توافق دو حزب اصلی کردستان عراق درباره تعیین استاندار جدید کرکوک
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۴۵۱۷۷
سرانجام بعد از گذشته چند ماه یخ روابط حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان عراق درخصوص موضوع کرکوک ذوب شده و دو طرف براساس اعلام منابع رسمی و غیررسمی به توافقهایی نسبی درخصوص آینده این استان و تعیین استاندار دست یافتهاند. آفتابنیوز : اتحادیه میهنی کردستان عراق سرانجام توانست موافقت اولیه حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی را برای تشکیل نشست شورای استانی کرکوک در راستای تعیین استاندار جدید بدست بیاورد با این تفاوت که حزب تحت رهبری بارزانی با کاندیدای دیگری برای استانداری کرکوک موافقت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از سال ۲۰۰۸ میلادی به این سو احزاب فعال در استان کرکوک که دارای رای هستند، توافق کردند که با توجه به آرای احزاب، پست استاندار کرکوک از اتحادیه میهنی کردستان عراق تحت رهبری جلال طالبانی، نایب رئیس استاندار از اعراب سنی و رئیس شورای استانی از ترکمانها انتخاب شود.
در انتخابات اخیر پارلمان عراق، کردها در کرکوک دارای هشت کرسی که از این تعداد شش کرسی متعلق به اتحادیه میهنی بود، اعراب سنی استان دارای دو کرسی و ترکمانها نیز دارای دو کرسی پارلمانی بودند.
بعد از اتفاقات ۱۶ اکتبر که منجر به تسلط نیروهای فدرال ارتش عراق بر کرکوک شد اعضای حزب دموکرات کردستان عراق از شورای استانی کرکوک خارج شدند، به نحوی که شورای استانی برای تعیین استاندار جدید نتوانست به حد نصاب برسد.
به اعتقاد کارشناسان سیاسی، روی آوردن اتحادیه میهنی کردستان عراق به اعراب سنی و ترکمانها و نتیجه منفی برای تعیین استاندار از یک سو و عدم همکاری کامل بغداد با اتحادیه میهنی کردستان عراق از سوی دیگر سبب تضعیف جایگاه این حزب در کرکوک شد به نحوی که دبیر دفتر سیاسی اتحادیه اخیرا صراحتا اعتراف کرد که آرای این حزب در کرکوک ریزش شدید خواهد داشت.
همگرایی احزاب اپوزیسیون در کردستان عراق مانند جنبش تغییر، جماعت اسلامی کردستان عراق و ائتلافی برای دموکراسی و عدالت و اعزام هیئتی به بغداد دو حزب حاکم را به این جمع بندی رساند که در صورت عدم توافق سیاسی با همدیگر احزاب اپوزیسیون مدیریت امور را به دست خواهند گرفت.
نقطه آغاز توافق باز کرکوک بود که در اولین اقدام دو طرف توافق کردند به زودی استاندار جدید استان کرکوک که از اتحادیه میهنی است تعیین شود با این تفاوت که حزب دموکرات کردستان عراق خواهان تعیین خالد شوانی، عضو کمیته رهبری اتحادیه میهنی و سخنگوی رئیس جمهوری عراق دکتر فواد معصوم به جای رزگار علی، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق به عنوان استاندار جدید است.
اگرچه هنوز تعیین استاندار نهایی نشده است ولی از شواهد تحولات عراق و کردستان عراق پیداست که دو حزب حاکم در کردستان عراق باز علیرغم همه اختلافات به توافق نسبی دست یافته و درصدد کنترل امور برای انتخابات پیش رو در عراق و کردستان هستند.
به گزارش ایسنا، اتحادیه میهنی کردستان عراق و حزب دموکرات کردستان عراق در چند ماه آینده تلاش خواهند کرد سایر احزاب کردی را به این جمع بندی برسانند که در انتخابات پارلمانی عراق و انتخابات شورای استانی کرکوک با لیست مشترکی وارد انتخابات شوند تا دستکم تاثیر شکست همه پرسی بر آرای احزاب کرد در عراق کمتر دیده شود. اما به نظر میرسد سنگینی شکست کردها بعد از همه پرسی بیشتر از آن است که با حضور احزاب کرد در قالب یک ائتلاف در پای صندوقهای رای جلوی ریزش آرای آنها به خصوص در کرکوک گرفته شود.
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۴۵۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم تعیین تکلیف پروندههای محکومین به قصاص در کردستان
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید حسین حسینی پیش از ظهر شنبه در جلسه با شورای معاونین، رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزههای تابعه قضائی استان اظهار کرد: مدیران قضائی استان در سال جاری باید حضور پررنگتری در میان مردم داشته باشند و درخواستهای حقوقی و قضائی آنها را رسیدگی کنند.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به جهش تولید با مشارکت مردم افزود: مسؤولان قضائی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.
وی تاکید کرد: سند تحول قضائی و اجرای برنامههای عملیاتی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیتهای دستگاه قضائی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامهریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری استان بر تکریم مراجعین به دستگاه قضائی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواستهای ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.
حجتالاسلام حسینی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضائی استان بر تعیین تکلیف پروندههای محکومین به قصاص تاکید کرد و افزود: قضات باید در صدور قرار تأمین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه کردن پروندههای قضائی توأم با اتقان آرا تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.
رئیس کل دادگستری کردستان بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پروندههای قضائی تاکید کرد و افزود: مدیران قضائی استان در سال جاری باید حضور پررنگتری در میان مردم داشته باشند و بصورت مستمر ضمن حضور در مساجد و اماکن مذهبی، درخواستهای حقوقی و قضائی آنها را رسیدگی کنند.
در این جلسه، اعضای شورای معاونین دادگستری استان و رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضائی تابعه استان به بیان برنامههای حوزههای تحت تصدی خود پرداختند و مصوباتی به تصویب رئیس کل دادگستری استان کردستان رسید.
کد خبر 6089790