ولی وقتی این گزینه در خبرگان رای نیاورد، تنها راه، رای گیری برای رهبری افرادی بود که گمان می رفت صلاحیت این منصب را داشته باشند. قانوناً انتخاب رهبر به دو سوم آرای نمایندگان خبرگان نیاز دارد. گزینه های مختلفی در مجلس خبرگان مطرح شد ولی اکثر اعضای مجلس خبرگان که همگی مجتهد هستند، هیچکدام از آن بزرگواران را هر چند که مرجع تقلید بودند، دارای صلاحیت رهبری نمی دانستند؛ حتی در مجلس خبرگان برای رهبری یکی از مراجع بزرگوار آن زمان، یعنی آیت الله گلپایگانی رای گیری شد ولی ایشان تنها 14 رای موافق و 61 رای مخالف داشتند.

طبق قانون وقتی رهبری شورایی رای نیاورده و باید فردی به عنوان رهبر انتخاب شود، باید قانوناً آن فرد علاوه بر مرجعیت، صلاحیت رهبری هم داشته باشند اما طبق نظر خبرگان هیچکدام از مراجع زنده زمان صلاحیت رهبری را نداشتند.... کار، گره خورده بود... قانون اساسی موجود برای انتخاب رهبر بعدی کافی نیست و اندیشیدن چاره ای برای این وضعیت بیشتر از هر نهادی، بر عهده مجتهدان منتخب مردم در مجلس خبرگان بود.

اکثر اعضای مجلس خبرگان که همگی مجتهد هستند، هیچکدام از مراجع تقلید آن زمان را دارای صلاحیت رهبری ندانستند.

ماجرای بازنگری در قانون اساسی چه بود؟
در همین زمان نظر خبرگان به نامه ای که امام خمینی تقریبا چهل روز پیش از این نوشته بودند جلب می شود تا شاید نظر امام و تیزبینی شان بتواند بار دیگر مسائل پیش روی انقلاب را حل کند. مسئله این بار این بود که قانون اساسی نمی توانست راهگشا باشد؛ چون فقط دو راه (شورای رهبری یا انتخاب رهبر از میان مراجع تقلید) در قانون پیش بینی شده بود که هیچکدام در مجلس خبرگان رای نیاورد. امام راحل حدودا چهل روز قبل از ارتحالشان، این واقعه را به نحوی پیش‌بینی کرده و برای آن چاره اندیشیده بود. امام در 4 اردیبهشت 68، گروهی بیست نفره را برای اصلاح و بازنگری قانون اساسی تعیین کردند.

مجلس هم طبق فرمان امام 5 نفر را به این گروه بیست نفره اضافه کرد.

امام خمینی، ریاست این مجمع را بر عهده آیت الله خامنه ای گذاشته بودند و به این گروه فقط دو ماه فرصت داده بودند تا بخشی هایی از قانون اساسی را اصلاح کرده و قانون اساسی جدید را برای تایید به رای مردم بگذارند؛ امام در این حکم، اهمیت این کار را این گونه متذکر شدند: «رفع نقایص آن (قانون اساسی) یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد. و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده‌ام.» مجمع بازنگری و اصلاح قانون اساسی، از همان زمان برای بررسی مواردی که در فرمان امام به اصلاح نیاز داشت جلسه تشکیل داد تا پس از اصلاح، قانون اساسی جدید به رای مردم گذاشته شود.

امام خمینی حدودا چهل روز قبل از فوتشان، این واقعه را به نحوی پیش بینی کرده بودند و برای آن چاره اندیشیدند.

رهبر باید مرجع تقلید هم باشد یا اجتهاد کافی است؟

پس از آنکه کارشناسان مواردی از ناکارآمدی یا گره هایی اجرایی و مدیریتی در اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی را پس از یک دهه تجربه عملی حکومت داری تشخیص دادند، آیت الله مشکینی به امام خمینی نامه ای می نویسد و نظر امام را درباره اصلاح قانون اساسی جویا می شود؛ امام تصمیم گیری را درباره همه موارد به اعضاء گروه بازنگری می سپارند و فقط نظرشان را در مورد یک نکته خاص بیان می کنند تا در ادامه راه انقلاب مشکلی باقی نماند؛ مسئله شرط مرجعیت برای رهبری نظام. پاسخی که 35 روز بعد، گره قانون اساسی را بعد از رحلت امام باز می کند. پاسخ تاریخی امام به آیت الله مشکینی درباره کافی بودن شرط اجتهاد برای رهبری و لازم نبودن مرجعیت را با هم بخوانیم:

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی - دامت افاضاته

پس از عرض سلام، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتی نمی کنم. فقط در مورد رهبری، ما که نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست.

مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می گفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
روح الله الموسوی الخمینی

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۴۴۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیح دانشگاه تهران درباره انتخاب همسر ابراهیم رئیسی به‌عنوان عضو هیات جذب دانشکده علوم خانواده

به گزارش خبرآنلاین از مهر، رئیس دانشگاه تهران در این مراسم با اعطای حکمی انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور را به عنوان عضو وابسته هیأت علمی و عضو هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران معرفی و منصوب کرد. محمد مقیمی، همچنین جمیله علم الهدی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و همسر رئیس جمهور را به عنوان عضو دیگر هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران معرفی کرد.

روابط عمومی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران، نسبت به برخی حاشیه‌سازی‌ها درباره بهره‌مندی از ظرفیت شخصیت‌های حقوقی مرتبط با مأموریت‌ها و فعالیت‌های این دانشکده، واکنش نشان داد.

متن توضیح روابط عمومی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به این شرح است:

باسمه تعالی

در پی انتشار هدفمند برخی اخبار در خصوص انتصابات صورت گرفته در دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به استحضار عموم دانشگاهیان می‌رساند که دانشکده علوم خانواده با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص در راستای تحکیم بنیان خانواده، افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان، توجه به عرصه خانواده، جمعیت و سلامت آن، تولید دانش بومی، بازبینی و طراحی رشته‌های مرتبط به منظور کاهش چالش‌های این حوزه و بر اساس اصول حاکم بر قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت مردمی شکل گرفته است. برای تحقق اهداف مذکور، شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده تشکیل گردیده است که برخی از کارکردهای مورد انتظار این شورا عبارتند از:

• سیاستگذاری و نیازسنجی برای جذب هیأت علمی دانشکده بر اساس سیاست‌ها و استانداردهای دانشگاه تهران؛

• تعیین راهبردها برای متمرکزسازی و ایجاد پایگاه علمی، پژوهشی، تخصصی و همچنین اجرایی در راستای بهبود نقش‌پذیری خانواده در نظام اجتماعی در قالب نگرش خانواده به مثابه بنیان اجتماع.

• تجمیع میان رشتگی‌های موجود در حوزه مطالعات خانواده و رشته‌های مشابه

• زیست بوم‌سازی و توسعه چندبعدی فعالیت‌های مرتبط با خانواده، زنان و جمعیت

• توسعه مطالعات میان رشتگی با هدف قرار دادن محور سلامت خانواده از منظرهای سلامت اجتماعی، سلامت جسمی، روحی، معنوی و فکری

• طراحی الگوهای علمی و نهادهای پژوهشی برای توسعه و ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی بر پایه و محوریت خانواده

• تقویت مشارکت اجتماعی خانواده محور و زنان در مواردی همچون نوآوری، کارآفرینی، اقتصاد خانواده محور و کارآفرینی مبتنی بر مشارکت خانواده

• طراحی سازوکارها و برنامه‌ها به‌منظور مشارکت فعال و پویا در حوزه مسائل و چالش‌های مرتبط با خانواده

• طراحی سازوکارهای عملیاتی به‌منظور پرورش و ارتقای شایستگی‌های پژوهشگران کوشا در حوزه خانواده

شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده مرکب از اعضایی با شخصیت حقوقی و حقیقی است که برخی از اعضای حقوقی آن عبارتند از:

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر انسیه خزعلی)

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر جمیله علم الهدی)

دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر فهیمه فرهمند پور)

مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (خانم دکتر فخرالسادات نصیری)

مشاور امور زنان و خانواده رئیس دانشگاه تهران (خانم دکتر فاطمه یزدیان)

علاوه بر شخصیت‌های حقوقی مذکور، برخی شخصیت‌های علمی و دانشگاهی فعال در حوزه زنان و خانواده از دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌های ایران و جهان نیز عضو حقیقی شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده هستند که توسط رئیس دانشگاه تهران منصوب شده و یا خواهند شد.

همچنین دانشکده علوم خانواده به منظور تحقق مطالبه رئیس محترم دانشگاه تهران جهت ایفای نقش محوری در زمینه فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و حل مسائل حوزه زنان و خانواده در کشور، علاوه بر جذب اعضای هیأت علمی جوان، از ظرفیت استادان پیشکسوت و برجسته دانشگاه‌های مختلف که دارای تخصص‌های مرتبط با رشته‌ها و گروه‌های آموزشی این دانشکده هستند، به صورت استاد وابسته بهره خواهد برد.

۲۳۳۲۳۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902347