پذیرش اسناد وقفی به عنوان ضمانت در بانک‌ها/ بیمه ساختمان درقبوض اخذ می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۴۵۹۸۳
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ مجلس، از پذیرش اسناد املاک وقفی به عنوان ضمانت در محاکم دادگستری و بانک ها خبر داد.
علی اصغر یوسف نژاد در تشریح نشست عصر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷، گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، اسناد رسمی منازل مسکونی و املاک اداری و تجاری در شهرها و روستاهایی که وقف بوده و زیر نظر سازمان اوقاف و امور کل خیریه کشور هستند، همانند سندهای معمولی مورد پذیرش بانک ها و موسسات و شرکت ها جهت اعطای تسهیلات قرار گرفته و به عنوان ضمانت بانکی و ضمانت محاکم دادگستری مورد قبول واقع می شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق ادامه داد: دولت مکلف شد ۰.۲۷ درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده جهت توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی و روستایی و عشایری و ورزش بانوان و زیرساخت های ورزشی در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به منظور جذب سرمایه گذار و ایجاد اشتغال در مناطق محروم، شرکت شهرک های صنعتی مکلف است هزینه واگذاری زمین و سایر زیرساخت ها را به صورت حداکثر ۱۰ درصد نقد و مابقی به صورت اقساط از زمان بهره برداری از واحد تولیدی دریافت کند.
یوسف نژاد با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ افزود: شهرداری تهران و سایر شهرهای آلوده مکلف به اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا (LEZ) هستند و نیروی انتظامی موظف است خودروهای فاقد معاینه فنی را از طریق متوقف کردن و صدور قبض جریمه کند و درآمدهای حاصله جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه و بهره برداری ناوگان حمل و نقل عمومی به شهرداری آن شهر اختصاص می یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: به دولت اجازه داده شد برای اجرای عملیات تکمیل و احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی، احداث آب بندان ها و مرمت و بازسازی قنوات که توسط بخش های غیردولتی و تعاونی های تولیدی انجام می شود تا ۸۵ درصد اعتبارات مورد نیاز به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند و سهم باقیمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های مجاز قابل پذیرش است.
مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه باید در صحن علنی مجلس نیز مورد بررسی قرار گیرد و پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان، در نهایت قانون بودجه از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ می شود
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۴۵۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد
حسین رنجبران در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حساب‌های بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حساب‌های بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب می‌شود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکت‌های بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.
رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.
وی تصریح کرد: تمام حساب‌های ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمی‌شود.
رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده می‌شود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام می‌شود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل می‌کند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساخت‌های فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، خدمات مناسب‌تری ارائه نمائیم.
کد خبر 6098861
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد