ضرورت کمک مردم به دستگاه قضا برای توفیق بیشتر/ ورود جدی تر به حوزه پیشگیری از جرم با تامین بودجه محقق می شود

معاون پیشگیری دادگستری استان اصفهان گفت: به فرموده رهبر معظم انقلاب ما هر کاری را به مردم واگذار کردیم پیشرفت خیلی خوبی در آن حاصل شد و اگر در موضوع قضاوت نیز مردم به کمک دستگاه قضایی بیایند به طور حتم توفیق بیشتری در خدمت رسانی به مردم به وجود می آید.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل ازآوای نطنز؛همایش دیده بان های مردمی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان نطنز پیش از ظهر امروز با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در فرهنگسرای کوثر نطنز برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضرورت کمک مردم به دستگاه قضا برای توفیق بیشتر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان در این مراسم اظهار کرد: زحمت هایی که در دستگاه قضایی کشیده می شود انصافا فقط می تواند عنوان ایثار بگیرد چرا که فراتر از انجام وظیفه، فعالیت ها در این حوزه پیگیری می شود.

محمد رضا قنبری افزود: به فرموده رهبر معظم انقلاب ما هر کاری را به مردم واگذار کردیم پیشرفت خیلی خوبی در آن حاصل شد و اگر در موضوع قضاوت نیز مردم به کمک دستگاه قضایی بیایند به طور حتم توفیق بیشتری در خدمت رسانی به مردم به وجود می آید.

وی با اشاره به ثبت نام متقاضیان دیده بان های مردمی پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه، تصریح کرد: بنا بر این است که کسانی که متعهد هستند و در مقابل حفظ نظام احساس تعهد دارند در سامانه سجام ثبت نام کنند و پس از طی مراحل گزینشی آن افراد به عنوان معتمد دستگاه قضایی شناسایی می شوند و سپس آن ها می توانند از طریق اینترنت گزارش های خود را به دستگاه قضایی ارائه دهند.

معاون پیشگیری دادگستری اصفهان ادامه داد: قرار نیست درباره این موضوع موازی کاری صورت بگیرد و نهادی در موازات با سایر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی ایجاد شود چرا که هدف در این مقوله فقط کمک مردم به بحث پیشگیری از جرم است.

وی اضافه کرد: کسانی که در این سامانه ثبت نام می کنند بعد از گزینش نهائی و دریافت رمز عبور و شناسه، می توانند گزارش های پیشگیرانه خود از وقوع جرم را ارسال کنند.

قنبری با تاکید بر این که پیشگیری از وقوع جرم یک وظیفه ذاتی قوه قضائیه است، بیان کرد: شهرستان نطنز در بین شهرستان های استان اصفهان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم با ۹۰ عضو فعال، پیشگام است.

وی خاطر نشان کرد: بیش از هزار نفر در سامانه سجام استان ثبت نام کردند که ۳۶۰ نفر از این آمار متعلق به متقاضیان شهرستانی است و شهرستان‌ های نطنز، آران و بیدگل، نجف‌آباد، داران، شهرضا و کاشان به ترتیب بیشترین آمار متقاضیان ثبت‌ نام در سامانه سجام را دارند.

ضرورت تامین اعتبار لازم برای ورود جدی تر به حوزه پیشگیری از جرم

رئیس دادگستری شهرستان نطنز با بیان این که پیشگیری از وقوع جرم نیازمند هزینه است، اظهار کرد: شهرستان نطنز یک شهرستان کم جرم محسوب می شود و نقش فرهنگ غنی مردم این شهرستان در کم بودن جرم بسیار موثر بوده است.

حسین فروزانفر افزود: امیدواریم با تامین اعتبارهای لازم بتوانیم قدم های مثبت و جدی تری در حوزه پیشگیری برداریم، هر چند تا کنون نیز در این زمینه نیز مثبت عمل شده است.

وی تصریح کرد: ستاد پیشگیری از جرم شهرستان در موارد مختلف مثل سرقت احشام، سرقت از منازل و مسائل مربوط به حیثیت و امنیت عمومی جامعه و حریم خصوصی خانواده ها فعالیت های مختلف و متنوعی انجام داده است.

رئیس دادگستری شهرستان نطنز خاطر نشان کرد: اگر بتوانیم با کمک هم حتی یک جرم را کاهش دهیم اتفاق مثبتی خواهد افتاد و مجموعه دادگستری در شهرستان برای تحقق این مهم و پیشگیری از وقوع جرم دست نیاز خود را به سمت امام جمعه، فرماندار و دیگر مسئولان دراز می کند و امیدوار است همراهی و همکاری آن ها بتواند این مجموعه را در تحقق اهداف یاری کند.

تقوا به عنوان یک اصل در پیشگیری از گناه مطرح است

امام جمعه نطنز اظهار کرد: از قدیم آنچه به ما آموخته اند این بوده است که پیشگیری به طور حتم هزینه کمتری از درمان دارد و در حوزه وقوع جرم هم روال همین گونه است.

حجت الاسلام روح الله امینی افزود: اسلام می گوید قانع باشید، اصراف و بددهنی نکنید و این ها ناشی از توجه به پیشگیری در این دین مبین است و به طور قطع در مورد جرائم هم همین گونه است.

وی با بیان این که در مسائل امنیتی دفاع و توانمند سازی هم هزینه کمتری نسبت به صحنه جنگ دارد، گفت: بر طبق فرمایش امام علی (ع) هیچ ملتی در درون خانه اش نجنگید جز آن که بدبخت و ذلیل شد.

امام جمعه نطنز تاکید کرد: اگر در حوزه دفاع مالی و اقتصادی به اقتصاد مقاومتی و منویات و تاکیدهای رهبر انقلاب در مورد آن توجه می شد، امروز نه تهدید دشمنان در حوزه اقتصادی و نه تحریم هیچ کدام نمی توانست اثری داشته باشد.

وی گفت: وزارتخانه های اطلاعات و کشور، شورای امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی که به عنوان پیشقراولان امنیت و کشورداری مطرح هستند، اگر این ها درست عمل کنند رجز خوانی های امثال ترامپ نمی تواند تاثیری داشته باشد.

حجت الاسلام امینی خاطر نشان کرد: موضوع مهم تقوا نیز به عنوان یک اصل پیشگیری در بحث اخلاقیات مطرح است و اگر کسی تقوا پیشه کند بدون شک در تور گناه نخواهد افتاد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۴۹۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده

به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت. 

این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند. 

این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.

 

* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان

این گزارش ادامه می‌دهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست. 

* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».

* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت

این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بند‌های «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/